الديون والنفط: قيود مالية تشل الاقتصاد العالمي
ندى علي
2016-08-24 12:16
لم تتوقف أضرار أزمة هبوط أسعار النفط عند قلة موارد الدول المنتجة، بل تسببت في مشكلة أخرى هي ثقل الديون التي تطالب بتسديدها الشركات النفطية وبعضها يعد من الشركات الكبرى، التي وافقت على تسديد الدول المدينة لها بالنفط بدلا من الأموال، وهذا الأمر أضاف أعباء كبيرة على الدول الفقيرة حتى وإن كانت تنتج النفط.
فقد وجدت الدول الفقيرة المنتجة للنفط التي قبلت قروضا على أن تسددها نفطا عندما كانت الأسعار مرتفعة، وجدت أن عليها أن تشحن ثلاثة أمثال الكميات التي كانت تتوقعها للوفاء بمواعيد السداد بعد انخفاض الأسعار، وتسبب ذلك في عجز مالي في دول مثل أنجولا وفنزويلا ونيجيريا والعراق وأدى إلى انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وثمة مشكلة تتمثل بالصراع بين الدول الأفقر والدول الغنية حول التوصل الى اتفاق لتجميد الانتاج، وهذا مرفوض بالنسبة للدول الغنية، ومضر جدا للدول الفقيرة التي تسعى لرفع الاسعار من خلال تقليل الانتاج، فقد واصلت الدول الأفقر الأعضاء فيها الضغط من أجل خفض الانتاج لرفع الأسعار لكن الدول الخليجية الثرية التي لا تكبلها مثل هذه الديون تعارض التحرك رغم أن الأسعار انخفضت بنسبة 60 في المئة خلال العامين الأخيرين.
ولدينا أمثلة لهذه الدول الفقيرة التي بات عليها تسديد ديونها نفطا، حيث تدين نيجيريا والعراق بمليارات الدولارات التي ستسدد نفطا لشركات مثل شل واكسون موبيل وذلك وفقا لما ذكرته شركات النفط الوطنية ومصادر بصناعة النفط. ويحاول العراق إعادة التفاوض على عقود للاستثمار وتنمية حقول نفطية جديدة مع شركات من بينها إكسون وشل ولوك أويل. ومن المفترض أن يسدد هذا العام 23 مليار دولار نفطا لشركات النفط لكنه يقول الآن إنه لن يتيسر له سوى سداد تسعة مليارات دولار.
كذلك هناك دول صغيرة تدين لشركات صينية عملاقة، وعليها تسديد ديونها بالنفط، كما اقترضت الإكوادور إحدى دول أوبك الأصغر ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار ستسددها نفطا من شركات صينية وتايلاندية في الفترة من 2009 إلى 2015 وذلك وفقا لما ذكرته شركة النفط الوطنية. وعلى النقيض من هذه الدول فإن أعضاء منظمة أوبك من دول الخليج العربية - السعودية والامارات والكويت وقطر - ليس لديها مشروعات مشتركة تذكر مع شركات النفط ولم تبرم اتفاقات من هذا النوع مع الصين ولا تحتاج للاقتراض من الشركات التجارية.
وعلى صعيد العراق فقد دخل هذا البلد النفطي مضمار القروض الدولية واقترض مليارات لمعالجة الازمة التي يعاني منها والديون التي تكبله، فقد قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن بلاده توصلت لاتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية بالمليارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال مؤتمر صحفي بعد أسبوع من المباحثات مع الصندوق في الأردن إن القرض سيكون بفائدة سنوية قدرها 1.5 بالمئة لكنه لم يتطرق إلى مدة القرض، وبحسب زيباري سيسمح الاتفاق للعراق بتأمين مساعدات مالية إضافية بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
في دول المغرب العربي مثل تونس عليها ديون ايضا، وتسعى نحو القروض حيث قال البنك الدولي إنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس خمسة مليارات مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الإقتصادية وإنعاش النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للشبان وليس ثمة حلول اخرى متاحة امام تونس ومثيلاتها من الدول.
وليس الدول وحدها تعاني من الديون بل انتقل الأمر الى البنوك أيضا، إذ أظهر تحليل لبيانات رويترز أن حجم الديون في البنوك الآسيوية قفز إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية وأن الاتجاه سيزداد سوءا على الأرجح في الوقت الذي تصارع في اقتصادات المنطقة في مواجهة التباطؤ في الصين وتقلب أسعار النفط والسلع الأولية، المشهد معقد ويحتاج الى سياسات دقيقة في مجال الانتاج وتصريف الفائض النفطي، والمشكلات تكبر وتتضاعف ولا توجد حلول سحرية في الآفاق القريبة، وليس الدول الفقيرة وحدها من تواجه المصاعب، وانما حتى الدول الاوربية تواجه معوقات ومشكلات في هذا الجانب.
