هل خطوة الصدر تفتح الانسداد السياسي ام تغلقه الى الابد؟
وكالات
2022-06-16 07:26
زاد مقتدى الصدر من مخاطر الصراع في العراق بتصعيد سياسي كبير ربما يدخله في نزاع مع خصومه المدعومين من إيران أو إلى فرض تسوية فيما يتعلق بمساعي تشكيل الحكومة.
ولإحباطه من عدم قدرته على تشكيل حكومة بعد ثمانية أشهر من فوز كتلته بأكبر حصة من المقاعد في البرلمان، قاد رجل الدين الشيعي السياسة العراقية إلى المجهول يوم الأحد عندما استقال نواب التيار الصدري. بحسب رويترز.
وتشير هذه الخطوة إلى تعميق الصراع على النفوذ في المجتمع الشيعي والذي تصاعد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين قبل عقدين من الزمن.
شكلت خطوة الصدر، التي تمثل تحديا خطيرا لنظام ما بعد صدام، معضلة كبيرة لخصومه المدعومين من إيران.
فمن الناحية النظرية، يمكنهم الآن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها والتي تواصل تصريف الأعمال.
لكن في الواقع، يقول محللون إن مثل هذه الخطوة ستثير على الأرجح اضطرابات، بل وحتى حالة من الصراع، في ظل ما يتمتع به الصدر من قاعدة دعم واسعة سبق أن حملت السلاح.
وبالنسبة لإيران، فإن أحدث تطور في الأزمة السياسية العراقية ليس مرحبا به، مما يبرز الانقسامات بين الشيعة والتي تهدد بتقويض نفوذها وتصب في مصلحة المنافسين العرب في الخليج.
ولم يشرح الصدر، الذي نصب نفسه معارضا للنفوذين الأمريكي والإيراني، أسباب انسحاب كتلته من البرلمان، واصفا ذلك في بيان مكتوب بخط اليد بأنه "تضحية" من أجل الوطن.
أما خصوم الصدر المدعومون من إيران فيتحركون بحذر على ما يبدو، إذ يدركون جيدا قدرته على حشد أنصاره، فعقدوا اجتماعا يوم الاثنين لكنهم لم يعلنوا عن قرارات جديدة.
وقال أحمد الكناني، وهو سياسي شيعي متحالف مع إيران، لرويترز "لقد أُخذنا على حين غرة بقرار الصدر المفاجئ، ونتوقع أن هناك سيناريو شيء ينتظرنا إذا قررنا المضي في تشكيل الحكومة".
وأضاف "يجب علينا دراسة التطورات السياسية الحرجة بدقة قبل التحرك نحو الخطوة التالية لأن قرار تشكيل الحكومة بدون الصدر سينطوي على مخاطرة كبيرة. لا نريد الوقوع في كمين".
ولم يعلن الصدر خطوته التالية.
ولديه سجل حافل من الإجراءات القوية، ومنها محاربة القوات الأمريكية والانسحاب من حكومات والاحتجاج عليها. وفي العام الماضي، أعلن أنه سيقاطع الانتخابات قبل أن يغير رأيه.
وقال مصدر في مكتبه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات إعلامية، "نحن خارج المشهد السياسي الآن، وسنرى كيف ستتشكل حكومة جديدة من دون الصدريين".
ولا يتوقع إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي أن يشكل خصوم الصدر حكومة بمفردهم. وقال "هذه الحكومة إن تشكلت فإنها ستولد ميتة لأن أتباع الصدر لن يقبلوا أن يروا مقتدى مكسورا ومعزولا سياسيا من قبل القوى المدعومة من إيران".
وبرز الصدر ذو الخلفية الدينية بعد الغزو، وأنشأ قوة من مقاتلين موالين له ولاء شديدا، شنوا حربا على القوات الأمريكية واشتبكوا فيما بعد مع السلطات العراقية.
