أوروبا.. بين الانكماش الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
عبد الامير رويح
2015-08-13 03:45
الكثير من التحديات الاقتصادية لاتزال تواجه العديد من دول الاتحاد الاوربي التي تأثرت كثيرا بالأزمة الاقتصادية لا سيما الدول ذات حجم اقتصادي المحدود كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا وكما نقلت بعض المصادر على ان الاقتصاد الأوروبي وعلى الرغم من الاصلاحات والخطط المهمة، مازال في وضع غير مستقر بين النمو والانكماش، بسب أزمة الديون التي تعاني منها بعض الدول وتباين معدلات البطالة وغيرها من المشكلات الاخرى يضاف اليها الضغوط الكبيرة جراء التباطؤ الاقتصادي الدولي.
ويقول اقتصاديون أوروبيون، كما تنقل بعض المصادر في تقرير صدر حديثاً عن المفوضية الأوروبية، إن منطقة اليورو لا تزال تعاني من الانكماش الاقتصادي، رغم عمليات التحفيز المالي التي يواصل البنك المركزي الأوروبي تنفيذها منذ شهور والتداعيات الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، والذي انعكس على انخفاض أسعار الوقود والمحروقات. وحتى الآن لم تظهر انعكاسات إيجابية تذكر على النمو الاقتصادي منذ تطبيق برنامج التحفيز الكمي الذي طبقه المركزي الأوروبي، وسط معارضة ألمانية حادة.
ويواصل البنك المركزي الأوروبي، ضمن برنامج التحفيز ومنذ مارس/آذار الماضي ضخ 1.1 ترليون يورو (حوالي 1.2 ترليون دولار) في أسواق منطقة اليورو، عبر شراء سندات حكومية وسندات البنوك في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، ولكن دون جدوى. في هذا الصدد، يشير التقرير الفصلي الأخير للمفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1.3% في العام 2015 و1.9% في العام 2016.
وحتى هذا المعدل الضئيل ربما يتعرض للتهديد وسط أزمة اليونان التي لم تنته بعد، وهروب الاستثمارات من منطقة اليورو التي تشهد عائداً سالباً على السندات الحكومية، في وقت يرتفع فيه العائد على السندات الأميركية. وهنالك مخاوف حقيقية وسط الطبقة الثرية في أوروبا من أن يقود ضعف العملة الأوروبية إلى تآكل استثماراتها، وتتجه بسرعة متزايدة لحماية رساميلها بالاستثمار في أميركا. كما يقول خبراء اقتصاد في حي المال البريطاني، إن هنالك شحاً في الأدوات المالية التي تحقق عائداً مجزياً للرساميل في الوقت الراهن، وسط مخاوف من شراء السندات الأوروبية، بعد أزمة اليونان.
صورة قاتمة
وفي هذا الشأن فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى تواضع آفاق النمو في منطقة اليورو وأن هناك حاجة لطبع مزيد من النقود عما كان مخططا من قبل. وعلى عكس الصورة القاتمة نسبيا التي رسمها الصندوق قالت مؤسسة آي.إف.أو الألمانية للبحوث إن الثقة تحسنت في أكبر اقتصاد في التكتل الذي يضم 19 دولة. وحث صندوق النقد الدولي الذي قال إن النمو في الأجل المتوسط سيكون ضعيفا البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في طباعة النقود وربما بأعلى من المعدل المستهدف في أواخر العام القادم.
وقال محمود برادهان نائب مدير الإدارة الأوروبية بالصندوق مشيرا إلى التيسير الكمي "من المهم أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على مساره حتى سبتمبر 2016 ونعتقد أن ذلك سيكون ضروريا". واقترح برادهان أن يستمر برنامج البنك وقوامه نحو تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لشراء سندات حكومية بشكل رئيسي لفترة أطول قائلا "ربما تكون هناك حاجة ليستمر بعد ذلك."
