اوباما بعد الاتفاق النووي.. مواجهة شرسة لإعادة ترتيب النفوذ الداخلي
عبد الامير رويح
2015-07-20 04:03
الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة القوى السداسية الدولية، لايزال محط اهتمام واسع خصوصا في الولايات المتحدة الامريكية، حيث اصبح هذا الاتفاق موضوعاً للجدل والنقاش بسبب الانقسام في وجهات النظر بين الساسة الامريكان كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ردود الافعال الاولية تكشف وجود تيار قوي يعارض هذا الاتفاق بالصيغة التي انتهى إليها، وهو ما يعد تحدي جديد للرئيس باراك اوباما الذي سعى الى القيام بحملته الاعلامية واسعة، من اجل طمأنة المعارضين وتعريفهم بأهمية هذا الاتفاق الذي يعتبره إنجاز كبير لمصلحة الأمن القومي الأميركي. وكان من الواضح في حملة الرئيس الإعلامية وكما تنقل بعض المصادر، أن جانب الإنجاز يمنع إيران من إمكان امتلاك سلاح نووي ويجنب العالم الدخول في حرب جديدة.
وبعد 35 عاما على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اعقاب الثورة الاسلامية وعملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية بطهران، اتفق البلدان والاعضاء الاخرون من مجموعة 5+1 على وثيقة تمنع طهران من امتلاك السلاح النووي لقاء رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.
ويرى الرئيس الأمريكي في الاتفاق النووي الموقع مع إيران فرصة لتغيير الوجهة في الشرق الأوسط وحذر من أنه سيستخدم حق الرفض ضد أي محاولة من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس القلقين للغاية من الاتفاق لرفضه. وقال أوباما - وقد اعتبر ما تحقق نصرا لسياسة خارجية أوفت بوعدها الذي قطع خلال حملته الانتخابية الأولى في 2008 - إن الاتفاق قطع على إيران جميع السبل للحصول على قنبلة نووية.
وقال أوباما "بعد عامين من المفاوضات أنجزت الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الدوليين شيئا لم تحققه عقود من العداوة: توصلنا لاتفاق شامل وممتد مع إيران سيمنعها من امتلاك سلاح نووي. "أعتقد أن الانسحاب من هذا الاتفاق سيكون (إجراء) غير مسؤول." وقال أوباما إن الاتفاق أساسه المراقبة وليس الثقة لكنه قوبل بعاصفة انتقادات من أعضاء جمهوريين في الكونجرس ومرشحين رئاسيين قالوا إنه يمنح الكثير لإيران. وقال السناتور جون بونر رئيس مجلس النواب "بدلا من جعل العالم أقل خطورة فإن هذا الاتفاق لن يزيد إيران إلا قوة." وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مكونيل إن الاتفاق على ما يبدو أبقى على العناصر "المعيبة" في الاتفاق السابق وتعهد السناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمراجعة قوية. وقال أوباما إن واشنطن ستبقي العقوبات على طهران فيما يتعلق بدعمها للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. كما سعى خلال اتصال هاتفي لطمأنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شديد الانتقاد للاتفاق.
إرث أوباما
وفي هذا الشأن يمثل عقد اتفاق نووي مع إيران أكبر رهانات السياسة الخارجية لرئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة وإنجازا قد يخلد اسمه لكنه قد يحقق أيضا نتائج عكسية إذا استغلت طهران أي ثغرات أو صعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ولا يحمل أي تحد آخر في السياسة الخارجية بصمة أوباما مثل الاتفاق النووي النهائي الذي تم التوصل إليه مع إيران كما يعتبر الاتفاق أخطر اختبار لسياسته القائمة على التحاور مع أعداء الولايات المتحدة لتفادي الاضطرار إلى مواجهتهم.
ونجحت هذه السياسة بالفعل في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا الشيوعية لتنتهي بذلك أكثر من خمسة عقود من العداوة. لكن المكاسب والمخاطر أكبر بكثير بالنسبة لاتفاق إيران الذي يمنح أوباما أفضل أمل في إنقاذ الإرث المتداعي لسياسته في الشرق الأوسط. ويتناقض دور أوباما في المفاوضات مع إيران والذي كان في بعض الأحيان على مستوى التفاصيل الفنية الدقيقة مع نهجه المتحفظ على نحو أكبر في مشكلات أخرى مثل الحرب الأهلية السورية والصراع الانفصالي في أوكرانيا.
