الاقتصاد السعودي: رهان مصيري لإعادة التوازن المفقود
إيهاب علي النواب
2016-12-27 08:04
من شأن الصدمات والأزمات ان تترك أثاراً سلبية على الواقع الاقتصادي، الا انه يمكن الاستفادة من هذه الصدمات والأزمات من خلال معرفة مدى قدرة اقتصاد البلد على التحمل والتكيف مع هذه الأزمات بما في ذلك بيان مدى فاعلية الحلول لحل هذه الأزمات وايضاً بيان مدى فاعلية ونجاح الخطط الاقتصادية الموضوعة.
ويبدو ان الازمة الاخيرة الخاصة بتدهور اسعار النفط نبهت العديد من الدول لاسيما المصدرة للنفط على أهمية التنويع الاقتصادي وايجاد بدائل تحل محل النفط كمغذي للاقتصاد، وفي السعودية يبدو الأمر واضحاً بسبب الاثار السلبية لهذه الأزمة، اذ ذكر محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية، وقد أصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام، كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات، وصرح وزير المالية محمد الجدعان انه من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الاول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.
200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
كشفت وثيقة رسمية عزم الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار) ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار خطتها الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وكشفت المملكة في وقت سابق من العام الجاري النقاب عن رؤية 2030 وهي خطة طموحة تهدف لإصلاح الاقتصاد بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مُصدر للخام في العالم.
وتشمل الرؤية خططا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة على مشروعات متنوعة تشمل بناء مدن صناعية ومساكن ومدارس، لكن لم يتضح آنذاك مدى استعداد القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في المشروعات في اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على الإنفاق الحكومي السخي من عائدات النفط والغاز.
وتوضح وثيقة برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة بالتزامن مع إعلان ميزانية 2017 "نهجنا هو دعم الاقتصاد على المدى القصير من خلال حزمة تحفيز اقتصادية، وأضافت الوثيقة "تم اقتراح وتحديد حجم حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين 2017 و2020 للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030."
وأوضحت الوثيقة أنه سيجري تأسيس صندوق استثماري لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لكنها لم تخض في تفاصيل حول عمليات الصندوق وطبيعة حزمة التحفيز سوى أنها ستوجه لدعم القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف للسعوديين.
ولم يتضح من الوثيقة كيف ستوفر الحكومة الأموال اللازمة لحزمة التحفيز لكن الوثيقة أشارت إلى خطط أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب ومرافقيهم. ويعمل في المملكة نحو عشرة ملايين وافد أجنبي، وسترفع الحكومة المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا.
وسيزيد المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد عن عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2018 وإلى 600 ريال شهريا في 2019 و800 ريال شهريا في 2020، وإذا كانت العمالة الوافدة تقل عن عدد العاملين السعوديين فسيبلغ المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2018 على أن يصل إلى 500 ريال شهريا في 2019 و700 ريال شهريا في 2020.
وبالنسبة للمرافقين والمرافقات فتعتزم الحكومة تطبيق رسوم مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من يوليو تموز 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وسيرتفع هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق في يوليو تموز 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال شهريا في 2020، وبينما ستعزز هذه الرسوم الإيرادات الحكومية فإنها في الوقت ذاته قد ترفع التكلفة التي تتحملها الشركات وهو ما قد يقوض قدرتها على الاستثمار.
زيادة الإنفاق في موازنة 2017 ورفع تدريجي لأسعار الطاقة
ذكرت مصادر إن ميزانية السعودية لعام 2017 التي سيجري الإعلان عنها ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.
وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015 في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال، ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق
على الأمر. وأوضحت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية، كما ذكرت المصادر أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال، ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة ستة بالمئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016 بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا، وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى اثنين بالمئة في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7 بالمئة هذا العام.
ويتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.
وقد كانت الحكومة السعودية أعلنت زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة، ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.
