الاقتصاد الصيني.. تقلبات مستمرة من مكاسب الاستثمار الى معضلة الديون
عبد الامير رويح
2015-08-10 05:40
يرى الكثير من الخبراء والمحللين ان الاقتصاد الصيني الذي يعد الاقتصاد الثاني في العالم، يواجه جملة من التحديات والمشكلات المهمة التي تحتاج الى خطط وإجراءات عاجلة، فالنمو الاقتصادي في الصين تباطأ بقوة في 2014 مسجلا ادنى مستوى له منذ 24 عاما، وهو ما يحتم على الحكومة بذل جهود إضافية في سبيل اعادة التوازن. وأفادت التوقعات كما تنقل بعض التقارير بان الوضع الحالي قد لا يصل الى درجة الانهيار لكنه ضربة موجعة، اذ ان إجمالي الناتج الداخلي الصيني كان يفترض ان يسجل العام الماضي تحسنا بنسبة 7,3 في المئة مقابل 7,7 في المئة في 2013. وراى الخبراء ان الرقم الرسمي الذي سينشر سيسجل بالتالي اضعف اداء للدولة الآسيوية العملاقة منذ 1990 العام الذي أعقب قمع حركة الاحتجاج في ساحة تيان انمين.
وسيتواصل التباطؤ في 2015 لان مجموعة الخبراء تتوقع نموا من 7 في المئة. والظروف السيئة التي ألقت بظلالها على العام الماضي لا تزال قائمة اذ ان محركين لاجمالي الناتج الداخلي يواصلان المراوحة وهما سوق العقارات الغارقة في فائض من العرض والصادرات التي تسجل تباطؤا كبيرا في مواجهة ظروف اقتصادية دولية قاتمة. ويبقى الطلب الداخلي قليلا كما تدل حالة شبه الركود في مجال الواردات في كانون الاول/ديسمبر، في حين تزداد المخاوف حده بسبب مستوى الديون العامة والخاصة الذي يتغذى بواسطة "تمويل خفي" غير منظم وحيوي. وحددت بكين لنفسها في 2014 هدف نمو من "حوالى 7,5 في المئة": لكنها ستفشل في تحقيقه للمرة الاولى منذ 1998 والازمة الاسيوية.
من جانب اخر أشارت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن إرهاصات أزمة اقتصادية ظهرت بالفعل في الصين ، ونوهت الصحيفة إلى أن مؤشرت تلك الأزمة لا تقتصر على الهبوط الكبير مؤخرا في أسعار أسهم بورصة شنغهاي. فهناك "فقاعة" اقتصادية في القطاع العقاري وغيره من القطاعات، وتغذي أزمة قروض وائتمان هذه الفقاعات. ورأت الصحيفة أن القول بإن السلطات الصينية تسيطر على الأمور يصعب تصديقه تماما، فهناك خشية من أن التدخلات والحلول قد تعمق الأزمة.
المبادلات التجارية
وفي هذا الشأن فقد شهدت الصادرات الصينية ارتفاعا في حزيران/يونيو لكن الواردات سجلت مزيدا من التراجع، في حين تراجعت مبادلاتها التجارية الخارجية ب7% خلال النصف الاول من العام على خلفية انخفاض الطلب العالمي وتحسن العملة المحلية. وارتفعت صادرات ثاني اقتصاد عالمي ب2,8% على عام الشهر الماضي الى 192 مليار دولار (+2,1% باليوان) وفقا لادارة الجمارك.
وهي قفزة اكبر مما كان يتوقعه المحللون الذين علقوا على الامر لوكالة بلومبرغ (+1,2%) بعد تراجع لثلاثة اشهر متتالية. اما الواردات فتراجعت للشهر الثامن على التوالي ب6,1% على عام الى 145,48 مليار دولار -- تراجع اقل من معدل توقعات الاسواق (-16,2%) لكنه اقل -- بكثير من التراجع الذي سجل في ايار/مايو ب18,1%. وفي النهاية فان الفائض التجاري للصين ارتفع الشهر الماضي ب47,5% الى 46,54 مليار دولار لكن اقل مما كان متوقعا.