وأقدم أوباما الذي وصل إلى السلطة عام 2009 ومد يده للزعماء الإيرانيين إذا "بسطوا أياديهم" على خطوة تاريخية إذ أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني ثم تبادل الخطابات السرية مع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي. ومع بدء المحادثات في فيينا كان أوباما على تواصل مع وزير خارجيته جون كيري بانتظام من واشنطن فاتصل به عن طريق الفيديو مرة على الأقل لتقديم "المشورة" لفريق التفاوض.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه عندما أبلغه مساعدوه في البيت الأبيض بالانتهاء من الاتفاق أصر أوباما على الاتصال بكيري لسماع النبأ منه مباشرة. وفي كلمة ألقاها بالبيت الأبيض سعى أوباما إلى التشكيك في أي جهود لعرقلة الاتفاق عن طريق الإصرار على أن عدم التوصل لاتفاق سيعني "فرصة أكبر لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط". وأضاف أن النهج الدبلوماسي هو الطريقة المثلى لجذب إيران بعيدا عن "طريق العنف والأيديولوجية المتزمتة" لكنه أقر بأن الأمر لن يكون سهلا.
غير أنه إذا صحت توقعات المنتقدين فإن التاريخ سيذكر أن أوباما هو الرئيس الذي لم يفعل سوى شراء الوقت قبل أن تصبح إيران دولة تملك سلاحا نوويا. وقد يفجر هذا سباقا إقليميا للتسلح. ويتفق معظم المحللين أنه لن يتبين إن كان رهان أوباما خاسرا أو رابحا إلا بعد سنوات. ويجب على أوباما الذي أثار فوزه بجائزة نوبل للسلام بعد تسعة أشهر فقط من توليه الرئاسة الجدل أن يتغلب على اتهامات مشرعين بأنه تخلى عن الكثير من "الخطوط الحمراء" الأصلية التي وضعها وساوم على أخرى.
ورغم ثناء أوباما على الاتفاق النهائي وقوله إنه ينزع فتيل الخطر النووي الإيراني فإن المطالب الأمريكية الأولية التي أسقطت تضمنت تفكيكا أكبر للبنية النووية الإيرانية وتراجع طهران عن برنامج الصواريخ الباليستية. وتثير بنود الاتفاق النهائي الشكوك بشأن السماح الكامل للمفتشين بدخول المواقع العسكرية الإيرانية "في أي وقت وأي مكان" كما ستسمح لإيران بإجراء الأبحاث والتطوير باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر فعالية التي تملكها. ويصر المسؤولون الأمريكيون على أن إيران قدمت تنازلات أيضا.
وقال آرون ديفيد ميلر وهو مفاوض سابق أمريكي لشؤون الشرق الأوسط في إدارات ديمقراطية وجمهورية إن أوباما "حصل على ما أراد: برنامج نووي أصغر وأبطأ يكون مقيدا ومراقبا بشكل أكبر ولا ضربات إسرائيلية استباقية ولا حاجة لضربة أمريكية استباقية." وأضاف "لكن إيران حصلت على ما هو أكثر" في إشارة إلى أنها ستجني مليارات الدولارات بعد تخفيف العقوبات "لدعم لاعبين سيئين دون أن تتخلى عن البنية التحتية النووية الكبيرة التي قد تسمح لها بالتسلح النووي إذا اختارت هي ذلك."
والاتفاق هو أكبر خطوة باتجاه التقارب بين إيران والغرب منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وقد يشق طرقا جديدة لمعالجة جذور التوتر في المنطقة. فإيران الشيعية تلعب دورا كبيرا في الصراعات الطائفية بدءا من سوريا ومرورا بالعراق ووصولا إلى اليمن. ولا يزال هناك الكثير من العمل أمام أوباما لترسيخ الاتفاق الذي يرفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب بأنها تهدف إلى صنع سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها لامتلاك قنبلة.
وعلى أوباما الآن إقناع الكونجرس المتشكك بعدم تخريب الاتفاق فيما يطمئن حلفاءه مثل إسرائيل والسعودية اللتين تخشيان تنامي قوة إيران واتساع نفوذها في المنطقة. وفي ظل إمكانية فوز مرشح جمهوري بالرئاسة الأمريكية عام 2016 يجب على أوباما أيضا ضمان ألا يلغي خليفته الاتفاق. ويقول مساعدون في البيت الأبيض إن مطالب المنتقدين بإبرام اتفاق أفضل غير واقعية. وقال أوباما إن التراجع عن مواصلة السعي للاتفاق كان سيبدو تصرفا "غير مسؤول".
