بعد 4 أشهر من التدمير.. العالم يراقب بصمت جرائم الحرب في السودان
شبكة النبأ
2023-08-17 05:54
في الخامس عشر من نيسان/أبريل، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وكان كلّ من الطرفين يعتقد أنه سيفوز بها سريعا، ولكن بعد أربعة أشهر، فقد الجيش السيطرة الكاملة على الخرطوم وخسرت قوات الدعم السريع أي شرعية سياسية، فقد أصبحت متهمة بجرائم النهب والاغتصاب والاختطاف.
وخسر السودان كل شيء ولم يبقى له الا الألم والمعاناة، فقدت أدت الحرب الى انهيار نظام التعليم المتعثر في السودان مع إغلاق العديد من المدارس أو تحويلها لملاجئ للنازحين وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام.
ويعاني أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأصبح العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق مقزز.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يربو على المليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة فيما يعاني السكان في الداخل من نفاد الغذاء ويموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية بعد أربعة أشهر من اندلاع الصراع.
وألحق القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الدمار بالعاصمة الخرطوم وتسبب في وقوع هجمات بدوافع عرقية في دارفور، وهو ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد وزعزعة استقرار المنطقة.
وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك "الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة".
وقال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب إن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات، وأشار إلى المصاعب التي يتحملها المواطنون.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تحديث أسبوعي إن الحرب تسببت في فرار مليون و17 ألفا و449 شخصا من السودان إلى الدول المجاورة التي يعاني الكثير منها بالفعل من تأثير الصراعات أو الأزمات الاقتصادية، في حين يُقدر عدد النازحين داخل السودان بثلاثة ملايين و433 ألفا و25 شخصا.
وبدأ الصراع في 15 أبريل نيسان بسبب التوتر المرتبط بالتحول المزمع للحكم المدني، وهو ما عرض المدنيين داخل العاصمة وخارجها إلى معارك وهجمات بشكل يومي.
ويواجه الملايين الذين بقوا في الخرطوم ومدن بمنطقتي دارفور وكردفان عمليات نهب على نطاق واسع وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.
وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إفادة في جنيف "كثير من القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم". وأضافت أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل ما يزيد على أربعة آلاف شخص.
وقالت ليلى بكر المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان إن التقارير حول الانتهاكات الجنسية زادت بمعدل 50 بالمئة.
انقطاع الكهرباء
قالت الهيئة القومية للكهرباء في بيان إن مساحات شاسعة في البلاد تعاني من انقطاع التيار، ترافق معه أيضا توقف شبكات الهاتف المحمول عن العمل.
وقال عقار إن الظروف تقتضي تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة وتقديم الخدمات وإعادة البناء.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، دمرت منازل ما يصل إلى 13500 شخص أو ألحقت أضرارا بها.
واتهم قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها قوات الدعم السريع بالسعي إلى إعادة البلاد لعصر ما قبل الدولة الحديثة وارتكاب كل جريمة يمكن تخيلها.
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالكامل بتوجيه من الموالين للرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2019.
وتوقفت جهود تقودها السعودية والولايات المتحدة للتفاوض على وقف لإطلاق النار في الصراع الحالي، فيما تجد الوكالات الإنسانية صعوبات في تقديم الإغاثة بسبب انعدام الأمن والنهب والعقبات البيروقراطية.
حرب استنزاف
ويقول الخبير العسكري محمد عبد الكريم "الحرب في السودان امتدت لزمن أطول مما كان متوقعا لها بل أكثر من الزمن الذي قدّره من خطّطوا لها. لم يكن أحد يتوقّع أن تستمرّ لأكثر من أسبوعين في أسوأ أحوالها".
ويضيف أن الجيش كان يظنّ أن "الحسم سيتمّ في وقت وجيز على اعتبار أنه يعرف تفاصيل تسليح قوات الدعم السريع وأن لديه ضباطا منتدبين للعمل في الدعم السريع".
بعد أربعة أشهر، قتل 3900 شخص على الأقل، ونزح أكثر من اربعة ملايين، والحرب متواصلة.
