ملتقى النبأ للحوار يناقش المصالحة المجتمعية
والتسوية التاريخية والتسوية الوطنية
زينب شاكر السماك
2017-04-03 08:07
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا مهما في الشأن السياسية جاء بعنوان (مابين المصالحة المجتمعية التي طرحها السيد العبادي والتسوية التاريخية التي طرحها السيد الحكيم والتسوية الوطنية التي طرحها تحالف القوى الوطنية) خلال الفترة 28 آذار الى 1 نيسان 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (عضو مجلس النواب تافكه احمد، عضو مجلس النواب شروق العبايجي، الدكتور ياسين البكري، الدكتور عادل البديوي، الدكتورة مهدية صالح حسن، الدكتور سامي شاتي، الدكتور علاء السيلاوي، الدكتور حيدر البرزنجي، الدكتور حيدر حسين الكريطي، الدكتور حيدر الوزان، الدكتور خالد عليوي العرداوي، الدكتور سردار رشيد حمه ، الأستاذ جواد العطار، الأستاذ حميد مسلم الطرفي، الأستاذ مقداد البغدادي، القانوني احمد جويد).
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني البرنامج بمقدمة منوها عن ادارة الحوار، حيث أجرى الحوار الدكتور احمد الميالي عضو ملتقى النبأ للحوار واستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
(المداخلات)
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
التسوية أو الترضية مفهوم دبلوماسي مضمونه الابتعاد عن العنف أو الحرب من خلال العملية السياسية بين أكثر من بلد ويعترف بها المجتمع الدولي. وقد أستخدم هذا الاسلوب كحل دبلوماسي من قبل السياسيين في أوروبا منذ 1930 لتجنب الحرب مع المانيا النازية وايطاليا. ولكن التسوية أو المصالحة المجتمعية يجري في مجتمع معين وفي مكان معين وفي واقع معين من أجل حلحلة وفك النزاعات والصدامات بينهم وايجاد حلول عقلانية منفتحة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية...
اذن المصالحة تطلب بدرجة أساس عقول منفتحة بمعنى الكلمة ذات أبعاد ورؤى مجتمعية متجانسة ذات نسيج مدني مبنية على الثقة المتبادلة والتسامح واحترام المواطن والأيمان بمبادئ حقوق الأنسان والابتعاد عن النظرة الضيقة لتكوين مؤسسات الدولة وايجاد نظام سياسي متزن فحواها الأيمان بمبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الرأي والرأي الآخر. الأساس الثاني لفكرة المصالحة تكوين دولة مؤسساتية ذات دستور مدني يكمن في طياتها النظام السياسي ذات مدلول مدني بعيدا كل البعد عن النهج التوافقي المقيت، المحاصصة الرنانة، المشاركة الصورية، والاتفاقات المبهمة...
بعد عام 2003 أعلنت العديد ما يسمى بالمبادرات ومحاولات مثل المصالحة الوطنية، وثيقة التعايش السلمي، وثيقة مكة ومجالس العشائر والأسناد، ومواثيق الشرف ومبادرات السلم الأهلي، من قبل أحزاب والكيانات أو الشخصيات السياسية وحتى دينية وصولا الى (قرار الاصلاح السياسي للمرحلة القادمة رقم 44لسنة 2008) والمنشور في الوقائع العراقية المرقم(4102) في 24/12/2008 المتكون من (8) بنود متوازيا مع الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
ولكن لحد اليوم لم يرى التطبيق في أرض الواقع علما أن قرار المذكور مكملة مع الدستور تعتبرا من أهم وثائق المتفق عليها مجتمعيا. واليوم هناك أكثر من مشروع منها:
1/مشروع المصالحة الوطنية العراقية الاستراتيجية العامة يعتبر البرامج الاستراتيجي للحكومة الحالية يكمن في طياتها من التعريف والرؤية والواقع والحاجة والاطار المرجعي والهدف وثوابت ومتطلبات وعناصر وأسس الحلول ومشاركة السلطات والوثائق وأخيرا مخرجات.
2/مشروع التسوية السياسية لتحالف القوى العراقية والتي يعبر عن الرؤية الموحدة للعرب السنة حول مشروع التسوية التاريخية. ويحتوي المشروع على عديد من المبادئ الأساسية والأهداف وتحديد الأطراف وعمل مؤسسات الدولة ومراحل التسوية واصدار الوثيقة وبناء الدولة العراقية الحديثة ومبادئها والاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة والالتزام بالثوابت الوطنية في دولة متمدنة وغيرها.
3/ مشروع التسوية الوطنية التي أعلنها التحالف الوطني وهي عبارة عن (اطفاء) شامل لمرحلة مابعد 2003 بحيث يخرج الجميع منها سالمين كما تقول الوثيقة (لاغ الب ولا مغلوب) وتصغير الأزمات بين الأطراف العراقية.
4/أما بخصوص مشروع الاكراد في اقليم كوردستان برأي دستوريا الاقليم معترف بها وأقر بجميع السلطات والصلاحيات كوحدة فدرالية من 1991 لغاية 2005 أي حتى صدور الدستور الدائم النافذ بمعنى كل ما أتخذه حكومة اقليم تعتبر صحيحة وتترتب عليها الآثار القانونية والدستورية ومستمر لحد اليوم.
لذلك اقليم كوردستان يراقب الأوضاع والواقع العراقي عن كثب بأبعاد متساوية عن جميع المبادرات والوثائق والمشاريع وفي نفس الوقت لها ما يبررها بحسب الدستور العراقي بطلبات التعايش ضمن العراق الموحد الاتحادي أو تكيف الأجواء الدولية والاقليمية والعراقية والمطالبة باستقلال وحق تقرير المصير وجميع الأبواب حسب رأي المتواضع مفتوحة أمام الاكراد شئنا أم ابينا فهذا هو واقع الحال ولا يخفى على الجميع.
