طرد بولتون لن يغطي على خيبات السياسة الأميركية
Think Tanks Monitor
2019-09-16 06:12
سرعة إقالة، أو استقالة، جون بولتون من منصبه كمستشار الرئيس للأمن القومي كانت مفاجئة في بعدها الزمني ليس إلا، إذ استبقها إعلان البيت الأبيض بشكل رسمي عن مؤتمر صحفي يعقد هناك، صباح يوم 10 أيلول/سبتمبر، بحضور الثلاثي وزيري الخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي. انعقد المؤتمر القصير بغيابه بعد قرار إقالته ببضع ساعات.
التوقف لسبر أغوار ما جرى ليس بالأمر العسير نظراً لطبيعة التكتلات والاصطفافات والخلافات الحادة التي جسدها بولتون داخل المشهد السياسي بخيار القوة العسكرية الأميركية لغزو العالم والإطاحة بالنظم والدول المناوئة لسياسات بلاده.
كما أنه ما برح يمثل الشرائح والمصالح الأميركية الأشد عدوانية الساعية لإزاحة المنافسين الدوليين عبر الاستثمار الهائل بالترسانة التسليحية، وقدرتها على تبني الدولة أضخم ميزانية عسكرية في تاريخها.
بيد أن الحلول الأحادية التي تبناها واعتمدها بولتون والقوى الداعمة له في المؤسستين السياسية والاستخباراتية لم تؤت أكلها كما كان مراداً لها، بل ارتدت بنتائج مغايرة على هيبة ومصداقية البلاد؛ لا سيما في التحشيد الهائل ضد فنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران، فضلاً عن سلسلة ملفات أخرى متصلة كالحرب على اليمن وأفغانستان.
الاستراتيجية الأميركية الكونية أفصحت عن خطواتها المقبلة منذ أفول الحرب الباردة الممثلة بالتوجه شرقاً لمحاصرة الصين وروسيا، مما اقتضى التعديل في بعض الأولويات والتوجهات في ظل تشظي عدد من دول أوروبا الشرقية، يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، وخروج منطقة "الشرق الأوسط" تدريجياً عن سلّم الأولويات الأميركية، بانكفاء "إسرائيل" عن الجنوب اللبناني عام 2000، وهزيمتها عام 2006، وتراجع أهمية المخزون النفطي لصالح الإنتاج الأميركي.
صلافة بولتون في تعامله الاستعلائي والعنصري ضد زعيم كوريا الشمالية، وتهديده له بأنه يتعين عليه حذو النموذج الليبي بتسليم واشنطن كافة ترسانته النووية والصاروخية والكيميائية، أسهم مباشرة في خلط الأوراق والأولويات الأميركية، بينما انشغل الرئيس ترامب في الانفتاح والتقارب وعقد لقاء قمة مع الزعيم الكوري في الوقت عينه.
صمود بيونغ يانغ أمام التهديدات الأميركية وتحديها بالمضي في التجارب الصاروخية، بدعم وتأييد كل من الصين وروسيا، أرسل جملة رسائل مشفرة لصناع القرار بأن الحرب النووية التي تهدد بها واشنطن لن تكون محصورة في شبه الجزيرة الكورية وحدها، لا سيما في قواتها العسكرية المرابطة هناك والتي ستكون أول ضحايا المواجهة.
لعل عامل القلق الجديد داخل الأوساط الأميركية هو تطوير بيونغ يانغ قدراتها العلمية لغزو الفضاء رصدتها المؤسسات الاستخباراتية ممثلة بإعلان كوريا الشمالية عن ضرورة الحفاظ على محطة الفضاء الدولية للأغراض السلمية، 13 أيلول/سبتمبر الجاري، حسبما أفاد به مركز أميركي لرصد تطورات كوريا الشمالية NKNews.org.
أيقنت المؤسسة الحاكمة، الاستخباراتية والعسكرية، أنه آن الأوان لتغيير الحصان الخاسر وتحميله وحده مسؤولية الفشل المتواصل للسياسات الفجة المتبعة التي أدت لعزوف أقرب حلفاء واشنطن عن مشاطرتها سياساتها وتوجهاتها الخارجية، لا سيما في إيران والتجارة الخارجية مع الصين، وما لبثت أشد القيادات السياسية المفرطة في عنصريتها أن ابتعدت تدريجيا عن مسلك وحكمة مستشار الأمن القومي، وأيدت قرار اعفائه من مهامه على الفور.
