الى السيد عادل عبد المهدي: حلول اقتصادية تفتقر الى التنفيذ
احمد هذال
2018-12-01 04:45
اعرض على حضرتكم بعض المؤشرات الاقتصادية العشرة التي يمكن من خلالها التعرف على مشاكل الاقتصاد ووضع الحلول المناسبة التي اقتصرت على (10) منها أيضاً، وأنا كلي أمل أن تضع هذا المقال بعين الاعتبار، لأنني مطلع على كتاباتكم وتوجهاتكم الاقتصادية.
- نسبة العمالة في القطاع الزراعي تصل الى (20%) بينما نسبة هذا القطاع من الناتج المحلي الاجمالي لا تزيد عن (6%).
- نسبة العمالة في القطاع الصناعي تصل الى (16%) بينما نسبة هذا القطاع لا تزيد عن (4%) من الناتج المحلي الاجمالي.
- نسبة العمالة في القطاع النفطي لا تزيد عن (2%) بينما نسبة هذا القطاع من الناتج المحلي الاجمالي تزيد عن (50%).
- نسبة الايرادات النفطية الى الايرادات العامة أكثر من (90%).
- نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة أكثر من (76%).
- نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي أكثر من (50%).
- العجز في الميزان التجاري ماعدا النفط (30) مليار دولار.
- يبلغ مؤشر الاستدامة المالية عدا النفط نحو (165%).
- تشكل نسبة عرض النقود المحتفظ بها عند الافراد نحو (60%) وداخل الجهاز المصرفي نحو (40%).
- نسبة مساهمة الايرادات الضريبة الى الايرادات العامة نحو (8%).
هذا ما يسميه الاقتصاديين الخلل البنيوي أو الهيكلي في الاقتصاد أذ ان الناتج المحلي الاجمالي في العراق مختل من أهم جوانبه الاقتصادية، والقطاعين الزراعي والصناعي خير مثال على ذلك، هذا ما يتكلم عنه المختصون والسياسيون والوزراء والمسؤولين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لماذا الى الان لا نستطيع ان نرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي، الاخير تزداد فيه نسبة قطاع الخدمات والقطاع النفطي، والاخير عرضة دائماً لتقلبات الاقتصاد.
نتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن يأخذ بالاعتبار النقاط العشرة الآتية:
١- زيادة تخصيصات الموازنة للقطاع الزراعي والصناعي، والعمل على توفير المياه للأراضي الزراعية بانسيابية، فضلاً عن تضمين اجراءات وقوانين حمائية للمنتج المحلي، مع تقليل الضرائب على السلع الوسيطة الداخلة في العملية الانتاجية لهذين القطاعين لتحقيق الانتاج النهائي بكلف منخفضة نستطيع منافسة المستورد بها.
٢- منع المتنفذين في هذين القطاعين من التلاعب بالأموال المخصصة وخصوصاً العقود التي تباع بملايين الدولارات.
٣- التوجه نحو التنمية الحقيقية وتنضيج أهدافها وممكن أن يكون أحد الحلول المطروحة هو العمل وفق مبدأ النمو غير المتوازن في القطاعات الاقتصادية، والسبب في ذلك أننا لا نمتلك الموارد الكافية لتنمية كل القطاعات دفعة واحدة، فهناك تجارب فاشلة لكثير من البلدان النامية التي اتخذت من نظرية الدفعة القوية او نظرية النمو المتوازن في الاقتصاد من اجل تحقيق أهداف التنمية، والعراق دخل ضمن هذه الدائرة او الحلقة المفرغة بعد عام 2003 عندما وجه موارد الموازنة العامة دفعة واحدة نحو القطاعات الاقتصادية، فلو توجه الاقتصاد نحو الاهتمام بقطاع معين (الى جانب القطاع النفطي) وإبقاء بقية القطاعات على حالها، لاستطاع ان يبدأ بداية صحيحة في منافسة بقية السلع المستوردة، والتي اصبح لها أسواق واذواق خطيرة على الزراعة والصناعة.
٤- التوجه نحو الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال تسهيل عمل الشركات الاجنبية، وفتح اوسع الابواب لها عن طريق التسهيلات الائتمانية والضريبية وأبعاد المبتزين من المتنفذين داخل الدولة. فضلاً عن توجيه الاستثمار نحو قطاع السكن والصحة والتعليم والطاقة، لأهمية هذه القطاعات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي لها تماس مباشر مع المجتمع.
٥- تصحيح عمل الموازنة وجعلها موازنة اداء تعمل على تصحيح الاخطاء والانحرافات في مسار الايرادات والنفقات عبر مؤشرات الاداء، فضلاً عن تتبع الايرادات الضريبية ووصولها بأمان الى خزينة الدولة.
٦- استثمار بقية الاراضي التابعة للدولة في بناء المصانع المتوسطة لتلبية حاجة السوق ولتقليل البطالة الاعتيادية والمقنعة داخل القطاع الزراعي والصناعي وبقية القطاعات.
٧- منح رخص استثمارية وبتسهيلات لا محدودة للمستثمرين الراغبين بإنشاء: مدارس، كليات، مستشفيات، مجمعات سكنية، ابنية صناعية، استثمار سياحي، واستثمار زراعي بمنتوج معين..
٨- وقف بيع الاراضي الزراعية والاراضي التابعة للوزارات وامانة بغداد والتي ترسي للمتنفذين بحجة "الاستثمار" في بغداد، ومنع أي استغلال للمتنفذين داخل بغداد الذين يمنحون رخصاً من أجل إنشاء "مولات" تجارية"، فنحن نحتاج قطاع صناعي وليس تجاري.
٩- هيكلة القطاع المصرفي وجعله يلبي حاجة القطاع الحقيقي من خلال مساهمته في تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للقطاع الخاص سواء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، عن طريق منع المتنفذين من ترويج معاملات الاقراض والذين يبتزون المتقدمين لقرض معين بمبالغ مالية.
١٠- تحديد مستويات الدين العام بمستوى يسمى "سقف الدين" عبر سن قانون "المسؤولية المالية" الذي يحدد من خلاله الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (60%) او أقل من ذلك لأن النسبة التي حددها الاتحاد الاوربي في اتفاقية "ماستريخت" قد تكون غير ملائمة للدول التي يعتمد اقتصادها على الايرادات النفطية بنسبة اكثر من (90%).