أذن نحن أمام رؤى وشتى التوقعات وربما التوقعات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وكل التوقعات والأبواب والمشاريع مفتوحة أمام العراق والعراقيين ولا ننسى بأن المنطقة تحت تنفيذ ولادة النظريات القوى العملاقة عمليا وكل يغني على ليلى حسب مصالحه، وهناك اتفاقات حول السيطرة على مناطق جيوبولتكية مهمة في مضمون خريطة العالم الجديدة ورسم حدود الدول الشرق الأوسطية من جديد وكيفية توزيع ثرواتها وكشف وايجاد اسواق لبيع وصادرات الاسلحة والأجهزة العسكرية تعتبر من ثوابت الدول المارقة في المنطقة وبقاء نفوذهم لأجل غير مسمى من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية وتثبيت القواعد العسكرية.
في سياق هكذا واقع بشكل عام وفي العراق بشكل خاص صراع المشاريع تبقى ورقة لاستهلاك المحلي وترويج من اجل بقاء على السلطة الى أمد البعيد طالما التداخلات الدولية والاقليمية موجودة في المنطقة والعراق من جهة. ومن جهة أخرى طالما العقل المنفتح السياسي العراقي غائب على المشهد السياسي وعلى صعيد العراقي بدون استثناء لإيجاد وتبني دولة مؤسساتية مدنية مبنية في طياتها على المبادئ الديموقراطية والنظام السياسي المنفتح المدني والأيمان بسيادة القانون بشكل لا يعلو عليها أحد ونكون جميعنا سواسية أمام القانون وأهم من كل هذا القاسم المشترك في هكذا دولة ولدى هذا العقل المنفتح السياسي ان يكون احترام المواطن هو الهدف الرئيسي فأن المشاريع تبقى مجرد حبر على ورق لا يفيد العراق والمواطن بشيء.
الكاتب الصحفي علي الطالقاني:
إن كانت سياسة مشاريع المصالحة وباقي الأطروحات، قد أثبتت نجاحها نسبيا في إعادة نوع من السلم للمجتمع العراقي الذي عانى طيلة السنوات الماضية من العنف والإرهاب، إلا أن الجهود تبقى ناقصة بسبب عدم توافق التيارات السياسية، ولا سيما المُعارضة منها التي تعتبر أساس المشكلة.
الكثير من المسؤولين العراقيين قد أعلنوا أن سياسة المصالحات تحتاج لبعض من الوقت على ان تكون هناك مقدمات لتهيئة النفوس: فانطلقت مؤتمرات المصالحة والحوار الوطني بين السياسيين وكذلك بين منظمات المجتمع المدني وصولا الى العشائر حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وياترى هل ينسى أو يتجاهل المسؤولون العراقيون أهم مراحل وأطوار المصالحة الحقيقية؟
ربما تكون الإجابة هو التحّدي الذي تواجهه القوى والأحزاب العراقية وخصوصا رئيس الوزراء الدكتور العبادي الذي يقبل على دورة رئاسية ثانية كذلك أصبح للعراقيين قناعة توجب على السياسيين أن يرتبوا البيت السياسي العراقي وهو من أولى الأولويات. أن الحوارات بين الأطراف المعنية حول المصالحة يبدو فيها من الغموض أشياء كثيرة، لم تنته إلى نقطة بعينها يلتف حولها معظم الشعب ليكون منطلقا لحلول موضوعية لمشاكل البلاد العالقة.
ما يجري من مفاوضات بين كل الأطراف العراقية يعبر عن أن الكل يريد أن يقدم رؤى يشهد لها التاريخ لانجاز مشروع الوحدة الوطنية. وان وصلت هذه المشاريع القائمة الآن إلى مبتغاها المنشود حينها يكون للعراق صورة جديدة يفرضها الواقع وليس أطراف بحد ذاتها. كذلك فان الفهم المشترك للمشاكل العالقة له الدور الأكبر في فتح الباب أمام الوحدة والبناء والتماسك. وعندئذ يكون العراقيون في مرتبة تضاهي الشعوب المتقدمة من خلال خلق علاقات داخلية وإقليمية أكثر توازنا تجني الفائدة الأكبر لهم ولشركائهم في العالمين العربي والعالمي.
الدكتور احمد الميالي:
اصبت واوجزت كل محاور موضوع الملتقى رغم ان وجهة نظركم لم تتناول الية التوفيق وسبل المقاربة الافضل وكيفية موائمة تلك المشاريع بعضها مع البعض الاخر.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
ملاحظة بسيطة في بداية كلامي تطرقت الى آلية تقارب وكيفية المشاريع المختلفة وذلك بوجود عقول منفتحة سياسيا وكذلك تبني الدولة المؤسساتية عمليا وليس نظريا وكذلك في ختام كلامي اوضحت بأنه طالما هناك تداخلات ومطامع دولية واقليمية فأن كلام المشاريع وآلية تطبيقها تبقى مجرد حبر على ورق.
عضو مجلس النواب شروق العبايجي:
الموضوع المطروح للحوار حول المصالحة الوطنية والتسويات السياسية المتعددة هو من صلب اشكاليات واقعنا العراقي الحالي وهو بحاجة الى مداخلات جادة فيها الكثير من الجوانب البحثية والمراجعات والرؤى الموضوعية وهو ما ليس في حدود امكانياتي المتواضعة...لكن جوهر ما اشخصه في مبادرات المصالحة والتسوية المطروحة من قبل القوى السياسية الكبيرة والمؤثرة في المشهد السياسي العراقي هو ابتعادها الواضح عن ان تكون ممثلة لصوت المواطن العراقي البسيط، ابن الوطن الذي تحمل اعباء هذه السياسات دون ذنب، ايضا ما يميزها هو قصورها عن الرؤية الشاملة للوطن العراقي بجميع تفاصيله، كل منها يعتمد على الزاوية التي يمثلها سياسيا ومكوناتيا وجغرافيا.. الخ
المصالحة المجتمعية عليها ان تنطلق من رحم المجتمع نفسه وما على اصحاب القرار سوى التنفيذ الواعي والمسؤول البعيد عن المصالح الفئوية الضيق غلى النخبة السياسية العراقية ان تفهم انها جزء اساسي من الازمات العراقية بسبب عدم قدرتها على ايجاد حلول وطنية شاملة
الدكتور احمد الميالي:
فعلا هذه المشاريع الى حد ما تبتعد عن الاحتياجات الواقعية والتمنيات التي يريدها المواطن وهذا مايتفق عليه الجميع من المراقبين والنخب والشعب أيضا تأكيدكم على المصالحة المجتمعية ينبع من الحاجة الواقعية لها وقربكم من صناع القرار الذين قد لايامل منهم الشعب شيئا في المصالحة السياسية نحتاج ايضا ان نحدد ماهي الاليات الحكومية الممكنة لتكون بديلا عن تلك المشاريع في حال تصادمها كما هو متوقع.
