الغاز المصاحب في العراق يبحث عن استثمارات: ما فرص الصين وأميركا؟
موقع الطاقة
2024-10-20 04:56
تتزايد المساعي الحكومية لتسريع وتيرة خفض حرق الغاز المصاحب في العراق، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المهدرة، وخفض واردات الغاز والكهرباء، ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع، يسعى العراق إلى التوقف عن حرق الغاز بحلول عام 2028 على مرحلتين، وتراجَع حرق الغاز من 17.9 مليار متر مكعب في 2022 إلى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، إلا أن العراق ما زال في المركز الثالث عالميًا بين قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز بعد روسيا وإيران، ويُوصف الغاز بـ"المصاحب" عند استخراجه من حقول النفط، ويؤدي حرقه إلى إطلاق غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، لكن جمعه والاستفادة منه يحتاجان إلى استثمارات بمرافق البنية الأساسية.
حرق الغاز المصاحب في العراق
صرّح نائب وزير النفط العراقي حامد يونس الزوبعي بأن بلاده تسعى لجذب استثمارات لخفض حرق الغاز المصاحب وزيادة الإنتاج، وخلال فعالية في العاصمة الأميركية واشنطن، قال إن وزارة النفط تشجع الشركات الأجنبية على العمل في العراق؛ لحرص بلاده على تطوير قطاع النفط فيها، وفق تقرير لمنصة "إس آند بي غلوبال" (spglobal).ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر الدول حرقًا للغاز في العالم خلال 2023:
وفي نهاية مارس/آذار (2024)، بلغ حجم خسائر حرق الغاز المصاحب في العراق 12 مليار دولار سنويًا، وفي يونيو/حزيران (2024)، كان إنتاج الغاز العراقي 3.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفي الوقت نفسه تستورد البلاد كميات كبيرة من تركمانستان وإيران.
ويسعى البلد العربي لتحقيق الكفاية الذاتية من الغاز في غضون 5 سنوات، في وقت يعاني شعبه من الانقطاع المتكرر للكهرباء؛ ما يدفعه إلى الاستيراد من إيران المجاورة.
ورغم شح إمدادات الغاز، جاء العراق ثانيًا بين أكبر منتجي النفط في تحالف أوبك+ بعد المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم عند 4 ملايين و112 ألف برميل يوميًا.
نفوذ صيني
تُعد الصين أكبر مستوردي النفط العراقي، وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2024)، استوردت بكين 33.4% من جميع صادرات النفط العراقي.
وهيمنت 7 شركات صينية على عقود التطوير المطروحة خلال آخر جولات تراخيص النفط والغاز في العراق المنعقدة في شهر مايو/أيار (2024).
وفازت شركة "زيبك" الصينية (ZEPC) بعقدين لتطوير حقل شرق بغداد، وحقول الفرات الأوسط، ومواطنتها "يو إي جي" (UEG) بعقد تطوير حقل الفاو في البصرة، في حين فازت "زينهوا" (Zhenhue) بعقد تطوير رقعة القرنين في النجف والأنبار وحقل أبوخيمة النفطي، وشركة "جيو-جيد" (GEO-JADE) بتطوير رقعة زرباطية بمحافظة واسط وفي جبل سام في البصرة.
كما فازت سينوك (CNOOC) بعقود تطوير رقعة الاستكشاف رقم 7، ورقعة سومر وعدان، وحصلت "أنتون أويل فيلد" (Anton Oilfield) بعقد الاستثمار في حقل الظفرية بمحافظة واسط.
وفي تحليله لأسباب الهيمنة الصينية، قال الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية المعني بالسياسات الخارجية في الشرق الأوسط وشرق آسيا جون كلابريس، إن الشركات الصينية متجذرة في العراق منذ زمن طويل، وهو ما منحها ميزة تنافسية.
وبالمقارنة بالشركات الأميركية "الأكثر ترددًا"، قال إن الشركات الصينية كانت حريصة على المشاركة منذ أول جولات التراخيص قبل 16 عامًا.
موقف الولايات المتحدة
مع هروب الشركات الغربية، اتجه العراق نحو الصين وإيران لتلبية احتياجاته من الغاز والكهرباء، ومن مصلحة الولايات المتحدة تقليل اعتماد بغداد على واردات الكهرباء من إيران وتحجيم النفوذ الصيني المتزايد، ولذلك، تساعد واشنطن بغداد في الاستثمار في احتجاز الغاز المصاحب، إلا أن الشكوك تنتاب الشركات الأميركية بسبب المخاوف الأمنية والفساد.
وكشف نائب وزير النفط حامد يونس الزوبعي أن الحكومة منحت أذونًا إلى شركات أميركية وغربية خلال العام الجاري 2024، كما تخطط الحكومة الأميركية للتعاون مع الشركات العراقية، وخلال محادثات عراقية أميركية، بحث الجانبان سبل مكافحة الفساد من خلال الحوكمة والإصلاحات المالية.