وتضغط المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والتي أطلقها الركود في الصين حيث هبطت الأسهم ما يزيد عن ثمانية في المئة على كثير من الدول في أوروبا. وتراجعت الثقة في قطاع الصناعات التحويلية في هولندا والمتعرض بشكل ضخم للتجارة العالمية من خلال بعض من أكبر موانئ أوروبا في يوليو تموز وهو ما يعكس التشاؤم بين الشركات بشأن الآفاق في الثلاثة أشهر القادمة. بحسب رويترز.
وضعفت ايضا ثقة المستهلكين والصناعة في فنلندا في يوليو تموز مقارنة مع الشهر الذي سبقه. لكن البيانات كانت متضاربة مع تقرير آي.إف.أو الإيجابي عن ثقة الشركات الألمانية بعد شهرين من التراجع وتقرير المركزي الأوروبي عن ازدهار الإقراض لشراء المنازل وهو ما قد يدعم اقتصاد المنطقة.
انفراج اقتصادي
على صعيد متصل اظهرت توقعات المفوضية الاوروبية لفصل الربيع ان منطقة اليورو تشهد هذه السنة تحسنا في وضعها الاقتصادي بفضل سلسلة من العوامل الخارجية فيما توقعت ان تواجه اليونان اوضاعا تزداد صعوبة. ومن المفترض ان يبلغ النمو نسبة 1,5% السنة الحالية مقابل 1,3% بحسب توقعات شباط/فبراير، اما الخبر الاخر الجيد فهو تجنب الوحدة النقدية التضخم السلبي مع تسجيل 0,1 في المئة نسبة تضخم مقابل ناقص 0,1 في المئة وفقا للتوقعات السابقة.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "الاقتصاد الاوروبي لم يشهد هذا المستوى من التحسن منذ اعوام طويلة". لكن نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون اليورو فلاديس دومبروفوسكيس قلل من شان ذلك قائلا "بالطبع، ان تطورات الاوضاع مشجعة لكن يجب ان نعمل على ترسيخ النمو في المدى المنظور". وبالنسبة للعام 2016، تبقى توقعات المفوضية للنمو من دون تغيير مقارنة مع شباط/فبراير، اي 1,9 في المئة.
والانفراج الاقتصادي النسبي الذي تستفيد منه منطقة اليورو يمكن تفسيره ب"تضافر عوامل عدة مؤاتية"، وفقا لما قاله موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي مشيرا الى "اسعار النفط والانخفاض الكبير في سعر صرف اليورو". واشار كذلك الى التاثير الايجابي لبرنامج التسير الكمي الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي. وتركت هذه السياسة المالية التي تتضمن عمليات شراء واسعة للديون "اثرا ايجابيا اكثر مما كنا نتوقعه في شباط/فبراير" كما انها ساهمت في "اعادة توقعات التضخم".
وسجل التضخم نسبة صفر تقريبا في الفصل الاول بسبب تراجع اسعار الطاقة لكنه سيعاود الارتفاع نهاية العام. واذا سجل 0,1 في المئة في 2015 فمن المتوقع ان يرتفع الى 1,5 في المئة في 2016. اما تدني مستوى البطالة، فمن المتوقع ان يستمر في هذا الاتجاه وان بوتيرة بطيئة. فقد بلغت نسبتها في مجمل منطقة اليورو 11,6 في المئة العام 2014 لكنها قد تسجل نسبة 11 في المئة العام الحالي ومن ثم 10,5 في المئة العام المقبل.
وبشكل عام، "لدينا مؤشرات واضحة حول دورة انتعاش حقيقية جارية حاليا" وفق موسكوفيسي مشيرا الى عوامل ظرفية اخرى بعيدا عن اسعار النفط مثل تطور استهلاك العائلات. ولكن كما هي الحال دائما في منطقة اليورو فان الاوضاع الاقتصادية تشهد تفاوتا بين بلد واخر. ففي فرنسا، من المتوقع ان تبقى نسبة البطالة كما هي، 10,3 في المئة السنة الحالية، اي افضل بقليل مما توقعته المفوضية في شباط/فبراير على ان تنخفض الى 10 في المئة العام المقبل.