الدكتور ياسين البكري:
هناك عدة نقاط حول هذه القضية:
1- المصالحة ضرورة ويمكن تشبيهها بنظرية مفتاح يتم الولوج منه لاكثر من بوابة وملف اشكالي.
2- تشابه في الاطار العام للمبادرات.
3- تحول القضية الى مجال لصراعات قيادة ولمن تنسب وهذه المفصلية كانت اهم معوقات المشاريع السابقة وما زالت الى اليوم، ويحتاج اليوم بلورة رؤية جماعية خلف الكواليس والاتفاق عليها وطرحها بشكل جماعي ولا تنسب لحزب او كتلة او مكون.
4- ضرورة ان تشتمل على مداخل اقتصادية فالصراع يتمركز حول السلطة والثروة.
5- دون تحقق اتفاقات اقليمية ودولية ستكون المصالحة محكوما عليها بالفشل، فالوضع السياسي العراقي محكوم بتوازنات وصراعات دولية واقليمية، فلا وجود لحل عراقي خالص مع شديد الاسف، وكمقاربة هنا يمكن اخذ اتفاقية الطائف كنموذج والتي على اساسها وضعت الحرب الاهلية اللبنانية اوزارها.
6- تحتاج المصالحة الى مداخل اجتماعية لكن الاصل سياسي لذلك يجب تتوفر المصالحة على خاصية الشمولية لضمان نجاحها.
الدكتور احمد الميالي:
باعتقادك ماهي الادوار الدولية الايجابية التي من الممكن ان ترسخ اليات المصالحة وتساند بحل ومواجهة تحديات ما بعد داعش؟
الدكتور عادل البديوي:
المصالحة (مجتمعية، ام تاريخية، ام وطنية) ضرورة استراتيجية، واس في مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي، لا يمكن ان نذهب الى الاخيرة بدون هذه الخطوة والمرحلة المهمة، انها تمثل إيجاد المشتركات السياسيات والتوافقات الوطنية، انها تشتمل على إيجاد البنى التي نرغب بها سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية بل وحتى أمنية وعسكرية.
القفز على هذه المرحلة لم ولن يصنع دولة بل مكونات متناحرة. تجاهل هذه المرحلة، يفقدنا بناء وصياغة هويتنا الوطنية، ويبقينا في أتون هواياتنا الفرعية. العدالة الانتقالية والمصالحة وجهان لعملة واحدة، تشتركان في الهدف نفسه والمتمثل في كيفية الانتقال بسلاسة من عهد الديكتاتورية او الحرب الأهلية الى نظام ديمقراطي تعددي. مأساتنا الحقيقية اننا لم نفهم هذه المرحلة وضروراتها وابعادها الانية والمستقبلية لبناء العراق الديمقراطي، وإذا فهمناها فإننا طبقناها بصورة مشوهة.
الدكتور احمد الميالي:
طرحكم يفهم منه ضرورة تلاقي المشاريع المطروحة من قبل القوى السياسية لمرحلة مابعد داعش وخلالها. لكن لم يطرح من قبلكم بدائل تجاهل ضرورات المرحلة من قبل هذه القوى وعدم تلاقي المشاريع المطروحة ناهيك عن التقاطع فيما يخص موضوعة العدالة الانتقالية وتماهيها مع المصالحة يبدو غير مفهوم ليعض القوى السياسية التي تعتقد ان العدالة الانتقالية هي عملية ثأرية او تصفية حسابات والبعض الاخر يعتبرها امر لابد منه.
الدكتورة مهدية صالح حسن:
ان الموضوع المطروح جدير بالنقاش والحوار الهادف ولكن ينبغي التأكيد على أن تنطلق تلك المبادرات من نكران الذات ولا تجير تلك المبادرات لصالح الجهات التي أطلقتها. سواء لكسب الاصوات الانتخابية أو لإظهار أنفسهم بأنهم أكثر حرصا من غيرهم على هذا الشعب الجريح فلولا الأطراف تلك لما وصل العراق إلى هذه الحالة البائسة لو كانوا أكثر حرصا على مستقبل العراق وشعبه تناسوا التمسك المناصب ووضعوا مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الفئوية وبما سألت دماء الأبرياء انهارا ولما تجرأ الأعداء علينا.
مع احترامنا لأصحاب النيات الطيبة والوطنية الا اننا نقول كيف لهذه المبادرات ان تنجح والثقة مفقودة بين أطراف العملية السياسية وإذا فقدت الثقة بين الأطراف السياسية فإن كل طرف سيمسك معوله ليهدم ما ينجح به الآخر اما حسدا او خشية من سطوة طرف او أطراف خارجية او داخلية.
ولكن ربما نتفاءل كثيرا ونقول انه ربما ستنجح تلك المبادرات إذا اجتمع الفرقاء السياسيين حيث يتم إنضاج مشروع مبادرة قابلة لكي ترى النور شرط عدم السماح لأي طرف خارجي ان يكون له تأثير على مستوى المبادرة لتخرج تلك المبادرة عراقية مائة بالمائة إذا خلصت النيات لوجه الله الكريم.
وعلينا أن لا نتفاءل كثيرا وهذا من حقنا لأننا قد مررنا بتجارب مريرة شديدة كمآ علينا ان لا ننسى الأعداء المتربصين ببلادنا والطامعين بثرواتنا والذين لن يهنأ لهم بال الا بسحق عظامنا وتمزيق وطننا لأننا نعيش الآن في غابة يفرض فيها القوي ارادته على اساس مفهوم ان القوة هي مناط الحقوق وأن كانت باطله لا نريد ان تتمزق أكثر مما نحن عليه الان.
