مركز ادم يناقش المسؤولية الجنائية لإعدام الشيخ النمر
عصام حاكم
2016-02-22 09:52
أقام مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية والذي تناول موضوع المسؤولية الجنائية بتنفيذ حكم الإعدام برجل الدين الشيعي آية الله الشيخ نمر باقر النمر من قبل السلطات السعودية.
أدار الحلقة الدكتور ضياء عبد الله الجابر/عميد كلية القانون جامعة كربلاء، حيث ذكر في مقدمته حيثيات الحكم الذي أعَدّه بـ(الجائر) وفقاً للمقاييس القانونية والإنسانية، وجاء في كلامه "أقدم النظام السعودي على ارتكاب هذا الفعل بحق أحد أبرز رجال الدين من الطائفة الشيعية في السعودية، الذي عمل اجل نشر مفاهيم الإسلام السمحاء البعيدة عن التطرف والتكفير والكراهية، فلابد من تسليط الأضواء المتعلقة بالأحكام القانونية التي تثير مسؤولية ذلك النظام الحاكم. سواء كان القانون الجنائي الدولي أو القوانين الوطنية الداخلية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى موقف الكثير من الفقهاء المختصين، في مجال القانون الجنائي بخصوص أحكام المسؤولية الجنائية أو الجزائية المتعلقة في موضوع الإعدام. وتوضيح هذه الأحكام. لأن إعدام الشيخ النمر لم يكن مجرد تنفيذ حكما قضائياً وإنما هو جريمة متكاملة الأركان".
جريمة متكاملة الأركان
ثم قدم الدكتور حيدر حسين أستاذ في القانون الجنائي - جامعة كربلاء في ورقته البحثية ما نصه: لاشك إن الجريمة التي أقدم عليها النظام السعودي بحق الشيخ النمر، تعد جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية، وهي تمثل سابقة خطيرة في مجال انتهاك حقوق الإنسان في العصر الحديث، وان إعدامه لم يكن مجرد تنفيذ حكماً قضائياً وإنما هو جريمة متكاملة الأركان، وهذه الجريمة تعرض النظام السعودي للمسائلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فالمسؤولية قائمة ولكن هذه المسؤولية تتطلب التأصيل والتحليل والتفعيل وسأعرض على نحو الإيجاز مرتكزات هذه المسؤولية في ثلاث محاور:
المحور الأول- عن الانتهاكات في مجال الاعتقال ومجريات التحقيق والمحاكمة، فقد رافقت الانتهاكات قضية الشيخ النمر منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، إذ إن وقائع القضية تتلخص بان الأجهزة القمعية السعودية التي اعتقلت الشيخ الشهيد نمر باقر النمر بتاريخ 8 تموز 2012 من بلدته العوامية التابعة لمحافظة القطيف، بعد إطلاق النار عليه وإصابته كونه تبنى مطالب مشروعة للطائفة الشيعية من موقعة كزعيم بارز لهذه الطائفة، وكل ما طالب به هو إلغاء التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة والسماح ببناء المقامات الدينية في البقيع، وكفالة الحد الأدنى من الحقوق المدنية والسياسية، مما يدلل على مشروعية المطالب التي تبناها.
إن الأجهزة الرسمية السعودية ارتكبت في مجال إسناد التهم وإلصاقها به فكانت التهمة تتبدل بين الحين والآخر، وسيقت له ما يقارب العشرة تهم من بينها، الخروج على طاعة ولي الأمر، وإشعال الفتن الطائفية، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح ضد رجال الأمن، وسب رجال الدولة، والطعن بالصحابة، دعم ثورة البحرين، والمطالبة بولاية الفقيه، والإساءة لسمعة البلاد، واستدعاء التدخل الخارجي، باشر الادعاء العام الدعوى الجزائية ضده وفق المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية رقم 39 لسنة 1992.
وأضاف: إلا أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض وفي الجلسة الأخيرة، أسقطت التهمة عن حد الحرابة وحكمت عليه بالإعدام تعزيزا وهم يسمونه القتل تعزيرا، وجاء الحكم في تسببه إن شره لا يندفع إلا بقتله، وتم الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف من قبل المحامي الدكتور صادق الجبران، إلا إن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا صادقتا على الحكم بتاريخ 25 تشرين الأول،2015 وأرسلت اضبارة الدعوى إلى وزارة الداخلية ومنها إلى الديون الملكي للتصديق على حكم الإعدام في هذه الفترة.