ومن المفترض ان تحقق فرنسا نسبة نمو افضل من توقعات العام الحالي مع 1,1 في المئة (مقابل 1% سابقا) وكذلك بالنسبة للعجز في الموازنة (3,8 % مقارنة مع 4,1% في شباط/فبراير). لكن في المقابل، تشهد الاوضاع في اليونان مزيدا من التدهور بحيث يواجه صعوبات في محادثاته مع الدائنين.
ومقارنه مع شباط/فبراير، اعادت المفوضية النظر في نسبة النمو الاقتصادي بشكل جذري بحيث انها لن تتجاوز 0,5 % السنة الحالية مقابل 2,5 % توقعتها المفوضية في شباط/فبراير. وسيسجل النمو 2,5 % العام المقبل بعد ان كانت النسبة 3,6% خلال توقعات شباط/فبراير. بحسب فرانس برس.
وكان من المتوقع ان تسجل اليونان فائضا في الموازنة خلال 2015 و 2016 لكنها ستشهد عجزا كما انها ستبقى ضمن التضخم السلبي هذ السنة (ناقص 1,5%). وعلى العكس من ذلك، تستمر المانيا محرك الاتحاد النقدي بالاستفادة من فائض في الموازنة ونسبة نمو قوية (1,9% في 2015) ومعدل بطالة هو الادنى في منطقة اليورو.
السلاح الاخير
في السياق ذاته يبدو الانفاق العام في البنى التحتية الذي يدعو اليه الرئيس باراك اوباما في الولايات المتحدة ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في اوروبا وكانه السبيل الاخير من اجل تحفيز النشاط الاقتصادي في الغرب الذي تنقصه الاستثمارات، الا ان هذا الخيار يثير تحفظات كبيرة. وتشبه خطة الرئيس الاميركي التي تنص على انفاق 478 مليار دولار (422 مليار يورو) من الاستثمارات في البنى التحتية في السنوات الست المقبلة، خطة رئيس المفوضية الاوروبية التي تنص على استثمار 315 مليار يورو في غضون ثلاث سنوات.
ومع تباطؤ النمو العالمي وخصوصا في الصين "الوقت بات مناسبا لتسريع النشاط في البنى التحتية"، حسبما اعلن صندوق النقد الدولي في ايلول/سبتمبر. وهذه النصيحة يمكن ان تطبق في اوروبا التي تشهد نمو ضعيفا وفي الولايات المتحدة التي لا تزال في طور استعادة النشاط. والولايات المتحدة بحاجة ماسة الى تطوير شبكتها للنقل العام. فثلث الطرق في "حالة سيئة" وجسر من اصل تسعة "يعاني من "عيوب"، بحسب الجمعية الاميركية للهندسة المدنية. كما ان القطار السريع الذي يربط بين بوسطن وواشنطن يتاخر كل مرة من اصل ثلاثة.
وهذا الامر ليس جديدا ولا اقتراح الرئيس اوباما حول الموضوع. وقال تيري هينز المحلل لدى مصرف "ايفركور" الاميركي ان خطة اوباما العام الماضي لانفاق 300 مليار دولار على اربع سنوات حصلت على موافقة قسم من الجمهوريين "ومن المحتمل ان يكون المبلغ النهائي قريب من هذا الرقم". وقال اوليفييه باسيه مدير التحليل الاقتصادي لدى كزيرفي "الامر يبدو ممتازا على الورق"، لكنه لا يزال غير واثق في قدرة الرئيس الاميركي على فرض هذا النوع من الانفاق على الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة.
وحتى لو تمكن من ذلك، فان الضريبة "الاستثنائية" التي ستفرض على الارباح الدولية للشركات الاميركية من اجل تمويل الخطة لن تؤثر على الاستثمار او نشاط الولايات المتحدة، كما يقول جيمس هنري من جمعية "تاكس جاستيس نتوورك" غير الحكومية، مذكرا بان ضريبة مشابهة فرضت في 2004 "لم تؤد الى انشاء اي وظائف". وفي اوروبا يعاني الصندوق الاوروبي المقبل للاستثمارات الاستراتيجية -- في وسائل النقل والطاقة والمجال الرقمي والتعليم والابحاث والابتكار -- من "عدم اعطائه حجما ولا نفوذا كافيا"، بحسب باسيه.
