الجهود الروسية والفرنسية في إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية
في الشرق الأوسط
د. تمارا كاظم الأسدي
2021-01-10 08:02
أولاً:- الجهود الروسية:
أيدت روسيا الاتحادية المؤتمرات التي ترعى أنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط، إذ كانت روسيا من الدول الداعمة لعقد مؤتمر تحظره جميع دول الشرق الأوسط عام 2012 لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن تأييدها في عام 2013 إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفق جدول زمني، فقد أعربت خلال الاجتماع الذي عقد من قبل اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي في جنيف 2013 عن موقفها بأن جميع التحديات أمام نظام منع الانتشار النووي يجب حلها فقط على أساس بنود المعاهدة.
وعلى الرغم من مشاركة روسيا وتأييدها لهذهِ المؤتمرات، إلا أنها لم تلتزم فعلياً بأي مقررات من هذه البرامج لأنها الممول الاكبر بعد الولايات المتحدة الامريكية للسلاح النووي في المنطقة، إذ ساعدت روسيا على امتلاك إيران لبرنامجها النووي وكذلك بيعها للمواد النووية الى اسرائيل، وكذلك بيعها السلاح النووي وإن كان بتقنية متأخرة الى سورية، فلم تكن هناك مبادرات ناجحة تذكر من الجانب الروسي في إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.
ثانياً:- الجهود الفرنسية
على المستوى الفرنسي كان هناك مبادرة للرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عام 1991، وهي تعد اطارا لضبط التسلح في مختلف أنحاء العالم وتضمنت هذهِ المبادرة الآتي:-
1- مقاصد نزع السلاح وقد حددت الاهداف في القضاء على السلاح النووي وحظر انتشاره.
2- وعلى الجانب الاقليمي تشمل المبادرة تسوية النزاعات وأخلاء المنطقة من الاسلحة الدمار الشامل.
3- على الجانب الدولي تضمنت المبادرة التوقيع على اتفاقيات تحد من انتشار السلاح البايولوجي والكيمياوي.
إلا أن هذا المبادرة لم تستجب لتطلعات دول منطقة الشرق الأوسط؛ نظراً لما تخللها من مكامن ضعف وهي:-
أ- على الرغم من تأكيد المبادرة على مسألة حظر الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية، إلا أنها اغفلت حظر الأسلحة النووية.
ب- أن المبادرة ذكرت الحد الأدنى للتسلح دون أن تبين مضمون الحد وحدوده، مما يجعل الدول تفسر هذا المصطلح وفقاً لمصالحها الذاتية، وعليه، جعلت امر التحديد تابعاً لرؤية الدول الكبرى التي ربطت بين تحديده ومصالحها في المنطقة في اطار سياسة ازدواجية تعتمد خلط الأوراق والخروج عن مقاصد الموضوع الرئيسية.
ت- لم تنص المبادرة على أي آلية للرقابة والتفتيش، أو التحقق ومراقبة الصواريخ والتكنولوجيا التي تملكها بعض الدول.
وبالتالي اخلت المبادرة بالتوازن الاستراتيجي بين دول الشرق الأوسط واسرائيل، فأبقت السلاح النووي بيد الأخيرة بينما سعت الى حرمان الأولى من امتلاك أسلحة دمار شامل أخرى مثل الكيمياوية والبايولوجية.