حروب الاكراد في العراق وسوريا.. هل من ارتباط؟
شبكة النبأ
2023-09-05 05:30
اشتباكات عرقية في كركوك ودير الزور والحسكة، حيث انتفض السكان العرب ومجموعات من الأقليات، احتجاجا على الحكم الكردي الذي احتكر السلطة، في وقت قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل.
واتهم متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إيران والحكومة السورية بإرسال ميليشيات العشائر لخلق فوضى في شمال شرق سوريا ويقول دبلوماسيون غربيون إن واشنطن تحث على منح السكان العرب دورا أكبر في إدارة شؤونهم في مناطق قوات سوريا الديمقراطية.
كما قُتل 23 شخصًا الأحد جرّاء اشتباكات في شمال شرق سوريا بين قوّات النظام وفصائل موالية لتركيا بعد محاولة هذه الفصائل تنفيذ عمليّة تسلّل. فهل هي احداث منفصلة ام هناك ارتباط يؤشر الى اتفاقات إقليمية ودولية لتحجيم القوات غير الرسمية وخصوصا المرتبطة بالاكراد في سوريا والعراق.
كركوك الغنية بالنفط بؤرة التوتر العراقي
قالت مصادر من الشرطة والأمن في العراق إن قوات أمن انتشرت في مدينة كركوك النفطية الشمالية لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات عرقية يوم الأحد إلى أربعة.
وقُتل أربعة محتجين بالرصاص في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك اندلعت بعد توتر استمر لأيام. وقالت مصادر من الشرطة وأخرى طبية إن القتلى الأربعة أكراد.
وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحفيين إن حظر التجول رُفع وإن المركبات تتحرك يوم الأحد بشكل طبيعي في المدينة.
لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت عناصر إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.
ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.
وكانت الحكومة المركزية تعتزم إعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في بادرة حسن نية، لكن العرب والتركمان الرافضين للخطوة نصبوا مخيما أمام المبنى للاحتجاج في الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما عاجلا يوم الأحد يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان إن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع للمجلس بعد أن أصدرت المحكمة حكمها "على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق".
وقد يثير الحكم توترا في ظل الجدل حول عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة.
واستنكر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني على منصة إكس، تويتر سابقا، الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية ووصفه بأنه مهزلة.
وأبلغ أربعة من سكان كركوك رويترز هاتفيا بأن طائرات هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة.
وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص يوم الأحد بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.
وكركوك محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، وتقع بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في العراق في فترة ما بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن السكان العرب ومجموعات من الأقليات، الذي يقولون إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا في بيان "محاسبة المقصّرين... لينالوا جزاءهم العادل".
وتندرج احداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك.
وفي 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في اقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطرد منها في خريف 2017 اثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال اقليم كردستان عن العراق.
وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف. ودعا في بيان أصدره مكتبه "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وسيطرت قوات كردية على مدينة كركوك بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها في عام 2014، لكن الجيش العراقي أبعدها في عام 2017.
وعندما تولى السوداني السلطة العام الماضي، عمل على تحسين العلاقات بين حكومته والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن السكان العرب والأقليات مثل التركمان، الذين قالوا إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
إطلاق صواريخ على حقل خور مور
من جهة أخرى ذكر بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق أن عدة صواريخ أطلقت على حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق، دون وقوع ضحايا.
وقال مسؤولون أكراد إن صاروخين سقطا قرب محيط الحقل، دون أن يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.
ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.
وقال البيان إن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة سيتابع الأوضاع مع التنسيق مع دانة غاز لضمان ألا يؤثر الهجوم الصاروخي على إنتاج الغاز والكهرباء.
نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان
بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل.
وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية "إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر".
ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية على طلب للتعليق، لكن مستشارا أمنيا لرئيس الوزراء العراقي رفض نشر اسمه أكد أن إيران تطالب بنزع سلاح جماعات المعارضة في كردستان العراق ونقلها إلى مخيمات اللاجئين.
وأضاف أن هذا المطلب ورد في اتفاق لتأمين الحدود وقعه العراق وإيران في بغداد في مارس آذار.
ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.
وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات. وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة.
