مهنة المتاعب تتحول لمهنة الموت
العراق البيئة الاخطر إعلامياً في العالم
شبكة النبأ
2015-09-07 09:29
بغداد/ سوزان الشمري
لا يزال العراق يحتل مراكز متقدمة عالمياً من حيث قتل واستهداف الصحافيين خلال الفترة التي أعقبت العام 2003 حتى العام الجاري، وبحسب إحصائيات مجموعة من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الصحافة والصحفيين فان نصف الصحفيين الذين قتلوا في العالم، لقوا حتفهم في العالم العربي، ياتي العراق وسوريا في مقدمتهم.
المؤشرات التي يتضمنها التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحافية في العراق، تدلل على زيادة مضطردة في الاستهداف النوعي والمباشر للصحافيين، اذ بلغ مجمل الإنتهاكات التي وثقها المرصد لهذا العام بــ 328 انتهاكاً، وصنفت بـ 103 حالة احتجاز، واعتقال 162 حالة منع وتضييق 63 حالة أعتداء بالضرب و4 هجمات مسلحة و 4 حالات إغلاق ومصادرة في حين سجل هذا العام مقتل 20 صحفياً عراقياً،ناهيك عن هجرة متزايدة للصحفيين بحثا عن الامان، ناهيك عن النسب المتصاعدة لاستهداف الصحفيين من قبل تنظيم داعش الإرهابي في الموصل أسشهد منذ حزيران من عام 2014 ما يزيد عن الأربعين صحفيي، بحسب إحصاءات المرصد العراقي ونقابة الصحفيين، جلهم تم إعدامه رميا بالرصاص في مناطق مختلفة وبالطبع فان هذا العدد يمكن ان يكون اكبر من ذلك في حال تم التاكد من هوية صحفيين اخرين مفقودين، وهي بحسب المراقبين نسبة مرعبة تكشف خطورة مهنة المتاعب في العراق التي يمكن ان نطلق عليها ‘مهنة الموت’ وليس المتاعب فقط.
لذا فالصحفيون في العراق يدفعون ثمنا غاليا لتأدية مهمتهم بنقل الوقائع وكشف الحقائق، وهذا الثمن يتمثل في تعرضهم لاعتداءات كثيرة تتراوح بين الإهانات والاعتقالات وحجز الحرية والضرب والاختطاف والاغتيال والقتل من قبل قوى مختلفة حكومية وأمنية واجتماعية ومن أصحاب النفوذ.
استهدافات اعلامية
في عودة زمنية لاهم الشخصيات الاعلامية التي اثار اغتيالها ضجة للراي العام العراقي في الحقبة التي تلت العام 2003 الى العام الحالي، فقد شهد شباط /من العام 2008 حادثة اغتيال نقيب الصحفيين شهاب التميمي العراقيين في العاصمة بغداد بمنطقة الوزيرية، الذي استهدفته جماعة صنفت بالارهابية بعدة رصاصات أجهزت عليه وهو في سيارته متجها إلى احد المؤتمرات.
أطوار بهجت, صحفية ومراسلة. اختطفت واغتيلت من قبل تنطيم القاعدة مع طاقم العمل أثناء تغطيتها لتفجير ضريح العسكريين في سامراء، وقد اثارت حادثة استشهادها فيما بعد ردور افعال شعبية ودولية واسعة، حيث اختطفت اثناء تغطيتها لاحداث تفجير ضريح العسكريين في 22 فبراير 2006 من قبل جماعات مجهولة، وعثر عليها مقتولة في اليوم التالي.
هادي المهدي ناشط واعلامي يعتبر واحداً من مؤسسي حركة التظاهرات الجماهيرية التي شهدتها العاصمة بغداد منذ 25 شباط 2011 للمطالبة بالإصلاح والتغيير، تم العثور على هادي المهدي مقتولاً بمسدس كاتم للصوت في شقته الواقعة ببغداد صباح الثامن من ايلول 2011.
محمد بديوي الشمري صحفي واعلامي ويحتل منصب المدير العام لاذاعة العراق الحر، استشهد في العام 2014 عندما قام ضابط من الحرس الرئاسي وأدت الحادثة إلى ردات فعل مختلفة أثرت على الحياة السياسية في العراق.