ألمانيا ثاني دولة تصدر سندات عشرية
في هذا السياق أصبحت ألمانيا ثاني دولة بمجموعة السبع بعد اليابان تصدر سندات لأجل عشر سنوات ذات عائد سلبي مما يسلط الضوء على استعداد المستثمرين لحيازة الديون ذات التصنيف الممتاز حتى مع انهيار العوائد في أنحاء العالم. وأصبح عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات سلبيا للمرة الأولى في عطاء مع وصول متوسط العائد إلى أدنى مستوياته على الإطلاق لهذه الورقة المالية عند -0.05 بالمئة.
وعوائد السندات لأجل عشر سنوات الصادرة عن ألمانيا - وهي مصدر السندات القياسي لمنطقة اليورو - متداولة دون صفر بالمئة في السوق الثانوية منذ ثلاثة أسابيع وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي عند حوالي -0.20 بالمئة. ويعني العائد السلبي في عطاء يوم الأربعاء أن المستثمرين الذين يشترون سندات العشر سنوات ويحتفظون بها حتى الاستحقاق سيتقاضون أقل مما دفعوا. وتلك مقايضة يقبلها مستثمرون كثيرون لحيازة الأوراق الألمانية التي تعتبر ملاذا آمنا وسط شكوك العالمية وتحفيز نقدي غير مسبوق من البنك المركزي الأوروبي وتوقعات لتضخم ضعيف بحسب رويترز.
وقال أورلاندو جرين محلل أدوات الدخل الثابت الأوروبية في كريدي أجريكول "هذا العطاء أحد أعراض ما نراه عالميا.. نحن في مناخ سوق إيجابي للسندات حاليا والمستثمرون ما زالوا يميلون إلى تكوين مراكز دائنة في السندات الألمانية." وبلغ عائد كوبون السندات الألمانية الجديدة صفرا بالمئة للمرة الأولى مما يشير إلى استعداد المستثمرين لعدم تقاضي مدفوعات فائدة سنوية مقابل حيازة السندات الألمانية التي تعد من الأصول الأكثر آمانا في العالم.
الهند تواجه معضلة تحفيز البنوك
فيما يواجه أورجيت باتل المحافظ الجديد لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الذي يشغل المنصب في أوائل الشهر المقبل تحديات كبيرة صعبة من بينها مشكلة مزمنة عاصرها مع سلفه راجورام راجان وتتمثل في كيفية تحفيز البنوك الحكومية لإجراء خفض كبير في تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد.
وتحت قيادة راجان خفض المركزي سعر الفائدة على القروض 150 نقطة أساس منذ أوائل العام الماضي لكن البنوك خفضت تلك الفائدة بنحو النصف فقط وتقول إنها تستطيع فقط أن تتحمل خفضا آخر بنحو 10-15 نقطة أساس في الأشهر المقبلة. ويعلم باتل جيدا أن مقاومة البنوك تشكل عقبة أمام السياسة النقدية في سعيها لتعزيز الاقتصاد الكلي.
وتسارع معدل التضخم في الهند إلى أقل قليلا من ستة في المئة في يوليو تموز وهو أعلى من المعدل الذي يستهدفه المركزي في مارس آذار 2017 عند خمسة في المئة. وربما يحد ذلك من احتمالات مزيد من الخفض يجريه باتل الذي ينظر إليه على أي الأحوال باعتباره أكثر تشددا وداعما كبيرا لخطة المركزي في كبح التضخم.
وأحبطت سياسة التباطؤ التي تنتهجها البنوك راجان الذي كشف عن سلسلة من الإجراءات من بينها ضخ مزيد من الأموال في النظام المصرفي وإرغام البنوك على تبني التغييرات في السياسة النقدية بوتيرة أسرع عند تحديد أسعار الفائدة على الإقراض. وأكد راجان أنه سيواصل الضغط على البنوك لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة على الإقراض حتى انتهاء فترة ولايته في الرابع من سبتمبر أيلول المقبل.
لكن يقول مصرفيون إنهم سيقاومون الضغوط لإجراء خفض كبير في الفائدة مشيرين إلى تأثير ذلك على الأرباح في الوقت الذي يسعون للتخلص من قروض متعثرة بقيمة 120 مليار دولار وهو ما يظهر محدودية سلطات محافظ المركزي بحسب رويترو. وبالنسبة للحكومة فإنها تعارض التدخل في هذا الموضوع. ورغم أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترغب في خفض أسعار الفائدة وهو ما قد ينعش استثمارات الشركات إلا أنها غير قادرة على الضغط على البنوك المملوكة للدولة نظرا للتأثير المحتمل على الأرباح.
سداد الديون بالنفط معوق للدول الفقيرة
من جهتها وجدت الدول الفقيرة المنتجة للنفط التي قبلت قروضا على أن تسددها نفطا عندما كانت الأسعار مرتفعة أن عليها أن تشحن ثلاثة أمثال الكميات التي كانت تتوقعها للوفاء بمواعيد السداد بعد انخفاض الأسعار. وتسبب ذلك في عجز مالي في دول مثل أنجولا وفنزويلا ونيجيريا والعراق وأدى إلى انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقبل الاجتماع المقرر أن تعقده المنظمة الأسبوع المقبل واصلت الدول الأفقر الأعضاء فيها الضغط من أجل خفض الانتاج لرفع الأسعار لكن الدول الخليجية الثرية التي لا تكبلها مثل هذه الديون تعارض التحرك رغم أن الأسعار انخفضت بنسبة 60 في المئة خلال العامين الأخيرين.
ومنذ عام 2010 اقترضت أنجولا أكبر الدول المنتجة للنفط في افريقيا ما يصل إلى 25 مليار دولار من الصين منها حوالي خمسة مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول الماضي الأمر الذي أرغم شركة النفط الحكومية على توجيه انتاجها بالكامل تقريبا في العام الجاري لسداد الديون.
وفي العام الحالي من المقرر أن تسدد أنجولا ونيجيريا والعراق وفنزويلا وكردستان مبلغا إجماليا يتراوح بين 30 مليارا و50 مليار دولار نفطا وذلك وفقا لحسابات رويترز على أساس المعلومات المعلنة والتفاصيل التي ذكرتها أطراف في محادثات إعادة الهيكلة الجارية بحسب رويترز.
وكان سداد 50 مليار دولار يتطلب ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا من صادرات النفط عندما كان سعر البرميل 120 دولارا لكن مع انخفاض السعر إلى حوالي 40 دولارا يتطلب سداد هذا المبلغ أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم. وقالت أمريتا سن من إنرجي أسبكتس للابحاث "كل هذه الدول النفطية - انجولا ونيجيريا وفنزويلا - اقترضت المال من أجل البقاء لكن لم يعد لديها أي أموال للاستثمار. وهذا وضع شديد الضرر بآفاق النمو فيها في الأمد البعيد."
وأضافت "الناس تميل للنظر إلى حجم الانتاج الحالي لكنك إذا خصصت انتاجك بالكامل للصين أو لغيرها سدادا لقروض فلن يمكنك الاستثمار لمواصلة النمو ولن تستفيد من ارتفاع الأسعار في المستقبل." كما أصبحت الصين أكبر ممول لفنزويلا عن طريق برنامج النفط مقابل القروض الذي حصلت فنزويلا بمقتضاه على 50 مليار دولار مقابل السداد نفطا منها خمسة مليارات دولار في سبتمبر ايلول الماضي.
ورغم أن تفاصيل القروض لم تعلن على الملأ فقد قدر محللون لدى بنك باركليز أن كراكاس ستسدد سبعة مليارات دولار لبنكين هذا العام وتحتاج إلى نحو 800 ألف برميل يوميا للسداد ارتفاعا من 230 ألف برميل فقط عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الماضي قالت فنزويلا إنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتحسين شروط القروض الأمر الذي أتاح متنفسا لاقتصادها. ولم تعلن الشروط الجديدة.
كما تدين نيجيريا والعراق بمليارات الدولارات التي ستسدد نفطا لشركات مثل شل واكسون موبيل وذلك وفقا لما ذكرته شركات النفط الوطنية ومصادر بصناعة النفط. ويحاول العراق إعادة التفاوض على عقود للاستثمار وتنمية حقول نفطية جديدة مع شركات من بينها إكسون وشل ولوك أويل. ومن المفترض أن يسدد هذا العام 23 مليار دولار نفطا لشركات النفط لكنه يقول الآن إنه لن يتيسر له سوى سداد تسعة مليارات دولار.