وفي صبيحة اليوم الثاني من كانون الثاني 2016 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ النمر ودُفنَ جثمانه في مكان مجهول.
المحور الثاني- انتهاكات حكم الإعدام لمعايير العدالة الجنائية الموضوعية، ينطوي حكم إعدام الشيخ النمر على تعارضاً واضحاً وفاضحاً مع معايير العدالة الجنائية الموضوعية بشقيها التجريمي والعقابي، فمن حيث التجريم تتمثل الانتهاكات بما يلي:
أولا: يتعارض حكم الإعدام مع مبدأ الشرعية الجنائية المعبر عنه بان (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وهذا المبدأ يقتضي أن تكون الجريمة محددة والعقوبة محددة، في حين إن التهمة كانت تتبدل في قضية الشيخ النمر في منهجا، وهذا يعكس رغبة النظام السعودي بالتخلص من الشيخ النمر بأي طريقة، تحت أي مسمى وبشتى الذرائع، في حين إن مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي أن تسند تهمة محددة تأسس عليها إجراءات التحقيق والمحاكمة هذا من جانب.
من جانب آخر، كل ما صدر عن الشيخ النمر هو النشاط القولي، الذي يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، فالمطالبة بالحق لا تعني الإساءة والنشاط القولي لا يستدعي الإعدام، وان عقوبة الإعدام مقررة للأفعال لا للأقوال إلا في حالات معينة مثل التحريض، وان سلوكيات الشيخ النمر تقع ضمن دائرة حرية ممارسة التعبير الرأي.
ثالثاً: لو افترضنا إن ما صدر عن الشيخ النمر كان يعد جريمة -وهو ليس كذلك- فان هذه الجريمة تصنف كجريمة سياسية، ولا يوقع فيها حكم الإعدام، وهذا المبدأ مستقر عليه في كل الدساتير وفي المواثيق الدولية، هذا من حيث التجريم، أما من حيث العقاب، فمنطوق الحكم الصادر بحق الشيخ النمر هو الإعدام تعزيزا، والتعازير تمثل النوع الثالث للجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي، الذي تتشدق السعودية بتطبيقه وهي بمنزلة المشرق من المغرب. وهذا يعني إن القضاء السعودي الخاضع للإرادة السياسية، لم يستطع إسناد أي جريمة من جرائم الحدود السبعة أو جرائم القصاص والدية الخمسة، فالحكم صدر تحت عنوان التعازير، والتعازير لا تفرض اعتباطا وجزافا وإنما ينبغي أن تستجمع العقوبة التعزيرية جملة شروط:
1: أن يقتص بتقريرها الحاكم الشرعي أو ولي الأمر، وهذا غير متحقق في ظل النظام السياسي السعودي، لان الحاكم هناك وضعي وليس شرعي، من جانب آخر يجب أن يكون الباعث عليها حماية المصالح الشرعية المقررة بعيدا عن الأهواء الخاصة، والحكم الصادر بحق الشيخ النمر ينطوي على الأهواء الخاصة ولا عناء في إثبات هذه المسألة، لأنه ينطوي على أحقاد السلطة الحاكمة ورغبتها في تكميم أفواه المصلحين.
إضافة إلى إن العقوبة التعزيرية يجب أن يتناسب الفعل مع الجريمة، وهذا غير متحقق فكيف يتناسب الإعدام مع التعبير عن الرأي، كما انه يجب أن تتوفر في العقوبة التعزيرية، شروط الحسم في النزاع وعدم ترتب الضرر والفساد عليها، وكما رأى العالم اجمع إن الجريمة تجاوزت الحدود الداخلية وامتدت إلى العلاقات الدولية بين السعودية وإيران وغيرها من الدول، فتسببت بالفتن الطائفية وتوتر في العلاقات، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتوفر شرط مهم وهو مبدأ المساواة أمام العقوبة التعزيرية، كل هذه الشروط غير متوفرة لأن السلطات تعد الشيعة في السعودية مواطنون من الدرجات الدنيا.
هذا من حيث أصل العقوبة التعزيرية، أما نوع العقوبة التعزيرية وهو الإعدام، فقواعد الفقه الجنائي الإسلامي تقتضي استبعاد الإعدام من نطاق الجرائم التعزيرية، وهذا تجمع عليه حتى كتب المذاهب السنية، منها الإقناع وتبصرت الحكام واسنه المطالب يستبعدون الإعدام من جرائم تعزيز فقط في مجال الحدود والقصاص.
