الزناد الاوربي يعيد فرض العقوبات على إيران.. العواقب المحتملة؟
شبكة النبأ
2025-09-28 06:31
من المقرر إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في وقت لاحق من يوم السبت بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية. وتأتي هذه الخطوة رغم تحذير طهران من أن إعادة فرض العقوبات سيُقابل برد قاس.
وبعد الضوء الأخضر الذي منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذه الخطوة وإخفاق المساعي الروسية والصينية الجمعة إلى تأجيل المهلة الأخيرة، سيعاد ليل السبت الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، من حظر على لأسلحة وتدابير اقتصادية، ما لم يطرأ اختراق غير متوقع في اللحظة الأخيرة.
ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر فقط من قصف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.
ومع ذلك، بدا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكأنه يهون من شأن تلك الخطوة، وقال للصحفيين قبل مغادرة نيويورك يوم الجمعة إن إعادة فرض العقوبات الدولية “ليست نهاية العالم”.
وفشلت محاولات، على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة، في تأجيل إعادة فرض جميع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في بادئ الأمر بين عامي 2006 و2010.
ومن المقرر إعادة فرض العقوبات على إيران عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت (1200 بتوقيت جرينتش)، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما متهمة طهران بانتهاك اتفاق عام 2015.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تعيد إيران السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع إكس يوم الجمعة “في الأيام والأسابيع الماضية، قدمت إيران مقترحات متعددة لإبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة. لم تتجاوب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بالرد بالمثل، بينما عززت الولايات المتحدة إملاءاتها”.
ومن المقرر أن تستأنف عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وهددت إيران برد قاس. لكن الرئيس الإيراني قال يوم الجمعة إن بلاده لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأعلنت إيران يوم السبت أنها ستستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من عقوبات خانقة أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.
في غضون ذلك، استمر الريال الإيراني في التراجع بسبب مخاوف من فرض عقوبات جديدة. وانخفضت العملة الإيرانية إلى 1123.000 ريال مقابل الدولار، مسجلة أدنى مستوى يوم السبت، من نحو 1085.000 ريال يوم الجمعة، وفقا لمواقع تداول العملات الأجنبية، من بينها موقع بون-باست دوت كوم.
وستخضع إيران مجددا لحظر سلاح وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق.
وتشمل العقوبات الأخرى التي سيُعاد فرضها حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.
سقف مستوى التخصيب
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015، أتاح رفع عقوبات اقتصادية كان مجلس الأمن الدولي يفرضها عليها، لقاء تقييد نشاطاتها النووية. الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية بعدما انسحبت واشنطن أحاديا منه عام 2018، ما دفع طهران الى التراجع تدريجا عن تنفيذ بنود أساسية فيه.
وحدّد اتفاق 2015 تحت اسم خطة العمل الشاملة المشتركة سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %. الا أن إيران باتت الدولة الوحيدة غير المسلّحة نوويا، التي تخصب اليورانيوم بمستويات عالية (60 %)، قريبة من الحدّ التقني اللازم لانتاج القنبلة الذرية (90 %)، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتملك إيران، وفق الوكالة، حوالى 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 %، وهو مخزون يكفي في حال تخصيبه إلى 90 % لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب خبراء.
وأجرت الولايات المتحدة وإيران مباحثات بشأن اتفاق جديد في وقت سابق من هذا العام. الا ان طهران انسحبت منها بعد شنّ إسرائيل هجوما واسعا عليها في حزيران/يونيو، تدخلت فيه واشنطن باستهداف منشآت نووية أساسية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن واشنطن طلبت من طهران تسليمها “كلّ” مخزون اليورانيوم المخصّب لقاء تمديد رفع العقوبات.
وصرح لصحافيين في نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة “تريدنا أن نسلمها كلّ اليورانيوم المخصّب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر… ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.
وأردف “بعد بضعة أشهر، سيكون لهم مطالب جديدة وسيقولون (مجدّدا) إنهم يريدون تفعيل آلية العقوبات”.
تخريب غربي
أواخر آب/أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بـ”آلية الزناد” التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن الجمهورية الإسلامية بعد اتفاق العام 2015.
ومنح مجلس الأمن الضوء الأخضر لهذه الخطوة، وفشل مسعى روسي-صيني مشترك ليل الجمعة، في تمديد المهلة. ونتيجة ذلك، سيعاد ليل السبت الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، من حظر على الأسلحة وتدابير اقتصادية.