أما نيجيريا فتدين هذا العام بمبلغ ثلاثة مليارات دولار تسدد نفطا لشركات كبرى ساعدتها في تمويل حصتها من العمليات المشتركة لتطوير حقول النفط. وقال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراقي إن الإقليم خصص كل انتاجه من النفط الذي تبلغ قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار لشركتي فيتول وبتراكو التجاريتين بالاضافة إلى تركيا لتمويل الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.
كما اقترضت الإكوادور إحدى دول أوبك الأصغر ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار ستسددها نفطا من شركات صينية وتايلاندية في الفترة من 2009 إلى 2015 وذلك وفقا لما ذكرته شركة النفط الوطنية. وعلى النقيض من هذه الدول فإن أعضاء منظمة أوبك من دول الخليج العربية - السعودية والامارات والكويت وقطر - ليس لديها مشروعات مشتركة تذكر مع شركات النفط ولم تبرم اتفاقات من هذا النوع مع الصين ولا تحتاج للاقتراض من الشركات التجارية.
وفي حين أن كل دولار من مبيعات النفط يدخل خزانة الدولة في السعودية فقد وجهت الدول الأفقر الأعضاء في أوبك جانبا كبيرا من إيراداتها النفطية لسداد الديون فلم يتبق لديها أموال للاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الحقول. ونتيجة لذلك أصبحت نيجيريا وفنزويلا تواجهان الآن انخفاضا حادا في الانتاج في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لزيادة إمداداتها لأنها استثمرت بكثافة في الحقول الجديدة.
وهذا يسهم في تفسير سبب مقاومة السعودية للتوصل إلى اتفاق عالمي لتقليل الانتاج لأن عدم تكبيلها بالديون معناه أنها قادرة على استخدام الأموال في التطوير وتعزيز وضعها كقوة مهيمنة في أسواق النفط. أما نيجيريا وفنزويلا فتحتاجان بشدة للتوصل إلى اتفاق يقلص الانتاج ويرفع الأسعار لمساعدتهما على الاستثمار في الحقول النفطية وسداد الديون بكميات أقل من النفط.
وقالت حليمة كروفت رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية لدى آر.بي.سي كابيتال "ربما تكون اضطرابات الامدادات المتصاعدة في الدول المضغوطة لا العمل الجماعي من خلال المنظمة هي التي تتسبب في نهاية المطاف في التعجيل بإعادة التوازن للسوق."
في حين قال وزير المالية المصري في حديث تلفزيوني إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي. كانت مصر قالت الأسبوع الماضي إنها تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاثة أعوام من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد الفجوة المتعلقة بالإنفاق. ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر في زيارة تستغرق أسبوعين للتفاوض بشأن القرض.
اتفاق لإقراض العراق 5.4 مليار دولار
من جهته قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن بلاده توصلت لاتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية بالمليارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال مؤتمر صحفي بعد أسبوع من المباحثات مع الصندوق في الأردن إن القرض سيكون بفائدة سنوية قدرها 1.5 بالمئة لكنه لم يتطرق إلى مدة القرض.
وبحسب زيباري سيسمح الاتفاق للعراق بتأمين مساعدات مالية إضافية بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة بعضها في صورة سندات دولية. أضاف أن الاتفاق مرهون بتقليص العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى غير محددة. ويعتزم العراق العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض توقعاته لأسعار النفط مما سيزيد عجزه المالي الحالي البالغ 24 تريليون دينار (21 مليار دولار) بمليارات الدولارات بحسب رويترز.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش للصحفيين إن الاتفاق خطوة أولى مهمة قد تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم المزيد من التمويل. وما زال الاتفاق بحاجة لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي الذي سيجتمع في يونيو حزيران.
برنامج لإقراض تونس 5 مليارات دولار
في حين قال البنك الدولي إنه وافق على استراتيجية لإقراض تونس خمسة مليارات مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الإقتصادية وإنعاش النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للشبان. وقال بيان للبنك "اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا."
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في تلك المناطق الأقل تنميةً. وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها وهما قانون جديد للبنوك واخر يدعم استقلالية البنك المركزي. ولكن لا يزال الكثير من الإصلاحات الاخرى تنتظر. وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 0.8 بالمئة فقط متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة بحسب رويترز.
وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الخام. وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
الديون ببنوك آسيا عند أعلى مستوى
وقد أظهر تحليل لبيانات رويترز أن حجم الديون المعدومة في البنوك الآسيوية قفز إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية وأن الاتجاه سيزداد سوءا على الأرجح في الوقت الذي تصارع في اقتصادات المنطقة في مواجهة التباطؤ في الصين وتقلب أسعار النفط والسلع الأولية. وأظهر مسح للبنوك أن إجمالي القروض المعدومة التي تراكمت لدى 74 بنكا من كبار البنوك الآسيوية المدرجة في البورصة مع استثناء البنوك الهندية واليابانية بلغ أعلى مستوى منذ عام 2008 بنهاية 2015 عند 171 مليار دولار. وقفز حجم القروض المتعثرة بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي بما يعادل تقريبا مثلي حجم النمو في 2013.