بولتون وفشله المتكرر في جملة ملفات متتالية جدد سيل الانتقادات الداخلية، أبرزها عزوف دول الاتحاد الأوروبي عن التراجع بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، بالدرجة الأولى، وتعاظم قلقها من انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية مع موسكو محذرة من نشر الأولى أسلحة صاروخية جديدة على أراضيها، بل إعلان أقرب حلفائها (ألمانيا بشكل خاص) عن رفضها الصريح لأي طلب أميركي محتمل لنشر أسلحة متطورة.
علاوة على القلق الأوروبي الداخلي المشروع من سباق تسلح جديد على حساب دوله قاطبة، فقد أدرك قادته مبكراً الدور المحوري لجون بولتون لانسحاب بلاده من الاتفاق النووي من جانب واحد مما أسفر عن ".. تحشيد جهود أصدقاء وأعداء واشنطن لمناهضة محاولات الأخيرة لتفكيك وتدمير اتفاقية التزمت بها الأطراف الموقعة عليها، لا سيما إيران،" وفق توصيف ضابط الاستخبارات البريطاني الأسبق شارلز شوبريدج.
وأبلغ الأوروبيون حلفائهم الأميركيين رسائل صريحة متكررة، وفق معلومات شوبريدج، بأن ".. مغامرات بولتون عرّت وعززت عوامل الضعف الأميركية وأسهمت في عزلتها الدولية؛ وضاعفت من منسوب الريبة والشك لاستدراجهم عنوة للمشاركة في حرب بقيادة واشنطن لن تعود عليهم إلا بكوارث جديدة." بل لن تجد واشنطن من يؤيدها ".. سوى إسرائيل وربما بريطانيا التي تواجه عزلة مرئية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي."
تضافر تلك العوامل والضغوط إن دل على مغزى معين قد حفز المؤسسة الأميركية بكامل أجنحتها والمصالح الاقتصادية الكبرى التي تمثلها على تعديل البوصلة، وإظهار تأييدها لسياسات الرئيس ترامب المتسقة مع وعوده الانتخابية بعض الشيء، وإنقاذ الحزب الجمهوري من حالة الترهل تمهيداً لإعادة انتخابه لولاية ثانية، مما يقتضي تحقيق بعض الإنجازات الملموسة لاستثمارها انتخابياً.
باستطاعة المراقب الحصيف للمشهد السياسي الداخلي الأميركي رصد حالة الإحباط المنتشرة بين النخب السياسية والاستخباراتية على السواء من عدم تحقق نبوءاتها السابقة بأن السياسات المتشددة والإغداق السخي غير المسبوق على الترسانة العسكرية ستضاعف "الاستقرار الأمني" المنشود للولايات المتحدة؛ بل أدت لنتائج مخيفة وأسهمت في زيادة عزلتها ورفع شأن منافسيها الدوليين، لا سيما الصين وروسيا وإيران أيضاً.
إقصاء بولتون حظي بإجماع التيارين الرئيسيين في المؤسسة، ممثلاً بالحزبين الجمهوري والديموقراطي؛ مما وفرّ حيز مناورة مرحلية أوسع للرئيس ترامب في توجهاته لا سيما فيما يخص بالاستدارة مرة أخرى نحو إيران وقرب إفراجه عن جزء كبير من ثرواتها المحتجزة والمجمدة في المصارف الغربية والأميركية، تمهيداً للقاء يجمعه بالرئيس الإيراني على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
تبادل ترامب وبولتون مفردات قاسية بعد إعفائه أعاد للواجهة بعض الشكوك الأولى بأن ذاك الثنائي استخدم بعناية فائقة على المسرح الدولي للعبة مزدوجة "الرجل القاسي والأخر المتعاطف" علها تخدم الاستراتيجية الكونية بأقل الخسائر الممكنة. خروج بولتون بالشكل المهين عزز المقولة بأنه استنفذ غرضه عند المؤسسة كشماعة تهديد لمناوئي الهيمنة الأميركية، وبات الرئيس ترامب متحرراً من سياسة "قيود العقائدية الجامدة – الدوغماتية" لانتهاج سياسة عالمية ظاهرها أكثر انفتاحاً لترميم هيبة ومكانة واشنطن.