ويقول ضابط سابق في الجيش السوداني طلب عدم الكشف عن هويته إن قيادة الدعم السريع "أعدّت خطوط إمدادها ولذلك كانت أولوياتها السيطرة على مداخل العاصمة".
وتسيطر قوات الدعم على المدخل الغربي للخرطوم الرابط بين العاصمة وولايتي دارفور وكردفان عند الحدود الغربية لأم درمان (ضاحية الخرطوم). كما تسيطر علي الطريق الذي يربط العاصمة بولايات الوسط وشرق السودان.
ويضيف الضابط السابق أن الجيش اختار حماية قواعده الأساسية، غير أن قوات الدعم السريع كسبت أرضا في الأحياء السكنية التي كانت أقامت مقارا فيها وباتت منذ بداية الحرب تسيطر على العديد من المنازل والمستشفيات ومؤسسات بنى تحتية أخرى.
ويشير عبد الكريم الى أن "هذه حرب بطبيعتها تفترض الاعتماد بشكل أساسي على قوات المشاة بما أنها حرب داخل مدينة".
غير أن الجيش "منذ سنوات طويلة لم يعد مهتما بسلاح المشاة الحاسم في مثل هذه المواجهات، إذ اعتمد خلال الحرب في جنوب السودان (الذي أصبح دولة مستقلة في العام 2011) على متطوعي الدفاع الشعبي. وبعد انتهاء حرب الجنوب وبداية القتال في إقليم دارفور، استعان الجيش بحرس الحدود، وهي قوات من القبائل العربية لا من الجيش النظامي، وبعد ذلك بالدعم السريع".
في الإطار ذاته، كتب الباحث أليكس دو وال أن قوات الدعم السريع "أثارت شكوكا في الطريقة التي يقدّم بها الجيش نفسه باعتباره ممسكا بالسلطة" عندما فاجأته بانتشارها في الخرطوم. وبدا البرهان مسيطرا على الوضع بعد الانقلاب الذي نفّذه في العام 2021 بمساندة نائبه آنذاك محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.
غير أن "ما كسبه الدعم السريع عسكريا، خسر مقابله سياسيا"، إذ إن قواته "فقدت بشكل نهائي تعاطف الشارع بسبب الفظاعات التي ارتكبتها من إعدامات بدون محاكمة واغتصاب ونهب"، وفق دو وال.
ويؤكد الباحث أن الفريق أول "كسب سياسيا"، ولكن فقط بسبب الرفض الشعبي لخصومه، فالرجل "ليس شخصية سياسية ولا يمتلك كاريزما".
عودة الإسلاميين
وإذا كانت الحرب بدت في أيامها الأولى وكأنها صراع على السلطة بين جنرالين، فقد باتت اليوم أطراف أخرى متداخلة فيها بعد أن دعا الطرفان الى التعبئة العامة.
من ناحية الجيش، "فتحت هذه الدعوة الباب أمام الإسلاميين وهم الأكثر استعدادا"، غير أن مشاركتهم وغيرهم في القتال "سيؤدي الى إطالة أمد الحرب وتعقيد العلاقات الدبلوماسية للسودان"، وفق الضابط السابق.
أما قوات الدعم السريع فتعتمد على "تعبئة القبائل العربية في دارفور" للحصول على دعم، بحسب مصدر في هذه القوات.
وتشير بعض التقديرات الى أن تعداد قوات الدعم السريع يبلغ الآن 120 ألفا، في حين كان في بداية الحرب 60 ألفا.
ويشرح المصدر نفسه أن "البعض يقاتلون لدعم إخوتهم"، بينما "يقاتل آخرون من أجل المال"، وهو مورد متاح بين أيدي الفريق دقلو بفضل سيطرته على مناجم الذهب.
وبفضل التنقيب عن الذهب الذي يعدّ السودان ثالث منتح له في إفريقيا، اكتسب دقلو حلفاء مهمين على رأسهم مرتزقة فاغنر، وفق واشنطن.
ويؤكد دو وال أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد هو المشتري الرئيسي للذهب من دقلو وسنده الرئيسي، "ووفق بعض المعلومات ما زال يرسل له السلاح".
على الجانب الآخر، يضع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان ثقليهما خلف البرهان.