المصالحة تتم من خلال تأكيد سيادة القانون احترام آدمية الإنسان باعتباره إنسان بالتعامل معه بدونية واحترام حقوقه والاهتمام بشريحة الشباب من خلال ابتعاث الموهوبين منهم لتلقي العلوم العليا والتخصصات النادرة لأنك لا تستطيع ان تبني البلاد من دون ان تبني الإنسان كمآ يتحتم على الدولة العراقية ان تجد فرض عمل الشباب سريعا من خلال إيجاد مشاريع ومصانع ومشاريع زراعية ولدينا من الخبرات ما يكفي القيام بذلك ونحن على ثقة كبيرة ان الحكومة لو قامت بذلك فهو أفضل من المشاريع وحفلات الشاي والولائم التي يقوم بها البعض.
الدكتور احمد الميالي:
فعلا الثقة اساس المصالحة واساس اي مشروع يطرح لمواجهة التحديات كما ان اشارتكم للآليات الثقافية المتعلقة بمسالة التعليم غاية في الضرورة لأعادة البناء الفكري والثقافي مابعد داعش مع ضرورة الاليات الاقتصادية والسياسية أيضا.
الدكتور سامي شاتي:
التسوية الوطنية او التسوية التاريخية او المصالحة المجتمعية مشروعات فردية وتعكس غياب مشروع الدولة مقابل تعددية مشاريع الكتل السياسية الكبرى للمكونات العراقية أسئلة متعددة نحتاج الى نعرفها ونفكر بها كنخبة مثقفة وواعية ومنها ماذا تريد المكونات الرئيسية في البلد وهل هناك حوار وتواصل جدي بينها لتعرف المشتركات والمختلف بينها ونظرتها لمستقبل العراق واين ترى موقعها فيه، وهل الآراء التي تطرح في الأوراق المقدمة حاليا هي رؤيتها الشخصية ام رؤية المجتمعات التي تمثلها.
اين دور مؤسسة الرئاسة كرمز سيادي وحيادي يمكن ان يطلق حوار وطني منتج للوثائق؟ هل سلمت القوى الحاكمة بفشل انتاج الحلول عبر المؤسسات الرسمية واتجهت إلى تدويل القضية العراقية عبر بوابة بعثة الامم المتحدة؟ ان بداية الحل الحقيقي هو تسليم القوى السياسية الحاكمة ان القرارات المصيرية التي تخص وحدة البلد واستقراره وتعايش مكوناته يتطلب اشراك جميع الفئات المجتمعية الفاعلة وتفعيل دورها في انتاج الحلول وحماية السلم الاجتماعي.
الدكتور احمد الميالي:
نحتاج آليات مقنعه للأطراف الطارحة للمشاريع اعلاه وماهي وسائل الضغط او الاقناع او موائمة مصالح الاطراف اعلاه لتعشيق تلك المشاريع مع بعض نتفق معاك باخر اربعة أسطر ممن كتبتكم جملة وتفصيلا.
الدكتور علاء السيلاوي:
أن كل محاولة لإعادة نسج الخارطة السياسية ستبوء بالفشل وذلك المعطيات التي لا زالت تعاني منها العملية السياسية والتي تتلخص في الاتي:
- في الحقيقة أن الكتل السياسية أو المجاميع التي تتقدم للانتخاب إنما تفتقر في تشكيلاتها لمفهوم الحزب بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة.
- أن هذه الكتل لا تثق ببعضها إطلاقا وبالتالي لا يمكن خلق جوا من الحوار في ظل غياب الثقة.
- أن هذه الكتل تفتقر إلى إيجاد المشتركات التي يجمعها فيما بينها على طاولة واحدة.
- أن هذه الكتل إنما تتكئ في خطابها على عوامل عاطفية تستند إلى الطائفة أو إلى القومية وبالتالي لا يمكنها الجلوس فيما بينها.
- وثمة دليل واقعي هو أنها فشلت منذ عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حالة سياسية مشتركة أو ولادة حياة سياسية بل بالعكس استخدمت منابر الإعلام للتسويق الطائفي أحيانا وللتقسيط الفردي المتبادل.
وبالنتيجة أنها لم تطبق وثائق عديدة حملت نفس المعنى وآخرها وثيقة الشرف. بل إنهم إلى الآن لم يتفقوا حتى على التسمية لهذه الوثيقة أو آليات تقديمها. ولذلك لا نأمل من نجاح اية محاولة لإيجاد حل سياسي وسط يستند على مشترك مقدس إلا وهو مصلحة البلد.
الدكتور احمد الميالي:
فعلا يتفق معك الجميع حول ما ذكرت لكن هل تعتقد مثلا ان المرجعيات الدينية والنخب الثقافية والاحتجاجات الشعبية والحزبية منها قادرة على ترشيد مشاريع القوى السياسية اعلاه؟ على الاقل لمرحلة الانتقال الى ما بعد داعش؟
الدكتور علاء السيلاوي:
خطوط رؤى متعددة ولكنها متوازية لن تلتقي حيث ستبقى النخب الثقافية لديها رؤية سياسية لا تتعدى حدود المناشدات والأمنيات وحتى المرجعيات الدينية لا زالت تنتقد الوضع الراهن. وحتى الحراك الجماهيري ربما لن يقود عملية تغيير حقيقية لأنه لبس حراكا نخبويا.
الدكتور حيدر البرزنجي:
في الحقيقة يوجد احباط كبير من قبل الشارع بسبب الخلافات السياسية ومن خلال المعطيات التي افرزته التجربة الاجتماعية في بلدنا الجريج لا وجود لي خلاف حقيقي بين أفراد المجتمع والمصالحة هي سياسية أكثر مما هي مجتمعية حيث توجد عنوانين كثير في مؤسسات الحكومة معنية في قضية المصالحة اضافة الى منظمات المجتمع المدني ويعلم الجميع ما تم التوقيع عليه من مواثيق وعهود بين جميع الكتل السياسية والنتيجة أزمات وخلافات خانقة.
والسبب في اعتقادي عدم وجود نية حقيقة في تحقيق المصالحة وتدخل الأطراف الخارجية في الدفع الى تعميق الخلاقات وتوسعة دائرة الصراع وطبعا بعلم الأغلب الكتل وعدم اخلاص النية والسماح الى التدخلات الخارجية وبالإضافة الى ماذكرت تدهور الوضع الاداري ووجود الفساد المالي وهو نتيجة المحاصصة وتقسيم الكعكة بتعبير البعض ان جاز هذه التعبير وهو مما يدمي القلب والحل الأمثل هو تطوير الوعي السياسي بالنسبة الى المجتمع في اختيار الأفضل والأنسب الى المرحلة القادمة.