وحذّرت طهران من أنها ستتحمل "مسؤولياتها" في حال لم يحترم العراق تعهده "بنزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الايرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 أيلول/سبتمبر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إنه بناء على الاتفاق المبرم "بين حكومتي إيران والعراق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 ايلول/سبتمبر 2023".
وأضاف أن "تاريخ 19 ايلول/سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الأمن مهم بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه، وبعد الموعد النهائي، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران".
وتهد طهران هذه المجموعات منظمات "إرهابية"، واتهمتها بتهريب أسلحة الى أراضيها انطلاقا من العراق وبانها شجعت حركة الاحتجاج التي هزت ايران بعد وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا اميني في 16 ايلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
تم التطرق الى هذا الملف تكرارا بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين في اطار تعزيز العلاقات الثنائية.
في مناسبة زيارة قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الى ايران في نيسان/ابريل، اعلن نظيره ابراهيم رئيسي ان "اتفاقا حول الامن تم بين البلدين" مشيرا الى ان أمن العراق وحدوده "مهمان جدا بالنسبة الينا".
تعهدت الحكومة العراقية في نهاية 2022 باعادة نشر حرس حدودها للحد من التوتر.
في منتصف تموز/يوليو اعلنت وزارة الداخلية العراقية نشر كتيبة على الحدود بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. تم نصب حوالى 50 برج مراقبة و40 كاميرا هناك بحسب مسؤول في الوزارة كما نقلت عنه وكالة الانباء العراقية الرسمية.
وأضاف ان بغداد رصدت أكثر من سبعة ملايين دولار "لبناء مراكز على الحدود بين العراق وايران لمنع التسلل والتهريب".
انتفاضة من العشائر العربية ضد الحكم الكردي
مسؤولان أمريكيان زارا دير الزور لنزع فتيل اضطرابات العشائر العربية
قال مسؤولون أمريكيون ومصادر أمنية وسكان إن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين زارا محافظة دير الزور الغنية بالنفط في شرق سوريا في محاولة لنزع فتيل انتفاضة من العشائر العربية ضد الحكم الكردي تتسبب في زعزعة الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وأدت انتفاضة العشائر العربية ضد حكم وحدات الشعب الكردية التي تحكم المنطقة إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا. وتشكل هذه الوحدات ركيزة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وهذه الانتفاضة هي أكبر تهديد لحكمها منذ أن نجحت في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مساحة شاسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا في 2019.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إيثان جولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا والميجر جنرال جويل بي فاول، قائد التحالف ضد الدولة الإسلامية، اجتمعا مع شيوخ العشائر العربية وقادة قوات سوريا الديمقراطية واتفقوا على "نظر المظالم المحلية" و"وقف تصعيد العنف بأسرع ما يمكن وتجنب سقوط ضحايا".
وأدى اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لقائد عربي منشق في الشهر الماضي إلى اندلاع اضطرابات سرعان ما اجتاحت عددا من البلدات من البصيرة حتى الشحيل، في حزام نفط استراتيجي في منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات.
وطرد مقاتلو العشائر العربية في بادئ الأمر القوات التي يقودها الأكراد من عدة بلدات كبيرة، لكن قوات سوريا الديمقراطية بدأت في استعادة السيطرة على الوضع.
وعرقل الوجود العسكري الأمريكي في المناطق التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية توسع ميليشيات تدعمها روسيا وإيران ولها موطئ قدم في مناطق غربي نهر الفرات ويقول مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية إنها تستغل الخلافات الداخلية لبسط نطاق نفوذها.
واتهم متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إيران والحكومة السورية بإرسال ميليشيات العشائر لخلق فوضى في شمال شرق سوريا حيث يتمركز معظم القوات الأمريكية الباقية في البلاد التي يقترب عددها من900.
ويقول شيوخ العشائر العربية إنهم حرموا من ثرواتهم النفطية بعدما وضعت القوات التي يقودها الأكراد يدها على أكبر آبار النفط السورية بعد رحيل الدولة الإسلامية. كما اشتكوا أيضا من الإهمال الذي تعاني منه مناطقهم مقابل الاهتمام بالمناطق ذات الأغلبية الكردية.