كل هذه العواصم "تتحدث عن السلام فيما تستمرّ في تسليح حليفها".
في هذا الوقت، تتوسّع الحرب يوميا الى مدن جديدة في ظل انسداد أفق الحل السياسي.
ويرى دبلوماسي غربي أن "الحرب قد تدوم سنوات".
هل بقي شيء للفوز به؟
فر أكبر عدد من اللاجئين، أكثر من 377 ألفا، إلى تشاد قادمين من منطقة دارفور بغرب السودان حيث اتهم شهود الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات عرقية ضد الجماعات غير العربية.
ويصل النازحون من مورني في غرب دارفور إلى تشاد سيرا على الأقدام، ومتعلقاتهم إما مكدسة على عربات تجرها الخيول أو يحملونها فوق رؤوسهم. وقال نازحون إنهم تعرضوا للاغتصاب والسرقة والاعتداءات الليلية والاعتقالات.
وقال لاجئ ذكر أن اسمه هارون "من يجد مخرجا يخرج ومن لا يجد يبقى في المعاناة".
وتزداد رقعة الجوع وتتزايد حصيلة الضحايا بين المدنيين نتيجة الصراع. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها سجلت أكثر من 300 وفاة بين 15 مايو أيار و17 يوليو تموز بسبب مرض الحصبة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، نظرا لمحدودية التمويل الإنساني وصعوبة الوصول.
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في إفادة صحفية في جنيف "في ظل عدم استقرار المقام بعائلات كثيرة منذ أسابيع ومع القليل جدا من الغذاء أو العقاقير، ما زال هناك ارتفاع في معدلات سوء التغذية وتفشي أمراض ووفيات ذات صلة".
وتسبب سقوط الأمطار الموسمية في نزوح في بعض أجزاء السودان ومخاوف من انتشار الأمراض التي تنقلها المياه.
ومع القتال، يُضطر السكان في العاصمة إلى التعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه وتفشي النهب من قبل قوات الدعم السريع وانهيار الخدمات الصحية ونقص الغذاء.
وقال محمد أوشر (37 عاما) الذي يعيش في جنوب الخرطوم "لا ديل لا ديل (لا هؤلاء ولا هؤلاء) قادرين على موضوع الحسم واللي بيقولوه في الميديا (في وسائل الإعلام) غير (مختلف) على أرض الواقع".
وأضاف "هي الخرطوم فضل ليهم فيها شنو عشان (ماذا بقي فيها) يحسموه أصلا؟ (ليفوزوا به؟) المؤسسات اتدمرت، الجامعات والأسواق كلها اتدمرت".
إغلاق المدارس وإلغاء الامتحانات
وهوى الصراع، الذي بدأ في منتصف أبريل نيسان، بنظام التعليم المتعثر في السودان إلى حالة من الانهيار مع إغلاق العديد من المدارس أو تحويلها لملاجئ للنازحين وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام.
تقول سارة الشريف إن هذه الحرب تؤدي إلى نهاية التعليم في السودان وتحول الأمور من سيء إلى مستحيل.
عندما أجبرت الحرب في العاصمة السودانية سارة الشريف وأسرتها على الفرار، تركت الطالبة التي تدرس تكنولوجيا المعلومات والبالغة من العمر 19 عاما كتبها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.
وتعيش حاليا في سنار الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم، وتعاني من ضعف الإنترنت ولا تملك جواز سفر لترك السودان.
ولا تجد، شأنها شأن كثيرين، سبيلا لمواصلة دراستها في وقت يحتدم فيه القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشعل الصراع معارك يومية في شوارع الخرطوم وعادت معه الهجمات العرقية في دارفور وتسبب في تشريد أكثر من أربعة ملايين داخل السودان وعبر حدوده.
تقول سيمون فيس المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) في السودان إن هناك "عددا مقلقا من التقارير التي تفيد بتجنيد جماعات مسلحة للفتيان والفتيات".
وتشير الأمم المتحدة إلى أن 89 مدرسة على الأقل في سبع ولايات تُستخدم ملاجئ للنازحين مما يثير مخاوف من عدم تمكن الكثير من الأطفال من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد ليتركهم ذلك عرضة لعمالة الأطفال وسوء المعاملة.