أصبحت الكتل الْيَوْمَ عاجزة عن كسب ثقة المواطن وعاجزة عن اجراء مصالحة حقيقة في مابين افراده والكتل الاخر وبالتالي من المنظور السياسي هو موت هذه الكتل بفقدانها الجمهور وان أفرزت الانتخابات القادمة أناس يتمتعون بالقدرة والارادة على النهوض بالواقع وان شاء الله نأمل ذلك فحين إذن يمكن ان ننهض من جديد.
الدكتور احمد الميالي:
وودت ان اقول ان الحل المطروح قد يكون بعيد المنال لازال المجتمع لايملك ادوات الازاحة ولازالت القوى السياسية لها من يوصلها لسده السلطة ولازالت القيود الاقليمية والتدخلات الخارجية تبقى على زبائنها السياسيين ولهذا سيعاني قسم كبير من الشعب وتحديدا المناطق المحررة مرة اخرى وهذا سيفتح ابواب الصراع والتصادم من جديد.
الدكتور حيدر حسين الكريطي:
إن مدى فاعلية أي مشروع للتسوية يعتمد على توافر معيارين أساسيين هما: المعيار الرضائي بالنسبة لجميع الأطراف المشاركة في مشروع التسوية، والمعيار الجزائي لمن يخالف بنود ومقررات التسوية، وبانتفاء أي من هذين البعدين سيولد مشروع التسوية عليلا معاقا سرعان ما يؤول إلى التلاشي ويفارق الحياة السياسية والاجتماعية.
ولما كانت المنظومة التشريعية للدولة بعناصرها الثلاثة، الدستور، والتشريع العادي، والتشريع الفرعي، تمثل القاعدة الأساسية لتنظيم النشاط الإنساني في جميع مناحي الحياة، والأداة المركزية للضبط الاجتماعي، كما أنها تعد انعكاساً للإرادة الاجتماعية أو يفترض فيها أن تمثل هذه الإرادة، إلى جانب احتواءها على ضمانات فاعلة تكفل طاعتها وتطبيقها، فإن اعتمادها كمظلة وإطار لمشاريع التسوية بشقيها السياسي والاجتماعي سيسهم في بلوغ مرتبة السلم السياسي والاجتماعي وبالتالي تقدم البلد على صعيد البنى الفوقية والتحتية وارتقاءه معنوياً وماديا.
فالتسوية الدستورية والقانونية وحدها القادرة على تحقيق التوازن الدقيق بين السلطة والحرية، وبين الصلاحيات والمسؤوليات، وبين المصالح العامة والمصالح الخاصة، وتفعيل الأحكام القانونية بلا استثناء يستوجب الاتفاق على الامتثال الشامل والكامل للأحكام الدستورية والقانونية وتطبيق الجزاءات المتنوعة التي تقترن بها. وحين يصل النظام القانوني إلى هذه المنزلة يتم الارتكاز إليه كحجر زاوية في استراتيجية السلم الاجتماعي التي تستند لنظم عدة اجتماعية وقانونية وسياسية واقتصادية.
الدكتور احمد الميالي:
وجهة نظر قانونية مهمة لازالت الفواعل السياسية تعتمد على منطق التسويات والصفقات السياسية بعيد او لا تلامس وتستند كثيرا الى المقاربات القانونية.
الدكتور حيدر الوزان:
التسوية هي: ليست مسميات ولا مناظرات واجتماعات؛ فحسب، التسوية هي قرارات كبرى، يتخذها صانعي القرار في الدولة. تستهدف حقيقةً واولا واخيرا الفرد. ومن هذه القرارات:
١- اتخاذ قرار واقعي بتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الدستور مراجعة شاملة.
٢- تشريع كل القوانين المهمة الخاصة ببناء الدولة، وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية، قانون النفط والغاز ....الخ.
٣ - تشريع القوانين الخاصة بحقوق الفرد، على قاعدة التنظيم لا التقيد، بشكل يمنع المساس او الانتقاص منها، ليشعر المواطن حقيقةً بحقوقه.
٤- تشريع قانون للانتخاب يضمن وصول الاكفأ، لان صلاح النظام السياسي يتوقف على صلاح النظام الانتخابي.
الدكتور خالد عليوي العرداوي:
السؤال المثير حول موضوع الملتقى المطروح للنقاش هو: هل ان هذه المشروعات السياسية مقدمة في إطار التنافس من أجل بناء الدولة ام في إطار الصراع من أجل الاستحواذ على السلطة أو على أقل تقدير أبعاد الخصوم عن دائرة النفوذ والهيمنة؟ يبدو للمتابع السياسي ان كل مشروع تقدمه كتلة او كيان او فرد يحمل في داخله بذور فشله وتفككه عندما يقدم تحت شعار بناء الوطن مع إدراك الجميع ومنهم مقدم المشروع أنه او خصومه حقيقة او تخمينا ينظرون اليه على أنه فرصة لصاحب المشروع في حال نجاحها ممكن تهدد مصالحهم.
وفي هكذا بيئة تصارعية وسلبية بامتياز تكون فرص نجاح المبادرات معدومة ابتداء، طالما أنها تفتقر لأهم عنصر من عناصر نجاحها إلا وهو الثقة بين الأطراف المقدمة او المتلقية للمبادرة، ونجاح أي مبادرة في هكذا ظروف يكون: انا يفرضها من خلال قوة لا يملك الجميع القدرة على الوقوف بوجهها او معارضتها واما تأتي نتيجة قناعة جميع الأطراف بأنها على وشك خسارة كل امتيازاتها ويبدو ان الحالتين غير موجودة في الوضع العراقي وهذا الأمر صراحة يربك العملية السياسية ويجعلها تدور في مكانها او تتراجع إلى الخلف ، ويشجع على مزيد من التنافر بين الفرقاء، وقد يزداد المأزق تعقيدا مع سخونة العلاقات الأمريكية -الايرانية وزيادة الفجوة بين مشجعي الدولتين من الأطراف السياسية العراقية.
