بريطانيا: مملكة التحرش بامتياز
عبد الامير رويح
2017-11-08 02:28
ظاهرة التحرش الجنسي في بريطانيا، خاصة مؤسسات الدولة الأكبر مثل مقر البرلمان ومقر مجلس الوزراء وغيرهما، اصبحت اليوم محط اهتمام وسائل الاعلام البريطانية المختلفة، خصوصا وان الفضائح الاخيرة قد طالت العديد من الشخصيات المهمة، ومنهم نائب رئيسة الوزراء داميان غرين، ووزير التجارة مارك غارنيير, وزير الدفاع المخضرم سير مايكل فالون الذي سعى الى تقديم استقالته. واعترف فالون (65 عاماً) في خطاب استقالته بأن سلوكه في السابق لم يكن يليق بمتطلبات الإشراف على القوات المسلحة. كما طالت الشبهات سبعة نواب محافظين؛ الأمر الذي أطلق مخاوف وسط الحزب من احتمال زعزعة الحكومة إذا ازدادت أعداد المتهمين.
واكدت بعض المصادر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عازمة على إقالة أي وزير من منصبه إذا ثبت تحرشه بأي كان، كما بعثت رسالة إلى رئيس مجلس العموم تحثه فيها على وضع إجراءات جديدة صارمة للتحكم في سلوك النواب، قائلة إن هذه المشكلة لا يمكن التسامح معها أبدا. وأشارت صحيفة تلغراف إلى تردد مزاعم عن إعداد قائمة في حزب المحافظين تتضمن أسماء 36 نائبا محافظا ضمن المتهمين بالتحرش. وأوصت ماي رئيس البرلمان بتوجيه النواب بألا تتضمن عقود العمل السارية مع الموظفين الذين يوظفونهم إجراءات عقابية للموظف.
ولا يقتصر وجود "صيادي الجنس" -كما تقول تلغراف- على حزب سياسي بعينه، لكن الفضائح التي تتكشف الآن وتطول كل القوى السياسية، تضر الحزب الحاكم أكثر من غيره، خاصة أنه منقسم وضعيف.
كما نشرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مدونة سلوك لكل نواب حزبها في البرلمان ومسؤولي الحزب في أحدث مساعيها للتصدي لمزاعم متزايدة بشأن سلوكيات غير لائقة في البرلمان. وأصبح برلمان بريطانيا أحدث مؤسسة تنزلق في فضيحة جنسية بعدما دفعت مزاعم ضلوع المنتج السينمائي الأمريكي هارفي وينستين في حوادث تحرش جنسي الآلاف من النساء والرجال لنشر قصص عن تعرضهم لانتهاكات مشابهة.
ونشرت ماي مدونة سلوك على موقع حزب المحافظين على الانترنت أفردت فيها المعايير المتوقعة من الأعضاء المنتخبين والمعينين بالحزب والإجراءات التي ستتخذ ضد أي انتهاك لهذه المعايير وتعريف الحزب للتمييز والتحرش والتحرش الجنسي والترهيب. وفي رسالتها قالت ماي إنه ينبغي للبرلمان أن يضطلع هو الآخر بمزيد من المسؤولية لحماية العمال داخل منظومته وجددت دعوتها لوضع نظام مستقل ومشترك ويتسم بالشفافية بخصوص الشكاوى في البرلمان.
وكر للرذيلة
من وليام بيت إلى ونستون تشرشل .. شهد قصر وستمنستر صعود نجم أعظم رؤساء وزراء بريطانيا إلى قمة المجد مما أكسب هذا البرلمان سمعته كأحد أكثر البرلمانات احتراما في العالم. لكن تاريخ البرلمان البريطاني الذي يعود لتسعة قرون مقرون بتقاليد وثقافة تتعرض الآن للانتقاد لتركيزها السلطة في أيدي نواب يمكنهم تحديد المسيرة المهنية لمعاونين ومتدربين ونشطاء حزبيين.
وتصاعدت الأصوات الداعية للتغيير بعد استقالة وزير الدفاع البريطاني الذي اعترف بأنه لمس مرارا ركبة مقدمة إذاعية عام 2002 إضافة إلى سلسلة من الاتهامات ضد أعضاء آخرين في البرلمان بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج وارتكاب اعتداءات جنسية. وقال بريندان شيلتون الناشط بحزب العمال والأمين العام لجماعة (لايبر ليف) المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن البرلمان مؤسسة ”عريقة وشهيرة“. وأضاف ”إلا أنه أصبح في السنوات القليلة الماضية وكرا للرذيلة. علينا جميعا أن نسعى لجعل البرلمان مثار إعجاب العالم مجددا“.