وفي ملخص لمجمل الوضع العام الذي يكتنف عمل الاعلام في العراق فهو يصنف بحسب التقارير العالمية والمحلية بالخطر جدا على حياة الصحفيين, خصوصا بالفترة الزمنية التي اعقبت دخول تنظيم داعش الارهابي وسيطرتها على مدينة الموصل وبعض المدن العراقية.
العراق الاخطر اعلاميا
من جانبها وصفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، العام 2014 بأنه "الأقسى" على الصحفيين العراقيين، مؤكدة استشهاد وإصابة 38 صحفيا واختطاف ثمانية آخرين خلال العام المنصرم، فيما لفتت الى أن البيئة التشريعية تبقى هي "الخطر الأكبر" على حرية الصحافة في العراق.
وبحسب احصائية اعدتها الجمعية اكدت استشهاد 15 صحفيا في عموم العراق بسبب عملهم ونشاطهم، في حين أصيب 23 آخرين بجروح، معظمهم أثناء تواجدهم في مناطق العمليات العسكرية"، مؤكدة "تعرض ثمانية من الصحفيين إلى الخطف على أيدي عصابات داعش الإرهابية، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة".
فيما سجلت "الجمعية أكثر من 150 حالة انتهاك بحق صحفيين، تراوحت بين الاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والمنع من التغطية أو عرقلتها والتهديد بالقتل"، اضافة الى "أكثر من 220 دعوى قضائية رفعت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محكمة النشر والإعلام ، استندت معظمها إلى مواد جرائم النشر والقذف والتشهير في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقوانين أخرى موروثة من الحقبة السابقة، والتي أعاد العمل بها قانون ما يسمى بحقوق الصحفيين الذي شرعه البرلمان في آب عام 2011".
تفاقم ظاهرة استهداف وتهديد الصحفيين بحسب ما يوضحها مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" تعود لسببين اولهما وجود جهات سياسية محددة تعترض على اسلوب بعض الفضائيات خصوصا فيما يتعلق بطرح وثائف ومستمسكات تدينها، ويضيف ناصر لــ"النبأ" ان استهداف الارهاب لمصادر تعقبه من خلال الصحفيين يعد سبب اخر لجملة الاستهدافات التي يتعرض لها العاملون في المجال الاعلامي .
ويتابع "الانتهاكات تركزت بصورة أشد في المحافظات الأربع الساخنة نينوى والانيار وصلاح الدين وديالى التي هجرها الغالبية العظمى من الصحفيين جراء سيطرة ارهابيي داعش على أجزاء كبيرة من مدنها"، مشيرا الى أن "عمليات استهداف الصحفيين، واختطافهم وإعدامهم من قبل عصابات داعش هو أبرز ما حصل مع الصحفيين خلال العام 2014 والعام الحالي.
مرصد الحريات الصحفية
المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زيادة العجيلي، كشف لــ" شبكة النبأ المعلوماتية"، عن حصوله على معلومات تؤكد وجود قائمة بأسماء صحفيين وناشطين في الموصل مهددين بالقتل من قبل الجماعات المسلحة، واعرب عن قلقه المتزايد تجاه أمن الصحفيين العاملين في المدينة.
اضاف العجيلي لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" ان الاستهدافات التي يتعرض لها الصحفيين لا يمكن ان نصنفها ضد جهات سياسية كما يجتهد البعض في ذلك وانما تصنف تحت طائلة الارهاب بشكل عام كون البلد يفتقد لسلطة القانون".
مشيراً الى ان" الاعوام السابقة لم تسجل اي دعاوى تخص استهداف بعض الجهات السياسية او الحكومية لصحفيين اثناء ممارستهم عملهم بسبب عدم استقبال المحاكم لتلك الشكاوى، تجنبا للتصادم مع جهات سياسية معينة ".
وفيما يخص الاستهدافات الاخيرة التي طالت الاعلاميين في مظاهرات ساحة التحرير والتي نسبت الى جهة او فصيل سياسي معين فقد بين العجيلي لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" ان" المجاميع التي استهدفت الاعلاميين، وبحسب الجهد الاستخبارتي الاولي للفصيل الذي اتهم بتلك العمليات لم يتم العثور على اي معلومات تجاههم ولا يتبعون لجهة بحد ذاتها".
وعن حملة الاستهداف المنظمة الي تطال الصحفيين في الموصل فقد كشف العجيلي خلال حديثه لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" ان" معلومات متفاوتة حصل عليها مرصد الحريات الصحفية من قبل صحفيي يقطنون المناطق الخاضعة لسيطرة داعش بالرغم من صعوبة التواصل بسبب المضايقة التي تحيط بهم شكوا خلالها تعرضهم للتصفية والقتل".