وألغت وزارة التربية والتعليم معظم امتحانات نهاية العام في المناطق المتضررة من الحرب.
وقالت سحر عبد الله وهي معلمة نازحة من الخرطوم لجأت إلى سنار " في ظل الواضع الراهن هذا، أي زول يشوف إنه مستحيل يكون في عام دراسي جديد".
إضراب المعلمين
وحتى قبل اندلاع الصراع، صنفت منظمة أنقذوا الأطفال السودان واحدة من البلدان الأربعة الأولى على مستوى العالم التي يواجه فيها التعليم خطرا شديدا.
تشير المنظمة الخيرية إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع حالياً إلى تسعة ملايين من 6.9 مليون، ونزح أكثر من مليون طفل في سن الدراسة وأغلقت 10400 مدرسة على الأقل منذ بدء القتال.
وفي حين أن الخرطوم لديها تراث فكري تعتز به، ينهار نظام التعليم بسبب قلة الاستثمار والتدخل السياسي والأزمة الاقتصادية الطاحنة. وسبق أن تعطلت الدراسة نتيجة احتجاجات الشوارع قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، فضلا عن فيضانات عارمة غير معتادة في 2020 وجائحة كوفيد-19.
وعن مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية تقول المعلمة النازحة سحر عبد الله "بعض الطلاب يواجهون مشكلة في الإجلاس، الطالب ممكن ييجي شايل إجلاسه (مقعده) معه أو حتى توفير الكتاب المدرسي بالصورة الكافية المرضية للمعلم بحيث إنه يوصل المعلومة".
ونظم المعلمون العاملون في الدولة إضرابا لثلاثة أشهر احتجاجا على الأجور وظروف العمل قبل اندلاع الحرب. وقال عضو بارز في لجنة المعلمين السودانيين إن ما يصل إلى 300 ألف معلم لم يتقاضوا رواتبهم منذ مارس آذار.
وقالت فاطمة محمد، وهي معلمة نازحة فرت من الخرطوم إلى ولاية القضارف بعد أن استولت قوات الدعم السريع على المدرسة التي تعمل بها "بسبب الحرب توقفت الدراسة وكنا نستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي ومستقبل ومصير التلاميذ مجهول لا نعرف متي سنعود للعمل؟ ومنذ شهر مارس لم نستلم مرتباتنا الشهرية.. المدرسة حاليا في منطقة حرب".
وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الدراسة خلال السنوات القليلة الماضية، تمكنت رباب نصر الدين من بلوغ السنة الثالثة في كلية القانون بجامعة الخرطوم حتى اندلاع الحرب.
لكنها اضطرت هي الأخرى إلى الفرار وتخلت عن الشهادات والمواد التعليمية التي قد تساعدها على مواصلة الدراسة في مكان آخر. وقالت إن الخيار الوحيد أمامهم هو الانتظار والأمل في حدوث الأفضل.
أما عمال الإغاثة فيحاولون المساعدة في التخفيف من حدة الأزمة بإنشاء مساحات آمنة للتعليم وتزويد الأطفال بالدعم النفسي والاجتماعي.
وجمع صندوق "التعليم لا ينتظر" التابع للأمم المتحدة والمخصص لتمويل جهود التعليم في حالات الطوارئ 12.5 مليون دولار، ويهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لنحو 120 ألف طفل في السودان والدول المجاورة.
وقالت ياسمين شريف المديرة التنفيذية للصندوق إنه خلال جائحة كوفيد-19، لم يرغب الآباء في الدول الغنية "في أن ينتظر الأطفال لعام أو شهر لمواصلة الدراسة، فلماذا نتوقع منهم (في السودان) الانتظار حتى ينتهي الصراع؟"
ويسعى بعض النازحين من السودان إلى الالتحاق بمدارس وجامعات في الدول التي فروا إليها مثل هؤلاء في مصر. لكن لا توجد مثل هذه الخيارات في تشاد التي وصل إليها أكثر من 377 ألف لاجئ.
