التقنيات المالية الحديثة: منصات التمويل الجماعي أنموذجاً
د. سلطان جاسم النصراوي
2022-11-20 06:58
شهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية تنامي استخدام التقنيات المالية الحديثة Fintech بالتزامن مع التقدم التقني والتطور التكنلوجي الذي يشهده العالم، من أجل زيادة الخدمات المقدمة وشمول أكبر عدد ممن من الافراد بالخدمات المصرفية.
والتقنيات المالية الحديثة تتمثل بالمنتجات والخدمات التي تعتمد على التقنية الحديثة لتحسين نوعية العمليات المالية التقليدية أو لها تأثير على المؤسسات المالية، وتُشير البيانات الى إن حجم الاستثمارات في التقنيات المالية عالمياً بلغ نحو 215.4 مليار دولار في عام 2019 ومن ثم انخفضت مع نهاية عام 2020 لتصل الى نحو 121.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات سلبية.
وبالنظر الى القطاع المصرفي، فقد أحدثت تلك التقنيات نقلة نوعية في الأساليب المصرفية وطرق التعامل، واحدثت تحول في حياة المجتمعات والافراد. ويوضح المخطط الآتي أهم أنواع التقنيات المالية الحديثة المستخدمة حول العالم.
مخطط (1) أنواع التقنيات المالية الحديثة
{img_1}
المخطط من عمل الباحث بالاستناد الى مصادر متعددة
وقد برزت خلال السنوات القليلة الماضية منصات التمويل الجماعي Crowdfunding لاسيما بعد الازمة المالية العالمية 2007-2008 (ازمة الرهن العقاري) بوصفها عنصر مهم لتوفير التمويل بسبب الصعوبات التي واجهها رجال الاعمال والمؤسسات المالية وعدم قدرة البنوك التقليدية على تمويل القروض إبان الازمة.
والتمويل الجماعي هي أحد أنواع التقنيات المالية الحديثة والمبتكرة والتي يتم من خلالها جمع مبالغ من الأموال من اعداد كبيرة من الافراد والكيانات لتمويل الاعمال والمشروعات وتلبية الاحتياجات التمويلية، وهو طريقة يستطيع من خلالها الأفراد والمؤسسات والشركات بما في ذلك الشركات الناشئة جمع الأموال عبر بوابات إلكترونية أو منصات الكترونية لتمويل أنشطتهم وشركاتهم أو توفير تمويل إضافي لها. وهناك أنواع مختلفة من منصات التمويل الجماعي بحسب الغرض التي تم بموجبه انشاء هذه المنصات.
مخطط (2) أنواع منصات التمويل بحسب الغرض من تأسيسها
{img_2}
المخطط من عمل الباحث بالاستناد الى مصادر متعددة
وتنقسم هذه المنصات ما بين تقليدية ومنصات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكلاهما يشجع على توجيه الموارد المالية الى القطاعات والقنوات التي تحتاج تلك الموارد. وتوفر هذه الآلية من التمويل فرص عديدة تتمثل في تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية، تخفيض كلفة العمليات وزيادة سرعة تقديم الخدمات، تحسين كفاءة العمليات المالية، تعزيز المنافسة في القطاع المالي، استخدام التقنيات لتعزيز الامتثال للتعليمات المصرفية. وتحتاج منصات التمويل الى عدد من الأطراف الفاعلة لكي تنجح في أداء مهامها بالشكل المطلوب، وكما موضحة في المخطط الآتي.
مخطط (3) أطراف منصات التمويل الجماعي
{img_3}
المخطط من عمل الباحث بالاستناد الى مصادر متعددة
وقد اكتسب هذا النوع من التمويل مكانه هامة ومتميزة في الأسواق العالمية لا سيما في الدول المتقدمة بما في ذلك استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة الى جانب الصين، وتوسعت أنشطة التمويل بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح من أهم مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتُشير البيانات الى إن حجم التمويل قد ارتفع من 1.5 مليار دولار في عام 2011 ليصل الى نحو 84 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يشهد سوق التمويل الجماعي نمواً مركب يبلغ 16% خلال المدة 2021-2026 لتصل الى نحو 196 مليار دولار.
شكل (1) تطور حجم منصات التمويل الجماعي (مليون دولار)
{img_4}
اما بالنسبة للدول النامية، لا يزال سوق التمويل الجماعي في مراحله الأولى، ولكن هناك فرص واعدة وكبيرة فيها، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يصل إلى 344 مليون أسرة في العالم النامي قادرة على القيام باستثمارات تمويل جماعي صغيرة في الأعمال التجارية ولديها دخل لا يقل عن 10000 دولار أمريكي في السنة، ومدخرات لا تقل عن ثلاثة أشهر أو مدخرات ثلاثة أشهر في حيازات الأسهم، ولديهم القدرة على تخصيص ما يصل إلى 96 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2025 في استثمارات التمويل الجماعي، وتكمن أكبر الإمكانات في الصين والتي تمثل ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي تليها باقي دول شرق آسيا وأوروبا الوسطى وأمريكا اللاتينية (منطقة البحر الكاريبي) تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(1).
وفيما يتصل بالدول العربية، فقد شهد هذه الدول نمواً لافتاً للنظر خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل عدد منصات التمويل الجماعي الى 32 منصة تقدم خدمات مالية وقانونية واستشارية وترويجية من اجل دعم التمويل الجماعي. ويوضح الجدول الآتي أمثلة من منصات التمويل الجماعي في الدول العربية.
جدول (1) بعض منصات التمويل الجماعي في الدول العربية
{img_5}
المصدر: صندوق النقد العربي، تقرير مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية: منصات التمويل الجماعي، الإصدار الثاني، أبو ظبي، 2021، ص11.
مما سبق، يمكن أن يصبح التمويل الجماعي أداة اقتصادية وتمويلية مهمة جداً قادرة على توفير الموارد المالية واستثمارها بالشكل الصحيح فضلاً عن قدرتها على تحفيز الابتكار وريادة الاعمال وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
أما في العراق، وعلى الرغم من توجه البنك المركزي العراقي خلال السنوات القليلة الماضية الى استخدام التقنيات المالية الحديثة في القطاع المصرفي ووضع الخطط والاستراتيجيات لها، إلا إنه لم يتخذ أي خطوات في مجال انشاء منصات للتمويل الجماعي.
وعليه، ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية لا سيما الدول العربية للاستفادة من آلية التمويل الجديدة هذه، والدور الكبير الذي تلعبه في توفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي، من خلال انشاء أطر تمويلية جديدة تُسهل ريادة الاعمال وتعزز مشاريع التكنولوجيا المبتكرة وبما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة أداء القطاع المصرفي وتقديم الخدمات بأفضل شكل، الامر الذي ينعكس في تحفيز النمو الاقتصادي.