مشكلة الصين الحقيقية التي تقض مضاجع أميركا
بروجيكت سنديكيت
2023-11-08 08:01
بقلم: دارون عاصم أوغلو، سايمون جونسون
بوسطن ــ بدلا من اعتبار المزيد من التجارة الدولية أمرا مفيدا على الدوام للعمال الأميركيين والأمن القومي، تريد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاستثمار في القدرة الصناعية المحلية وتعزيز علاقات سلاسل التوريد مع الدول الصديقة. ولكن بقدر ما تلقى إعادة صياغة الأمر على هذا النحو من الترحيب، فإن السياسة الجديدة قد لا تكون بعيدة المدى بالقدر الكافي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلة التي تفرضها الصين.
كان الوضع الراهن خلال العقود الثمانية الأخيرة أشبه بحالة من الـفُـصام. ففي حين انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عدوانية ــ وهازئة أحيانا ــ تتمحور حول دعم الـطُـغاة وفي بعض الأحيان تدبير انقلابات مستلهمة من فِـكر وكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنها احتضنت أيضا العولمة، والتجارة الدولية، والتكامل الاقتصادي باسم تحقيق الرخاء وجعل العالم مكانا أكثر مراعاة لمصالح الولايات المتحدة.
الآن وقد انهار هذا الوضع الراهن فعليا، يتعين على صُـنّـاع السياسات العمل على إعادة صياغة بديل متماسك. لتحقيق هذه الغاية، من الممكن أن يساعد مُـنطَـلَـقان جديدان في تشكيل القاعدة التي تقوم عليها السياسة الأميركية. أولا، يجب أن تكون التجارة الدولية منظمة على النحو الذي يشجع قيام نظام عالمي مستقر. إذا أفضى توسع التجارة إلى وضع مزيد من الأموال في أيدي متطرفين دينيين أو رجعيين سلطويين، فسوف تكون النتيجة تهديد الاستقرار العالمي وضرب المصالح الأميركية. على حد تعبير الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1936، فإن "الاستبداد في الشؤون العالمية يعرض السلام للخطر".
ثانيا، لم يعد الاحتكام إلى "مكاسب التجارة" كافيا. إذ يحتاج العمال الأميركيون إلى معاينة الفوائد. وأي ترتيب تجاري يعمل على تقويض جودة وكم الوظائف المتاحة لأبناء الطبقة المتوسطة في أميركا يعود بالضرر على البلد وشعبها، ومن المرجح أن يستحث ردة فعل سياسية معاكسة.
شهد التاريخ أمثلة مهمة على التوسع التجاري الذي نجح في جلب علاقات دولية سلمية ورخاء مشترك. من الأمثلة الواضحة على ذلك التقدم المحرز منذ انطلاق التعاون الاقتصادي الفرنسي الألماني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي. فبعد خوض حروب دموية لعشرات السنين، تمتعت أوروبا بثمانية عقود من السلام والرخاء المتزايد، والتي تخللتها بعض العثرات. ونتيجة لهذا، أصبح العمال الأوروبيون في حال أفضل كثيرا.
مع ذلك، كان لدى الولايات المتحدة سبب مختلف لتبني شعار "المزيد من التجارة دائما" أثناء وبعد الحرب الباردة: وهو على وجه التحديد ضمان أرباح سهلة لصالح الشركات الأميركية، التي جمعت المال من خلال المراجحة الضريبية ونقل بعض أجزاء من سلاسل إنتاجها إلى الخارج في بلدان تعرض عمالة منخفضة التكلفة.
قد يبدو استغلال مجمعات العمالة الرخيصة متسقا مع "قانون الميزة النسبية" الشهير الذي وضعه رجل الاقتصاد ديفيد ريكاردو في القرن التاسع عشر، والذي يوضح أن تخصص كل بلد في ما يجيد صنعه من شأنه أن يجعل الجميع في حال أفضل، في المتوسط. لكن المشكلات تنشأ عندما تطبق هذه النظرية على نحو عشوائي في العالم الحقيقي.
أجل، نظرا لانخفاض تكاليف العمالة الصينية، ينبئنا قانون ريكاردو بأن الصين ينبغي لها أن تتخصص في إنتاج السلع التي تتطلب عمالة كثيفة وأن تصدرها إلى الولايات المتحدة. ولكن يظل لزاما علينا أن نسأل من أين تأتي هذه الميزة النسبية، ومن يستفيد منها، وماذا تحمل لنا مثل هذه الترتيبات التجارية في المستقبل.
تتعلق الإجابة في كل حالة بالمؤسسات. من يتمتع بحقوق ملكية مضمونة والحماية أمام القانون، ومن يمكن أو لا يمكن انتهاك حقوقه الإنسانية؟
لم يكن السبب وراء قيام جنوب الولايات المتحدة بتزويد العالم بالقطن في القرن التاسع عشر أنه كان يتمتع بظروف زراعية جيدة و"عمالة رخيصة" فحسب. بل كان نظام الـرِق هو الذي منح الجنوب ميزة نسبية. لكن هذا الترتيب أسفر عن عواقب وخيمة. فقد اكتسب ملاك العبيد الجنوبيون قدرا مفرطا من القوة حتى أنهم تمكنوا من إشعال شرارة الصراع الأكثر دموية وفتكا في العصر الحديث المبكر، الحرب الأهلية الأميركية.
ولا يختلف الأمر مع النفط اليوم. تتمتع روسيا وإيران والمملكة العربية السعودية بميزة نسبية في إنتاج النفط، والتي تكافئها عليها الدول الصناعية بسخاء. لكن المؤسسات القمعية في هذه البلدان تضمن عدم استفادة شعوبها من ثروة الموارد، وتستغل على نحو متزايد المكاسب التي تجنيها من ميزتها النسبية لتعيث فسادا في مختلف أنحاء العالم.
قد تبدو الصين مختلفة لأول وهلة لأن نموذجها القائم على التصدير نجح في انتشال مئات الملايين من سكانها من براثن الفقر وأنتج طبقة متوسطة ضخمة. لكن الصين تدين بميزتها النسبية في التصنيع إلى مؤسسات قمعية. يحظى العمال الصينيون بقدر ضئيل من الحقوق ويعملون عادة في ظل ظروف خطيرة، وتعتمد الدولة على إعانات الدعم والائتمان الرخيص لدعم شركاتها المصدرة.
لم تكن هذه هي الميزة النسبية التي كان ريكاردو يقصدها. فبدلا من أن تعود بالفائدة على الجميع في نهاية المطاف، جاءت السياسات الصينية على حساب العمال الأميركيين، الذين خسروا وظائفهم بسرعة في مواجهة الارتفاع غير المنضبط في الواردات الصينية إلى السوق الأميركية، وخاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ومع نمو الاقتصاد الصيني، بات بوسع الحزب الشيوعي الصيني الاستثمار في مجموعة أشد تعقيدا من التكنولوجيات القمعية.
الواقع أن المسار الذي تسلكه الصين لا يبشر بخير في المستقبل. ربما لم تصبح دولة منبوذة بعد، لكن قوتها الاقتصادية المتنامية قد تهدد الاستقرار العالمي ومصالح الولايات المتحدة. على النقيض من تصورات بعض علماء الاجتماع وصناع السياسات، لم يتسبب النمو الاقتصادي في جعل الصين أكثر ديمقراطية (يُـظـهِـر قرنان من التاريخ أن النمو القائم على استخراج واستغلال الموارد نادرا ما يُـفضي إلى الديمقراطية).
كيف إذن قد يتسنى لأميركا أن تضع الاستقرار العالمي والعمال في صميم السياسة الاقتصادية الدولية؟ أولا، يجب تثبيط قدرة الشركات الأميركية على إقامة روابط سلاسل التوريد الحرجة في بلدان مثل الصين. كان الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر هدفا للسخرية لفترة طويلة بسبب تأكيده على أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأميركية، لكنه كان على حق. فالطريقة الوحيدة لفرض نظام عالمي أكثر استقرارا تتلخص في ضمان ازدهار الدول الديمقراطية حقا.
لا يجب أن يتحمل رؤساء الشركات الساعية إلى الربح وحدهم المسؤولية. فقد كانت السياسة الخارجية الأميركية لفترة طويلة عامرة بالمتناقضات، حيث عملت وكالة الاستخبارات المركزية عادة على تقويض الأنظمة الديمقراطية التي لم تكن متماشية مع المصالح الوطنية أو حتى المصالح الشركاتية الأميركية. وإلا فإن مزاعم الولايات المتحدة بأنها تدافع عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان ستظل محض ادعاء أجوف.
ثانيا، يتعين علينا أن نعمل على التعجيل بالانتقال إلى الاقتصاد المحايد كربونيا، وهو السبيل الوحيد إلى انتزاع شوكة الدول النفطية المارقة (ويتصادف أن هذا مفيد أيضا لخلق الوظائف في الولايات المتحدة). ولكن يتعين علينا أيضا أن نتجنب أي اعتماد جديد على الصين في معالجة المواد الحرجة أو غيرها من المدخلات "الخضراء" الأساسية. ما يدعو إلى التفاؤل أن هناك وفرة من البلدان الأخرى التي يمكنها توريد هذه المدخلات بشكل جدير بالثقة، بما في ذلك المكسيك والهند وفيتنام.
أخيرا، يجب أن تصبح السياسة التكنولوجية عنصرا أساسيا في العلاقات الاقتصادية الدولية. إذا دعمت الولايات المتحدة تطوير التكنولوجيات التي تعود بالفائدة على رأس المال على حساب العمالة (من خلال التشغيل الآلي، ونقل الأعمال إلى الخارج، والمراجحة الضريبية الدولية)، فسوف نظل محصورين في ذات التوازن الرديء الذي دام طوال نصف القرن الأخير. ولكن إذا استثمرنا في التكنولوجيات المناصرة للعمال والتي تعمل على بناء خبرات وإنتاجية أفضل، فسوف نحظى بفرصة أفضل لجعل نظرية ريكاردو تعمل كما ينبغي لها.