مبينا أن "عددا من الصحفيين العاملين في مدينة الموصل كشفوا عن معلومات كانوا قد تلقوها من قبل مصادر أمنية وعسكرية رفيعة المستوى، بأن هناك قائمة تصفية تشمل أسماء عدد من الصحفيين في المدينة".
وأشار إلى أن "الخبراء العاملين لمرصد الحريات في الموصل لم يستطيعوا الحصول على تلك القائمة ومعرفة الأسماء التي تحويها أو الجهة المسؤولة عن تلك القائمة".
وقال العجيلي لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" أن "الموصل تعد الأخطر على الصحافيين، إذ شهدت المدينة منذ 2003 مقتل 48 صحفياً وإعلامياً"، لافتا إلى أن "العراق ما يزال وعلى مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيين والعاملين معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003".
ووبحسب بيان للمرصد اطلعت عليه "شبكة النبأ المعلوماتية" " فان "265 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي قتلوا خلال تلك الفترة، منهم 151 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي، إلى جانب 55 فنيا ومساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي".
وتابع البيان " أختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً، قتل اغلبهم فيما وما يزال 14 منهم في عداد المفقودين"، لافتا إلى أن "جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، وبأن تصنيفها يتجاوز بكثير أي بلد آخر في العالم".
ودعا المرصد "السلطات الأمنية في مدينة الموصل إلى اتخاذ التدابير المناسبة للحد من عملية الاغتيالات والتهديدات المباشرة التي يتعرض لها الصحفيون"، مشددا على ضرورة أن "تقوم وزارة الداخلية العراقية بواجباتها، إلى جانب الكشف عن التحقيقات التي قامت بها بقضايا الاغتيالات التي طالت الصحفيين في الموصل".
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين وعلى لسان مدير مرصدها الوطني للحريات الصحفية هادي جلو مرعي اكد لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" "إن عدد الصحفيين الذين قتلهم تنظيم داعش الإرهابي في الموصل منذ حزيران من عام 2014 وحتى اليوم زاد على الأربعين بحسب إحصاءات المرصد العراقي ونقابة الصحفيين،وإن جل هولاء تم إعدامهم رميا بالرصاص في مناطق مختلفة كان آخرهم يحيى الخطيب الذي أعدم في باب الطوب وسط الموصل، ولكن التقديرات ليست نهائية لأسباب مرتبطة بالعزلة التي تفرضها داعش، وهروب أغلب الإعلاميين، ولذلك ففي الغالب تكون المعلومات مستقاة من مصادرة متعددة قد لاتتفق على عدد محدد..
واشار جلو خلال حديثه لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" الى خطورة ما يجري من أحداث في بقية العراق على الصحفيين والفرق الإعلامية خاصة مع إشتداد وإتساع حركة الإحتجاجات الجماهيرية في بغداد ومدن الوسط والجنوب وسجل المرصد خلال الأسابيع الماضية عديد الإنتهاكات ضد صحفيين ومنها إعتداءات جسدية تعرض لها الزملاء في قناة البغدادية وعدد من المدونين والإعلاميين من بينهم ضياء الغريفي الذي تعرض للضرب من قبل نائب محافظ النجف ومراسل قناة هنا بغداد في كربلاء وتهديدات ووعيد وطلب مغادرة واجهت صحفيين آخرين من بينهم، علي الجميلي مراسل الشرقية في بابل ،وزميله حسين الخزعلي في السماوة ،وخطاب الهيتي في بغداد ،والزميل إياد الجبوري في النجف، وحسام العاقولي في السماوة، والزميل حيدر عباس في البصرة، ومنتظر الكركوشي ،كذلك وعديد الصحفيين الذين أستهدفوا بقسوة وبوعيد وتهديد.
واضاف جلو لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" " فمن المستغرب أن محاصرة الصحفيين أثناء تبادل إطلاق النار لم يكن أكبر خطر على حياتهم رغم مناخ العنف المتصاعد في البلاد،لكن بحثاً أجرته لجنة حماية الصحفيين، بين ان غالبية الصحفيين الذين لاقوا حتفهم خلال العقد الماضي قتلوا جرّاء عمليات اغتيال كانت تستهدفهم – وذلك في انتقامٍ مباشر لتقاريرهم، الامر الذي اضطر للعديد من الصحفيين للهجرة خارج البلاد بحثا عن الامان وحفاظا على حياتهم.