والتحدي الفوري أمام أوباما هو إزالة العقبات في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وسيكون أمامه 60 يوما لمراجعة الاتفاق مع إيران. وقال دينيس روس مستشار أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط "يجب على الرئيس العمل بكد أكبر من أي وقت مضى لتفسير ما يعنيه الاتفاق بالفعل وكيف يغلق المسارات النووية وماذا سيحدث إذا غشت إيران." بحسب رويترز.
ويخشى الكثيرون أنه حتى إذا لم تكن هناك أنشطة علنية إيرانية لصنع قنبلة فإن الجمهورية الإسلامية ستظل دولة على أعتاب التسلح النووي ويمكنها المنافسة في السباق بمجرد أن تنتهي فترة القيود على أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في غضون عشر سنوات. وسيدع هذا الإدارة الأمريكية المقبلة أمام خيار الدخول في حرب لوقف إيران.
وقال ارون ديفيد ميلر من مركز ويلسون للدراسات انه "على مدى عقود كانت سياستنا تقوم على احتواء ايران وليس التعاون او التعامل معها بشان اي موضوع كان وهذا تغيير جوهري" مضيفا "سواء كنتم من مؤيدي هذا الاتفاق او من معارضيه، فهو هام". وقال تريتا باريس من المجلس الوطني الايراني الاميركي للدراسات ان النص الذي اقر في فيينا يشكل بالتاكيد الانجاز الاكبر في حصيلة اوباما في السياسة الخارجية قبل ان يغادر البيت الابيض بعد 18 شهرا.
وراى انه ان كانت معاودة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا التي اعلن عنها قبل بضعة ايام "يهم اكثر على الارجح العديد من الاميركيين" الا ان هذا الاتفاق مع الجمهورية الاسلامية ستترتب عنه "نتائج جيوسياسية اكثر اهمية بكثير". ورات سوزان مالوني من معهد بروكينغز ان هذا "الانجاز الحقيقي" الذي جاء بعد بذل "طاقة دبلوماسية" خارجة عن المعهود يجب ان يقارن مع الاتفاقات التي ابرمت ابان الحرب الباردة ولا سيما مع الرئيس رونالد ريغان حول نزع سلاح الاتحاد السوفياتي. واوضحت "كان الامر يتعلق باتفاقات استراتيجية اتاحت التعامل مع احد الاوجه الاكثر خطورة لعلاقة بين خصمين". واذ يدرك اوباما بان نهجه لا يلقى الاجماع، فهو يضع في الوقت الحاضر كل ثقله في الميزان مراهنا ايضا على المكانة التي سيحفظها له التاريخ. وقال في نهاية ايار/مايو "ان اسمي سيكون مدونا على هذا الاتفاق" مضيفا "لا احد لديه مصلحة اكثر مني في التثبت من ان يفي بوعوده".
اوباما والانتقادات
على صعيد متصل رد الرئيس الاميركي باراك اوباما مجددا على الانتقادات للاتفاق التاريخي الذي تم ابرامه مع ايران حول برنامجها النووي وذلك على خلفية معارضة شديدة من قبل الكونغرس الاميركي. وقال اوباما انه ومن دون الاتفاق فاننا "نواجه خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة الاكثر حساسية في العالم"، مشددا على القيود التي يفرضها الاتفاق على القدرات النووية لايران. وتابع اوباما "الاتفاق يبعد ايران اكثر عن تصنيع قنبلة كما هناك حظر دائم ضد حيازة ايران لسلاح نووي... سنفرض رقابة متواصلة على مدار ال24 ساعة والاسبوع للمنشات النووية الايرانية الرئيسية".
واضاف ان العواقب ستكون سريعة في حال اخلت ايران بالتزاماتها بموجب الاتفاق. ومضى يقول "اذا انتهكت ايران الاتفاق فان العقوبات التي فرضناها وادت الى شلل الاقتصاد الايراني وجعلت من الممكن التوصل الى هذا الاتفاق، سيعاد فرضها فورا". ويسمح الاتفاق في غضون بضعة اشهر، برفع العقوبات الاميركية والاوروبية والدولية التي انهكت الاقتصاد الايراني. بالمقابل تعهدت ايران بتحجيم برنامجها النووي لعشر سنوات على الاقل لتهدئة المخاوف الغربية من ان الجمهورية الاسلامية تسعى لتطوير سلاح ذري. وتنفي ايران باستمرار السعي لحيازة السلاح النووي وتصر على ان برنامجها مخصص لاغراض سلمية في مجال الطاقة والطب فقط.
