ماذا سيحصل لشركات التكنولوجيا العملاقة إذا خسرت معركة الاحتكار؟
مروة الاسدي
2020-12-29 08:49
باتت ثورة المعلوماتية مرتعا خصبا لاحتدم السباق والصراع بين الشركات التكنولوجية العملاقة في مجال الذكاء الصناعي فتبارت لتطرح في الأسواق فقد أحدث صناعاتها التكنولوجية وتطبيقاتها الالكترونية على المستخدمين، فقد خلق التطور المتسارع في المجال التكنولوجي بيئة شديدة التنافس بين شركات المعلوماتية العمالقة، نظرا لما تقدمه من ابتكارات مدهشة وخدمات قيمة، فضلا عن كونها باتت تشكل رافدا رئيسا لجني الارباح الهائلة كما هو الحال مع شركة ابل، امازون، غوغل، فيسبوك وغيرها.
فيما سيمتد الصراع والتنافس لحرب شرسة بين الشركات العمالقة حول الملكية الفكرية للخدمات والاختراعات، وهو ما بدأ بالفعل، حيث أن معظم شركات التكنولوجيا تتبادل رفع الدعاوى القضائية ضد بعضها، إذ بدأت في الآونة الأخيرة حرب من نوع تكنولوجي بين كبار شركات التكنولوجيا في العالم بشكل متسارع، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خمسة تحقيقات فيدرالية، علاوة على تحقيقات منفصلة أخرى على مستوى الولايات، في شأن سلطاتها المؤسسية، تاركة كثيرين في وادي السيليكون يتساءلون: إذا تم تفكيك هذه الشركات الكبرى، فمن سيحمل الفأس؟
يقول بعض الخبراء إنها بداية لإعادة النظر بشكل كبير في قواعد مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي يمكن أن تغير شركات التكنولوجيا الكبيرة، والشركات الأمريكية عموما وإلى الأبد، في الوقت نفسه، يقول المدافعون عن شركات التكنولوجيا، إن المحققين قرروا ببساطة أن هذه الشركات كبيرة للغاية، ويبحثون الآن عن أضرار على المستهلك لدعم قضاياهم. ويحذرون من أن هذه حملات تصيد قد تستمر لأعوام دون نتيجة.
فيما يلي ادناه اهم الاخبار والتقارير رصدتها شبكة النبأ المعلومات حول شركات المعلوماتية العملاقة.
كيف تستعد كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية لرئاسة جو بايدن؟
أشادت أوساط سيليكون فالي بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنها تتوقع مواجهة عدم ثقة من السياسيين من جميع الأطياف الذين يشعرون بالقلق إزاء القوة المطلقة لعمالقة التكنولوجيا. بحسب فرانس برس.
وقال داريل ويست الباحث في مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز "تعرف شركات التكنولوجيا الكبرى أن الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء يشتكون من الطريقة التي تتصرف بها الصناعة ويستعدون لمزيد من الرقابة والتنظيم".
وتأتي المرحلة الانتقالية هذه وسط تزايد "سطوة التكنولوجيا" فيما يناضل المشرعون وصانعو السياسات لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والهجرة وغيرها من القضايا الخلافية.
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية للسلطات الأميركية ضد "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" بسبب إساءة استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن تستمر الشكوى المقدمة من الحكومة وولايات أميركية في تشرين الاول/أكتوبر ضد مجموعة "غوغل" بسبب سعيها الاحتكاري غير القانوني للبحث والإعلانات عبر الإنترنت لسنوات. ويمكن أيضا استهداف "آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" التي تواجه أصلا إجراءات قانونية عدة.