ضريبـــة المعلومة
ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحفي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق سنة 2003.
واتسعت حالة استهداف شريحة الصحفين تزامناً مع موجه الغضب الشعبي الذي لاتزال تشهد صداه ساحة التحرير بقلب العاصمة بغداد مساء كل جمعة ، وما يرافق ذاك الحراك الشعبي من حراك اعلامي لتغطية تلك المظاهرات لتصل تلك الاعتداءات والاستهدافات للقتل وانهاء الحياة كضريبة للعمل في السلك الاعلامي الامر الذي دعا عدد ليس بالقليل من الصحفيين لركوب موجة الهجرة ومغادرة البلاد حفاظاً على حياته.
ويروي الصحفي والاعلامي محمد نوار خلال حديثه لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" ان "استهداف الصحفيين خلال السنتين الاخيرتين بات ظاهرة تسترعي الجهات الحكومية للوقف على ملبساتها وكشف الجهات التي تقف خلفها ،خصوصا بعد اتساعها وفتوى داعميها بأستهداف الصحفي او عائلته والتهديد بانهاء حياته.
واضاف نوار " زميلنا الاعلامي والصحفي هلال شذر هلال تعرض للتهديد بالقتل اكثر من مرة وتعرض لعمليتي اغيتيال سابقتين نتيجة لعمله الاستقصائي الذي افضى لكشف معلومات مهمة وخطيرة عن جهات تدعم الفساد وتحارب الحقيقة، الامر الذي اضطر شذر لينجو بحياته بعد هجرته خارج اسوار الوطن لتكون الغربة ضريبة لعمله الصحفي كشف من خلاله ملفات مخفية للشارع العراقي عن حالات فساد وابتزاز خطيرة جدا ابطالها شخصيات متنفذة .
فيما أوضحت الناشطة والاعلامية احلام المالكي رئيسة تحرير جريدة (بلدي اليوم ) لشبكة النبأ المعلوماتية " " تعرضها لا اكثر من ثلاث حالات اغتيال استهدفتها مع عائلتها كان اخرها الشهر الماضي بمسدسات كاتمة الصوت في منطقة الكرادة ببغداد.
واضافت المالكي "ان الاستهداف المتكرر لها بسبب عملها الصحفي اضطرها للهجرة لشمال العراق والمكوث هناك اكثر من عام ونصف العام .
وطالبت المالكي خلال حديثها لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" الجهات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع لتامين الحماية المطلوبة للمصدر المعلومات في العراق، وحماية المؤسسات الصحفية، بالشكل الذي يخلف بيئة اعلامية تتصدر لحالات الفساد التي يستعرض قياداتها عضلاتهم ضد اي صحفي او اعلامي يكشف غطاء فسادها.
مقام ومقال
من جهته يبين رئيس تحرير مجلة بغداد الصحفي والاعلامي عادل احمد لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" :ان "معادلات السلطة الرابعة، بات مؤشر الخوف ينتاب السياسي في ظل الوعي الذي أحدثته ما سمّي بالربيع العربي ، ولذا صار " الصحفي " مثار أستغراب وأستهداف من قبل "الدكتاتوريات" وهي تتحكم بمافيات صغيرة تحركها بأتجاه متابعة أدنى سكنات الأعلامي والصحفي الذي يحمل هوية الأنتماء حتما ، ونحن ندرك عبر تاريخنا المعاصر كم حكومة أسقطتها مقالات أفتتاحية لصحف معينة".
واضاف " صاحب القلم المحترف اليوم لا بد أن يعي حجم المخاطر التي يحيط ،خصوصا اذ كان الهدف كشف ملفات الفساد او عمليات مخالفة للقانون تمس جهات سياسية معينة او حتى شخصيات ذات نفوذ، فالضريبة حتما ستكون اما بالتهديد والوعيد او الهجرة بعيدا عن مخالب الموت.
وتابع احمد "المشكلة الاكبر التي توجه الاعلام في العراق هو غياب القوانين الكفيلة بحماية الصحفي اثناء تاديتة عملة ،وهو ما ساند بشكل مباشرة الجهات التي تمسها اقلام الصحافة باخذ الثار بقوة اليد وبمسدسات كاتمة الصوت.