وسعى إلى تمييز نفسه عن خصومه المدعومين من إيران في السنوات الماضية وتأكيد ولائه للعراق.
كما عيَّن العديد من أتباعه في مناصب حكومية مستغلا الغضب الشعبي من فساد الحكومة وعدم تقديمها للخدمات على الرغم من ثروة العراق النفطية.
وصل العراق إلى طريق مسدود سياسيا منذ انتخابات أكتوبر تشرين الأول التي حصد فيها الصدر 73 مقعدا من أصل 329، بينما كان أداء الفصائل المدعومة من إيران، والتي لها مجموعات مسلحة، ضعيفا.
وأحبط معارضو الصدر، بدعوى تزوير الأصوات، جهوده لتشكيل إدارة جديدة مع حلفاء من الأكراد والعرب السنة.
وفشل البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد، وهو منصب مخصص للأكراد في نظام تقاسم السلطة في العراق، بسبب عدم إمكان تحقيق نصاب الثلثين.
كما أن جهود الصدر لتشكيل حكومة جديدة مع استبعاد الحلفاء الإيرانيين الرئيسيين لم تسفر عن شيء.
تدخل ديني
في تأكيد للتوتر بين الشيعة منذ الانتخابات، تعرض مقر إقامة رئيس الوزراء الشيعي الكاظمي لهجوم بطائرة مسيرة في نوفمبر تشرين الثاني. وقال مسؤولون ومحللون عراقيون إن الهجوم، الذي خرج الكاظمي منه سالما، كان رسالة من جماعات مدعومة من إيران.
وظهرت الانقسامات الحادة بين الجماعات تلك بشأن كيفية الرد على تحرك الصدر في اجتماع أمس الاثنين، وفقا لما ذكره أحد الحضور الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لسرية الإجراءات.
وعقب الاجتماع، حث هادي العامري، وهو زعيم جماعة مدعومة من إيران، آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، على التدخل لإنقاذ الموقف.
وللسيستاني، الذي نادرا ما يتدخل في السياسة إلا في أوقات الأزمات، نفوذ هائل في العراق ذي الغالبية الشيعية.
وتوقع حمدي مالك، الزميل المشارك في معهد واشنطن، أن تسعى إيران لتهدئة الوضع.
وقال "ما لا يريدون حدوثه هو أن يخوض الشيعة الحرب مع بعضهم بعضا، و(تجنب) هذا سيكون محور مساعيهم في هذه المرحلة".
وأضاف "إيران تعتقد بأن هذا سيفيد الآخرين في المنطقة، بما في ذلك دول الخليج العربية، مما يسمح للأكراد بأن يصبحوا أكثر قوة، وللسنة بتعزيز علاقاتهم مع الدول السنية. لذا فهم لا يريدون لهذا النظام الحالي... الانهيار".
وتابع القول إن الصدر "يعرف أوراقه جيدا، وهو يلعب بها، لكن بطريقة غير مألوفة تماما".
كيف ستؤثّر خطوة الصدر على مستقبل البرلمان؟
قال رئيس مجلس النواب الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في عمان الاثنين إن "عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب تنتهي بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة".
لكن بعض المحللين السياسيين يشيرون إلى أن الأمر يتطلّب تصويتاً برلمانياً.
ويشرح رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي العراقي إحسان الشمري لفرانس برس أنه "إذا ما مضينا مع قانون النظام الداخلي (لمجلس النواب) من عام 2007 مادة رقم 19 بالتالي فإنّ الاستقالات بحاجة لتصويت" في البرلمان.
يبقى التأثير السياسي لهذه الخطوة هو الأساس.
ويملك الصدر كتلة وازنة في البرلمان، وبالتالي فإنّ استقالتها "ستولّد قناعة لدى أغلب القوى السياسية بأن هذا البرلمان لن يستمر"، كما يرى الشمري.
بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة ومبادرات سياسية لا تحصى، لم تتقدّم العملية السياسية في العراق. ويتوقّف ذلك على التوافق بين الأطراف الشيعية المهيمنة على العملية السياسية منذ العام 2003.
من جهة، دفع الصدر إلى تشكيل حكومة "أغلبية" مع تحالف "إنقاذ وطن" الذي يضمّ سنّة وأكرادًا. أما خصومه في الإطار التنسيقي الموالي لإيران، فيريدون حكومة توافقية تضمّ جميع القوى الشيعية كما جرت عليه العادة.
يشرح الشمري أن واحداً من الأسباب التي دفعت نحو هذه الاستقالة هو "شعور الصدر بأن هناك محاولة لكسره سياسياً"، و"إدراكه أن إيران لن تسمح له بتغيير قواعد اللعبة السياسية".
حكومة من دون الصدر؟
يرى الشمري أن "تشكيل حكومة" بمن تبّقى في البرلمان في حال المضي بالاستقالة، "أمر صعب".
وقد تتيح استقالة نواب الصدر إذا ما تمّ المضيّ بها، واستبدالهم وفق القانون، بمن حصلوا على ثاني أعلى عدد أصوات في الدائرة نفسها، للإطار التنسيقي بتشكيل حكومة.
لكن "حكومة مماثلة لن ترى النور وستسقط سريعاً"، وفق الشمري، في بلد غالباً ما تحسم فيه الأزمات السياسية في الكواليس وليس تحت قبّة البرلمان، ما قد يضع العملية السياسية في نقطة "اللاعودة" ويفضي إلى حلّ البرلمان الذي يتطلب تصويتاً من البرلمان نفسه.
منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، تحوّل مقتدى الصدر إلى طرف سياسي أساسي في العراق. كان مناهضاً بشدّة للغزو الأميركي، لكنه يقيم اليوم علاقات معقّدة مع إيران الجارة الكبرى المقربة من الإطار التنسيقي، والتي يندد الكثير من العراقيين بتزايد نفوذها في البلاد.
ويضيف الشمري أن "حتى الإطار التنسيقي الموالي لإيران الذي قد يشعر أنه حقق انتصاراً على مقتدى الصدر، غالبية الأطراف فيه تدرك جيداً بأنّ هذه (الاستقالات) نهاية للعملية السياسية".
ويعني ذلك بالنسبة للشمري أن "الحكومة الحالية سوف تستمر، لحين حسم الخلاف"، أو إقناع الصدر بالعودة عن قراره.
ويرى بدوره المحلل السياسي العراقي حمزة حداد أن "الوقت سيكون حاسماً في معرفة ما إذا كان الصدر جدياً في هذه الخطوة أم أنها تكتيك جديد لوضع الملامة على الأطراف السياسية الأخرى وشراء الوقت".
ماذا عن الشارع؟
شُكلت الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي في العام 2020 بعد مفاوضات طويلة وتظاهرات شعبية غير مسبوقة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لكن في صلبها، كانت اعتراضاً على النظام السياسي برمّته.
يرجّح حدّاد "اندلاع تظاهرات جديدة هذا الصيف، فهذا أمر وارد دائماً مع ارتفاع درجات الحرارة وضعف الخدمات، كما الكهرباء والمياه في الجنوب"، فضلاً عن التنديد بعدم تقدّم العملية السياسية.
استباقاً لهذا الاحتجاج الشعبي الذي قد يشعل الشارع مجدداً كما حصل في العام 2019، انسحب الصدر من العملية السياسية "لينأى بنفسه" عن الملامة، كما يرى الشمري.
ويتوقّع الشمري حصول حراك شعبي "يشترك فيه ناشطو تشرين لإعادة التظاهرات إلى الشارع العراقي على اعتبار أن البرلمان الحالي لم يتمكن من أن يستكمل استحقاقاته الدستورية". ولذلك وجد الصدر "بأن الاستقالة هي خير ما يمكن أن يبيض صفحته من أخطاء الطبقة السياسية الحالية".