وقصر وستمنستر المزخرف الذي يطل على نهر تيمز في قلب لندن هو مقر مجلسي العموم واللوردات بالبرلمان ويعتبره بعض المؤرخين أحد مهود الديمقراطية الحديثة. لكن المزاعم التي ثارت ضد ساسة بريطانيين، وكثير منها لا أساس له من الصحة، ظهرت منذ أن دفعت مزاعم الاعتداءات الجنسية ضد المنتج في هوليوود هارفي واينستين النساء والرجال في مجال السياسة البريطانية إلى الكشف عن قصص بشأن سلوكيات غير لائقة.
ودفعت مزاعم التحرش الجنسي بعض الصحف إلى الإشارة إلى البرلمان بأنه ”بستمنستر“ في محاولة لتشبيهه بوكر الحشرات. ويمكن لقاعات البرلمان في قصر وستمنستر بغرفها الفخمة لتناول الشاي ومتاهة الممرات التي تزينها لوحات لساسة ورؤساء وزراء رحلوا منذ زمن بعيد أن تكون مصدرا للإلهام والارتباك بنفس القدر. فمثل قرية مستقلة بذاتها يوجد بالقصر مكتب بريد ومصفف للشعر وصالة للألعاب الرياضية ومطاعم وحانات. ولا يوجد سبب يذكر لمغادرته. فكثير من العاملين فيه يقضون النهار في مكاتبه والليل في حاناته.
وقال باحث برلماني على موقع جلاسدور الإلكتروني ”ثقافة الشراب ممتعة لكنها في الوقت نفسه مثيرة للكآبة قليلا“. إنه خليط شديد الوطأة والتأثير. ونما كثير من العلاقات في بيئة يعمل فيها الناس معا لساعات طويلة عن كثب وكثيرا ما يكون ذلك تحت ضغط. لكن المزاعم التي ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية تصوره كذلك كبيئة يستشري فيها السلوك غير اللائق وتسودها ثقافة صبيانية تحكمها الأهواء ما يراه فيها شخص مزحة يعتبره آخر إهانة.
وتصف الاتهامات البرلمان بأنه مكان يمكن أن يحدد فيها عضو البرلمان أو الوزير المسيرة المهنية للباحثين والمتدربين والمعاونين الذين يعملون معهم، وتشير إلى أن البعض يخشى على مستقبله إذا رفض التحرش الجنسي. ورحب كثير من النائبات بفرص التحدث عن خبراتهن التي اخترن إبقاء بعضها سرا لسنوات خشية الانتقام والانتقاد من زملاء أو مسؤولين. وقالت النائبة العمالية هاريت هارمان للبرلمان”هناك مشكلة واضحة وإنه لشيء جيد أن يتم الكشف عنها... لا أحد يجب أن يضطر للعمل في هذا المناخ المسموم من التحرش الجنسي والمثلي الرخيص“. بحسب رويترز.
والفضائح المتعلقة بالساسة البريطانيين ليست حديثة العهد. فقضية بروفومو التي تشمل علاقة جنسية بين جاسوسة سوفيتية ووزير الدولة للحرب ساعدت في إسقاط حكومة المحافظين عام 1963. وبعد ذلك بعشرين عاما استقال المحافظ سيسيل باركنسون من منصبه كوزير للتجارة والصناعة بسبب علاقة مع سكرتيرته تمخضت عن حملها. لكن فالون أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ما كان ”مقبولا قبل 15 و10 أعوام ليس مقبولا بوضوح الآن“. وتقترح الحكومة حاليا إجراءات للتصدي للتحرش الجنسي منها تدابير لتطبيق مدونة سلوك وإنشاء آلية مستقلة للتظلم. لكن منتقدين يقولون إن تفاوت السلطة بين النائب والموظف سيظل باقيا ولن يعرف طريقا للنهاية.
فضائح الوزراء
على صعيد متصل اضطرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لتعيين وزير جديد للدفاع بعد استقالة حليفها مايكل فالون إثر فضيحة تحرش جنسي. وبعد ساعات من استقالة فالون قائلا إن سلوكه في السابق كان ”دون المستوى الرفيع الذي نشترطه للقوات المسلحة“، عينت ماي جافين ويليامسون (41 عاما) وهو نجم صاعد في حزب المحافظين الذي تتزعمه.