وتامل المفوضية الاوروبية في زيادة الضمانات العامة البالغة 21 مليار يورو الناجمة عن موازنة الاتحاد الاوروبي والمصرف الاوروبي للاستثمار 15 اضعافا من خلال اجتذاب جهات استثمار خاصة. "لكن لا احد يريد تحمل المخاطر"، بحسب اريك هيير من المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية. ويامل يونكر الذي اقر بانه بحاجة الى "مبالغ كبيرة" في اقناع الدول الاوروبية بالمساهمة حتى لو اضطر من اجل ذلك لعدم اخذ مساهمتها في الصندوق الاوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في حساب الديون العامة وعجز الموازنات.
وهذا التغيير في السياسة المالية التي تلتزمها بروكسل حتى لان "اشارة اكثر اهمية من الخطة نفسها"، بحسب باسيه. واضاف انه "على الدول البدء بالاستثمار فهو السلاح الاخير المتبقي لديها". واشار الى ان برنامج اعادة شراء الديون الذي اعلنه المصرف المركزي الاوروبي في اواخر كانون الثاني/يناير، 1,140 مليار يورو من اذار/مارس 2015 حتى ايلول/سبتمبر 2016 "لا يتيح الخروج من الحلقة المفرغة". وتابع باسيه "مهما صرفنا من السيولة وخفضنا نسب الفوائد، فان الشركات ليس لديها اقبال في غياب افاق للنمو". بحسب فرانس برس.
وفي فرنسا، اعلن الاتحاد الوطني للاشغال العامة في كانون الاول/ديسمبر يتوقع تراجعا في النشاط بنسبة 8% بعد تراجع ب5% في 2014 "عام الانكماش". واعتبر هيير ان على المفوضية الاوروبية ان تقرر "وجهة ومنطق" توجيه الصندوق الاوروبي للاستثمارات الاستراتيجية خصوصا وانها بحاجة "ماسة" للاستثمارات. وختم هيير بالقول ان الانفاق يمكن ان يغطي النقص "بسبب التاخر في البنى التحتية" لدى الدول على غرار المانيا او تحفيز "استعادة النشاط" في دول "تشهد تاخرا في دورتها الاقتصادية" مثل اليونان والبرتغال وايطاليا.
الإقبال على الإنفاق
الى جانب ذلك زادت مبيعات المطابخ الجديدة أكثر من عشرة بالمئة بالفعل لدى شركة صناعة المطابخ الألمانية هكر. ويزداد إقبال من لا يفضلون الطهي بأنفسهم على تناول أطباق أسماك الراهب والترس المشوي مع الكمأة في مطم فيشرز فريتس الحاصل على نجمة ميشلان في برلين. وتظهر سلسلة من الأنباء الجيدة بشأن الشركات أن الألمان المشهورين بالاقتصاد في الإنفاق عادة يقبلون حاليا أيضا على شراء قمصان لاعبي كرة القدم من انتاج أديداس والإلكترونيات من متاجر التجزئة ميديا ساتورن.
وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة على المدخرات وتراجع معدل البطالة وهبوط أسعار النفط وارتفاع الأجور بما يتجاوز معدل التضخم يقول خبراء اقتصاديون إن المستهلكين الألمان أفاقوا من سباتهم أخيرا وسيواصلون على الأرجح الإنفاق في 2015. وقال ماركوس ساندر مدير التسويق لدى هاكر وهي شركة مملوكة لعائلة ويعمل بها أكثر من 1200 موظف إن المستهلكين الألمان ينفقون ببذخ حاليا على المطابخ الفاخرة - التي يتكلف الكثير منها أكثر من ثمن سيارة جديدة - لأن انخفاض أسعار الفائدة ينال من جاذبية الإدخار ويجعل القروض رخيصة.