وبالنسبة لحمزة حداد، "يبدو أن مقتدى الصدر يريد صرف اللوم عن تأخر تشكيل حكومة، عبر هذه الخطوة، ليدّعي بأنّه ليس هو من يعرقل العملية السياسية كونه من ذهب بعيداً في التخلي عن السلطة كلياً".
وكما حصل في العام 2019، قد ينضمّ الصدر إلى هذه التظاهرات مع قوى مدنية، لكن بالصدر أو بدونه "التظاهرات حاضرة"، كما يرى الشمري، نتيجة "أسباب عميقة تستهدف أسس النظام السياسي التي لا بدّ أن تتغير".
الحكومة المستحيلة
وكان فوز الصدر في الانتخابات قد أثار احتمال إزاحة منافسيه المدعومين من إيران والذين سيطروا على السياسة في العراق لسنوات.
وقال علي الموسوي النائب الشيعي السابق والباحث السياسي في جامعة بغداد "الصدر وصل إلى المرحلة التي قبل فيها بالحقيقة المرة بأنه أصبح من شبه المستحيل تشكيل حكومة بعيدا عن المجاميع المدعومة من إيران".
وأضاف الموسوي أنه على الرغم من أن انسحابه يمثل انتكاسة، فإن الصدر، الذي قاتل مؤيدوه وأنصاره قوات الاحتلال الأمريكية، لا يزال يتمتع بالقوة المستمدة من مئات الألوف من هؤلاء المؤيدين الذين يمكنهم تنظيم احتجاجات.
وقال الصدر "على رئيس الكتلة الصدرية ... أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
وأضاف الصدر، وهو معارض قوي لكل من إيران والولايات المتحدة، في بيان مكتوب بخط اليد أن هذه الخطوة "تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
وبعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات.
وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب.
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن وبحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه "رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب"، لافتاً في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ التاسع من حزيران/يونيو.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وكان الصدر قد قال في كلمة "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً".
وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة.
ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائباً).
أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
ولتخطي انسداد الأفق السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
رجل في الأخبار
تحول رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر من رجل خارج عن القانون، مطلوب حيا أو ميتا خلال الاحتلال الأمريكي، إلى صاحب نفوذ في المعترك السياسي قبل أن يتحول إلى أقوى شخصية في البلاد. بحسب رويترز.
لكن حتى مع نفوذه الهائل، لم يتمكن الصدر من إنهاء جمود طال أمده بشأن تشكيل الحكومة، ومن ثم استقال نواب كتلته الصدرية في البرلمان يوم الأحد بعد أن طلب منهم تقديم استقالاتهم.
وعلى الرغم من الانسحاب، لا يزال الصدر يتمتع بنفوذ هائل في ظل وجود مئات الآلاف من أنصاره الذين يمكنهم تنظيم احتجاجات. ومن شأن تحركه أن يُزيد بشدة من المخاطر في الصراع على السلطة داخل الأغلبية الشيعية في العراق.
لم يكن الصدر معروفا فعليا خارج العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكن سرعان ما أصبح رمزا لمقاومة الاحتلال، مستمدا الكثير من نفوذه من عائلته.
والصدر هو نجل آية الله محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 بعد انتقاده الصريح لصدام حسين رئيس العراق آنذاك. كما اغتيل أيضا ابن عم والده محمد باقر عام 1980.
قالت راندا سليم الباحثة في معهد الشرق الأوسط "إرث عائلته الذي بدونه لا أعتقد أنه كان يمكن أن يكون حيث هو اليوم".
وعلى الرغم من المخاطر، لم يفر الصدر قط من العراق على عكس شخصيات بارزة أخرى في حكومات ما بعد سقوط صدام كانت قد عادت من إيران ومن الغرب بعد الغزو.