ويرغب الجناح اليساري المتطرف للحزب الديموقراطي بالقضاء على هذه المجموعات، لكن دانيال أيفز من شركة "ويدبوش سيكيوريايز" قال "بما أنه من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلس الشيوخ، يستبعد المستثمرون إمكان إقرار تغييرات كبيرة في قوانين مكافحة الاحتكار"، وسيعتمد التوجه الذي ستتخذه هذه الدعاوى القضائية أيضا على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية المستهلك، وهما منصبان سيتعين على جو بايدن تجديدهما، ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل اضطرابا مما كانت عليه في عهد دونالد ترامب خصوصا بعد حرص العديد من الوجوه التكنولوجية البارزة من أمثال بيل غيتس وجيف بيزوس وشيريل ساندبرغ على تهنئة جو بايدن بعد فوزه، كذلك، تربط علاقة وثيقة بين نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس السناتورة من ولاية كاليفورنيا بالقطاع.
يأتي الانتقال وسط نقاش حاد في واشنطن حول قواعد الإنترنت بما في ذلك مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية على الإنترنت، ويبدو أن الموضوع الأكثر إثارة للجدل هو ما يسمى بقانون القسم 230 الذي يحمي الخدمات عبر الإنترنت من مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينشره الآخرون. وكان هذا القانون هدفا لانتقادات اليسار واليمين، رغم أن ناشطين في الحقوق الرقمية حذروا من أنه أساس لحرية التعبير على الإنترنت.
وقال بايدن إنه يجب "إلغاء" القسم 230 لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي خطة لإصلاح القانون، وقال روبرت أتكينسون رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار إن "تعليقات بايدن هي خطابات انتخابي أكثر من أي شيء آخر" ولا يتوقع دفعة قوية لإلغاء القانون نظرا إلى أهميته الكبرى على الإنترنت.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعكس بايدن مسار إدارة ترامب من خلال دعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
وستواجه إدارته أيضا خيارات بشأن الخصوصية عبر الإنترنت ووصول جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، وهي من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن والسيليكون فالي، وأشار مساعدو بايدن إلى دعمهم "تشريع الخصوصية على النمط الأوروبي" للتحكم في طريقة استخدام شركات التكنولوجيا البيانات الشخصية، لكن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وفقا لأتكينسون.
ولفت أتكينسون إلى أنه من المرجح أن يعكس بايدن خطوة ترامب بشأن "فصل" اقتصادي الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي سيشكّل مصدر ارتياح لقطاعات التكنولوجيا المتشابكة بشكل متزايد في البلدين.
وأضاف أن فريق بايدن يضم "أشخاصا تقليديين في السياسة الخارجية" سينظرون في حقوق الإنسان والمصالح الاستراتيجية إلى جانب العوامل الاقتصادية، ما سيمكن شركات مثل "آبل" من الازدهار في عملياتها في البلدين.
وأشار آخرون إلى أن بايدن قد يضطر إلى اتخاذ خيارات للأمن القومي يمكن أن تغضب بكين وتؤثر على شركات مثل "هواوي" و"تيك توك" التي تم استهدافها في عهد ترامب، وقال بوب أودونيل المحلل في شركة "تيكناليسز"، "أشعر بأن بايدن سييقى قاسيا مع الصين"، وأضاف "آمل بأن يتمكن من القيام بذلك بطريقة أكثر إنتاجية. لا يمكننا تجاهل حقيقة أننا في اقتصاد عالمي وهناك الكثير من التبعية بين البلدين".
الارباح تعود بالفائدة على كل المجتمع
سجلت المجموعات الكبرى للانترنت "أمازون" و"ألفابت" (غوغل) و"فيسبوك" مجددا أرباحا هائلة في الفصل المنصرم من العام، رغم الضغوط السياسية ووباء كوفيد-19، لكن هذه المليارات والاستثمارات لا تخدم بالضرورة مصالحها في مواجهة المسؤولين الذين يدعون إلى تفكيكها، وقد ارتفعت مبيعات "أمازون" الرابح الأكبر من إجراءات العزل، بنسبة 37 في المئة إلى أكثر من 96 مليار دولار في الربع الثالث من العام. لكن ذلك لم يثر حماسة بورصة نيويورك التي كانت تتوقع أداء أفضل وتراجع سهم المجموعة بنسبة 1,87 في المئة. بحسب فرانس برس.