وقال لويس كويجيس المحلل لدى رويال بنك اوف سكوتلاند ومقره هونغ كونغ "يشير كل ذلك الى ان الطلب الداخلي للصين بدأ يتحسن". وصرح "بعد الهشاشة الكبرى خلال الاشهر الخمسة السابقة ارقام حزيران/يونيو مشجعة. فهي تدل على انتعاش واشارة ايجابية لباقي العالم". وخصوصا لدول مثل استراليا التي تمد الصين بالمواد الاولية ما يترجم بزيادة حجم الواردات. لكن هذا التحسن يبدو خجولا بعد اشهر من تراجع الصادرات والواردات في بلد يعد الاول في العالم لتبادل السلع المصنعة.
وخلال النصف الاول من العام تراجع حجم التجارة الخارجية الصينية ب6,9% الى 1880 مليار دولار. واننا بعيدون كل البعد من تحقيق هدف الصين المعلن بزيادة سنوية ب"حوالى 6%". وكانت الحكومة خفضت في اذار/مارس هدف زيادة ب7,5% المعلنة في السنوات الماضية. لكن الهدف الجديد قد يتبين ايضا انه صعب المنال. وفي 2014 سجلت الصين فائضا قياسيا على خلفية ركود الواردات وتباطؤ ملحوظ للصادرات (بارتفاع قدره 6% خلال العام).
لكن العقبات لا تزال قائمة. وقال هوانغ سونغبينغ المتحدث باسم الجمارك "ان تراجع اسعار المواد الاولية يفاقم تراجع قيمة الواردات". كما ان "تراجع الطلب الخارجي عامل رئيسي" ينعكس سلبا على المبادلات الصينية. واضاف ان "كلفة صادراتنا مرتفعة جدا ما يؤثر على قدراتنا على المنافسة" مشيرا الى زيادة كلفة اليد العاملة الصينية (مقارنة مع المنافسة من دول في جنوب شرق اسيا) وايضا التحسن الكبير في سعر صرف اليوان.
وتحسن سعر صرف اليوان ب0,2% امام الدولار خلال النصف الاول من العام و2,2% امام الين و7% امام اليورو في حين ان الاتحاد الاوروبي اول شريك تجاري لبكين. لكن خلال النصف الاول من 2015 انخفض حجم المبادلات بين الصين والاتحاد الاوروبي ب6,7% خلال عام في حين ان المبادلات التجارية بين الصين واليابان تراجعت ب10,6%.
لكن التحسن المسجل يجب الا يخفي اوضاعا داخلية صعبة في مجملها رغم التدخل المتكرر للبنك المركزي الصيني لتحسينها. اما القطاع الصناعي فيستمر في التراجع اذ ان استهلاك الاسر لا يزال محدودا ويلقي التدهور الاخير للبورصات ايضا بظلاله. وقال لي غانغ ليو خبير الاقتصاد في بنك اي ان زي ان التجارة الصينية "تعثرت كثيرا خلال النصف الاول من العام بسبب تباطؤ الطلب الخارجي وعملة محلية مرتفعة". واضاف "بما ان سعر اليوان سيبقى مرتفعا حتى نهاية السنة باتت الاولوية للحكومة اعطاء دفع للطلب الداخلي". بحسب فرانس برس.
ولوكالة نومورا للسمسرة وجهة النظر نفسها وترى ان "تليين السياسات النقدية سيستمر" دعما لاقتصاد صيني "لا يزال هشا". وتتوقع خفضا جديدا لمعدلات الفائدة بحلول كانون الاول/ديسمبر. وتشيد بكين بجهودها "لاعادة التوازن" لتطوير الاستهلاك وقطاع الخدمات وتشجيع الصادرات. وفي حين يتوقع ان تسجل الصين هذا العام اضعف نمو اقتصادي منذ ربع قرن تسعى السلطات الى تفادي هبوط مفاجىء وتؤكد عزمها على الحفاظ على سوق العمل.