وصمد الصدر خلال 19 عاما من الاضطرابات منذ أن هاجم جيش المهدي القوات الأمريكية بالبنادق والقذائف الصاروخية في أزقة وشوارع بغداد والمدن الجنوبية.
كما حارب أتباعه الجيش العراقي ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل الشيعية المتناحرة.
قرر الصدر لاحقا التنافس في السياسة شديدة التعقيد في العراق، وبمرور الوقت اكتسب مزيدا من الشعبية بعدما تعهد بالقضاء على الفساد المستشري في الدولة.
وبعمامته المميزة، بات بمقدور الصدر الذي أعلن نفسه نصيرا للفقراء والمحرومين أن يحشد مئات الآلاف من الأنصار في الشوارع متى شاء.
وفي عام 2016، اقتحم أنصار الصدر البرلمان داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد بعد أن ندد بالفشل في إصلاح نظام المحاصصة السياسية الذي يُلقى باللوم عليه في الفساد المستشري نظرا لاستغلال القادة السياسيين له من أجل تعيين أنصارهم في وظائف رئيسية.
وأنذر الصدر بأنه إذا استمر المسؤولون الفاسدون واستمر نظام المحاصصة، فسيتم إسقاط الحكومة بأكملها ولن يُستثنى أحد.
وأمر أنصاره بإنهاء اعتصامهم عند بوابات المنطقة الخضراء بعد أن قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيلة وزارية جديدة تهدف إلى محاربة الفساد.
أعاد الصدر تقديم نفسه قبل الانتخابات البرلمانية في 2018، وشكّل تحالفا مع الشيوعيين والعلمانيين.
وبعد تهميشه لسنوات من قبل منافسين شيعة مدعومين من إيران، خرج منتصرا في عودة قوية سيطر خلالها على وزارات ووظائف حكومية.
كان الصدر قد استغل استياء الرأي العام من حليفته السابقة إيران والنخبة السياسية التي يقول العراقيون إنها تحظى بدعم طهران.
وكان الصدر هو الزعيم الشيعي الوحيد الذي تحدى كلا من طهران وواشنطن، وهي معادلة بدا أنها جعلته يتمتع بشعبية لدى الملايين الذين شعروا أنهم لم يستفيدوا من علاقات حكومتهم الوثيقة بإيران أو الولايات المتحدة.
ودعا الصدر إلى رحيل القوات الأمريكية المتبقية البالغ قوامها 2500، وأبلغ طهران أنه لن يترك العراق في قبضتها.
كان العراق ساحة معركة بالوكالة على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام ومهد الطريق إلى السلطة أمام الأغلبية الشيعية التي تقودها شخصيات تتودد إليها طهران منذ عقود.
ولا تزال معظم المؤسسات السياسية الشيعية في العراق متشككة أو حتى معادية للصدر. ومع ذلك، هيمن تنظيم الصدر السياسي، وهو التيار الصدري، على أجهزة الدولة العراقية منذ انتخابات 2018، إذ شغل مناصب عليا في وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات.
واكتسحت الحركة الانتخابات البرلمانية في عام 2021، وحلت في المركز الأول وزاد عدد المقاعد التي يهيمن عليها الصدر في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا إلى 73 مقعدا من 54.
ووجه هذا الانتصار ضربة قاصمة للجماعات الشيعية الموالية لإيران التي انهار تمثيلها البرلماني.
وأعلن الصدر النتيجة قائلا إنها "انتصار الشعب على... الميليشيات". وعمّت البهجة بين أنصاره.
قال قائد واحد على الأقل من قادة الفصائل الموالية لإيران إن الجماعات المسلحة مستعدة لاستخدام العنف إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذها بعد انتخابات يرونها مزورة.
وقال السياسي حسين العقابي إن سياسة الصدر المتمثلة في عدم الاعتماد على الولايات المتحدة أو إيران آتت ثمارها، على عكس الأحزاب المعتمدة على القوى الإقليمية والتي "انتهى بها الأمر في الظل تقريبا".