وأعلنت "أمازون" التي تتخذ في سياتل مقرا لها أنها أحدثت 400 ألف وظيفة منذ بداية العام في كل أنحاء العالم، مشيرة أيضا إلى "خطط لاستثمار مليارات الدولارات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النجاح" في سوقها الشهير للغاية.
وتخضع هذه المجموعات لتحقيقات عدة في شبهات بقيامها بممارسات مخالفة لقواعد المنافسة. وقال دانيال أيف من مجموعة "ويدبوش سيكيوريتيز" أخيرا إن "ما يثير السخرية هو أن نتائج الأداء الجيدة (...) ستكشف قوتها المفرطة، وستغذي في نهاية المطاف الحماسة إلى تفكيكها في واشنطن".
وسجلت "ألفابت" و"فيسبوك" أيضا أرباحا هائلة، فقد بلغت قيمة مبيعات "ألفابت" 46,2 مليار دولار، بزيادة 14 في المئة، وحققت أرباحا بقيمة 11,2 مليار دولار، من جهتها، حققت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرباحا صافية بقيمة 7,85 مليارات دولار، بزيادة 29 في المئة عن الفصل السابق رغم مقاطعتها من قبل العديد من الشركات الكبرى مثل "أديداس" و"كوكا كولا"، تلبية لدعوات منظمات غير حكومية قلقة من انتشار التحريض على العنف أو الكراهية، ورغم أن "فيسبوك" فقد عددا قليلا من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا هذا الصيف مقارنة بفصل الربيع، يتصل أكثر من 2,5 مليار شخص يوميا في العالم بواحد على الأقل من تطبيقاته الأربعة (فيسبوك وميسنجر وانستغرام وواتساب) بزيادة قدرها 15 في المئة عن العام الماضي، وتحدث مارك زاكربرغ مؤسس الشبكة عن نحو مئة مليار رسالة يتم إرسالها كل يوم عبر واتساب"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يواجه "منافسة شديدة في كل المجالات"، وأطلقت وزارة العدل الأميركية و11 ولاية أميركية ملاحقة ضد مجموعة "ألفابت" بتهمة استغلال موقعها المهيمن. لكن يبدو أن المعركة ستكون طويلة.
وقال رئيس المجموعة سوندار بيتشاي لمحللين خلال مؤتمر "نعتقد أن منتجاتنا تحقق فوائد كبيرة وسنقوم بالترويج لها (...) لكن معظم طاقتنا تبقى مركزة على مستخدمينا وتصنيع منتجات رائعة"، واستفادت الشركات التكنولوجية من الأزمة الصحية التي جعلت خدماتها أكثر أهمية في الحياة اليومية. وهي تذكر باستمرار بأن الوضع كان سيكون أصعب بدون أدواتها التي يقدم جزء كبير منها مجانا للجمهور.
قانون حماية المنصات
يتفق رؤساء "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" على نقطة واحدة على الأقل هي أن قانون حماية الشبكات الذي يريد عدد كبير من المسؤولين إصلاحه، لا يحمي المنصات وحدها، بل كذلك المستخدمين بمن فيهم القادة السياسيين والمنظمات التي تقبل بكثافة على استخدامها.
عشية جلسة الاستماع إليهم في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، دافع هؤلاء عن الفصل 230 من "قانون آداب الاتصالات" الذي يمنع الملاحقات القضائية المرتبطة بالمضمون المنشور من جانب أشخاص آخرين، ويُعتبر هذا القانون حجر زاوية في حرية التعبير على الانترنت، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين استدعوا رؤساء "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، يعتبرونه أداة للمنصات الإلكترونية تمكنها من عدم تحمل مسؤولياتها. بحسب فرانس برس.
ويشير رئيس موقع "فيسبوك" مارك زاكربرغ في كلمة يُفترض أن يلقيها أمام لجنة التجارة إلى أن الفصل 230 من القانون "يشجّع التعبير" و"يسمح للمنصات بجعل المحتوى أكثر اعتدالاً"، ويوضح أن من دون هذا القانون، ستخضع المنصات محتوى أكبر إلى الرقابة كي لا تجازف في تحميلها مسؤوليته وستتعرض لملاحقات قضائية لحذفها منشورات تحرّض على الكراهية والعنف، يقول رئيس موقع "تويتر" جاك دورسي في مداخلته "لا أعتقد أن أحداً في هذه القاعة أو الشعب الأميركي يريد حرية تعبير أقل أو مضايقة أكثر على الانترنت".
