التأجير التمويلي
ندى علي
2018-02-04 05:30
يعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التي استخدمت حديثا لمعالجة عدم توفر النقود أو الأموال لدى المشروعات المختلفة، والتي أسهمت إسهاما قيما في تسهيل مهمة المستثمرين في المشروعات من حيث تقليل المبالغ التي يساهمون بها في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية المختلفة.
إن تأجير التمويلي قد أكسب المشروعات المستخدمة له مزايا تنافسية ملموسة، حيث حول الأموال المستغرقة في تمويل أصول ثابتة، إلى أموال متداولة تدفع كإيجار لهذه الأصول فترة استخدامها، ومن ثم يدفع الإيجار كمصروف وإنفاق جاري، ولا يتحمل بتكلفة استثمارية مرتفعة.
لقد أصبح التأجير التمويلي أحد الأدوات الرئيسية البنيوية لإنشاء مشروعات دون اللجوء إلى عمليات ضخمة، خاصة في ظل التعددية التمويلية المتاحة في الأنشطة الاستثمارية وتوزيعها ما بين الموارد الذاتية والموارد الخارجية، وفي ظل تقلبات واسعة في أسعار الصرف وفي قيم العملات، ومع تنوع واتساع مدى الالتزامات الأخرى التي تضطر المشروعات معها إلى الاقتراض من السوق التجاري وبتكاليف مرتفعة لا تتحملها عادة المشروعات، خاصة في بداية نشاطها.
من أهم الضوابط والقيود التي يرتبط بها التأجير التمويلي ما يلي:
1 - ألا يتم تأجير الأصول المراد استئجارها تمويليا عند الحاجة إليها، أي لا تكون هناك فجوة زمنية كبيرة مابين وقت استئجارها والحصول عليها وحيازتها وتشغيلها، بل تكاد أن تكون كل هذه المراحل في وقت واحد.
2 - اختصار الزمن وتفعيل عنصر الوقت وزيادة الكفاءة الإنتاجية وبشكل متعاظم يصل إلى استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وفنون الإنتاج الارتقائية، واستبدال ما يتقدم منها بالحديث المبتكر.
3 - تطوير المنتجات وتحسين جودتها ومن حيث إدخال جديد يبتكر في تحسين وتعميم وتكوين وأداء والإشباع المتحقق عن استخدام هذا المنتج.
4 - الوصول إلى أرقى الأساليب الإنتاجية باستخدام البيع ألإيجاري كوسيلة من وسائل الحصول على حقوق المعرفة.
5 - استخدام التأجير التمويلي كوسيلة رئيسية لنشر ثقافة إرضاء العميل والعاملين وفي الوقت ذاته التوافق السريع المتقدم مع التغيرات والمستجدات.
6 – استخدام التأجير التمويلي كأداة رئيسية لزيادة حصة المشروع من السوق المحلي والأسواق الدولية على حد سواء.
7 - استخدام التأجير التمويلي لزيادة التنافسية من خلال استعمال أساليب التأجير التمويلي للوصول إلى :
- تحليل نقاط القوة .
- تحليل نقاط الضعف .
الوصول إلى أساليب لتحسين العمليات التشغيلية للقضاء على الفاقد والتالف وغير المستغل والعاطل، ورفع وتحسين الإنتاجية والمنتجات.
ولقد تغير جوهر الأعمال في عالم اليوم ولم يعد هناك ما يمكن أن نطلق عليه تماما الإنتاج بهدف فقط البيع بل أصبح الإنتاج متعدد الأهداف والتي من بينها :
1- هدف الإيجار : مع إمكانية التحول إلى الشراء .
2- هدف الحيازة : مع إمكانية استعمال الأصل لفترة .
3- هدف الانتفاع : دون تملك الأصل أو استئجاره .
4- هدف الاستخدام المؤقت المرحلي لفترة من الزمان دون إيجاره أو تملكه بل التعاقد على وقت تشغيل فقط .
5- هدف الاقتناء المرحلي : لمجرد الوصول إلى الأصل الذي يراد اقتناؤه .