ولم يشمل المسح البنوك الهندية واليابانية نظرا لأن السنة المالية بهما تنتهي في مارس آذار. وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع محللون أن يستمر التراجع في جودة أصول البنوك الآسيوية في الوقت الذي بدأ فيه نشر نتائج الأرباح الفصلية لتلك البنوك وهو ما سيفرض عليهم إجراء بعض عمليات الشطب التي ستؤثر على الأرباح وتخفض التقييمات.
وقال محللون ومصرفيون إن البنوك المركزية الآسيوية خفضت أسعار الفائدة لضمان وفرة السيولة لكن النمو الاقتصادي المتذبذب وضعف الطلب على الصادرات سيؤديان على الأرجح إلى المزيد من حالات التعثر في سداد القروض في المدى القريب. وأظهر المسح أن متوسط نسبة الديون المعدومة إلى حجم الائتمان الإجمالي في 29 مصرفا آسيويا توافرت بياناتهم استقر عند 1.9 بالمئة العام الماضي وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 مقابل 2.5 بالمئة في 2008.
الاردن تمويل يصل الى 1,4 مليار دولار
من جهته اطلق البنك الدولي والاردن "اطار شراكة" لخمس سنوات يوفر البنك من خلاله للمملكة التي تستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين، سقف تمويل يصل الى 1,4 مليار دولار. وقال عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني، للصحافيين على هامش مؤتمر "الشراكة مع المملكة الاردنية الهاشمية 2017-2022" ان "هذا اكبر برنامج شراكة مع الاردن نظرا للتحديات والاعباء التي يتحملها".
واضاف ان "اطار الشراكة 2017–2022 يوفر سقف تمويل (...) ب1,4 مليار دولار لاولوياتنا التنموية"، موضحا ان "جزءا من هذا السقف منح وجزءا مساعدات فنية والجزء الاكبر قروض ميسرة بشكل كبير". واوضح ان "اي تمويل نحتاجه ستكون الفائدة قريبة من الصفر بالمئة وفترات سماح لعشر سنوات وقروض حتى 25 سنة". واشارالى ان "هذا يعيد هيكلة المديونية قصيرة الأمد المكلفة ويوزع العبء على فترة اطول".
واشار الى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة نتيجة ازمات الاقليم وخصوصا الضغط الناجم عن الأزمة السورية واللاجئين السوريين. ويستضيف الاردن بحسب الامم المتحدة، اكثر من 630 الف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات ان عددهم يقارب 1,3 مليونا اذ اغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الامم المتحدة بحسب فرانس برس.
وتقول عمان ان الكلفة التي تحملها الاردن نتيجة ازمة سوريا منذ اندلاعها عام 2011 تقارب 6,6 مليار دولار، وانه يحتاج ثمانية مليارات دولار اضافية للتعامل مع هذه الازمة حتى عام 2018. وتشير ارقام البنك الدولي الى ان معدل النمو الاقتصادي في الاردن سينتعش بشكل ضئيل ليبلغ بين عامي 2016 و2018 نحو 3,3%. وانخفض معدل النمو من 3,1% عام 2014 الى 2,4% عام 2015.
ولخص فاخوري اولويات الاردن في اطار الشراكة ب"تعزيز النمو، واعطاء البعد القيادي للقطاع الخاص، والتركيز على بعد التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وعدالة توزيعها في المحافظات". وفرض تدفق اللاجئين الى الاردن واغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع امدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا فتخطى الدين العام نسبة 90% من الناتج المحلي الاجمالي. وارتفع اجمالي الدين العام في الاردن عام 2015 الى 35 مليار دولار، فيما كانت قيمته عام 2011 نحو 26,7 مليار دولار.
مصر تريد الحصول على 12 مليار دولار
من جهته قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا. وأضاف الجارحي في تصريحات لقناة سي.بي.سي المحلية يوم الثلاثاء "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وفد صندوق النقد يصل القاهرة بحسب.
"نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا وتتراوح بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين." وقالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاثة سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الجارحي إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017. ويمثل بيان الحكومة المصرية يوم الثلاثاء أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية بحسب رويترز.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.