وتندرج هذه الحجة الرئيسية في سياق متوتر قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر: إذ إن الشبكات تتعرض لانتقادات على نطاق واسع، لا سيما من جانب اليسار، لعدم تخفيف حدة المبادلات بما فيه الكفاية على منصاتها وللتغاضي عن الكثير من المضامين العنصرية أو العنيفة أو المهينة.
التحقيق في "احتكارات" عمالقة التكنولوجيا
وجدت لجنة بمجلس النواب الأميركي تبحث في انتهاكات القوة السوقية لكبريات الشركات أن أربع شركات تكنولوجية كبيرة استخدمت "عمليات استحواذ قاتلة" لضرب المنافسين، وفرضت رسومًا باهظة، وأجبرت الشركات الصغيرة على إبرام عقود "جائرة" باسم الربح.
وأوصت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بأن شركات غوغل، وأمازون، وفيسبوك، وألفابيت " Alphabet Inc "بقيمة سوقية مجتمعة، تزيد عن 5 تريليون دولار، يجب ألا تتحكم وتنافس في نفس الوقت، كما أوصى تقرير اللجنة على نطاق واسع بالفصل الهيكلي داخل تلك الشركات، لكنه لم يصل إلى حد القول بضرورة تقسيم شركة معينة، وفق وكالة رويترز للأنباء.
التقرير اللاذع المكون من 449 صفحة، نتيجة أول مراجعة للكونغرس الأميركي لصناعة التكنولوجيا، اقترح تغييرات موسعة لقانون مكافحة الاحتكار ووصف عشرات الحالات التي أساءت فيها الشركات استخدام سلطتها، وكشف عن ثقافات الشركات التي يبدو أنها عازمة على فعل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها على أجزاء كبيرة من الإنترنت.
وقال التقرير: "بعبارة بسيطة، الشركات التي كانت في يوم من الأيام مبتذلة، مستضعفة، تتحدى الوضع الراهن، أصبحت تمارس أنواع الاحتكارات، التي رأيناها آخر مرة في عصر بارونات النفط وأباطرة السكك الحديدية".
وتحسبًا للتقرير، حذرت أمازون في منشور على مدونة، الثلاثاء، من "المفاهيم الهامشية لمكافحة الاحتكار" والتدخلات في السوق التي "من شأنها أن تقتل تجار التجزئة المستقلين وتعاقب المستهلكين بإجبار الشركات الصغيرة على الخروج من المتاجر الشهيرة على الإنترنت ، ورفع الأسعار وتقليل اختيار المستهلك، بينما قالت شركة غوغل في بيان إنها تنافس بشكل عادل، وإنها ذات قدرة تنافسية عالية، وجاء في بيان غوغل "لا نتفق مع تقرير اليوم، الذي يعرض ادعاءات قديمة وغير دقيقة من المنافسين التجاريين حول البحث والخدمات الأخرى"، من جانبه، أطلق موقع فيسبوك على نفسه "قصة نجاح أميركية" ردًا على التقرير، وقال "نحن نتنافس مع مجموعة متنوعة من الخدمات مع الملايين، بل المليارات من الأشخاص الذين يستخدمونها"، وقالت الشبكة الاجتماعية إن عمليات الاستحواذ جزء من كل صناعة، وهي طريقة واحدة فقط نبتكر بها تقنيات جديدة لتقديم قيمة أكبر للناس.