وقال خليفة آدم وهو طالب نازح هرب إلى أدري في تشاد من دارفور لرويترز "ما أقدر أمشي وأواصل التعليم وأهلي ما أقدر أتواصل معهم وانقطع التواصل بيننا، الناس هنا قالوا ممكن تواصل إلكترونيا لكن شايف إلكترونيا هنا في أدري صعب، الشبكة سيئة".
انعدام الأمن الغذائي
وكشفت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" تضاعف في السودان، حيث أجبرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو 4 ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في بيان: "يعاني أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وتابعت: "بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في أيار/مايو 2022، تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".
ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه "حرج بلا شك"، خصوصا مع "ما يقرب من 6,3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد".
وأشارت الفاو إلى أن الولايات الأكثر تضررا "هي تلك التي تعاني من النزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد".
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/أبريل، وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل.
كما أجبرت هذه الحرب الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم، سواء إلى ولايات أخرى بعيدا عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد. وبحسب أحدث إحصاءات منظمة الهجرة الدولية فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.
دعم مليون مزارع
ونقل بيان عن المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر: "لقد كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والتغذوي ورفاه ملايين الأشخاص. تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصورها".
وأضاف: "من الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من مليون مزارع في هذا الموسم، لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني".
عنف جنسي على نطاق مقزز
وأيضا قال مسؤولون بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إن العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق "مقزز" بينما ينكأ القتال في منطقة دارفور "الجراح القديمة للتوتر العرقي" الذي قد يجتاح البلاد.
وقالت إديم ووسورنو المسؤولة الكبيرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "الروايات المفزعة عن العنف الجنسي التي يرويها الفارون إلى بورتسودان ليست سوى نزر يسير من تلك التي تتكرر على نطاق مقزز من بؤر الصراع الساخنة في جميع أنحاء البلاد".
وقالت مارثا أما أكيا بوبي، المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، للمجلس "القتال في دارفور لا يزال ينكأ الجراح القديمة للتوتر العرقي في النزاعات السابقة بالمنطقة... هذا أمر مقلق للغاية ويمكن أن يغرق البلاد بسرعة في صراع عرقي طويل الأمد له تداعيات إقليمية".
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد الجماعات غير العربية في دارفور. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهام زعماء سودانيين بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب بتسليمهم.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد لمجلس الأمن "الآثار الإنسانية تزداد سوءا بسبب الأدلة الموثقة التي تشير إلى ارتكاب كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".
أما آنا إيفستينيفا، نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فقالت إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان وتعهدت بدعم السلطات السودانية. واتهمت الدول الغربية بالتدخل في العملية السياسية الداخلية السودانية وانتقدت استخدام العقوبات أحادية الجانب.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين بعد اجتماع المجلس إن الجانبين مسؤولان عن العنف العرقي والجنسي مضيفة "لا يوجد أبرياء هنا".
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد لمجلس الأمن إن القوات السودانية "ليست متورطة في أي عنف جنسي أو على أساس النوع، والطرف المتورط في هذه الفظائع معروف جيدا".
وردا على طلب للتعليق، قالت قوات الدعم السريع إن أنصار نظام البشير المتحالف مع الجيش هم من يروجون مزاعم تورط عناصرها في عمليات اغتصاب. وقال المكتب الإعلامي للقوات إنها ستتعاون مع أي تحقيق مستقل في مثل هذه الاتهامات أو في مزاعم الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.
اختفاء الشابات والنساء في السودان
في نهاية أيار/مايو غادرت السودانية أمل حسن منزلها في ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان لزيارة والدتها في ضاحية بحري شمال العاصمة في رحلة تستغرق 30 دقيقة، ولكنها لم تعد منذ ذلك الحين إلى بيتها وزوجها وأطفالها الثلاثة.
وعلى غرار واقعة اختفاء حسن، نشرت أسرة الشابة السودانية سبأ بلولة مختار (17 عاما) صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور عليها، بعد أن فُقدت في حي أمبدة غرب أم درمان في 18 أيار/مايو ولم تعد إلى أسرتها حتى الآن.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان حول السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور للعديد من الشابات والنساء المفقودات مرفقة بأرقام هواتف عائلاتهن.