اليوم في العراق لا تملك أي قوة سياسية حكومية أو شعبية عصا سحرية او قدرة فعلية على انفاذ إرادتها او رؤيتها على بقية الأطراف والوضع معقد بامتياز وما لم يكن عمل الجميع من أجل مصلحة الوطن ستتم التضحية بمصلحة الوطن لبقاء مصالح الجميع محفوظة ضمن المستوى المقبول لهم.
الدكتور احمد الميالي:
سؤالكم مفصلي ومهم واجبتم عنه بدقة متناهية وحتى العصا السحرية وعصا موسى عليه السلام لايمكن ان تحل مشاكل العراق بعد عام ٢٠٠٣ المعقدة وخصوصا ان الكل يرى السلطة عبارة عن غنيمة والكل يفكر بمنطق وعقلية السلطة لامنطق وعقلية الدولة. نتمنى ان تنتبه القوى السياسي الى ان مدركات النخب الثقافية وشرائح واسعه من المواطنين قد اتسعت وتنورت ولدات تفهم قواعد اللعبة السياسية بمفهومها السلبي من قبل ممارسيها من. الاحزاب العراقية ولهذا فعلا أفضل المشاريع التي يجب ان تطرح هي المشاريع التي تضع المواطن في المرتبة الاولى عند عقد الاتفاقات والمواثيق والمصالحات.
الدكتور سردار :
إن الدعوة الى المصالحة المجتمعية أو التسوية الوطنية وغيرها من المصطلحات المشابهة أمر محمود ونحن العراقيين بحاجة ماسة إلى تطبيقها في واقعنا المرير. لإصلاح ما افسدته السياسات الفاسدة لبعض الأطراف والجماعات التي لا تريد للعراق الخير والأمن والاستقرار. فنحن نثمن كل جهد في إطار المصالحة الحقيقية من دون المزايدات. لإنهاء النزاعات المذهبية والطائفية والعشائرية والقومية التي نعاني منها. وتعود المحبة والألفة إلى أبناء هذا الشعب المظلوم المنكوب.
ان هذه المصالحة المجتمعية التي تشمل كل شرائح المجتمع ليست بالأمر الهين السهل الميسر. لاسيما بعد سنوات من النزاعات والخلافات واستشهاد الآلاف من الأبرياء وعمليات التهجير والاختطاف والقتل على الهوية وغيرها من المآسي ولكن الحل الوحيد هو الجلوس على مائدة المصالحة. فالاسراع بالمصالحة في غاية الاهمية وامر ضروري. وعلى الأحزاب السياسية ومن بيده السلطة ومن له صوت يسمع. إن يصفوا نياتهم ويعملوا بنزاهة وإخلاص والتنازل عن مآربهم الشخصية من أجل العراق والعراقيين ولو مرة واحدة. فلو بقيت الأحزاب والجماعات متمسكة بمصالحها وملتزمة بأوامر تأتيها من الخارج فلا فائدة من الحديث عن المصالحة والتسوية.
الأستاذ جواد العطار:
المصالحة المجتمعية والتسوية التاريخية والتسوية الوطنية مصطلحات متقاربة في الهدف والمعنى وتحمل حلولا للأوضاع والازمات المعقدة التي يعيشها العراق، وإذا كانت هذه المسميات تشترك كلها في الهدف فإنها تختلف في تحقيق ذلك الهدف. فالمصالحة المجتمعية تركز على مصالحة مكونات المجتمع وتدوير عجلة الاقتصاد طريقا لتحقيق الاستقرار والتعايش بين مختلف ابناء البلد وهي ستراتيجية أطلقها رئيس مجلس الوزراء لكنه وضع شرطا لتنفيذها بالقضاء على داعش.
اما التسوية التاريخية فان التحالف الوطني طرحها قبل القضاء على داعش وكانت خياراتها السياسية متعددة الأوجه والسمات وان كانت متشعبة أكثر من غيرها. في حين التسوية الوطنية جاءت رد فعل سياسي على المبادرات المطروحة لان اتحاد القوى ارتأى أن يدلوا بدلوه مثل بقية القوى لذا كانت ورقته سياسية المحتوى مناطقية أكثر منها وطنية شاملة، وركز فيها على مرحلة ما بعد داعش حصرا أكثر من تركيزه على المستقبل.
وان كان الوضع الجديد الذي خلقه داعش هو السبب الرئيسي في إطلاق هذه المبادرات استعدادا للمرحلة القادمة والتي تتشابه كثيرا في فقراتها، ومع ترحيبنا بكل جهد وطني خير يطلق من عراقي شريف يؤمن بالديمقراطية والعراق الموحد والعملية السياسية وتضحيات الشعب الصابر المجاهد، فإننا نتساءل: لماذا لم تطلق المبادرات السياسية بهذا الكم قبل ظهور داعش؟؟ ولماذا لا تتوحد هذه المشاريع في مشروع وطني جامع يكون طريقا للخروج من الأزمات بوجود داعش او أندحاره بلا رجعة ان شاء الله ؟؟ ام ان هذه المشاريع ستكون بوابة للسباق والصراع والخلاف بين السياسيين او في الانتخابات المقبلة أكثر من كونها بوابة للنجاة وبناء المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعراق في المرحلة المقبلة؟؟.
الدكتور احمد الميالي:
رؤية بنيوية للمشاريع المطروحة وتساؤلات منطقية توحي بان هذه المبادرات انية تتعامل مع منطق الاضطرار والخنق الذي ألم بالقوى السياسية نتمنى توحيد هذه المشاريع وتلاقيها لفتح بوابة للحوار والتفاهم لمواجهة التحديات بدلا من الصراع والتنابز وصولا الى التقسيم او الحرب الاهلية او خلق داعش جديد اخر.
الأستاذ حميد مسلم الطرفي:
أولاً: إن طرحها من كل الأطراف دليل الحاجة اليها فلا بد أن تكون مرحلة ما بعد داعش تختلف عما قبلها.