فيما قالت شركة آبل إن "التدقيق معقول ومناسب ولكننا نختلف بشدة مع الاستنتاجات"، ودافعت الشركة أيضًا عن معدلات عمولتها وقالت إنها ستصدر استجابة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة، وبعد أكثر من عام من التحقيق، الذي شمل 1.3 مليون وثيقة وأكثر من 300 مقابلة، وجدت اللجنة بقيادة عضو الكونغرس الديمقراطي، ديفيد سيسلين أن الشركات كانت تدير أسواقًا حيث تنافس أيضًا، مما أوجد "مركزًا يمكّنهم من كتابة مجموعة واحدة من القواعد للآخرين"، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، في 3 نوفمبر، أصبح محتوى التقرير سياسيًا بشكل متزايد، وفرصة للجمهوريين والديمقراطيين لتعزيز مصداقيتهم في مكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتخذ الكونغرس قرارًا بشأن النتائج هذا العام، ونظرًا لأن التقرير يعكس آراء الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، فإنه يرسل إشارة واضحة مفادها أنه في حال فوز، جو بايدن بالبيت الأبيض، فقد يستمر الضغط على الشركات، ومن المرجح أيضا أن يُبلغ التقرير تحقيقات مكافحة الاحتكار الحالية ضد الشركات.
الاتحاد الأوروبي يتهم أمازون بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار
وجه الاتحاد الأوروبي تهم مكافحة احتكار رسمية ضد أمازون لاستغلال الشركة هيمنتها في قطاع التسوق عبر الإنترنت، وفتح تحقيقاً ثانياً في ممارسات الشركة التجارية، واتهمت مارغريث فيستاجير، أكبر مسؤولة لمكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، شركة أمازون يوم الثلاثاء بإساءة استغلال موقعها المهيمن كسوق على الإنترنت في ألمانيا وفرنسا، أكبر أسواق الشركة في الاتحاد الأوروبي.
وافتتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً بشأن أمازون في يوليو/ تموز من العام 2019 للتحقيق في دورها المزدوج كسوق وتاجر تجزئة. وكانت تبحث في اتفاقيات بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين، وما إذا كانت تستخدم البيانات من البائعين بشكل غير عادل من قبل عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يبيع منتجاته الخاصة أيضاً.
ووجد التحقيق أن أمازون تستخدم بيانات البائع غير العامة، مثل عدد المنتجات المطلوبة وإيرادات البائعين، في خوارزميات البيع بالتجزئة الخاصة بها لمساعدتها في تحديد المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها وسعر كل عرض جديد، بحسب ما قالته فيستاجير الثلاثاء، مضيفة أن ذلك يسمح لأمازون بتهميش البائعين الخارجيين والحد من "قدرتهم على النمو"، وعارضت أمازون هذه التصريحات، قائلة في بيان: "نختلف مع التأكيدات الأولية للمفوضية الأوروبية وسنواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق".
وقد اشترى أكثر من 70٪ من المتسوقين عبر الإنترنت في فرنسا وأكثر من 80٪ في ألمانيا شيئاً ما على أمازون في الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لفيستاجير التي قالت: "نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها، ما يشغلنا هو السلوك التجاري المحدد للغاية الذي يبدو أنه يشوه المنافسة"، وقالت المفوضية إن وجهة نظرها الأولية هي أن أمازون انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب استكمال تحقيقها قبل فرض أي عقوبات. وقد يستمر التحقيق لسنوات ويعرّض أمازون لغرامات محتملة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية العالمية، ما يعني أن الحد الأقصى للعقوبة سيبلغ حوالي 37 مليار دولار بناء على توقعات الشركة للإيرادات هذا العام.