ملامح برنامج التوازن المالي السعودي
أطلقت الحكومة السعودية برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، وبينت السعودية إنها نجحت في خفض العجز الكبير في ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط وستزيد الإنفاق الحكومي في 2017 لدعم النمو الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة عجزا مستهدفا عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في 2017 وقالت إنها تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 بدعم من برنامج التوازن المالي وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
وفيما يلي أبرز ملامح البرنامج.
الأهداف :
- تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة.
- تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسعى رؤية 2030 لتحقيقيها.
المحاور:
- تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية عبر تنمية الإيرادات غير النفطية.
- تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي وتركيز الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية.
- إلغاء الإعانات غير الموجهة وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية.
- استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.
ترشيد الإنفاق الحكومي
- يسعى البرنامج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي عبر ترشيد المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ لتركيز الإنفاق الحكومي على المشروعات ذات الأولوية من الناحيتين التنموية والاقتصادية.
- يسعى البرنامج أيضا لترشيد الإنفاق التشغيلي عبر إيجاد فرص لتحسين كفاءة الإنفاق على فئات مثل التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية.
- تتوقع الحكومة توفير ما إجماليه 70 مليار ريال (18.7 مليار) على خمس سنوات على شكل توفير تصاعدي يصل إلى 21.4 مليار ريال سنويا بحلول 2020.
إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه
- تخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا لكن المواطنين المستحقين سيتلقون "دعما نقديا مباشرا" لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة.
- تستهدف الحكومة رفع الأسعار تدريجيا اعتبارا من 2017 لتصل إلى الأسعار العالمية بحلول 2020.
- تدرس الحكومة حاليا ربط أسعار البنزين والديزل بأسعار التصدير المرجعية وتطبيقها خلال 2017-2020.
- تعتزم الحكومة دعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة عبر عدة أداوت من بينها توفير التمويل.
- تتوقع الحكومة توفير ما إجماليه 209 مليارات ريال بحلول عام 2020 جراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
الإيرادات الحكومية الأخرى
- بدأت الحكومة عام 2016 في تنفيذ مبادرات تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية شملت زيادة رسوم التأشيرات والخدمات البلدية. وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات إضافية بقيمة 152 مليار ريال بحلول عام 2020.
وتعتزم الحكومة تنفيذ عدد من المبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية من بينها ما يلي:
1- المقابل المالي على الوافدين: سترفع الحكومة المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا.
2- تطبيق ضريبة القيمة المضافة: ستفرض الضريبة بنسبة خمسة بالمئة اعتبار من عام 2018.
3- تطبيق ضريبة المنتجات الضارة: ستفرض الضريبة بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة خلال الربع الثاني من 2017.
وتدرس الحكومة التوسع في تطبيق الضريبة لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار أمراض السمنة والسكري في المملكة.
برنامج حساب المواطن
- تعتزم الحكومة منح الأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية للحد من التاثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية.
- ستكون قيمة البدلات النقدية غير ثابتة وسيجري مراجعتها بشكل دوري لتعكس التغيرات في أسعار الطاقة وأي إصلاحات أخرى قد تزيد العبء على الأسر.
- تتوقع الحكومة زيادة قيمة البدلات السنوية خلال 2017-2020 نتيجة زيادة الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية.
- من المتوقع أن يبلغ إجمالي البدلات ضمن البرنامج نحو 60-70 مليار ريال بحلول عام 2020.
- سيجري تقسيم الأسر إلى خمس فئات وفقا للدخل هي منخفض، ومنخفض متوسط ومتوسط ومتوسط مرتفع ومرتفع بحيث يحصل أصحاب الفئتين الأولتين على دعم كلي بينما يحصل أصحاب الفئتين التاليتين على دعم جزئي. أما أصحاب الدخل المرتفع فلن يحصلوا على أي إعانات.
- سيبدأ التسجيل في البرنامج خلال فبراير شباط 2017 وسيحصل المستحقون على الإعانات قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات وزيادة أسعار الطاقة، بالاضافة الى تحفيز نمو القطاع الخاص الذي ذكرناه آنفا.