وقال الشيخ محمود الجار الله، أحد شيوخ قبائل المنطقة، إنهم يريدون إبعاد القوات الكردية من جميع أنحاء دير الزور وتسليم إدارة المنطقة إلى سكان من أصول عربية.
وتنفي قيادة قوات سوريا الديمقراطية الكردية التمييز ضد العرب الذين يشكلون أغلبية من السكان، وتتهم فلول الدولة الإسلامية بترهيب السكان المحليين وعرقلة تطوير المنطقة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن واشنطن تحث على منح السكان العرب دورا أكبر في إدارة شؤونهم في مناطق قوات سوريا الديمقراطية.
واندلعت بداية الأسبوع اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل كردية وغربية يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركياً، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.
ودفع ذلك مقاتلون محليون موالون للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شن هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية سرعان ما تطورت إلى اشتباكات، وفق المرصد. وبعد أسبوع من التوتر، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية حظراً للتجول في المنطقة.
وأسفرت الاشتباكات منذ نحو أسبوع عن مقتل 48 مقاتلاً من الطرفيين وستة مدنيين.
وتُعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية. وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز قوات النظام ومقاتلون موالون لها ومجموعات موالية لإيران على الضفة الغربية.
وتتولّى الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة التخفيف من الحساسية العربية-الكردية.
ونددت قوات سوريا الديموقراطية في بيان بـ"دعايات متعمدة تحاول إظهار أن ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية". وأكدت أن هذا هدفه "خلق الفتنة".
وأضافت "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم".
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لفرانس برس أن ما يحصل هو "اشتباكات مع عناصر (تابعة لـ) النظام وبعض المستفيدين" من القيادي المعزول.
واتهمت قوات سوريا الديموقراطية القيادي بـ"ارتكاب العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية"، وأخرى "جنائية بحق الأهالي والاتجار بالمخدرات، وسوء إدارته للوضع الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش".
وزاد التوتر خلال اليومين الماضيين على خلفية عبور مقاتلين موالين للنظام نهر الفرات باتجاه مناطق الاشتباكات، وفق المرصد.
شكلت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من واشنطن التي تنشر مئات العناصر في مناطق سيطرتها، رأس حربة في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقد أعلنت في آذار/مارس 2019، القضاء على "خلافته" بعد السيطرة على آخر معاقلة في قرية الباغوز في أقص شرق دير الزور.
ويشكو السكان العرب الذين يعانون من ظروف معيشية متدهورة من أن الإدارة التي يقودها الأكراد لا تمنحهم حصتهم من الثروة النفطية.
ولطالما نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تزودها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالأسلحة، ممارسة التمييز ضد العرب، وتقول إنها تسعى إلى رفع الظلم عن الأكراد الذي حرمهم من ثقافتهم قبل بدء الصراع السوري في عام 2011.
اشتباكات في شمال شرق سوريا
من جهة أخرى قُتل 23 شخصًا الأحد جرّاء اشتباكات في شمال شرق سوريا بين قوّات النظام وفصائل موالية لتركيا بعد محاولة هذه الفصائل تنفيذ عمليّة تسلّل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصرًا من الفصائل (الموالية لتركيا) وخمسة من قوّات النظام، في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلّل الفصائل إلى منطقة تلّ تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتًا إلى إصابة آخرين.
ووقعت الاشتباكات في منطقة تلّ تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد، وفق المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.
وأضاف المرصد أنّ عناصر من تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا ومعروفة باسم "الجيش الوطني السوري" حاولوا التسلّل إلى المنطقة.
وردّ الجيش السوري ومقاتلون محلّيون مرتبطون بقوّات سوريا الديموقراطيّة التي يقودها الأكراد، ما أدّى إلى وقوع خسائر، وفق المرصد.
وتقع منطقة تلّ تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها.
ومنذ عام 2016، شنّت تركيا عمليّات عسكريّة عدّة ضدّ القوّات الكرديّة في شمال سوريا أتاحت لها السيطرة على مناطق حدوديّة.
وسعى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترًا على طول الحدود.
وإثر التوصّل إلى اتّفاق بوساطة روسيّة عام 2019، انتشرت القوّات الحكوميّة السوريّة على طول أجزاء من المنطقة الحدوديّة الشماليّة، في مقابل وقف تركيا لهجوم شنّته.