واضطرت ماي، التي أضعفها خسارة الحزب الأغلبية في البرلمان في انتخابات يونيو حزيران، للتحرك سريعا لمواجهة الموقف. ويحمل الكثير من المحافظين رئيسة الوزراء مسؤولية خسارة الأغلبية. وتهدد فضيحة التحرش التي يتسع نطاقها بإضعاف ماي أكثر وذلك إذا أدت مزاعم أخرى ضد المحافظين ومنهم نائبها داميان جرين إلى مزيد من الاستقالات. بحسب رويترز.
وصعد ويليامسون، الذي انتخب لعضوية البرلمان للمرة الأولى في 2010، سريعا داخل حزب المحافظين وكان من كبار مساعدي ماي. وليست لدى ويليامسون (41 عاما) خبرة سابقة بالقوات المسلحة البريطانية وفقا لبياناته الشخصية على الإنترنت. وجاءت استقالة فالون بعدما اعتذر عن لمسه ركبة مذيعة راديو أكثر من مرة في عام 2002. وأمرت ماي بالتحقيق في تقرير ذكر أن أحد وزرائها طلب من سكرتيرته شراء أدوات جنسية واتهام آخر بأن نائبها جرين أتى بسلوك غير لائق تجاه امرأة شابة لكنه نفى ذلك.
كما أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتحقيق في تقرير عن أن أحد الوزراء بحكومتها طلب من سكرتيرة شراء لعبتين جنسيتين له في إطار محاولة رئيسة الوزراء التعامل مع ما توصف بثقافة التحرش الجنسي في السياسة. وذكرت صحيفة ذا ميل أن مارك جارنييه وزير الدولة للتجارة الدولية طلب من السكرتيرة كارولاين إدموندسون شراء لعبتين جنسيتين له وتحرش بها لفظيا.
وقال جارنييه للصحيفة إن التعليق اللفظي كان جزءا من حديث مسل عن برنامج تلفزيوني وإن طلبه شراء لعبتين جنسيتين جاء على سبيل المزاح. لكن إدموندسون جادلت رواية جارنيبه في حديثها للصحيفة خاصة تأكيده بأن عبارته كانت على سبيل المزاح. ولم يتسن على الفور الاتصال بجارنييه للتعليق عن طريق مكتبه بالبرلمان أو دائرته الانتخابية.
وجاء التقرير بعد أن قالت متحدثة باسم ماي إن أي سلوك جنسي غير مرغوب فيه ”غير مقبول على الإطلاق“ وأي وزير يتصرف بشكل غير لائق سيواجه ”إجراءات خطيرة“. وكانت تعلق على تقرير في صحيفة بريطانية أخرى يصف ثقافة التحرش الجنسي بين المشرعين والعاملين معهم في البرلمان. وقال وزير الصحة جيريمي هانت إن ماي طلبت من المسؤولين التحقيق فيما إذا كان جارنييه قد انتهك قواعد السلوك الخاصة بالوزراء.
وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”هذه الروايات، إن صحت، فهي بالتأكيد غير مقبولة بالمرة“. وأضاف ”مكتب مجلس الوزراء سيجري تحقيقا فيما إذا كان قد حدث انتهاك لقواعد السلوك الوزاري في هذه الحالة بالتحديد لكن كما تعلمون الحقائق مختلف عليها“. وقال هانت إن ماي كتبت كذلك إلى جون بيركاو رئيس مجلس العموم بالبرلمان لتطلب نصيحته بشأن تغيير الثقافة السائدة بالمجلس.
تعليق عضوية
الى جانب ذلك عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في اطار فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة علما أن اتهامات جديدة. وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاما) على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، وجه اليها كذلك رسائل نصية تتضمن ايحاءات. وفتح الحزب تحقيقا لتبيان حقيقة ما حصل.
وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف" يعود الحادث الى مناسبة حزبية في العام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاما "احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي، وفرك ما بين فخذيه بي، ما اثار اشمئزازي". واوضحت اعتماد زاده انها اشتكت في السابق من هذا التصرف بدون التوصل الى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو عينه في "حكومة الظل"، الرديفة للحكومة القائمة.
واكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة بي بي سي-راديو 4 انه تمت معالجة القضية بما يتناسب "تماما" مع اجراءات الحزب، الا انها اعربت عن "بعض القلق جراء ترقية كلفن بعدها، وهو ما بدا لي قرارا سيئا". وهوبكنز هو ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد اومارا، الذي نشر على الانترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين. وكانت الفضيحة اجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عاما) على الاستقالة بعد اتهامات طاولته وهو صاحب نفوذ في الحكومة وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقدم فالون اعتذارا لقيامه بملامسة ركبة صحافية في 2002. وقال فالون "أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها". وبرزت اتهامات جديدة طاولت عبارات وجهها الى زميلة له في الحكومة. وكان فالون اجاب اندريا ليدسوم التي كانت تشتكي من برودة يديها "اعرف مكانا ساخنا حيث يمكنك وضعهما" بحسب صحيفة "ذا صن". بحسب فرانس برس.