واحتجاجا على هذه التطوّرات، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا “للتشاور”، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.
والسبت، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية ب”تخريب” المساعي الدبلوماسية.
وقال من على منبر الأمم المتحدة إن رفض مجلس الأمن المقترح الروسي الصيني الجمعة “أظهر سياسة الغرب الهادفة الى تخريب مواصلة الحلول البناءة”، منددا بما اعتبره “ابتزازا”.
في طهران، تثير عودة العقوبات خشية من صعوبات اقتصادية إضافية.
وقال داريوش، وهو مهندس في الخمسين، لوكالة فرانس “الوضع صعب للغاية حاليا، لكنه سيسوء”، مضيفا “تأثير عودة العقوبات ماثل أمامنا: سعر صرف (الريال إزاء الدولار) ارتفع، وهذا يؤدي الى زيادة في الأسعار”.
ووصل سعر الصرف السبت الى مستوى قياسي هو 1,12 مليون ريال للدولار. ولاحظ صحافي في فرانس برس إقبالا يفوق المعتاد على شراء الذهب في بازار طهران.
واضاف داريوش “تخشى غالبية الناس حربا جديدة بسبب” إعادة فرض العقوبات، في إشارة الى ما جرى في حزيران/يونيو.
وشهدت أروقة الأمم المتحدة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع بحثا عن حلّ، خصوصا عبر لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبزشكيان. غير أن الأوروبيين اعتبروا أن إيران لم تتخذ “الإجراءات الملموسة” المطلوبة منها.
ووضعت الدول الأوروبية ثلاثة شروط تشمل مطالبة الجمهورية الإسلامية بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية، واستئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.
وبعد تعليق العمل مع الوكالة الأممية إثر هجمات حزيران/يونيو، قبلت إيران مجدّدا مطلع أيلول/سبتمبر بإطار جديد للتعاون مع الوكالة.
وأفادت الوكالة ليل الجمعة عن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع النووية هذا الأسبوع.
واتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأميركيين والأوروبيين بـ”سوء النيّة”، مؤكّدا أن طهران “لن ترضخ” أبدا للضغوط في ملفها النووي.
وأكّد الرئيس الإيراني من جهته أن طهران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردّا على العقوبات.
ويعتبر الإيرانيون، كما الروس والصينيون، إعادة فرض العقوبات على دولتهم غير قانونية.
وفي ظلّ هذه التطوّرات، يخشى مراقبون أن تقرّر بعض البلدان، وأبرزها روسيا، النأي بنفسها من قرار مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات، وهي فرضية لمّح إليها الجمعة نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.
وقال بعد تصويت المجلس “لا زناد ولن يكون هناك زناد. وكلّ محاولة لإعادة إحياء القرارات المناهضة لإيران… المعتمدة قبل 2015 هي لاغية وباطلة”.
ومنذ سنوات، يشكّل الملفّ النووي مصدر توتّر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تتّهم الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، وهو أمر تنفيه إيران.
وكرّر بزشكيان هذا الأسبوع من على منبر الجمعية العامة أن “إيران لم تسع يوما ولن تسعى أبدا إلى تصنيع قنبلة ذرية. ونحن لا نريد أسلحة نووية”.
واعتبرت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا وودوارد الجمعة أن “التصعيد النووي لإيران الواردة تفاصيله في أكثر من 60 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الست الأخيرة يشكّل تهديدا للسلم والأمن”، من دون استبعاد احتمال إعادة رفع العقوبات مجدّدا “في المستقبل”.
واتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأميركيين والأوروبيين بـ”سوء النيّة”، مؤكّدا أن بلده “لن يرضخ أبدا للضغوطات”. لكنه ترك الباب مواربا للمفاوضات.
وقرّرت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق سنة 2018 إبّان ولاية ترامب الرئاسية الأولى وإعادة فرض عقوباتها على طهران.
وبعد القرار الأميركي الأحادي، انعتقت إيران من بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيّما في ما يخصّ تخصيب اليورانيوم.
كيف تعمل آلية الزناد؟
تلزم آلية الزناد التي من المفترض تفعيلها منتصف ليل السبت الأحد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران لعدم امتثالها للتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي.
وفي ما يأتي لمحة عن هذه الآلية الفريدة من نوعها.