فيما يقول الاعلامي عدنان عبد الحسن لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" ان" الانتهاكات التي تُمارس ضد الصحفيين كثيرة اعتداءات متفاوتة بالضرب تصل للاعاقة او التصفية الجسدية لم تقدم السلطات الرسمية الجناة الى العدالة او أعلنت عن إلقاء القبض على القتلة وجميع تلك الممارسات الوحشية قيدت ضد مجهول
واضاف " القوانين و القرارات التي تصدرها السلطات العليا تبقى مجرد حبر على ورق ،اذا ماتم تفعيل عمل السلطات التنفيذية، والدولة ملزمة بتوفير الحماية الكافية للصحفيين ."
وطالب عبد الحسن في حديثه لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" الى ضروري تشريع قانون يحق للصحفيين الوصول الى المعلومة، وعدم إخفائها من قبل الجهات الحكومية،حتى يمارس الصحفي عمله على أتم وجه في كشف الفساد وتقويم العمل الحكومي والمؤسساتي.
قانون حماية
فيما يرى الموسوعي والاعلامي علي البديري، ان" الانفتاح الاعلامي (المفاجىء) الذي ساد العراق بعد عام 2003 والذي تلا حقبة ثلاث عقود ونصف من التحجز بإبداء الرأي عبر اعلام منغلق حمل معه قضايا شائكة وصلت الى استهداف حياة العامل في هذا الحقل المليء بالالغام والتي وصل جراء العمل فيه الى أن يكون العراق الرقم الاول على مدار التاريخ بعدد الضحايا من العاملين في مجال الصحافة".
واضاف البديري لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" ان السنوات العشر الاولى التي تلت ذلك الانفتاح استهداف حياة أغلب الصحفيين في العراق ومنهم نقيبهم المرحوم شهاب التميمي من قبل جهة معلومة الهوية كانت تعلن عن فعلها بحقهم وهي (القاعدة)، لكن ما حصل في الاونة الاخيرة ينذر بوجود خط أحمر اضافي تجاه العاملين في هذه المهنة تكمن بتجرأهم على مس ما كان يُعد الى وقت قريب (تابوهات) مُحرمة لا سيما للعاملين منهم في داخل العراق تتمثل بكشف ملفات الفساد التي تزكم رائحتها الانوف ما أدى الى استهداف فئة جديدة من أصحاب الرأي الحر بالعراق.
وأتابعه حديثه لــ" شبكة النبأ المعلوماتية" بالقول "من خلال الشواهد التي ألفناها أنه ليس بالضرورة أن يفقد الصحفي العراقي حياته جراء تحقيق ينشره يفضح فيه صفقة يختبىء خلفها الفساد بل وصل الى حد استهدافه على رأي يكتبه عبر جداره الشخصي على الفيس بوك تجاه حدث معين قد يدفع جراءه حياته أو حتى يُهدد.
واوضح البديري "علاج تلك الاشكاليات لا يتم بقانون غير نافع كحماية الصحفيين لكن يكمن عبر وضع أسس ومعايير تكفل ليس للصحفي، فحسب بل لكل انسان عراقي أن يعبر عن رأيه بحرية عبر جداره دون مس بالكرامة والانسانية للطرف الاخر، ناهيك على محاسبة أية جهة مسؤولة عن استهداف اعلامي مسها بمقال او تحقيق حمل معه دلائل داحظة ضدها، فلسنا مستعدين لان نفقد شريحة جديدة من العاملين بحقلنا الاعلامي جراء هذا الامر الخطير فما قدمناه أوصلنا الى خانة الارقام القياسية.
احصائية رسمية
يشار إلى ان عدد من الصحفين تعرضوا خلال الاسبابيع الماضية لحملة واسعة من الاعتداءات خلال تغطيتهم للمظاهرات، تنوعت بين الضرب والشتم والاختطاف ومصادرة معدات العمل أن مستوى العنف ضد الصحفيين بلغ خلال العام 2013 الحالي، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله مرصد الحريات الصحفية، حيث بلغت الانتهاكات لهذا العام 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال و 95 حالة منع وتضييق و68 حالة اعتداء بالضرب وسبعة هجمات مسلحة و 51 انتهاكاً متفرقاً و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية في حين سجل هذا العام مقتل اكثلا من 40 صحفي في عموم البلاد.