ديون الشركات
على صعيد متصل ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لاسلوب التدخل العنيف في البورصات لكن أكبر مديونية شركات في العالم والتي تبلغ 16.1 تريليون دولار وآخذة في التفاقم تمثل تهديدا أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة. وأظهرت دراسة على أكثر من 1400 شركة أن ديون شركات الصين تمثل 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأمريكية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقا لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 بالمئة ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومعظم اجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى ادنى مستوياته في 25 عاما. وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء. ويقول لويس كويجز كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في رويال بنك اوف سكوتلاند "عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشاكل."
وقدمت بنوك الصين قروضا جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو حزيران بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو أيار. وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلا أمام ديونها المتفاقمة. وتوصلت الدراسة إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية. وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرة. أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية. وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تمثل الشركات الصينية 40 بالمئة من إجمالي القروض الجديدة للشركات على مستوى حتى عام 2019 . بيد أن حجم الديون ليس المشكلة الوحيدة. فتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل كثيرا لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة حتى يمكن للسوق تسعير ديون الشركات بسهولة.
ولقد تطلب الأمر من الحكومة سلسلة اجراءات غير مسبوقة للحيلولة دون انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيرا عن ثمانية تريليونات دولار ولا تأتي على رأس اهتمامات الموسرين نسبيا في الصين. وبالمقارنة فان التصدي لمشكلة ديون الشركات يبدو مثل لعب أطفال أمام انقاذ البورصات.
الى جانب ذلك نقلت وسائل إعلام صينية عن مسؤول حكومي وخبير اقتصادي قولهما إن الصين أهدرت نحو 42 تريليون يوان (6.9 تريليون دولار) في "استثمارات غير مجدية" على مدى خمس سنوات اعتبارا من 2009 وتفاقمت المشكلة في العامين الماضيين. وبعد سنوات من الاعتماد المفرط على الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد وامداد الشركات الحكومية بقروض ميسرة غذت الإنفاق غير الضروري تنبهت الصين الآن لضرورة التصدي لمشكلة ضخ استثمارات منخفضة أو معدومة الكفاءة. بحسب رويترز.
ووفقا لتصريحات المسؤول والخبير الاقتصادي فقد بددت الاستثمارات غير المثمرة نحو نصف إجمالي استثمارات الصين بين 2009 و2013. جاءت التصريحات على لسان تشو سي من إدارة التنمية والتخطيط في اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي أكبر جهة للتخطيط في الصين ووانغ يوان من أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي المرتبطة باللجنة. ونشرت التصريحات في مقال للرأي في صحيفة شنغهاي سيكوريتيز نيوز مع ملاحظة تفيد أن أراءهما لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية.
من جانب اخر يتوقع وكلاء عقاريون في استراليا وبريطانيا وكندا اهتماما متزايدا بالأسواق العقارية في بلادهم التي تشهد نموا سريعا بالفعل في ظل بوادر أولية على بحث مستثمرين صينيين أثرياء عن ملاذ آمن اثر الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة الأسهم في شنغهاي. وقال مايكل باليير الوكيل العقاري إنه باع وحدتين سكنيتين جديدتين وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار استرالي على عملاء صينيين يبحثون عن استثمار بديل للأسهم.
وقال باليير مدير سوذبيز انترشيونال ريالتي في سيدني "سحب عدد كبير من الاثرياء أموالهم من سوق الأسهم بسبب تنامي المخاطرة في السوق. ثمة مبالغ كبيرة غير مستثمرة في الصين واعتقد انكم سترون ان جزءا كبيرا منها سيذهب للسوق العقارية في استراليا." وفقدت الأسهم في الصين نحو 20 في المئة من قيمتها منذ منتصف يونيو حزيران غير أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها بعض التأثير الإيجابي.