في العام 2015، أقرّ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231 الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي ينصّ على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد. ووقّعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية)، فضلا عن الولايات المتحدة والصين وروسيا على الاتفاق في فيينا.
ويتضمّن القرار 2231 بندا قُدّم على أنه ابتكار دبلوماسي كبير يتيح إعادة فرض التدابير العقابية على إيران على نحو تلقائي، في حال انتهاكها الاتفاق انتهاكا فادحا، أي من دون أن يتسنّى لأعضاء مجلس الأمن الاعتراض على الخطوة باستخدام حقّ النقض (الفيتو). وتعرف آلية الزناد باسم “سناب باك” بالإنكليزية.
ويمكن عمليا لأحد البلدان الأطراف في الاتفاق أن يحيل إخطارا إلى مجلس الأمن إذا ما اعتبر أن إيران لا تحترم تعهداتها.
وتبدأ حينذاك مهلة من 30 يوما يعاد بعد انقضائها فرض العقوبات في حال لم يتم التوصّل إلى أي قرار لتمديد رفعها.
لماذا تريد الترويكا الأوروبية اعتماد الآلية؟
في 28 آب/أغسطس، قام وزراء خارجية الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بعد إعداد قائمة بالالتزامات التي انتهكتها إيران، مع التنديد خصوصا بمخزون يورانيوم مخصّب “أعلى بأربعين مرّة” من السقف المحدّد في الاتفاق.
وفي واقع الأمر، بات الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته في 18 تشرين الأول/أكتوبر في حكم العدم بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار أحادي سنة 2018 إبّان ولاية ترامب الأولى.
وبدأت إيران التي اعتبرت أن الاتفاق قد فسخ بعد الانسحاب الأميركي تتخلى تدريجيا عن التزاماتها. وتدهور الوضع بشدّة بعد حرب الأيّام الإثني عشر التي شنّتها إسرائيل في منتصف حزيران/يونيو وتدخّلت فيها الولايات المتحدة لقصف منشآت نووية إيرانية.
وانقطعت المباحثات الإيرانية الأميركية التي انطلقت في نيسان/أبريل. وعلّقت طهران رسميا تعاونها المحدود أصلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر، أعلنت إيران والوكالة الأممية توصّلها إلى اتفاق تعاون جديد. وأفاد الطرفان الجمعة عن استئناف مفتّشي الوكالة العمل في إيران.
ما هو موقف إيران؟
تعتبر الدول الأوروبية التي سعت إلى إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات أن دوافعها لتفعيل الآلية “واضحة ولا لبس فيها قانونا”، لكن إيران ترى عكس ذلك.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة إن الأوروبيين تجاهلوا الجهود المبذولة من بلاده.
واتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة بسوء النيّة وأعاد التأكيد على أن بلده “لم يسع يوما” إلى التزوّد بالسلاح الذرّي.
لكنه استبعد الجمعة التهديد الذي يفترض انسحاب بلده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ما هي الآثار المترتبة على إيران؟
تتيح هذه الآلية في الواقع إعادة فرض حظر على الأسلحة والتجهيزات النووية وقيود مصرفية كانت قد رفعت قبل 10 سنوات.
ومن شأن هذه التدابير أن “تضيف طبقة من العقوبات المتعددة الأطراف على عقوبات أحادية اتّخذتها الولايات المتحدة”، على ما قال علي واعظ مدير الشعبة المتخصّصة في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية.
لكن الخبير توقّع “شدّ حبال في مسألة تطبيق العقوبات، لا سيّما إذا ما اعترضت روسيا والصين عليها وحاولتا إبطاء تنفيذها”.
واعتبرت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة عدم الانتشار في جمعية مراقبة الأسلحة أن “تدابير الأمم المتحدة سيكون لها أثر اقتصادي بسيط نظرا لوطأة العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة”.
لكنها قد تؤدي إلى “تصعيد في الأفعال الانتقامية” بين الولايات المتحدة وإيران “في غياب استراتيجية دبلوماسية مجدية”، بحسب دافنبورت.
ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراد يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.
ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
تشمل العقوبات التي سيعاد فرضها حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وسيتم حظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.
كما سيتم تجميد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود لشخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
وسيمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.
وستُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
يمكن حاليا إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.
كيف تُفرض العقوبات؟
تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تُنتهك.
ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.
وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية بألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.
وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر”.
وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.
وقال تيرم “بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف”.