المحور الثالث- انتهاك حكم الإعدام لمعايير العدالة الجنائية الإجرائية، حيث يمكن إجمال انتهاكات حكم الإعدام لهذه المعايير بما يأتي:
أولاً- لم تكفل السلطات السعودية للشيخ النمر حق الدفاع على النحو المقرر في المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية رقم 39 لسنة 2012، إذ لم تسمح لمحامي الدفاع الدكتور صادق الجبران بحضور إجراءات الاستجواب كما انه تعرض لسيل جارف من الاتهامات والتسقيط والتكفير لأنه دافع عن الشيخ النمر.
ثانياً- لم تستجب المحكمة لطلب المحامي لاستدعاء عناصر الأمن، الذين القوا القبض على الشيخ النمر للاستماع إلى إفاداتهم على الرغم من إنها كانت منتجه للدعوة، وهو ما يعكس بان المحكمة كانت غير مهنية، وغير موضوعية وكانت خاضعة للإرادة السياسية، بالإضافة إلى ذلك انطوت إجراءات التحقيق والمحاكمة على خلالاً جوهرياً يوجب بطلانها، وهو إن الادعاء العام باشر الدعوة الجزائية عن جريمة الحرابة وفق المادة 16، إلا إن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، وفي الجلسة الأخيرة أسقطت حد الحرابة وحكمت بالإعدام تعزيزاً، وقد انتقلت بذلك من نظام الحدود إلى نظام التعازير، وهذا التبدل في سير الدعوى الجزائية يخالف أبجديات الإجراءات الجزائية، إذ إن التهمة يجب أن تكون محددة وواضحة من بدأ الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم وتنفيذه، فهذه الانتهاكات كانت تخالف المعايير الدولية، كما إنها تخالف حتى الأحكام التي نصت عليها القوانين السعودية، لأنها تخالف نص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، الذي يقول لا يجوز توقيع أي عقوبة على أي شخص إلا بفعل محظور شرعا أو نظاما، كما إنها تخالف نص المادة 188 من النظام ذاته، الذي جاء فيه كل إجراء مخالف للشريعة الإسلامية وللأنظمة المستمدة منها يكون باطل، أيضاً، وهذه الانتهاكات مخالفة لنص المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية، الذي يقول "كل حكم يخالف إجماع الكتاب أو السنة أو الإجماع يعد باطلا."
بعد هذا العرض خلص الدكتور حيدر حسين في ورقته إلى إن حكم الإعدام الذي تم تنفيذه بحق الشيخ النمر ليس حكما قضائيا وإنما كان يمثل جريمة تصنف كجريمة ضد الإنسانية، وهي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب نظام روما الأساسي لعام 1998، وبذلك ينبغي التحرك باتجاه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
أما الخيارات الأخرى هي عن طريق مجلس الأمن أو بواسطة إحدى الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة، أما الخيار الأمثل هو عن طريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفيما لو شكلت فرق قانونية مختصة لتقديم الأدلة والبراهين، لتثبت إن حكم الإعدام كان يمثل انتهاكا لمعايير العدالة الجنائية الدولية التي أضحت تلزم الدول في العصر الراهن وهي لم تعد حرة في تشريعاتها الجنائية، ولا في إجراءاتها الجنائية ولم تعد حرة في منظومتها الجنائية تشريعا وتطبيقا، وإنما هي ملزمة ومقيدة بمعايير العدالة الجنائية الدولية، والتي أرستها الاتفاقات والأعراف والمبادئ الدولية.
فالنظام السعودي الآن هو عرضه للمسائلة الجنائية يقع تحت طائلة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بكل رموزه المشتركين بهذه الجريمة.
