أسباب تقلبات سعر الصرف في الدينار العراقي
د. مظهر محمد صالح
2022-12-28 07:43
ان التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حاليا قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية.
فالأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي الذي تجهز بموجبه نافذة العملة الاجنبية للبنك المركزي مكاتب وشركات الصرافة والمصارف سنويا بنحو يقرب من ١٠ مليار دولار لأغراض السفر والسياحة، ويعد رقما كبيرا في سد احتياجات السوق المحلي لأغراض السفر نقدا، ولكن للأسف اتضح وجود نشاط احتكاري داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الاموال.
وبالرغم من ذلك فان السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين الاول، يتمثل بمراقبة سوق الصرف لضمان إنسيابية النقد الاجنبي من الدولار الى مستحقيه من المسافرين التي اصبحت حصة المسافر الواحد ٥ الاف دولار بدلا من ٣ الاف دولار مع إمكانية تحصيل ١٠ الاف دولار لأغراض العلاج للمسافر الواحد ايضا، كما رافق ذلك فتح منافذ رسمية داخل فروع المصارف الحكومية لتزويد المواطنين بالعملة الاجنبية بالسعر الرسمي بغية خلق جو من التنافس في بيع العملة الاجنبية عن طريق توسيع العرض النقدي بالدولار.
والمسار الثاني، يتعلق بالدولار المحول عن طريق نافذة البنك المركزي الى الخارج والذي يستهدف تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، اذ تشكل هذه التحويلات الى البنوك في الخارج قرابة ٩٠٪ من اجمالي الطلب على العملة الاجنبية من خلال نافذة البنك المركزي العراقي.
ونظرا لوجود اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الاهلية المشترية للعملة الاجنبية لمصلح زبائنها ولمصلحتها، فقد تم رفض عدد من الحوالات الصادرة عن طلبات من بعض المصارف الاهلية، ولاسيما ان المنصة التي تمر من خلالها معاملات التحويل الخارجي هي التي تتولى رفض الطلبات غير الصحيحة والتي تراقب من دوائر الامتثال العالمية.
وعليه فان المصارف الاهلية امست ملزمة باتباع الاصول المعيارية في اعدادها وتجهيزها لرسائل التحويل الخارجي من حيث دقة الطلبات وموثوقيتها... وهذا الامر آخذ بالتحسن تدريجيا، وترافقه اليوم حزمة إجراءات لتنويع العملات الممولة للتجارة الخارجية.
وبالرغم من ذلك فقد امست الاحتياطيات الاجنبية العراق الاقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما ١٠٠ مليار دولار. مايعني لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في اسعار صرف الدينار طالما ان الامر يتعلق بالشؤون الادارية والتنظيمية في التعاطي بالتحويل الخارجي وتداول العملة الاجنبية.