العنف الهويّاتي
د. عبد الحسين شعبان
2022-03-13 06:36
لم تعد القوانين والآليّات المعتمدة في مواجهة ظاهرة العنف ناجعة بما فيه الكفاية، لا على المستوى الوطني، ولا على المستوى الدولي، خصوصاً أن العنف أصبح ظاهرة متفشّية ومستشرية على النطاق العالمي.
وبالرغم من انتشار أفكار السلام، وارتفاع رصيد الدعوات اللاّعنفية، إلاّ أن حلم «السلم الأزلي» الذي استحوذ على عقل المفكر الألماني عمانوئيل كانط، لا يزال بعيد المنال، بل إن الأمر ازداد تعقيداً وعسراً، حيث تعاظمت وتيرة الحروب والنزاعات المسلّحة على صعيد العلاقات الدولية والمجتمعات والأفراد، وفي داخل كل بلد، بما قاد إلى الانفصام بين السلطات الحاكمة وشرعيّتها السياسية، من جهة، وبين المشروعية القانونية، أي «حكم القانون» من جهة ثانية.
وقد اتخذ العنف بعداً «هويّاتياً» دينياً أو مذهبياً - طائفياً أو قوميّاً - إثنياً عنصرياً، ما يذكّر بالحروب الدينية - الطائفية في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت، بما عرف ﺒ «حرب المئة عام»، و«حرب الثلاثين عاماً» التي راح ضحيّتها ملايين البشر، ففي ألمانيا وحدها زاد عدد الضحايا من الرجال على 13 مليوناً ونصف المليون من مجموع عدد السكان البالغ 30 مليوناً.
وفي العالمين العربي والإسلامي ساهم العنف في تعطيل التنمية، وعمّق من تصدّع العلاقات بين دولها، وزاد من تمزّق النسيج المجتمعي، ما أدّى إلى تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، خصوصاً حين ارتبط العنف بالمسوّغات الدينية والطائفية المستندة إلى مفاهيم ماضويّة، وتفسيرات وتأويلات إقصائية، فتحت يافطة «الجهاد» وانساقت مجاميع متعصّبة ومتطرّفة لإعلان حالة الحرب ليس على الخارج الأجنبي الكافر الاستكباري الغريب، كما تبرّر فحسب، بل على الداخل المختلف، المنافس، الخصم أو العدو، وذلك تحت مزاعم فقهية لا علاقة لها بفكرة الجهاد في الإسلام التي لها شروطها ومواصفاتها المعروفة، والتي لا تنطبق على أعمال القتل والإرهاب والعنف المنفلت من عقاله، والتي تقوم بممارساتها الجماعات الإرهابية باسم الدين لأهداف سياسية وتبريرات استعلائية أو ادعاء أفضليات، أو زعم بامتلاك الحقيقة. فكيف يجتمع الدين مع الكراهية والحقد والبغضاء والانتقام؟ فغاية جميع الأديان هي تحقيق الخير والسلام والعدل والكرامة الإنسانية.
ربما يعود الأمر في جزء منه إلى فشل الدولة الحديثة في احتكار العنف وتقنينه كجزء من مشروعيّتها القانونية، والمقصود بذلك ضبطه بحدوده الدنيا وحصر السلاح بيدها، وحماية أمن المجتمع وأمانه، والحفاظ على النظام العام، خصوصاً في البلدان التي انهارت فيها سلطة الدولة ونظامها القانوني، أو شهدت حروباً ونزاعات مسلّحة، وهو ما حصل في العراق بعد احتلاله عام 2003، خصوصاً بانفلات العنف الطائفي، والقتل على الهويّة في عام 2006، ومثل هذا الأمر حصل في اليمن و ليبيا وسوريا، وقبل ذلك لبنان، حيث سعت مجموعات مسلحة وإرهابية، وتحت عناوين الهويّة، إلى وضع نفسها فوق الدولة التي عملت على تعويمها، أو عدم الاعتراف بها مستعيضة عنها بميليشيات ودعم خارجي.
ويعيد العنف خارج الدولة طرح مفهوم «حكم القانون» الذي يرتبط بمبادئ سيادة الدولة على كامل أراضيها، ويمتدّ إلى المحيط الدولي، حيث ظلّ المجتمع الدولي يكافح وينافح من أجل إيجاد تعريف للعدوان منذ عام 1933 حيث فشل مجلس عصبة الأمم في الاتفاق على ذلك، ولم تتمكن، أو ترغب، القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية من تثبيته في ميثاق الأمم المتحدة، فظلّ مصدر خلاف حتى عام 1974، والأمر يخصّ تعريف الإرهاب أيضاً الذي لا يزال غامضاً وملتبساً باختلاف المصالح والأيديولوجيات، على الرغم من صدور أكثر من 20 قراراً واتفاقية دولية بخصوصه، منها 13 قبل تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك في 11 أيلول / سبتمبر 2001، إضافة إلى ثلاثة بعده، و4 قرارات عن مجلس الأمن الدولي بعد احتلال داعش للموصل في عام 2014، وعدد من الاتفاقيات ما قبله، وبعده.
ويمكن القول إن الجماعات التي تمارس العنف لا تعدّه وسيلة لتحقيق غاياتها وتلبية احتياجاتها بقهر الخصوم والأعداء فحسب، بل يصبح عند تضخيم الهويّة شرط وجود، وهذا الوجود لا يُستكمل إلاّ بالحرب باسمها، وذلك أقرب إلى المجتمعات البدائية التي لا تعرف نفسها إلاّ من خلال الحرب، فبالحرب تتشكل أو تكتمل هويّاتها، ولعلّ هذا العنف الهويّاتي هو الأكثر خطراً لأنه عنف إلغائي وإقصائي يقوم على التناحر الذي لا يمكن حلّه إلاّ بالقضاء على الآخر، أو استسلامه على طريقة المصارعة الرومانية القديمة.