المداخلات
الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام: صنف عدم ملاحقة المسؤولية في هذه الجرائم سوف سيؤدي إلى مزيد من الجرائم، والإفلات من العقاب هي من أهم المشكلات التي تعاني منها الشعوب المقهورة وبالخصوص الشيعة الذين يتعرضون إلى جرائم إبادة في السعودية والبحرين ونيجيريا والعراق وأفغانستان، وقضية إعدام الشيخ النمر هي جريمة إعدام سياسي بامتياز، ولا يختلف عليها ومن يريد أن يضلل فليضلل وان مفهوم التعزير بحد ذاته يحمل بصمات سياسية، فلابد من ملاحقة تلك الجريمة وملاحقة المسئولين عنها، وتساءل قائلاً:
كيف يمكن تفعيل المسؤولية الجنائية ومن يتحمل المسؤولية المباشرة هل هو وزير الداخلية أو ملك السعودية أو ولي العهد ولي العهد أو القاضي أو الذي نفذ الحكم من يتحمل هذه المسؤولية؟، الآن المحكمة الدولية تلاحق مسئولين مثلا عمر البشير ولاحقوا مسئولين في البوسنة وصربيا وفي البلقان، لماذا هذا لا يحدث في السعودية ومن يرفع هذه الدعوى هل هم أهل الشيخ النمر أم الطائفة الشيعية، وهل ترفع ضد الدول الداعمة للسلطة للسعودية؟.
المحكمة الجنائية الدولية داعمة للنظم الاستعمارية
الدكتور عادل كاظم تدريسي في جامعة كربلاء قال: لا يخفى على الحاضرين بان هذه الجريمة هي في سجل هذا النظام المسرف في تاريخ وجوده على الإجرام، وأضاف، أنا لا اتفق مع الدكتور الباحث في إمكانية إقامة دعوى في المحكمة الجنائية الدولية خصوصا وان هذه المحكمة دائما ما تستخدم كورقة ضغط ضد الدول المناهضة للدول الاستعمارية، لأن السعودية لا تؤمن بحرية الفكر والمعتقد.
من جهته قال مدير إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام علي الطالقاني، بعد أن اهتزت صورة المملكة العربية السعودية أمام الرأي العام والغربي تحديدا لأنها لا تؤمن بحرية الفكر والمعتقد، وبدأت نتائج هذا السلوك واضحة على شكل موجات دموية إجرامية. ما دعا السعوديون إلى تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية تعرف بـ (سابراك)، بمثابة لوبي سعودي من أجل تحسين صورتها.
وأضاف، إن النظام السعودي لا يستطيع أن ينفك من دائرة المنظومة الوهابية والسلفية اللتان تتخذان من قراءة الدين بطريقة غير صحيحة. حتى وصل الأمر إلى عدم استطاعة النظام السعودية اليوم التحكم بمسار توجهات المنظومة الدينية المتشددة وأيديولوجيتها المتطرفة. ومن غير المرجح أن تمتلك المملكة آلية لوقف هذا الخطر. فالعقيدة الوهابية أكثر من 250 عام والتي ساعدت عائلة آل سعود على بناء الدولة، واليوم فان هذه المملكة لا تستطيع أن تسيطر على هذه العقيدة.
واسترسل الطالقاني قائلاً، أما على المستوى الحكومي أيضا فان المملكة قامت مؤخرا حملة من الإعدامات بطريقة مشابهة لما يقوم بها تنظيم داعش. وتكرارا صدرت علنا شهادات لعناصر إرهابية في تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى تعترف بحصولهم على مساندة من قبل العائلة الحاكمة في السعودية، وتعاظم التحدي أمام المملكة بشكل كبير لأنها لم تستطيع إلى الآن السيطرة على مروجي الأفكار المتطرفة حتى داخل المملكة.
من جانبه قال الدكتور احمد المسعودي والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، اليوم السعودية وهي تمارس عبثها في المنطقة، وان النظام العالمي الجديد كله يرتكب جريمة بسماحه لهذا النظام أن يعبث في هذه المنطقة وما إعدام الشيخ النمر، إلا جزء ربما بسيط من عبث هذا النظام بالمجتمع بأكمله في الشرق الأوسط، ويعني سماح النظام العالمي الجديد في ظهور تحالفات طائفية مثل التحالف الإسلامي، هذه الحالة تماثل قضية ظهور موسوليني في قوميته وبشكل قومي.
محمد الصافي الباحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث: ذكر إن المسؤولية الجنائية لا تستطيع أن تأثر على النظام السعودي أو أن تهتز صورة ذلك النظام في حال تقديم دعاوي ضده، كونه يحتفظ بشبكة علاقات دولية قائمة على الاقتصاد والمصالح المشتركة، وان هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بالتأكيد بحق مواطني المملكة، وتساءل قائلاً، لماذا نحن نعتمد على ردة الفعل، فماذا عملنا منذ سنوات وطالما إن النظام السعودي والأنظمة العربية الأخرى.
