ماذا لو تم تقسيم العراق الى أقاليم؟
علي خالد الخفاجي
2016-09-27 02:16
بعد عام 2003 شهد العراق صراعات سياسية وجدلا قانونيا تمثل في حق المحافظات في تشكيل الأقاليم، فضلا عن مطالبة رئيس إقليم كردستان "مسعود بارزاني" بالدعوة لاستفتاء حول الاستقلال عن العراق وإعلان الدولة الكردية شمالا.
تحت قبة البرلمان
وقد وصل حد المطالبة بالتقسيم الى نفس المحافظة والسعي لتجزئتها الى عدة أقاليم، مثلما يحدث الان تحت قبة البرلمان، مع محافظة نينوى والتي رفضها البرلمان العراقي بعد ان "صوت خلال جلسة اليوم الاثنين بالأغلبية على قرار إبقاء محافظة نينوى على حدودها الإدارية قبل عام 2003، كمحافظة عراقية محميّة، ولا يمكن إجراء أي تغيير بوضعها القانوني والإداري".
الدكتور صلاح جبير البصيصي أستاذ في كلية القانون جامعة كربلاء، أشار في حديثه لوكالة النبأ للأخبار الى هذه الحقيقة بالقول ان "العديد من المشاريع تطرح حول تقسيم الموصل الى عدة أقاليم او محافظات بعد عمليات تحريرها ولكن يمكنني ان ابين كمختص بالقانون بان الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد اقر النظام الفيدرالي بنصوص واضحة ولكن وفق متطلبات وشروط معينة لذلك".
مضيفا بانه "لا يجوز القيام باي استحداث او تقسيم للمحافظة دون الرجوع الى نصوص الدستور او الى نصوص قانون المحافظات العراقي رقم 21 لسنة 2008 لذلك فان حالة استحداث محافظة جديدة او إقليم جديد يحتاج الى نصوص قانونية واضحة اضافة الى موافقة من البرلمان العراقي".
فيما عزا الدكتور البصيصي السبب وراء هذه الدعوات الى "الطابع السياسي وليس الطابع القانوني، سيما مع وجوب وجود غطاء قانوني باستحداث أي محافظة وهذا يتطلب عرض الموضوع على البرلمان العراقي لكي يتم استحداث أي محافظة".
اما ما يتعلق بإقليم كردستان فقد أشر الحاجة الى "نص قانوني وموافقة مجلس النواب وبخلاف ذلك عملية الاستحداث تكون مخالفة للقانون الدستوري والتشريعات العراقية النافذة".
قانون تطبيق الأقاليم
واسترسل الدكتور صلاح جبير البصيصي في حديثه عن تطبيق الأقاليم قائلاً ان "انشاء أقاليم جديدة في العراق بالإضافة الى إقليم كردستان الذي تم الاعتراف به من قبل الدستور العراقي النافذ لعام 2005 يحتاج الى قانون تطبيق الأقاليم اذ قام مجلس النواب العراقي اصدار قانون خاص بأنشاء الأقاليم وهذا القانون يتطلب إجراءات معينة لأنشاء الأقاليم منها ان يقوم شعب المحافظة بالاستفتاء على هذا الإقليم او يقوم ثلث أعضاء مجلس المحافظة بتقديم طلب لمفوضية من اجل انشاء إقليم".
وأضاف: "لذلك انشاء الأقاليم هو حق دستوري ولكن يتطلب إجراءات معينة وضوابط معينة فلا يجوز انشاء الأقاليم بدون هذه الشروط والضوابط وخاصة في الأوضاع العراقية الراهنة حيث هناك تنازع في الكثير من المناطق ما بين المحافظات وهذا الامر الذي يتطلب ان يتم تسوية هذه النزاعات ومن ثم ترك الامر الى سكان هذه المحافظات للموافقة او عدم الموافقة على عدم انشاء أقاليم".
موضحا: بان "انشاء أقاليم في هذه الفترة امر صعب ومعقد جدا ويتطلب موافقة سكان المحافظة وفي الوقت الحاضر توجد العديد من المناطق المتنازع عليها، فكيف يتسنى لهؤلاء السكان ان يقوموا بالاستفتاء لإنشاء الأقاليم؟ (...) هو نص دستوري نص علية الدستور ولكن وفق ضوابط معينة إذا تم اتباع هذه الضوابط والشروط فمن الممكن انشاء هذه الأقاليم".
ما هو الحل؟
الحل بحسب ما أشار اليه الشيخ "مرتضى معاش" رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، بالنسبة للمناطق المتنازع عليها، او المرشحة لحدوث نزاعات مستقبلية، يكمن في تطبيق "اللامركزية" التي تعتبر الحل الوسط بين الفدرالية والاقليم.
وقال الشيخ معاش بان "الملاحظ اليوم حول تقسيم الموصل، هو ان البلد يمر بمرحلة حرجة ومرحلة انتقالية وبالنتيجة السعي نحو قضية التقسيم والاقلمة، هكذا ظروف غير متهيئة من الناحية الثقافية والقانونية سوف يؤدي الى اشتعال أزمات جديدة وكبيرة بين مختلف القوى السياسية ومختلف المحافظات".
مشيرا الى ان "الحل الأفضل للمناطق التي يوجد بها نزاعات معقدة وعميقة مثل كركوك، الموصل، ومناطق أخرى ان نعتمد على قضية اللامركزية التي دعونا اليها مراراُ وتكراراً (...) اللامركزية هي حل كبير يشبه قضية الفدرالية والاقلمة لكن في نفس الوقت يحدد المسافة ويمتص المشكلات".
وأضاف: "لكن في نفس الوقت يعطي تفويض السلطة الى المحافظات من خلال قانون مجالس المحافظات، لذلك اللامركزية الان هي الحل الأفضل، ولكن لابد من الحكومة المركزية ان تتخلى عن تلك السلطوية التي تمارسها على باقي المحافظات حتى وصل بها الامر الى مراجعة العاصمة بغداد من اجل تمشية معاملة تتعلق بمحافظة أخرى".
وختم الشيخ "مرتضى معاش" رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام حديثه لمراسل وكالة النبأ للأخبار بالقول "لذلك وحتى لا نجبر المواطن الذهب من خلال الاقلمة والفدرالية وحتى التقسيم، لابد ان نتعلم تفويض السلطة ونعطي للمحافظات الحق في ان تدير نفسها وتحل مشاكلها ويكون لها استقلالية لامركزية وليس استقلالية تامة كما هو موجود في الكونفدرالية".