وخرج عدد كبير من المستثمرين الصينيين الاثرياء من السوق بالفعل. وقال بنك اوف امريكا ميريل لينش إن مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 360 مليار يوان (58 مليار دولار) في أول خمسة أشهر من عام 2015 فقط مقارنة مع 190 مليار يوان في عام 2014 كاملا و100 مليار يوان في المتوسط في السنوات السابقة. وقد تذهب معظم المبالغ في البداية لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات الخزانة الأمريكية وعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري غير أن ثمة دلائل متزايدة على أن مبيعات العقارات الاجنبية قد تلقى دفعة.
وقال تيم بيل رئيس نايت فرانك لأبحاث العقارات السكنية في لندن "ثمة دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام بالسوق العقارية العالمية الآمنة بما في ذلك لندن نتيجة الاضطراب الاخير في بورصة الأسهم." وقال اد ميد المدير التنفيذي لدوجلاس وجوردون في لندن إن شركته استقبلت اثنين من العملاء من الصين يسعون لشراء مبان سكنية بالكامل. وتابع "ليس معتادا أن نري صينيين يرغبون في شراء مبان بالكامل ينم ذلك عن حركة لرأس المال وليس مجرد افراد يسعون لاستثمار اموالهم."
ومند عام 2000 سجلت الصين أعلى معدلات لنزوح افراد اثرياء في العالم إذ سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014 بحسب تقرير ليو جلوبل وهي شركة وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة وهو عامل غذى الطلب على شراء عقارات في الخارج. وينتقل معظم الافراد -ممن يقدر صافي اصولهم بمليون دولار أو أكثر بعد استبعاد مقار اقامتهم الرئيسية - إلى الولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وبريطانيا.
وقال بريان وارد من شركة العقارات التجارية كولييرز انترناشونال إن المستثمرين الصينيين اشتروا بالفعل عقارات في الولايات المتحدة بنحو خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع أربعة مليارات دولار إجمالي الاستثمارات العقارية في عام 2014. وفي لندن يقول أليكس نيوول العضو المنتدب في هانوفر برايفت اوفيس الوكيل العقاري لوحدات سكنية فاخرة انه لاحظ اهتماما متزايدا من مستثمرين صينين بعقارات باهظة الثمن ولكنه أضاف أنه لم يتم ابرام أي صفقات بعد.
وقال نيوول "يرغبون في محاولة استثمار مبالغ كبيرة من المال. اتحدث عن مبالغ من 25 مليون استرليني (38.5 مليون دولار) إلى 150 مليون استرليني. "يسعون لاستثمار المال في منازل في لندن." وثمة اقبال أكبر على استراليا وكندا ويعطي انخفاض قيمة عملة كل من البلدين ميزة لكل منهما. وقال تيموثي شيونج من مورفيك اسيت مانجمنت في سيدني "أسعار العقارات لا تزال رخيصة باليوان."
ولم يسلم تهافت المستثمرين الصينيين على شراء عقارات في الخارج من انتقادات إذ يلقي البعض في لندن وسيدني وفانكوفر باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار الملتهبة بالفعل. وتحركت الحكومة الاسترالية لتبدو صارمة في هذا الصدد وفرضت رسوما وعقوبات بالسجن على من يثبت مخالفته لوائح الاستثمار الاجنبي. وارغم صيني يملك منزلا بقيمة 39 مليون دولار استرالي على بيعه في وقت سابق من العام بعد أن اتضح أنه اشتراه بشكل غير قانوني من خلال أكثر من شركة وهمية. بحسب رويترز.
ويخشى اخرون من أن يصبح المستثمرون الصينيون الذين لم يتخارجوا من بورصة الاسهم بالسرعة الكافية عبئا على السوق العقارية العالمية لاسيما بعد ان منعت بكين حائزي الحصص الكبيرة في الشركات المدرجة من بيع الأسهم لمدة ستة اشهر. وفي لندن قالت ناعومي هيتون الرئيسة التنفيذية للندن سنترال بورتفوليو إنها سمعت أن مستثمرين ينسحبون من صفقات شراء أبرمت حديثا لانه لم يعد يتوافر لديهم سيولة. وتكرر نفس الشيء مع اندرو هاسمان الوكيل العقاري في فانكوفر الذي يعمل في المنطقة الغربية الراقية في المدينة. وقال هاسمان "تلقيت اتصالا هاتفيا من وكيل اخر يسأل إذا كان البائع في صفقة أبرمناها مؤخرا يمكن ان يسمح للمشتري برد عقاره لانهم خسروا للتو مبالغ كبيرة نتيجة التصحيح النزولي في البورصة الصينية."