هل يمكن تشكيل محكمة خاصة للشيخ النمر غرار محكمة الحريري في لبنان؟ سؤال طرحه الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، وأضاف قائلاً: التوحش السعودي في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته، الكل يعرف حتى الغرب يعرف إلى حد كبير ما هو سجل المملكة، في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته وما هي الجرائم التي ارتكبتها المملكة حتى تبقى مملكة، لكن للأسف الشديد نقول الذي أبقى المملكة دون مسائلة جنائية ودون أن يطالها العقاب الدولي هو الازدواجية في المعايير التي تحدد انتهاك حقوق الإنسان في سلوك المجتمع الدولي من الألف إلى الياء، فقد تعاطف الغرب مع قضية رائف بدوي لأنه ينسجم مع أفكارهم، إلا أنهم غير معنيين بقضية اغتيال الشيخ النمر؟.
الدكتور عقيل السعدي، طرح مجموعة تساؤلات: من يدعي ان الارادة الدولية هي راغبة فعلا بان يكون هناك احتراما حقيقا لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الكلام يعني ان هنالك رؤية لدى الكثير من الدول انها في مأمن من العقوبات الدولية التي يمكن ان تطالها، اذا ما قامت بخرق اي مبدا من هذه المبادئ ولا شك ان السعودية في مأمن تام، على اقل تقدير خلال الفترة الراهنة والفترة المستقبلية وفق الرؤية الاستراتيجية للوضع السياسي.
ويضيف السعدي: على اساس تلك الحقائق ان للنظام السعودية خيارات مستمرة لا تحيد عنها في مجال انتهاك حقوق الانسان، وان السياسة السعودي انتهكت حتى العمل الدبلوماسي من خلال تدخل ممثلها في العراق ونيله من الحشد الشعبي، وكان موقف الارادة السياسية العراقية ضعيف وضعيف جدا فكيف نستطيع الدفاع عن حقوق الغير.
الدكتور علاء الحسيني، نحن بحاجة الى صنع تيار من الرأي العام سواء، في الداخل السعودي أو في الداخل الخليجي وعلى المستوى الدولي وحتى العراقي، وان قضية التراكمية شيء جيد وهذا ينسحب مع مجلسنا من اجل تشكيل تيار جارف ضد توجه النظام السعودي في انتهاك حقوق الانسان، الصراع على الساحة السورية احد اسباب وجوده وتأججه هو النظام السعودية، وهو دائما ما يوكد بان بشار الاسد يقمع شعبه ويضربهم بالبراميل المتفجرة، ويتناسى العالم ظلامة الشعب اليمني وكيف تدمر الالية الحربية السعودية اجساد ذلك الشعب بدم بارد وبمختلف انواع الاسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا.
وأضاف الحسيني: لذلك لابد ان نكون مسلحين بجمع الادلة وان نصنع لوبي لكشف المتسترين على هذه الجريمة، وان نتحرك وبخطى حثيثة باتجاه المنظمات الدولية للاستفادة من خبرتهم أولا في هذا المجال وان نعرض قضية اغتيال الشيخ النمر أمام اللجان التابعة الامم المتحدة.
من يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة؟
أجاب الدكتور حيدر حسين صاحب الورقة النقاشية على أسئلة الحضور بشكل موجز، قائلاً: من يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة هو كل من اشترك وساهم سواء كان مساهما اصليا أو تبعا. فالدول الداعمة للنظام السعودي تتحمل جزء من المسؤولية، كما إن النموذج التجريمي لا يشترط الجماعية بل وحتى جريمة قتل واحدة ربما توسم بانها جريمة ضد الانسانية.
وأضاف، لقد نحى النظام السعودي منحاً خطيراً في انتهاك حقوق الانسان، ويجب ان نتحرك بكل الاتجاهات من اجل الضغط على هذا النظام من أجل التوقف على جرائمه ضد الانسانية، وبالفعل.. فالتشابه كبير ما بين النظام السعودي والعنصرية والنازية في السلوك، ويجب أن يقوم مجلس الامن بواجبه للضغط على النظام السعودي كي يتوقف عن منهجه العدواني تجاه الآخر، والتخلي عن نشر الكراهية والتكفير من مؤسساته الدينية المختلفة التي أسسها في مختلف دول العالم.