ثانياً: إن استقرار أي نظام سياسي يعتمد على ركنين أساسيين هما رضا المحكومين أو ما نسميه المشروعية وعنصر الإكراه أو حق استخدام العنف المحصور بيد الدولة والذي يستخدم للخارجين عن القانون ينبغي الاهتمام بكلا الركنين وكلما ضعف الركنالأول احتاجت الدولة لتعويضه بالركن الثاني ومن هنا تكمن أهمية الحوار بقلوب مفتوحة مع البيئة الحاضنة لداعش وأهمية ابداء حسن النية باصدار عفو عن كل المغرر بهم ممن لم يتورطوا بجرائم وحشية وهم اليوم خارج قبضة الدولة شريطة أن يسلموا أنفسهم ويدلوا باعترافاتهم لدى القوات الأمنية.
ثالثاً: لقد أفرزت داعش والحرب عليها قيادات جديدة ذات نزعة وطنية صادقة وأثبتت شجاعة كبيرة في التصدي للارهاب يفترض أن يشترك هؤلاء بالمفاوضات والمصالحات والتسويات كافة.
رابعاً: لقد ساهمت إيران وبشكل كبير في القضاء على داعش وتنوي أمريكا ومعها دول الخليج وتركيا أن تعاقب إيران على ذلك بدل مكافأتها ومن هنا سيكون الصراع على اشده لان حجة ايران ومظلوميتها ستبدو واضحة لأنصارها قبالة الظلم الذي تقوم به امريكا التي خذلتنا في بداية المواجهة مع داعش وسيكون محور الصراع وورقته الاولى (الحشد الشعبي).
خامساً: بناءًعلى ما تقدم فستكون الحكومة العراقية في حرجٍ شديد في رسم مواقفها تجاه هذا الصراع فهي التي تريد أن تلتفت الى البناء والاعمار وغلق ملف الصراع المسلح على ثلث أراضيها فانها في الوقت نفسه لا يمكن أن تتخلى عن كل القيم الأخلاقية وتعامل إيران بندية. وإذا تخلت فإن حجة الداعمين لموقف إيران ستكون أقوى. وكل ذلك ينعكس سلباًعلى مبف المصالحة.
الدكتور احمد الميالي:
هل نستطيع القول ان إيران لن تتراجع بنفوذها وعن مصالحها في العراق؟ وهل تمتلك ادوات اقوى لمواجهة الولايات المتحدة الامريكية في العراق؟
الأستاذ حميد مسلم الطرفي:
الواقع التاريخي (إيران والعراق شهدتا حكماً ديكتاتورياًوكلا المعارضتين فيهما بعد ديني)، الواقع الديني (أغلبية السكان في الدولتين من الشيعة)، الواقع الجغرافي (حكم الجيرة وتداخل الجغرافيا يعني المجال الحيوي لتحرك الدول) الواقع السياسي (طيف المعارضة ابان النظام السابق لم تحتضنه السعودية او قطر او تركيا وانما إيران).
هذه الابعاد وغيرها ساهمت في التقارب العراقي الايراني بعد عام 2003. وبحسابات السياسة والمصالح لا يمكن لايران أن تتخلى عن كل هذا لصديق فما بالك لعدو؟ أدوات امريكا في تقديري مهما كانت قوتها فانها غير قادرة على منافسة أدوات إيران وخاصة بعد موقفها المشرف بعد احتلال الموصل إلا اللهم إذا ارادت امريكا شن حرب عسكرية واسعة على إيران بنفسها او عبر حلفائها في المنطقة.
الدكتور احمد الميالي:
هذا يؤشر ان مستويات التنافس الجيوسياسي بين إيران وامريكا ستتصاعد وبالامكان ان يشهد هذا التصارع تصادم غير مباشر في الساحة العراقية.
الأستاذ مقداد البغدادي:
لا يختلف اثنان على اهميه وضرورة الصلح كحاجه في الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي والإبداع الفني والثقافي والتطور الصناعي والاقتصادي. لكن يبقى هناك سؤال؛ الصلح مع من؟ هل الصلح مع الفاسدين والمفسدين؟ فما أكثرهم في جميع المساحات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمفاصل الاقتصادية. أو الصلح مع الكيانات السياسية الحاكمة التي فشلت في اداره شؤون البلاد باعتراف كبار رموز هذه الكيانات عبر القنوات الفضائية المتعددة.
او الصلح مع الصداميين الذين قسم كبير منهم ضد العملية السياسية برمتها والقسم الآخر داخل السلطة السياسية بكل تفاصيلها ولهم امتيازات نوعيه ولهم سلوك تناقض بين الارهابين وبين السلطة السياسية الحاكمة. أم الصلح مع أصحاب الأجندات الخارجية والمتوزعون بين فنادق تركيا والإمارات وقطر والسعوديه وعمان والذين يشكلون برمتهم خطرا ضد العملية السياسية.
انا اعتقد أننا نحتاج إلى مصالحة حقيقية مع القوى الوطنية والسياسية والأكاديمية الذين طالما تم تهشيمهم من قبل القوى السياسية الحاكمة هؤلاء دفعوا ثمن استقلالها وعدم انخراطهم في جسد الكيانات السياسية الحاكمة. هؤلاء أولى بالمصالحة لما يحملون من كفاءات متنوعة وروح وطنية متميزة.
لكن مع الأسف لم نشاهد من السياسيين اية مبادرة في تأسيس إطار سياسي تجمع هذه العينات النوعية ليتم تشكيل قوه سياسية وعلمية وفكرية وثقافية وامنية وحضارية ليكونوا قادة العراق المستقبلي ولعلهم يرسموا لنا نظرية سياسية ناضجة بعيدة عن التوافقات السياسية والمحاصصة الحزبية ويرسموا لنا نظرية اقتصادية وامنية لإنقاذ العباد والبلاد مما حل بنا من مأساة وتخلف في المجالات المختلفة.
فأيها السياسيون أن لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون الميعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. افسحوا المجال لغيركم وشاركوهم في الادارة والقيادة وطهروا الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتنفيذية من جميع السياسيين الصداميين وخونة البلاد والعباد من جميع الفاسدين والارهابين أينما كانوا ومهما كانوا ويتم هذا عبر سن قانون يسمى قانون العزل السياسي كما حصل في مصر.