وفي هذا الصدد أفادت مبادرة القرن الإفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم "صيحة"، بأن "العدد التقريبي للنساء اللواتي لازلن مفقودات هو 31 وهو قابل للزيادة".
وأضافت المبادرة، التي تقوم بتوثيق أعداد المفقودين، في بيان أرسل لوكالة فرانس برس: "نعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظرًا لتجنب التبليغ عن المفقودات خشية من الوصمة وما إلى ذلك".
وتزيد أعمال العنف التي تستخدمه فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من احتمال تعرض المدنيين للخطر، فضلا عن اتهام أحد أطراف الصراع باختطاف النساء لأغراض الخدمة.
وأفادت مبادرة "مفقود" السودانية المعنية بالبحث عن المفقودين في بيان مطلع الأسبوع أنه "تم العثور على (السودانية) هبة عبيد وعادت إلى أسرتها سالمة.. بواسطة القوات الخاصة في منزل بالحلفايا (شمال الخرطوم) هي ومعها مجموعة من الفتيات ونساء من كبار السن".
وكانت عبيد فقدت في الأسبوع الأول من الحرب.
وأوضح البيان بحسب إفادة أسرة عبيد، بأن الفتيات والنساء "خُطفن من قبل الدعم السريع حتى يقوموا بتضميد الجرحى من القوات وطهي الطعام".
وتعتقد منظمة صيحة أن "قوات الدعم السريع تقف وراء حوادث الاختفاء"، رغم عدم اتهام قوات دقلو بشكل صريح فيما تلقت المنظمة بلاغات عن مفقودات.
وأوضحت المبادرة الإقليمية أن هذا الافتراض أتى "لأن بعض النساء اللواتي كُنّ مفقودات صرّحن بأنهن أجبرن من قوات الدعم السريع عن طريق العُنف والترهيب على أداء مهام مثل الطبخ وغسل الثياب في ظروف صحيّة وأمنية رديئة".
والشهر الماضي، تلقّت المبادرة معلومات تفيد بأن أفرادًا من الدعم السريع "قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجزوهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ثمّ ـ سراحهنّ.. مقابل فدية أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق".
ووصل مبلغ الفدية أحيانا إلى 30 مليون جنيه سوداني (نحو 54 ألف دولار) بحسب المبادرة.
وقالت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري إنها سجلت "430 بلاغا عن مفقودين أثناء الحرب".
وأبلغت أسماء رجال ونساء وأطفال مفقودين إلى مراكز شرطة في ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) والتي استقبلت آلاف النازحين من العاصمة.
وقال المحامي بالمجموعة عثمان البصري "حسبما سمعنا من ناجين، يتم الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع".
ونفى مصدر بقوات الدعم السريع لفرانس برس وجود محتجزين لديهم وقال إن "القوات لم تختطف أحدا ولم نحتجز إلا شخصا متورطا في جريمة".
في الثالث من تموز/يوليو أعلنت لجنة مقاومة حي الحلفايا شمال بحري أن أفرادا من قوات الدعم السريع "اختطفوا شابتين من داخل منزلهن"، ولكن تم اطلاق سراحهن بعد خروج مواطني الحي واحتجاجهم.
كما أفادت اللجنة بوقوع ثلاثة حوادث منفصلة لاحتجاز أربع فتيات في حلفاية الملوك من جانب قوات الدعم السريع. وأعيدت الفتيات بعد جهود من ذويهنّ ومن أهالي الحي.
ولجان المقاومة مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام عمر البشير عام 2019، وتنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أشهر.
لفتت مبادرة القرن الإفريقي إلى إقليم دارفور باعتباره بين المناطق التي تأثرت بحالات الاختفاء أو الفقد.
والأسبوع الماضي أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت في دارفور بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية.
وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وثقت وقوع 108 حالة عنف جنسي بولاية جنوب دارفور والخرطوم.
وبحسب بيان عن الوحدة فإنه "في جميع الحالات الجديدة الموثقة لدى الوحدة، أفادت الناجيات بأن الجناة كانوا عناصر من قوات الدعم السريع".
وتروي السودانية حليمة هارون التي فرت من نيران المعارك في الجنينة إلى شرق تشاد عن فقدان ابنتها نجوى البالغة 16 عاما وتقول "فقدناها عند فرارنا من القتال في الجنينة ومر 45 يوما وحتى الآن لا نعرف عنها شيئا".
وأضافت "لا نعرف ما إذا ماتت أم ما زالت حية".
الحرب تغير أنماط حياة السودانيين
وقد غيّرت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع مسار حياة العديد من السودانيين. من أجل تأمين قوتهم اليومي، وتبدو الحاجة بالنسبة الى كثيرين أم الاختراع.
في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة التي تعدّ بين أكبر مراكز استقبال الفارّين من العاصمة، إذ تبعد عنها جنوبا نحو 200 كلم، يقول أستاذ الهندسة الجامعي علي سيف لوكالة فرانس برس "المعاناة تخلق منك مبدعًا.. لقد لاحظت عدم توفّر الصابون في السوق واحتياج الجميع له، فقرّرت صنعه".
بين الأواني التي يُخلط فيها سائل الصابون قبل أن يتمّ إفراغه في قوالب مكعبة الشكل من أجل المنتج النهائي، يجلس سيف في غرفته في مخيم مؤقت للنازحين، ويقول "لم أتقاضَ راتبا منذ آذار/مارس"، مشيرا إلى تعطّل معظم المصارف والشركات بسبب الحرب.
في كشك صغير لبيع الطعام في ود مدني، يحضّر محمد علي القادم من الخرطوم والذي كان موظفا في مؤسسة عامة، الطعام لتقديمه للزبائن.
ويقول لفرانس برس "اضُطررنا لإيجاد بدائل. لذلك قررت مع بعض الأصدقاء فتح كشك صغير يقدم أصناف طعام من العاصمة غير منتشرة في مدني".
يقدّم علي في محلّه الصغير الفلافل ووجبة "البوش" التي يتناولها سكان العاصمة بشكل شائع وعلى مدار اليوم وهي عبارة عن خبز مقطع في صحن كبير مضاف إليه الفول المدمس وبيض وجبن وبهارات.
داخل كشك صغير آخر في سوق مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، تجلس السودانية ميشيل إيليا التي كانت تعمل معلمة في مدرسة في أمّ درمان، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، تصنع وتبيع رقائق الخبز.
وتقول إيليا من وراء نظاراتها الطبية "بعدما كنت أطمح الى أن أكون أستاذة كبيرة ينتهي بي الحال هنا.. لأول مرة أعمل في السوق".
وتتابع "لقد فقدت الأمل في الحياة.. ولكن أنا مجبرة على ذلك حتى أتكفّل بأسرتي وطعامي"، مضيفة "لست خجولة أو حزينة مما أقوم به، ولكنها ظروف الحرب".
على مسافة من كشك إيليا الصغير، تقف إشراقة موسى التي غادرت منزلها في العاصمة أيضا من جراء الحرب، وراء عربة صغيرة اشترتها لتبيع عليها المشروبات الساخنة لتدبير دخل يومها.
وتقول لفرانس برس"أتيت إلى هنا واشتريت هذه العربة لصنع الشاي حتى أتمكن من تحمل تكاليف المعيشة.. كبدتنا الحرب أضرارا كثيرة وتركنا منازلنا وكل ما نملك".
وتتابع بحسرة "الآن.. إذا تمكنت من إفطار أطفالي، قد لا أتمكن من تدبير وجبة الغداء".
قبل الحرب، لم تمارس موسى هذا العمل بتاتا في مجتمعها المحافظ.
ويعدّ السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.
ويشهد الوضع الصحي في البلاد مزيداً من التدهور يوماً بعد يوم. فإضافة الى الحرب، يتعيّن على الـ48 مليون سوداني التعامل مع الجوع والفيضانات وما تجلبه معها من أوبئة من الملاريا الى الكوليرا.
وتشير منظمة الصحة الدولية إلى أنّ "أكثر من 40% من السكان يعانون من الجوع، أي ضعف عدد العام الماضي"، هذا فضلا عن "نقص الأدوية والتجهيزات الصحية والكهرباء والماء".