واتهم الخصوم الجمهوريون لاوباما والذين يأملون بالتصويت ضد الاتفاق الحكومة بالمهادنة. الا ان اوباما اكد انه لا يخشى المعارضين ورحب باي اسئلة حول الاتفاق. وقال "ارحب باي تدقيق ولا اخشى الاسئلة. وبصفتي القائد الاعلى فانا لا اقدم اعتذارا عن ضمان امن وسلامة البلاد". وتساءل اوباما "هل سيزيل هذا الاتفاق كل التهديدات التي تمثلها ايران بالنسبة الى جيرانها؟ كلا لكن هل يمضي ابعد من اي اتفاق سابق لضمان عدم حيازة ايران للسلاح النووي؟ الجواب هو نعم". وبموجب تشريع تم تبنيه في ايار/مايو، لا يحق لاوباما رفع العقوبات التي يفرضها الكونغرس على ايران طيلة فترة مراجعة الاتفاق الا اذا صادق الكونغرس عليه قبل انقضاء المهلة. بحسب فرانس برس.
وفي حال تصويت الكونغرس بالرفض، فان اوباما يمكنه استخدام حقه في النقض والذي يحتاج لتصويت ثلثي مجلس النواب لتجاوزه. وقال اوباما "لقد رفضنا الموافقة على اتفاق سيء وصمدنا الى ان حصلنا على اتفاق يحترم كل الشروط التي فرضناها". الا ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي اعلن ان الاتفاق النووي مع القوى العظمى لن يغير سياسة ايران في مواجهة "الحكومة الاميركية المتغطرسة" ولا سياسة ايران لدعم "اصدقائها" في المنطقة.
الكونغرس والحلفاء
في السياق ذاته تسلم الكونغرس الأمريكي نص الاتفاقية التي وقعتها القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، وذلك في الوقت الذي حض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكونغرس على انتظار "اتفاقية أفضل". وأضاف نتنياهو الذي يشن حملة على الاتفاقية من خلال مقابلات يجريها مع وسائل إعلام أمريكية ألا وسيلة لتعويض إسرائيل إذا أقرت الاتفاقية.
ويتعين على الكونغرس الكونغرس مراجعة الاتفاقية واتخاذ قرار بشأن الرد عليها خلال 60 يوما، كما سيكون أمام الرئيس باراك أوباما 22 يوما إضافية لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار رافض للاتفاقية، لكنه لا يستطيع رفع العقوبات المفروضة من الكونغرس على إيران. ويرى نتنياهو أن الاتفاقية لا تحول دون إنتاج إيران سلاحا نوويا ولكنها تؤجل إمكانية ذلك، وأن رفع العقوبات عنها سيضع في يدها مليارات الدولارات التي قد تسمح لها بذلك.
وقال نتنياهو إن الاتفاقية تعرض أمن بلاده للخطر والمنطقة والعالم بأسره، وتساءل "لماذا يتحدثون عن تعويض إسرائيل ما دامت هذه الاتفاقية ستجعلنا وجيراننا العرب في أمان ؟". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا رفض الكونغرس الاتفاقية.
الى جانب ذلك يقوم وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بجولة في منطقة الشرق الأوسط بغية تهدئة مخاوف بعض الدول بشأن الاتفاق النووي الإيراني. ويلتقي كارتر مسؤولين في إسرائيل، التي وجهت انتقادات لاذعة للاتفاق. وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتفاق بأنه "خطأ تاريخي". وتشمل جولة كارتر السعودية، وهي منافس إقليمي رئيسي لإيران. بحسب بي بي سي.
وأكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي أن بلاده مستمرة في دعم شعوب فلسطين واليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن بلاده ستطلب زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية. وأعلنت السعودية رسميا أنها تدعم الاتفاق. لكن يُعتقد أنه لا تزال لديها مخاوف بشأن تبعات الاتفاق. وتشمل جولة كارتر الأردن، حيث سيجري مباحثات بشأن استراتيجية مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد.