البنوك العالمية بين الشفافية وازدواجية المعايير
إيهاب علي النواب
2017-06-22 06:05
أكدت شركة «كي بي أم جي» الدولية للخدمات المتخصصة أن القطاع المصرفي العالمي الخاص وقطاع إدارة الثروات، اللذين يديران ما قيمته 100 تريليون دولار من أصول الأثرياء، استطاع الحفاظ على عافيته على رغم الإضطرابات التي شهدتها أسواق المال أخيراً وتوصلت شركة «كي بي أم جي» إلى هذه النتائج من خلال بحث بدأ قبل بداية أزمة القروض العقارية العالية الأخطار بقليل، إلا أنها أحجمت عن إصداره قبل التحقق من آثار الأزمة على هذا القطاع. وهي نشرته أمس مؤكدة اعتقادها السابق بأن القطاع المصرفي الخاص سيظل القطاع الأكثر سلامة ضمن القطاعات المصرفية العالمية وكان هدف الشركة من إجراء البحث، اختبار مدى تقبل هذا القطاع نشاطات الدمج والحيازة، وخلصت إلى أن هذا القطاع يمر بأفضل أوقاته وسيواصل مسيرته الإيجابية في المستقبل، ويتوقع 93 في المئة من المشاركين في الإستطلاع زيادة في نموه خلال السنوات الثلاث المقبلة وأشارت المؤسسة العالمية الى ان نصف المشاركين في الإستطلاع، أكدوا حيازة شركات جديدة، في حين يخطط 20 في المئة منهم لإستثمار أكثر من بليون دولار لتملّك شركات في السنوات الثلاث المقبلة ولفتت الى ان البنوك الصغرى تتعرض لضغط تنافسي أخف مما شهدته في السنوات الماضية، في حين «تحظى منطقتا الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ بأعلى مستويات الإستقرار». وتتميز الصين ومنطقة الخليج العربي وأوروبا الشرقية والهند في قدرتها على تحقيق المعدلات الأقوى للنمو.
الا أنه ومن جهة أخرى لازالت معظم بنوك العالم لاسيما في اوروبا تعاني من مشاكل عديدة بضمنها مشاكل تتعلق بالشفافية، اذ ذكر مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني.
وذكرت المصادر أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرليني، واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008. وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان، ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرليني بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.
المصارف الأوروبية تلجأ إلى الملاذات الضريبية لخفض ضرائبها
كشفت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام غير الحكومية ان أكبر عشرين مصرفا أوروبيا تعلن عن ربع أرباحها في ملاذات ضريبية ولا سيما لوكسمبورغ وهونغ كونغ وإيرلندا، وأفادت المنظمة التي نشرت الدراسة مع شبكة "الدليل الدولي للممارسات المالية العادلة" (فير فايننس غايد انترناشيونال) ان هذه المصارف "اعلنت عن 26 بالمئة من ارباحها في الملاذات الضريبية، والتي بلغت 25 مليار يورو في 2015، لكنها صرحت فقط عن 12 بالمئة من رقم أعمالها و7 بالمئة من موظفيها"، متحدثة عن "فارق فاضح"، واضافت ان هذه البنوك الأوروبية صرحت عن ارباح "اجمالية تبلغ 628 مليون يورو في ملاذات ضريبية ليس لديها فيها موظفون اطلاقا".
واشارت اوكسفام الى ان "اساءة استخدام الملاذات الضريبية" يمكن ان يسمح للمصارف "بنقل ارباحها بشكل مفتعل لخفص مساهماتها الضريبية وتسهيل تجنيب عملائها دفع الضرائب او الالتفاف على واجباتها الضريبية"، والملاذات الضريبية التي تتحدث عنها اوكسفام هي تلك الواردة في اللوائح الكبرى في هذا المجال بما فيها لائحتا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. لكنها اضافت دولا اخرى حسب معايير حددتها مثل معدل الضريبة المنخفض، ويعتمد معدو الدراسة على معطيات كل بلد على حدة والتي اصبح نشرها الزاميا لمصارف الاتحاد الاوروبي التزاما بالشفافية.
واكدت اوكسفام انه في ايرلندا حققت خمسة مصارف "عائدات تتجاوز المئة في المئة ووزعت ارباحا أعلى من رقم الاعمال"، واضافت ان معدل الضرائب المفروضة يتراوح بين ستة بالمئة واثنين بالمئة لبعض المصارف "اي اقل بكثير من المعدل المفروض وهو 12,5 بالمئة وهو الادنى في الاتحاد الاوروبي"، وتابعت ان المصارف الفرنسية الخمسة الكبرى -- "بي ان بي باريبا" و"بي بي سي اي" و"كريدي اغريكول" و"كريدي موتويل سي اي سي" و"سوسييتيه جنرال" -- صرحت عن "ارباح بقيمة 5,5 مليارات يورو في الملاذات الضريبية"، واربعة من هذه المصارف موجودة في جزر كايمان حيث "حققت ارباحا بقيمة 174 مليون يورو مع انها لا توظف اي شخص".
هولندا تشن حملة على التهرب الضريبي للاشتباه في 55 ألف حساب مصرفي
صرحت السلطات في هولندا إنها اتصلت بفروع بنك كريدي سويس في لندن وباريس وأمستردام لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه وذلك بعد أن أعلن الادعاء الهولندي أنه صادر أموالا وألقى القبض على شخصين في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب، وأفاد مكتب الادعاء المعني بجرائم المال في هولندا (فيود) إن المداهمات المنسقة بدأت في هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واستراليا بعد تلقي معلومات عن 55 ألف حساب مشتبه به في بنك سويسري. ولم يذكر اسم البنك.
وذكرت سلطات الضرائب البريطانية أيضا إنها فتحت تحقيقا جنائيا فيما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال تمارسه "مؤسسة مالية عالمية" وإنها ستركز أولا على "كبار الموظفين" إلى جانب عدد لم تحدده من العملاء. ولم تذكر هي الأخرى اسم المؤسسة، وأضاف البيان أن المشتبه بهم أودعوا المال في بنك سويسري ولم يبلغوا السلطات بذلك، وذكرت كيلي أودواير وزيرة الإيرادات والخدمات المالية الاسترالية إن المحقق المعني بالجرائم المالية في بلادها يحقق في أمر 340 استراليا لهم صلات بالحسابات المصرفية بالبنك السويسري التي وضحت إنها لا تُعرفها سوى أرقام، وأضافت مسألة أن هذه الحسابات لا تحمل أسماء تعني أن من المرجح أن تكون أنشئت لإخفاء هوية صاحبها، وأحجمت السلطات الهولندية عن ذكر تفاصيل بشأن كيف مكنتها المعلومات التي تلقتها من الربط بين الحسابات المصرفية وأفراد.
بنك خلق التركي: عملياتنا وتحويلاتنا متوافقة مع القوانين الدولية
صرح بنك خلق الحكومي التركي في بيان بشأن اعتقال نائب المدير العام محمد هاكان اتيلا في الولايات المتحدة إن عمليات المصرف وتحويلاته تتفق تماما مع القوانين المحلية والدولية، وكان ممثلون للإدعاء الأمريكي اتهموا اتيلا بالمشاركة في مخطط استمر عدة سنوات لخرق العقوبات ضد إيران والتآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي يواجه بالفعل محاكمة في قضية تسببت في توترات بين تركيا والولايات المتحدة، وذكر بنك خلق في بيان أرسله لبورصة اسطنبول مساء الخميس أن هناك أخبارا تناولتها بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية تسيء إلى سمعة البنك وتضلل العامة والمستثمرين بشأن اعتقاله.
واوضح البنك في البيان أن عمليات مصرفنا وتحويلاته تتفق تماما مع القوانين المحلية والدولية في جميع الأوقات. مصرفنا يتخذ جميع الإجراءات لحماية حقوق مساهميه وشركائه في الأعمال ومودعيه، ووصف وزيرا الخارجية والعدل التركيان اعتقال اتيلا بأنه عمل "سياسي". وصرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية لديها "دوافع خفية" في محاكمة ضراب، وسجلت أسهم بنك خلق، خامس أكبر مصرف مدرج في تركيا من حيث قيمة الأصول، أكبر هبوط في يوم واحد حيث هوى 14 بالمئة بعد انتشار خبر الاعتقال.
ويواجه اتيلا اتهامات بالتآمر مع ضراب لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من التحويلات غير القانونية عبر البنوك الأمريكية بالإنابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات أخرى في ذلك البلد، وقد ذكر بنك خلق إن النظام المالي الأمريكي لم يستخدم لمثل تلك التحويلات ذات الصلة بالتعاملات التجارية مع البلد الوراد ذكره في الاتهامات.
دعوى تتهم البنك العربي بتمويل هجمات ارهابية
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في إحياء دعوى قضائية تسعى لتحميل البنك العربي المسؤولية المالية عن هجمات لمسلحين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وتتهم البنك الذي مقره الأردن بأنه "ممول" لجماعات مسلحة، ووافق القضاة على سماع طعن من نحو 6000 مدع من بينهم أقارب لمواطنين غير أمريكيين قتلوا في هجمات وناجون من حوادث بعدما أسقطت محكمة أدنى الدعوى القضائية، واتهم مقيمو الدعوى البنك بموجب قانون أمريكي، يعود إلى عام 1789، بتمويل متعمد للإرهاب بما في ذلك تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى. ويأملون في أن تلغي المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة اتحادية في نيويورك في 2015 بأنه لا وجه لمقاضاة البنك بموجب ذلك القانون لأنه شركة.
ويسمح قانون 1789 للمواطنين غير الأمريكيين بإقامة دعاوى أمام محاكم أمريكية طلبا لتعويضات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج، ورفع مقيمو الدعوى عدة قضايا بموجب القانون أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين زاعمين أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل أموال و"للعمل كممول لإرهابيين دوليين"، وزعمت الدعاوى أن التحويلات المالية ساعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى على تمويل هجمات ودفع أموال لأسر منفذي هجمات وقعت في الفترة من 1995 إلى 2005.
وذكر البنك في وثائق قضائية إن الحكومة الأمريكية وصفته بأنه شريك إيجابي في مكافحة تمويل الإرهاب. وذكر أن أربع معاملات فقط من بين 500 ألف معاملة شملت أناسا صنفتهم الحكومة الأمريكية بأنهم "إرهابيون" وإن تلك المعاملات الأربع كانت نتيجة خطأ آلي أو بشري، واستشهد البنك أيضا بقضية منفصلة في عام 2010 تتعلق بشركة رويال داتش شل والتي قضت فيها الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها نيويورك بأنه لا يمكن مقاضاة الشركات بموجب ذلك القانون، وبعدما نظرت المحكمة العليا تلك القضية في 2013 قلصت حدود ذلك القانون موضحة إن المزاعم يجب أن "تمس وتخص" بدرجة كافية الولايات المتحدة، لكن المحكمة العليا امتنعت عن تحديد ما إذا كان حكم محكمة الاستئناف في نيويورك بشأن مسؤولية الشركات صحيحا، وبناء على الحكم في قضية رويال داتش شل أسقطت محكمة الاستئناف في نيويورك الدعوى القضائية ضد البنك العربي، واستأنف المدعون أمام المحكمة العليا الحكم سائلين إياها أن تقرر بشكل حاسم ما إذا كانت الشركات محمية بشأن أعمالها في الخارج أم لا.
وفي المقابل صرح خالد العطار، رئيس قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه يتعين أن تقوم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفى بعقد المزيد من الشراكات التي ستساهم في تغيير وإعادة هيكلة العلاقة بين الأطراف الاجتماعية المختلفة، وذلك كى تتمكن هذه المؤسسات من مواجهة تحديات اجتماعية تحارب التغيير، وذلك في العصر الرقمى الذي يعتمد على التواصل الدائم، والتدفق المستمر للبيانات، وسقف التوقعات المرتفع فيما يخص خدمة العملاء، وأضاف أن البنوك والشركات الداعمة لها تحتاج للتعاون لتحديث مناخ السداد، وتفهم تأثير تكنولوجيا الدفع عن بعد، بكل ما يحمله هذا من تحديات وابتكارات.
وشمل المؤتمر جلسات تم فيها استعراض عملية قرصنة إلكترونية فعلية تشرح المخاطر الإلكترونية في المعاملات البنكية، وقامت كذلك عدة شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المصرفية بعرض حلولها الذكية، إلى جانب حلقات نقاش متعددة وغيرها من الفعاليات.
أدخل البنك العربى الإفريقى الدولى خاصية Boost Loan Feature على القروض النقدية وقروض السيارات، إذ يتمتع العملاء من المقترضين بحرية اختيار طريقة الدفع المناسبة طبقًا لدخولهم الموسمية، التي قد ترتفع في بعض الأشهر وتنخفض في البعض الآخر.
فخاصية «Boost» تمكن العملاء من التمتع بحرية اختيار طرق دفع مناسبة، إذ يستطيعون من خلالها الحصول على مبالغ مالية أكبر ودفع أقساط أعلى في شهور الدخل المرتفع مع خفض الأقساط الشهرية. من جانبه، يذكر محمد بهنساوى، مدير منتجات القروض بالبنك العربى الإفريقى الدولى، تعظم خاصية «Boost» القدرة المالية للعملاء، ويحصل العاملون في العديد من القطاعات مثل قطاع البترول على دخل ربع سنوى أو سنوى إضافة إلى الراتب الشهرى، وقد يحصل الملتحقون بقطاعات أخرى على أرباح وحوافز سنوية».