واضاف "قبل نحو خمس سنوات كانت العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام تتحدث عن البطالة. لكننا نقرأ الآن عن نمو الوظائف في كل مكان لذا فقد أصبح الناس أقل قلقا ويزيدون الإنفاق على سلع معمرة مثل الأثاث والمطابخ." وقفزت إيرادات فيشرز فريتس - حيث تصل أسعار الأطباق الرئيسية إلى 90 يورو - عشرة بالمئة في العام الماضي. وقال كبير الطهاة كريستيان لوز إن منظمي الحفلات حاليا يطلبون أطباقا فاخرة مثل الكافيار وليس أطباقا أساسية مثل النقانق.
وأضاف "الأمن هو ما يشغل بال الألمان ومن الواضح انهم يشعرون بالأمن حاليا. هذا ملحوظ في الحقيقة في طريقة إنفاقهم - قطاع المطاعم يزدهر." وتابع قوله "الناس يقولون: ‘دعونا نقيم حفلا أكبر وأفضل لأنه إن لم يكن بوسعي سوى الحصول على فائدة صفر أو 0.1 بالمئة على أموالي فهذا استثمار لا يستحق العناء ومن ثم فربما أنفقه فقط." وبرغم ذلك لا يزال الاقتصاد في الانفاق سمة وطنية فقد وفر الألمان 9.2 بالمئة في المتوسط من دخلهم المتاح للإنفاق في العام الماضي. لكن رغم أن هذه النسبة عالية بالمعايير العالمية إلا أنها ثاني أقل نسبة في ألمانيا منذ العام 2000.
وتوجد مؤشرات على احتمال زيادة الإنفاق بدرجة أكبر في العام الحالي وهي أنباء محل ترحيب من جانب دول تواجه صعوبات في أنحاء منطقة اليورو والتي طالما شكت من أن الألمان يعطلون نمو الكتلة لأنهم يشترون أقل مما يصنعون. وهبط معدل البطالة في ألمانيا إلى 6.5 بالمئة حاليا أدنى معدل له منذ إعادة توحيد شطريها في 1990. وحصل العاملون في ألمانيا على أكبر زيادة في الأجور من خلال المفاوضات في عقدين من الزمن. وتزيد السيولة المتاحة أيضا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة.
وزادت مساهمة انفاق الأسر في نمو أكبر اقتصاد أوروبي بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات في 2014 وسجل أكثر من نصف انتاج ألمانيا في العام الماضي. وقال رالف بويركل الخبير لدى مجموعة أبحاث السوق جي.إف.كيه "المزاج السائد بين المستهلكين رائع في الوقت الحالي - إنها حالة نشوة إلى حد بعيد." وتقول جي.إف.كيه إن الألمان حاليا أكثر استعدادا للشراء منهم في أي وقت منذ قفزة لم تتكرر في أواخر 2006 قبيل زيادة في ضريبة المبيعات. بحسب رويترز.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد 1.5 بالمئة في العام الحالي لكن آخرين يقولون إن هذا تقدير متحفظ. ورفعت شركة أليانز للتأمين توقعاتها للنمو إلى 2.1 بالمئة من 1.6 بالمئة وهو ما سيدفع اقتصاد ألمانيا للتقدم على اقتصاد منطقة اليورو إجمالا. وسجلت مبيعات التجزئة أكبر زيادة شهرية لها في سبع سنوات في يناير كانون الثاني وتتوقع رابطة إتش.دي.إي الصناعية أن تزيد المبيعات للعام السادس على التوالي في 2015 بنمو قدره 1.5 بالمئة. ويقبل المستهلكون على شراء سلع ثمينة مثل السيارات والأثاث والأجهزة المنزلية مث المبردات (الثلاجات) والتلفزيونات وغسالات الأطباق. وينعش آخرون أنفسهم بشراء أجهزة الهاتف المحمول الذكية أو القيام برحلات طويلة وجولات أو تجديد منازلهم.