دعوات لتسريع الدعم
من جانب اخر قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي للصين تعزيز الدعم المالي لاقتصادها إذا هبط معدل النمو لأقل من 6.5 في المئة هذا العام أو التأهب لإتخاذ إجراءات لكبح جماح الإئتمان والاستثمار إذا ما ارتفع النمو بشكل مفاجئ عن هذا المستوى. وقال الصندوق في تقرير إنه يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين 6.8 في المئة هذا العام قبل أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 6.25 في المئة في 2016.
وأضاف الصندوق "إذا أشارت البيانات في الفترة القادمة إلى أن من المرجح أن يتجاوز النمو سبعة في المئة فإن السلطات يجب أن تغتنم تلك الفرصة لعلاج نقاط الضعف المحتملة بشكل أسرع. "أما إذا أشارت البيانات إلى أن من المرجح أن يهبط النمو لأقل من 6.5 في المئة فيجب تيسير السياسة النقدية." وتابع ان التحفيز المالي - إذا دعت إليه الضرورة - يجب أن ينصب على الميزانية ويعتمد على إجراءات للحماية من عوامل الضعف ودعم إعادة التوازن وأن يكون متناغما مع أجندة الإصلاحات. بحسب رويترز.
وقال صندوق النقد إن الصين لا تزال تواجه مخاطر تتهدد استدامة نمو الإئتمان والاستثمار وحث الحكومة على تسريع الإصلاحات بما في ذلك جعل اليوان أكثر مرونة. وأضاف "نعتقد أن الصين يجب أن تسعى للوصول إلى سعر صرف معوم فعال خلال عامين إلى ثلاثة أعوام." ونما الاقتصاد الصيني 7.4 في المئة في 2014. وبلغ النمو السنوي سبعة في المئة في الربع الأول من العام وأظهرت أحدث بيانات أن النمو فقد المزيد من قوة الدفع في الربع الثاني وهو ما يزيد المخاطر بهبوط النمو للعام بأكمله دون المعدل الذي تستهدفه الحكومة عند سبعة في المئة.
النمو الاقتصادي الصيني في ادنى مستوياته في 2014 منذ نحو ربع قرن
على صعيد متصل دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما بكين الى تحرير اسواقها وسعر صرف عملتها مؤكدا ان من مصلحة الولايات المتحدة ان تزدهر الصين. وقال اوباما ان "الولايات المتحدة تؤيد قيام صين مزدهرة ومسالمة ومستقرة" داعيا الى تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، كما دعا الصين الى احترام حقوق الانسان وحرية الصحافة.
واعلن اوباما عن اتفاق لمنح تاشيرات دخول للصينيين الراغبين في التوجه الى الولايات المتحدة للدراسة او العمل. واوضح اوباما ان حوالى 1,8 مليون صيني توجهوا العام الماضي الى الولايات المتحدة ما يوازي مساهمة بقيمة 21 مليار دولار في الاقتصاد الاميركي ودعما باكثر من مئة الف وظيفة محلية. وتابع مبديا ارتياحه ان "هذا الاتفاق (على تاشيرات الدخول) يمكن ان يساعدنا على مضاعفة هذه الارقام باربع مرات" مشيرا الى ان الرئيس الصيني شي جينبينغ لعب دور "الشريك" في هذا الملف.
وعلى الصعيد الاقتصادي ايضا طلب اوباما من الصين اعطاء ضمانات من اجل معاملة اكثر انصافا للشركات الاجنبية على اراضيها، في وقت اطلقت سلطات بكين مؤخرا عدة تحقيقات ضد الاحتكار استهدفت شركات متعددة الجنسيات. من جهة اخرى دعا الرئيس الاميركي الى احترام حقوق الانسان وحرية الصحافة في الصين.