كما فتحت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً ثانياً حول ما إذا كانت أمازون تفضل بشكل مفتعل عروض البيع بالتجزئة الخاصة بها أو عروض بائعي السوق الذين يستخدمون خدمات الشركة اللوجستية والتوصيل. وستركز السلطات في تحقيقها على المعايير التي تستخدمها أمازون لاختيار المنتجات المعروضة في "صندوق الشراء" البارز على المنصة، السلطات الفرنسية تؤكد جباية ضريبة عام 2020 على "عمالقة الإنترنت" رغم التهديدات الأمريكية
تغريم فيسبوك 6 ملايين دولار
فرضت هيئة مراقبة المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية غرامة على فيسبوك قدرها 6.7 مليار وون، أي 6 ملايين دولار، "لانتهاكها قانون المعلومات الشخصية في البلاد"، بحسب ما قاله المسؤول في لجنة حماية المعلومات الشخصية، سونغ سانغ هون، ووفقاً لتقرير اللجنة، تمت مشاركة المعلومات الشخصية لـ3.3 مليون شخص على الأقل في كوريا الجنوبية، مثل تاريخ الميلاد ومكان الميلاد والحالة الاجتماعية ومدينة الإقامة ومستوى التعليم وأنشطة تطبيقات المستخدمين مع شركات أخرى، دون موافقة المستخدمين، بحسب قول سونغ.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات وقعت في الفترة ما بين مايو/ أيار من العام 2012 ويونيو/ حزيران من العام 2018، كما زعم سونغ أن فيسبوك قدم "بيانات خاطئة وغير كاملة" وامتنع عن مشاركة بعض الوثائق للحكومة، أمر عاقبت السلطات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عليه بشكل منفصل، من خلال غرامة قدرها 66 مليون وون، أي حوالي 60 ألف دولار.
وقال متحدث باسم فيسبوك في كوريا في بيان لشبكة CNN، إنه أمر "مخيب للآمال أن لجنة حماية المعلومات الشخصية قررت إجراء إحالة جنائية رغم تعاوننا طوال فترة التحقيق. ليس لدينا أي تعليق آخر لأنه علينا مراجعة تفاصيل القرار".
مجموعة "علي بابا" تخضع للتحقيق في الصين
أعلنت سلطات المنافسة الصينية الخميس فتح تحقيق ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت علي بابا رمز النجاح في مجال الاقتصاد الرقمي في البلاد، بشبهة قيامها "بممارسات احتكارية"، وتسبب إعلان "إدارة الدولة لتنظيم الأسواق" فتح التحقيق بانخفاض حاد في أسعار أسهم "علي بابا" التي تراجعت بنسبة تتجاوز الثمانية بالمئة في بورصة هونغ كونغ قبيل. بحسب فرانس برس.
وقال المحلل دونغ تشيمياو من معهد المال على الانترنت في جوانغنكون مركز تطوير التكنولوجيا في الصين ، لوكالة بلومبرغ للأنباء المالية "يبدو أن هناك تصعيداً للجهود المنسقة لتقويض إمبراطورية جاك ما التي كانت ترمز إلى الكيانات الصينية الجديدة التي تبدو أكبر من أن تفلس"، ولم تكشف السلطات يوما تفاصيل مآخذها على "علي بابا" باستثناء "اتفاق حصري" لم تحدده.
وعدت المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية "بالتعاون بجد في التحقيق مع المنظمين"، وبالإضافة إلى التحقيق في المجموعة الأم، أعلنت "إدارة تنظيم الأسواق" أنها تواصلت مع مجموعة "آنت غروب" الرائدة عالميا في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بشأن قضايا تتعلق ب"الرقابة"، بعد أقل من شهرين من إلغاء بكين إدراج هذه الشركة المتفرعة عن "علي بابا" في البورصة في اللحظة الأخيرة.
وكانت عملية الاكتتاب هذه تبدو الأكبر في العالم بعدما جمعت 34,4 مليار دولار (27,4 مليار يورو)، وقالت "آنت غروب" في بيان إنها "ستدرس بسرعة مطالب السلطات التنظيمية وستلتزم بها بصرامة".
وكان تعليق الاكتتاب العام الأول لمجموعة "آنت غروب" في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر قد أثار الاستغراب، وقد جاء بعد أيام من خطاب ألقاه جاك ما في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق ما دفع السلطات إلى استدعائه. ولم يشاهد جاك ما في مكان عام منذ فشل إدراج "آنت غروب" في البورصة، وقال ريتشارد ماكغريغور من معهد لوي في سيدني إن "الرسالة السياسية الضمنية هي أنه لا يحق لأي عمل أو فرد تحدي الحزب الشيوعي أيا كان حجمه".