السياسات الاقتصادية والأهداف الواردة في موازنة السعودية 2017
فيما يلي أبرز السياسات الاقتصادية والأهداف الواردة في الميزانية السعودية لعام 2017.
دعم الطاقة: تخطط الحكومة لإلغاء الدعم للطاقة تدريجيا لكن المواطنين المستحقين سيتلقون "دعما نقديا مباشرا" لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة حسبما ذكر بيان الميزانية دون تحديد إطار زمني لذلك.
الدين: على مدى السنوات الأربع المقبلة تخطط السعودية لتنويع إصداراتها من أدوات الدين على الصعيد المحلي والدولي لتشمل الصكوك. وستسعى المملكة أيضا لبيع أدوات مقومة بعملات مختلفة وفقا للظروف والطلب في السوق.
الخصخصة: سيحدد المركز الوطني للتخصيص في 2017 إمكانية تنفيذ عمليات خصخصة في مختلف القطاعات بما فيها المرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل وخدمات البلديات.
ضريبة المبيعات: ستستكمل الحكومة الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ عند 5 بالمئة في 2018.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: حددت 17 هيئة حكومية 85 مشروعا محتملا قد تكون مناسبة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ولم يذكر بيان الميزانية تفاصيل.
ميزانية متوازنة: الحكومة تواصل العمل باتجاه الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
وفورات كفاءة الإنفاق: أجرى مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي مراجعة للمشاريع المحددة مسبقا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقا في السعودية ونتج عن هذه المراجعة تخفيضات في الانفاق تبلغ نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). ولم يحدد بيان الميزانية الوزارات التي شملتها المراجعة.
المحاسبة: جميع الهيئات الحكومية ستغير ممارساتها المحاسبية لتتحول من نظام "الأساس النقدي" المطبق حاليا إلى "أساس الاستحقاق" ومن المتوقع الانتهاء من هذه المبادرة قبل أو خلال عام 2020، وبموجب مبدأ الاستحقاق يتم تسجيل المعاملات في الحسابات خلال الفترة الزمنية التي تتم فيها بدلا من وقت التدفقات النقدية المرتبطة بها.
النفقات: ستعمل وزارة المالية مع الجهات الحكومية الأخرى لإعداد إطار عام للنفقات في الأمد المتوسط وهي فترة حددت بأنها تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
التخطيط المالي: سيتم إعداد الخطط والنماذج التي ستسهل وضع ميزانية 2018 والميزانيات اللاحقة.
إمكانية نجاح البرامج الاقتصادية في السعودية
ان البرامج الأنفة الذكر هي ليست من السهولة التي يتوقعها المتابع للشأن الاقتصادي السعودي اذ تحتاج الى وقت طويل لأي ان تتكيف السياسات الجديدة من أجل استعياب هذه الحلول بما في ذلك شرائح المجتمع، التي اعتادت على نمط معين من الانتاج والاستهلاك، وبالتالي فأن مدى قدرة استجاة هذه السياسات والمجتمع هو الفيصل في نجاح هذه البرامج.
هذا من جهة ومن جهة تُظهر التحديات التي تعيشها السعودية في الوقت الحالي صعوبة ذلك، لاسيما وان التحسن في اسعار النفط وان كان مقبولا فأنه ليس ماتطمح له السعودية ولاباقي الدول المصدرة للنفط، كما ان السعودية تعيش حالة حرب وعلى جهات عديدة، فهي من جهة تخوض حرب مباشرة ضد اليمن غير معروفة الآماد الزمنية لانتهاءها، ومن جهة أخرى تخوض حروب اخرى غير مباشرة في سوريا العراق بدعمها للتنظيمات الارهابية الموجودة في هذه الدول.
وهذا من شأنه ان يقوض نجاح هذه البرامج اذا ما استمر الانفاق العسكري في التزايد وفي حال لم تحقق اسعار النفط طفرات متصاعدة مشابهه للطفرات التي حصلت في حالة الهبوط، وبالتالي تبدو المعادلة صعبة التحقيق وصعبة ان تصل الى النتيجة التي تطمح لها السعودية.