كما نحتاج إلى تأسيس المجلس القومي العراقي من السلطات الثلاث لرسم السياسات الستراتيجية للعراق كما ينبعي تفعيل مجلس الاتحاد البرلماني وكما ينبغي أبعاد الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة من معادلة ملف التعيينات الوظيفية وإعطائها إلى مجلس الخدمة المدنية لإتاحة أكبر فرصة للناس في التعيينات الوظيفية المعقدة والفاسدة. وبذلك قد حققنا الصلح السياسي والمجتمعي والإنجاز السياسي والخدمة المدنيه لكن هل من مستمع هل من يذرف دمعا ودما على العباد والبلاد.
الدكتور احمد الميالي:
رغم ان مسالة المصالحة مع الصداميين لن تلاقي قبول حتى من النخب نفسهم حقيقة النخب لها دور اساسي في المصالحة وكذلك المهمشين وسد النقص بالتمثيل السياسي للجميع ضرورة ملحة لاي مشروع يطرح لمواجهة التحديات مابعد داعش
القانوني احمد جويد:
الموضوع المطروح من قبلكم مهم جدا وكان ﻻبد من مناقشته منذ زمن، وهنا أود أن اطرح رأيي المتواضع بين ايديكم علني اصيب فيما أعتقده في هذا المجال. العناوين الثلاثة التي تم طرحها تمثل آراء جهات سياسية متنافسة على السلطة والحكم ولم تنطلق من حاجة المجتمع أو مؤسسات الدولة، ورغم كل ما تكلل به مشروع المصالحة الوطنية من فشل ذريع كانت نتيجته استيلاء داعش على مناطق كثيرة في العراق مع كل ما تم صرفه من مبالغ مالية على مشروع المصالحة، جاءت الكتل السياسية بعناوين أخرى لا تختلف كثيرا عن مفهوم المصالحة واعتبرتها مشاريع من شأنها انقاذ العراق من أزماته.
أريد أن اقول إن جميع العناوين المذكورة هي حاجة سياسية وليست مجتمعية، فالكتل السياسية هي من يحتاج المصالحة أو التسوية فيما بينها، ويبدو ان الغاية منها هو تنصل تلك الكتل عن مسؤولياتها القانونية وتسببها في احداث أزمات أمنية وسياسية واقتصادية والهروب الى الامام للافلات من المحاسبة.
إن الحل الافضل للازمات في العراق ﻻ يمكن أن ينتج من خلال هذه المشاريع وأمثالها، بل ينتج من خلال تفعيل دور القانون وعدم التدخل بشؤون القضاء وقراراته واحترام الدستور ونفاذ مواده وعدم الالتفاف عليها وان يكون هناك دور كبير في مشاركة المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات في تحديد مسارات الدولة.
الدكتور احمد الميالي:
الا ترى ان المصالحة السياسية جربت مرارا ولم تحقق اختراق مرغم طرحكم لآليات واضحة للتفعيل لكن لاضمانات للالتزام بها طبعا. المصالحة المجتمعية طرحت من المرجعية الرشيدة وكذلك من رئيس الوزراء اعتقد انها جديرة بالطرح والتفعيل لان ضماناتها الاجتماعية من الممكن التحقق منها كذلك هنالك ثارات ومشاكل عشائرية ستنتج مابعد داعش في المناطق المحررة كيفية حلحلة هذه الثارات والمشاكل واستعادة الثقة بين الفاعلين المحليين في تلك المناطق بحاجة الى تسوية اجتماعية.
(ختاما)
اختتم الجلسة الحواري مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطلقاني:
لانستطيع أن ننكر وجود تحسن كبير في المجال الأمني وردع للمجاميع الإرهابية. وكذلك لايسع المتطلع للشأن العراقي ان يجد مقارنة بين العراق اليوم وعراق بعد عام 2004، فأن مظاهر الحركة وسير الحياة في المناطق الساخنة أخذت تدب وتسير نحو طريق يوصلنا إلى بر الأمان وأصبحت هذه المشاهد واضحة للعيان في كثير من المناطق، وإن لم تكن تعبر عن تطور في باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها دليل قاطع على المسير نحو نهاية عهد العنف والإرهاب الذي راح ضحيته الكثير الكثير، وصولا إلى خسائر العراق التي فاقت مليارات الدولارات نتيجة الفوضى والفساد الإداري.
في سنوات ما بعد سقوط نظام صدام، عرف العراق الكثير من الشخصيات السياسية التي نالت مراتب عالية في إدارة مفاصل الدولة، و كان أغلبهم يبرر ما يحدث من إرهاب و عنف على انه بقايا من مجموعات ضالة وأنهم مجموعة من التكفيريون والدخلاء، وألان أصبحت هذه الشخصيات خارج الحكومة، إلى جاءت خطط للقضاء على العديد من المجموعات المسلحة تحت مسمى المصالحة الوطني وقانون المسائلة والمصالحة والتي بدأ تنفيذها في عام 2006، وهي السياسة التي تقضي بملاحقة المجرمين والإرهابيين ومن يخرج عن القانون وبنفس الوقت إرجاع العديد من الضباط وأجهزة الحكم السابق و إخلاء الكثير من السجناء والمعتقلين.
في بداية الأمر ظهرت العديد من العراقيل التي عكرت سير هذه المشاريع التي كانت تمثل نقطة ماء أمام بحر التحديات التي واجهة الحكومة والشعب، كذلك فالجماعات المسلحة التي دعت للقتال والتي ما زالت ترفض المصالحة، أصبحت تعلن عن مسؤوليتها إثر كل محاولة اغتيال تستهدف أحد العناصر التي أخذت من مشروع المصالحة مقاومة هذه المجاميع التي تنتمي لتنظيم القاعدة وكذلك باقي المجاميع التي تعمل بالتوافق مع بعض القوى العراقية التي تريد افشال سير العملية السياسية.
هل ياترى تقبل هذه المجاميع بالحوار وهل ينفع الحوار مع جماعات جندت الأطفال لتفجير أنفسهم وسط المدنيين والأبرياء؟ كذلك مع من يكون التفاوض هل يكون مع مجاميع أطلقت على نفسها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذين ليسوا الا عصابة من قطاع الطرق والمجرمين الذين استحلوا العيش على دماء الأبرياء وابتزاز أموالهم. واليوم داعش أكمل مسيرة العنف.
.....................................