المغرب: حتى لو زرعت البطاطس فستحصل على نبتة الحشيش
وكالات
2022-10-27 03:42
أصدرت وكالة حكومية مغربية أول عشر رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية ودوائية وصناعية، بموجب قانون صدر العام الماضي.
وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنها ستشرع في الترخيص للمزارعين بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب في إطار تعاونيات فلاحية. بحسب رويترز.
وسيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم، ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، كما أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان العام الماضي لا يسمح باستخدامه بغرض التعاطي، ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
تغطي نبتة القنب الهندي، حقول قرية أزيلا الواقعة عند سفح جبل تدغين بمنطقة الريف شمال المغرب جاهزة للحصاد حيث يستخرج منها مخدر الحشيشة، في انتظار أن يدخل تقنينها لاستعمالات مشروعة حيز التنفيذ. بحسب فرانس برس.
وتقول المزارعة سعاد (اسم مستعار) "ما نزال متشبثين بهذه الزراعة، رغم أنها لم تعد توفر لنا شيئا"، وتضيف مستاءة "لم يعد يرغب فيها أحد"، حيث يواجه القنب الهندي منافسة نظيره الذي يزرع في أوروبا على الخصوص، ويعتبر أجود، وتأسف الأرملة الستينية التي لا تزال تساعد أبناءها في حرث الحقل العائلي على "سنوات الرخاء، اليوم نعيش في ظروف صعبة"، لكنها تعلق آمالا عريضة على تقنين هذه الزراعة للخروج من الهشاشة. وتبنى المغرب العام الماضي قانونا يبيح زراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية، بينما تعمل السلطات في نفس الوقت على تضييق المنافذ على التجارة المربحة لتهريب الحشيشة نحو أوروبا خصوصا، ما يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.
تسعى الحكومة أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية الهامشية اقتصاديا، التي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون. حتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها، ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.
الحلقة الأضعف
شهد سوق القنب الهندي في الفترة الأخيرة "انهيارا حادا، لم يبق لنا سوى السجن"، كما يقول المزارع كريم (اسم مستعار) ساخرا، لم يتمكن هذا المزارع من استغلال سوى جزء صغير من الحقل العائلي في قرية أزيلا هذا العام، "بسبب ضعف الطلب والجفاف" الاستثنائي الذي ضرب المغرب، وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020، وفق دراسة لوزارة الداخلية نشرت العام الماضي.
يرى المزارعون أنفسهم "الحلقة الأضعف" في سلسلة هذه التجارة غير القانونية، كما يقول مزارع أربعيني يبدو الإنهاك على محياه، مضيفا "نحن من يؤدي الثمن، لكن التقنين يمكن أن يكون مخرجا بالنسبة إلينا".
فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة "4 بالمئة من رقم تعاملات السوق غير القانونية"، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي "12 بالمئة في السوق القانونية"، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.
وترى سعاد هي الأخرى في التقنين طوق نجاة موضحة "سيكون أمرا جيدا إذا كانوا جادين". لكن أثار التقنين لم تظهر بعد في الميدان، ويقول المزارع نور الدين (اسم مستعار) "لم يتغير أي شيء إلى حدود الساعة بالنسبة إلينا، ما نزال نعتبر خارج القانون أو مجرمين رغم أننا لسنا سوى مزارعين".
من جهتها تؤكد السلطات على طمأنة المزارعين. ويقول مصدر رسمي في الرباط "يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم"، الثلاثاء أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منح عشرة تراخيص، "لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وقد بدأت هذه الهيئة الرسمية العمل في حزيران/يونيو، وهي التي تشرف على مراقبة كل حلقات السلسلة من الإنتاج إلى التصنيع.
وساطة
وتعتقد السلطات أنه من "المهم عدم التسرع"، مؤكدة على أنه هناك "مراحل يجب احترامها"، بحسب ما أوضح المصدر الرسمي الذي تحدث لوكالة فرانس برس.
بناء على الحاجيات المرتقبة للمستثمرين الذين يتم الترخيص لهم سوف تتسلم الوكالة محاصيل القنب الهندي من المزارعين الذين يتوجب عليهم أن يؤسسوا تعاونيات، ولا يجب أن تتجاوز المحاصيل القانونية "حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق نص القانون، وسيطبق في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بزراعة القنب الهندي. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.
في انتظار ذلك يعمل نشطاء المجتمع المدني في المنطقة على شرح الجوانب التقنية للمشروع للمزارعين، ويقول الناشط المحلي سفيان زحلاف لوكالة فرانس برس إن هذه "الوساطة معقدة لأسباب مسطرية، لكن إذا عملت السلطات على مقاربة تدمج الجميع ستتحقق أشياء جميلة".
الكيف في الريف
قننت السلطات المغربية زراعة وتصدير القنب الهندي الذي تحضر منه حشيشة الكيف في مايو/ آيار عام 2021، لأسباب صناعية وطبية وتجارية دون أن يكون لمساع ترفيهية، وفيما كانت حجة المدافعين عن أن التقنين سيصب في مصلحة الفلاحين في شمال المغرب، إلا أنه وبعد مضي شهور على ذلك ما زالت أوضاع مزارعي القنب الهندي تراوح مكانها مثيرة أسئلة عدة عن التجارة العادلة لهذه النبتة. بحسب البي بي سي.
تشتهر مناطق شمال المغرب بالتوسع في زراعة النبتة منذ سنوات طويلة، وقدرت وزارة الداخلية مساحة الأراضي المزروعة بأكثر من خمسين ألف هكتار، بداية من مدينة شفشاون السياحية وصولا إلى المناطق القريبة من ساحل البحر المتوسط.
الحشيش في المغرب
وتعرف مدينة شفشاون التي تلقب بالجوهرة الزرقاء، بسياحة الحشيش إذ يعمل مرشدون سياحيون محليون على القيام بجولات يعرفون فيها السياح على مناطق زراعة القنب الهندي وكيفية استخراج مادة الحشيش المخدرة منه.
ولقد كانت القيادة إلى قرية باب برد، من شفشاون مرهقة للغاية لما يزيد عن خمسين كيلو مترا من المنعطفات والمنعرجات عبر طريق جبلي، وما إن وصلنا هناك حتى لاحظنا الحقول الممتدة للقنب الهندي، على مد البصر، برائحة نفاذة تعبق الجو.
بيوت متناثرة تعبر عن الوضع الطبقي لسكانها، ويمكن أن يلاحظ أن بعض البيوت التي تعد فارهة بمعايير المنطقة تنشر كميات من نبات القنب الهندي على أسطحها لغايات التجفيف قبل بدء عملية التحضير لـ "الكيف".
وهو ما يعني أن "فلاحا وتاجرا كبيرا" يسكن فيه حسب بعض المحليين. ما إن تهادت السيارة على إحدى المنعرجات حتى رأينا فتاة تحمل على ظهرها أعوادا كثيرة نبات القنب المجفف وتنقله إلى مكان آخر، ما إن عبرت الشارع حتى التفت إلينا بابتسامة، هذا هو العادي في هذا المكان.
البطاطس والكيف
أحد المزارعين في المنطقة قال لبي بي سي نيوز عربي، ساخرا، حين سألته عن إمكانية زراعة محاصيل أخرى في المنطقة بدلا من القنب الهندي: "حتى لو زرعت البطاطس، فالمحصول الوحيد الذي ستحصل عليه هو الكيف".
حياة هؤلاء تدور حول زراعة هذه النبتة جيلا بعد جيل. يقدر عدد الفلاحين العاملين في زراعة القنب الهندي بأكثر من ستين ألف عائلة، ويصعب بطبيعة الحال الحديث إليهم، فالتوجس خيفة من الصحفيين قائم، ولا نعلم إذا كان هذا بسبب الخوف من السلطات بالأساس.
علاقة شمالي المغرب، أو الريف كما يعرف هنا، بالسلطة المركزية في الرباط كانت دوما إشكالية، يتخللها عدم الثقة لا بل ومظاهرات واحتجاجات ورفض للسلطات على فترات تاريخية مختلفة.
زراعة القنب أيضاً زادت من إشكاليات المنطقة، فبحكم حالة عدم الثقة مع السلطات، وبحكم أن الزراعة لم تكن مقننة، تجد تلك المناطق، حسب الناشط والأستاذ الجامعي خالد البكاري، والذي ينحدر من المنطقة، "تشهد نسبا متدنية جدا من التعليم، وغياب الطرق المعبدة، وأيضاً تراجع الفرشة المائية بسبب زراعة القنب الهندي الذي يحتاج إلى مياه كثيرة".
أحكام قضائية
لكن تقنين زراعة القنب كان يؤمل منه تحسين أوضاع الفلاحين، ولا سيما أن الطلب على النبتة المخدرة في أوروبا عال سواء لاستخدامات طبية أو للترفيه.
إشكالية الفلاحين المغاربة متراكمة كما شرح لبي بي سي، عبدالله (اسم غير حقيقي)، الذي كان يعمل في حقله حين وافق على الحديث إلينا، أولى الإشكاليات ترتبط بصعوبة العيش، عبدالله فلاح، ويبيع الكيف، بعد تحضيره على جانب الطريق، يقول إن الفائض من الحشيش كبير، ولا يمكن تصديره، دون أن يحصل الوسطاء على أموال كبيرة.
ولعل مقارنة بين أسعار الحشيش المغربي بين بلده وبين الدول الأوروبية تظهر الصورة بشكل جلي، خاصة وأن 60 بالمائة من مادة الحشيش في أوروبا أصلها من شمال المغرب حسب آخر الإحصاءات الأوروبية.
سعركيلو غرام الحشيش، وفق عبدالله، نحو 500 دولار، وهو يشمل النصف تقريبا من التكاليف، بينما ذات الكيلوغرام يباع بـ 10 آلاف دولار في المدن الأوروبية التي تشرع استهلاكه.
إضافة للحياة الصعبة، التي يلاحظها أي زائر للمنطقة، فإن غالبية فلاحي المنطقة يواجهون ما يعرف بالأوامر القضائية، بسبب طبيعة عملهم. وفق القانون الجديد، فإن من حق الفلاحين تأسيس جمعيات محلية تقوم على زراعة وتصدير النبتة، وبالتالي يصبح عملهم قانونيا، لكن ما يحول دون ذلك، هو أن الغالبية الكبرى من الفلاحين صدرت بحقهم مذكرات قضائية في السابق بسبب طبيعة عملهم. ويقدر أعداد من صدرت بحقهم أحكام قضائية قبل التقنين بأكثر من 40 ألف مزارع.
المحليون يطالبون بعفو يشمل هؤلاء الفلاحين، كما أن عددا كبيرا من الناشطين المغاربة يدعون إلى تقنين الحشيش لأغراض ترفيهية، ليعزز من قدرة الفلاح على بيعه وبالتالي تحسين وضعه.
يقول خالد البكاري: "إن التقنين لغايات الترفيه من شأنه أن يزيد من دخل الدولة، ولا سيما أن العائدات حاليا تنتهي في جنات ضريبية بحكم أنه نشاط غير قانوني".
وأصدرت السلطات قرار التقنين في مايو/أيار الماضي تزامنا مع اقتراب نهاية فترة الحكومة الماضية، وحتى الآن لم تتشكل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويرى مراقبون أن تأخر البت في أوضاع الفلاحين تلك ربما يتعلق بعدم تشكل الحكومة الجديدة حتى اللحظة.
البعد الدولي
وهناك بعد آخر يؤثر في الفلاح المغربي، ويرتبط بآليات السوق، في باب برد اقترب منا أحدهم، بعد أن عرف أننا أجانب، وعرض علينا خمسين كيلوغراما من الحشيش.
كمية مهولة بالطبع، لكنها تدل على ارتفاع العرض، وتناقص الطلب. سألتُ البكاري عن ذلك، فقال: "مع تراجع زراعة الحشيش في أفغانستان، أو تصديره، وكذلك الأمر في لبنان، فإن الطلب يزداد، لكن هنا يدخل دور شبكات التهريب، وبالتالي تصعب عملية البيع، وتتراكم السلعة لدى الفلاحين".
ويضيف البكاري: "إن التغيرات السياسية في أمريكا اللاتينية بوصول اليمين إلى السلطة عزز من مبيعات الماريوانا هناك وبالتالي هذه يؤثر أيضا على الإنتاج المغربي وبيعه"، وتعد دول عدة من الاتحاد الأوروبي المستهلك الأكبر للحشيش المغربي، سواء كان لغايات طبية وهو الأمر المقنن، أو لغايات الترفيه، وهو الأمر الذي تختلف قانونية تعاطيه من دولة لأخرى.
الاتحاد الأوروبي لديه قوانين واضحة فيما يتعلق بالتجارة العادلة لكثير من المحاصيل الزراعية، وتتعدد فيها الحالات التي يجب أن يضمن فيها المستهلك أن السلعة التي يقتنيها يجب تكون وصلت إليه بشكل يضمن للفلاحين والعاملين حقوقهم بشكل عادل وإنساني.
يعد القنب الهندي مصدر دخل جيد للمغرب، وهناك جدل كبير حول استخدامه وتعاطيه وقانونية ذلك، وتصديره، وغيرها من القضايا، لكن حقوق فلاحي حقول الحشيش، ما زالت في سلم متدن من القضايا المثارة حول الكيف المغربي.
كيف يحضر الحشيش المغربي؟
عملية تصنيع الحشيش المغربي تدخل في عدة مراحل، فالنبتة المزروعة القنبية الشكل، وذات الرائحة النفاذة، تبدأ بطرح زهرة فيها حبوب صغيرة يتغير لونها حسب النمو.
ملمس النبتة خشن قليلا ولكنه دهني بسبب الزيوت التي يطرحها. بعد نمو الزهرة، يتم تجفيف النبتة بتعريضها للشمس، ومن ثم يتم طحنها، لتصار على شكل أعشاب مجففة، وبالتالي يتم فردها على سطح أسطواني ومن ثم تغطيتها بورق بلاستيكي مقوى. وباستخدام عصاتين تبدأ عملية "البانيو"، كما تسمى هنا، حيث يتم ضرب العصي عليها كما يقوم عازفو الطبل، وبالتالي غبار النبتة، وأوراقها المطحونة، تنزل في وعاء أسفل "البانيو" الأسطواني، وتتجمع، ليصار إلى تجميعها، ولفها، وضغطها سوية في كيس أو ورقة، ويتم تسخينها بمسحها على سطح يزيد من حرارتها كبنطلون الجينز كما كان الفلاح يرتدي حين كنا نصور العملية، ويبدو أن هذا التسخين يساعد الزيوت الخارجة من النبتة أن تتصلب القطعة لتسمى "قطعة حشيش".