مصير بولتون
من غير المرجح أن يلتزم جون بولتون السكوت والهدوء بعد اقصائه وتأكيده على الفور ".. استقلت، بعدما عرضت ذلك ليلة أمس" على الرئيس. المقربون والمناوئون لبولتون يجمعون على نزعته لتسريب ما يشاء من معلومات ومواضيع تخدم أجندته المتشددة والقوى الداعمة له بين تيارات المحافظين واللوبي "الإسرائيلي."
وأشار عدد من موظفي البيت الأبيض للصحافيين أن بولتون عمد الاتصال مباشرة مع معارفه وأصدقائه بينهم والتواصل عبر تغريدات ورسائل شخصية "للتوضيح بأنه لم يتم إعفاؤه، وانما خياره الخاص." أمر لم تشهده واشنطن منذ عصر الرئيس الأسبق نيكسون وفضائح ووترغيت.
جردة سريعة لسجله "وانجازاته" في غضون الشهور التسعة الماضية تدل على نجاح تشويشه "بإفشال لقاء قمة هانوي بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، وتحفيز الأخير على التزام التشدد والحذر؛ الدعوة لشن غارات جوية على إيران، والتصرف الأحادي لإرسال قطع بحرية أميركية لمياه الخليج خارج القنوات المألوفة والمعتمدة؛ الفشل الذريع في إنجاز انقلاب عسكري في فنزويلا؛ إعتراض وإفشال خطة الرئيس ترامب بالانسحاب من سوريا؛ الدفع باتجاه تصعيد الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.."
بيد أن حقيقة الأمر تدل على أن تصرفاته وأجندته لم تكن بدافع فردي، بل منسجمة ومتطابقة مع الأهداف الاستراتيجية العليا لصناع القرار في المؤسسة الحاكمة بكل تشعباتها، سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً واقتصادياً.
للدلالة على تعارض أجندة المؤسسة مع "بعض" سياسات ترامب تنبغي الإشارة إلى قرار مجلس الشيوخ مطلع العام الجاري "بتوبيخ" الرئيس لإعلانه الانسحاب من أفغانستان وسوريا، بأغلبية عالية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.
من سيخلف بولتون كمستشار مؤهل للأمن القومي ويحظى بدعم ترامب؟ تحقيق الشرطين في آن واحد يعد أمراً ينافي الواقع والمشهد الراهن نظراً لطبيعة تصرفات ترامب من جهة، ونفوذ المحافظين الجدد وأشد العنصريين ضراوة على التحكم بمراكز القوى.
بيد أن المتداول المرئي للحظة يشير إلى أن الرئيس ترامب لديه قائمة من المرشحين المفضلين، قيل إنهم تسعة وربما عشرة أفراد، يجمعهم الانتماء لذات التيار العنصري والمتشدد، مع بعض التباين البسيط، جلهم ذو خلفية عسكرية واستخباراتية؛ أحدهم هو العقيد دوغلاس ماكريغار والمؤيد للرئيس ترامب الذي طاف على عدد من المؤسسات الإعلامية مروجاً لسياسة أميركية تستند لتقليص الحضور العسكري الأميركي عبر العالم؛ ومنتقداً بولتون وسياساته، بل اتهمه بأنه يعد لمسرحية "خليج تونكين" جديد لاستدراج الولايات المتحدة لحرب أخرى مع إيران.
ذات التيار المتشدد سعى في الأيام القليلة الماضية للضغط على ترامب بتعيين وزير الخارجية مايك بومبيو لذاك المنصب مع احتفاظه بمنصبه الحالي، أسوة بما قام به وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر. والتقى بالرئيس على انفراد لمدة أربع ساعات متواصلة، لكن ترامب عدل عن تلك الفكرة في الوقت الراهن.
الاختيار المقبل لمنصب المستشار سيخضع لطبيعة التوجهات السياسية المنظورة للرئيس ترامب، مع حرصه على إرضاء المحافظين الجدد لهوية المرشح، عنوانها الأبرز سيؤشر على إذا ما كان إعفاء بولتون يشكل نقطة تحول حقيقية في استدارة الاستراتيجية الأميركية، أم امتداداً للمرحلة السابقة مع تعديل بالمفردات، أو عنواناً لإعادة توازن الاصطفافات بين المحاور الرئيسة داخل المؤسسة الحاكمة.