وينفي فالون هذه الاتهامات "نفيا قاطعا"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء البريطانية (بي ايه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الامر. وتطاول اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.
ارقام مخيفة
من جانب اخر يتعرض نصف النساء وخُمس الرجال في بريطانيا للتحرش الجنسى فى أماكن العمل أو الدراسة، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بريطانية لصالح بي بي سي. ومن بين النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للتحرش، قالت قرابة 63 في المئة إنهن لم يبلغن أحدا بذلك. كما فضل 79 في المئة من الضحايا الذكور عدم الكشف عما تعرضوا له.
وتحدث الاستطلاع مع أكثر من ألفي شخص. وقد كشف رجال ونساء تعرضوا للتحرش الجنسي عن تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ "أنا أيضا" لإظهار حجم المشكلة في جميع أنحاء العالم. يأتي ذلك بعد اتهامات ضد واينستين من أكثر من عشرين سيدة - من بينهن الممثلات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وروز ماكغوان. ويصر المنتج السينمائي الأمريكي على أن علاقاته الجنسية كانت دائما بموافقة الطرف الثاني.
ووجدت الدراسة الاستقصائية، التي أجريت على 2,031 شخصا من البالغين البريطانيين، أن 37 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي، بدءا من تعليقات غير لائقة وصولا إلى اعتداءات جنسية فعلية، في أماكن العمل أو الدراسة. وتعرض أكثر من ربع الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لمضايقات في شكل نكات أو "مداعبات" غير ملائمة، وتعرض ما يقرب من واحد من بين كل سبعة أشخاص للمس بطريقة غير ملائمة.
ومن بين الذين تعرضوا للمضايقات، تعرضت امرأة من بين كل 10 نساء لاعتداء جنسي. وكانت النساء أكثر من الرجال من حيث التعرض للتحرش الجنسي من قبل المدير في العمل - 30 في المئة من النساء مقابل 12 في المئة من الرجال. وقالت امرأة من بين كل 10 نساء تعرضن للتحرش إن ذلك أدى إلى تركهن للعمل أو مكان الدراسة.
وقالت سارة كيلكوين، من كامبريدج، إنها تعرضت لاعتداء جنسي عندما كانت لا تزال في التعليم من قبل رجلين مختلفين - معلم بالمدرسة عندما كانت في سن المراهقة وبعد ذلك من أستاذ جامعي. وقالت: "أود أن يكشف الناس عن هذه الحيوانات المفترسة - ونحن نعلم أنه لا يوجد سوى عدد قليل منهم - لمنعهم من القيام بذلك". وقال رجل لا يريد الكشف عن هويته إنه تعرض للمضايقة من قبل رئيسته في العمل. وقال: "كانت تعلق بشكل مستمر على مظهري وكيفية ارتدائي للملابس - وتعليقات عن صدري المُشعر وعن الأشياء التي أحبها في المرأة.
وأضاف: "ضحك العاملون بالمكتب، ومعظمهم من النساء، من تلك التعليقات، لكنها تركت لدي شعورا فظا وغير مريح". وتابع: "انتهى الأمر بشعوري بالإحباط وبعض المشكلات في ثقتي بنفسي، وعانيت من القلق لبعض الوقت نتيجة لذلك". ومنذ ظهور الادعاءات المتعلقة بواينستين، لجأ العديد من الأسماء البارزة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي، وتحدث بعضهم بالتفصيل عن الاعتداءات التي تعرض لها.
وأسست الناشطة تارانا بورك حملة "أنا أيضا" الأصلية التي بدأت قبل 10 سنوات في الولايات المتحدة من أجل مساعدة الناجيات من الاعتداءات والمضايقات الجنسية في المجتمعات الفقيرة. وقالت بورك إنها تشعر بأن هناك الآن زخما كبيرا وراء إحداث تغيير حقيقي في الطريقة التي يجري التعامل بها مع التحرش الجنسي. وأضافت: "في ضوء ما أشاهده وما أسمعه، ومن الدعم الكبير المقدم لهذا، فأنا أشعر بأن هذا الزخم لن يتوقف". واستطردت موضحة: "هدفي النهائي هو التأكد من أن هذه ليست مجرد لحظة، لكنها عبارة عن حركة، وسوف نستمر في رفع أصواتنا، وسوف نستمر في رواية قصصنا حتى يُسمع لنا وحتى نحدث تأثيرا كبيرا وهاما".