أنواع استئجار الأصول
أولا تعريف ومفهوم التأجير التمويلي :
لكل نظام مفهوم وتعريف خاص به يحدد إطاره العام الذي يحتويه، وعناصره وجزئياته الخاصة التي يضمها، وأبعاده وجوانبه التي يترامى إليها، وجوهره وقلبه الذي يدور عليها محوره، وهذا كله يتعين تحديده بالنسبة للتأجير التمويلي كنظام متكامل وفاعل في عصرنا الحاضر... ولما كان محور التأجير التمويلي هو الحصول على أصل من الأصول للانتفاع به وحيازته لفترة من الزمن، فإنه بصورة أو بأخرى يكون محوره الرئيسي هو الإيجار أو استئجار الأصل، ولما كان استئجار الأصول هو عقد بين مالك الأصل (فرد أو منشأة) يسمح للمستأجر (فرد أو منشأة) باستخدام ذلك الأصل لفترات زمنية معينة للحصول على منفعة معينة من المنافع مقابل ما يحصل عليه المالك من تدفقات نقدية (أقساط)وعادة ما يتم تصنيف أنواع الاستئجار وفقا لما يلي :
1- مدة استخدام الأصل مقارنة بعمره الاقتصادي.
2- مسئولية خدمة وصيانة الأصل خلال فترة استخدامه.
3- مدى تغطية قسط الإيجار أو الإيجار لتكاليف أو تكلفة (ثمن) الأصل ذاته، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركة التأجير.
4- مدى إمكانية إلغاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها، أو مدى إمكانية قيام المستأجر باستبدال الأصل المؤجر بأصل جديد.
النوع الأول: الاستئجار التشغيلي
وفيه يتم تأجير الأصل لمدة معينة يقوم خلالها المستأجر بالاستفادة من الأصل، والانتفاع باستخدامه، وخلال هذه المدة لا يكون المستأجر مسئولا عن أي أعطال تحدث للأصل، ولا يكون مسئولا عن إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح للأصل، حيث أن على المؤجر(شركة التأجير ) العمل على أن يظل هذا الأصل صالحا للاستخدام والتشغيل، وبالتالي تكون العلاقات التعاقدية القائمة بين المستأجر وبين المؤجر علاقات مرتبطة أساسا بقدرة المؤجر إلى المستأجر لتشغيله والانتفاع به.
ومن خصائص هذا النوع إمكانية قيام المستأجر بإلغاء عقد الاستئجار في أي وقت يشاء، وهذه الخاصية قد تلقى قبولا لدى الكثير من المنشات والأفراد حيث يمكنهم إلغاء العقد، وعدم الارتباط بأصل فقد صلاحيته، أو أصبح غير اقتصادي في تشغيله، ومن ثم لا مجال للاحتفاظ به، خاصة في حالة حدوث تطور تكنولوجي يؤدي إلى ظهور معدات أكثر تقدما أو أكثر إنتاجا أو أقل استخداما للكهرباء والمواد الخام أو عندما لا يكون المستأجر في حاج إلى خدمات الأصل ذاته خاصة عندما يواجه بالظروف الاتية:
- تحول الطلب وانصراف المستهلكين أو عدد كبير منهم عن المنتجات التي تقدمها الشركة.
- ظهور منتج بديل منافس في الجودة وفي السعر، ولا يستطيع هذا الأصل التحول إلية ، أو المساهمة بجانب كبير في إنتاجه.
- انكماش السوق نتيجة لاعتبارات الدورة الاقتصادية والدخول في مرحلة ركود وكساد.
وبالتالي حتى يحتفظ المشروع بتوازناته، ويحول دون تقادم آلاته، ويحتفظ بقدرته التنافسية وبمزاياه التنافسية بشكل عام ومزاياه التشغيلية بشكل خاص، فإنه يستخدم النظام التشغيلي في هذا النوع من الإيجار .
النوع الثاني: الاستئجار التمويلي
هذا ونود أن نضيف أن الاستئجار التشغيلي عادة ما تقوم به شركات إنتاج الأصل أو الآلة ذاتها، وبالتالي فإن لديها إمكانيات هائلة على تصريف الإنتاج الخاص بها، وتحقيق هامش ربح مناسب أيضا من خلال الإيجار التشغيلي، فضلا عن متابعة عمل الأصل أو الآلة ودفع نتائج المتابعة في الدراسات المختبرية التي تجريها لتجويد وتحسين أداء المنتجات وجعلها أفضل وأرقى وأحسن، ومن ثم تدخل في إطار نفقات البحوث والدراسات التي تجريها وتنجح من خلالها في تطوير منتجاتها.
عادة ما تقوم بهذا الاستئجار التمويلي شركات تمويل متخصصة، تستند إلى قوة بيوت مال، أو بنوك تقوم بتقديم التمويل متوسط وطويل الأجل لها، وهي بذلك تنصب مهمتها الرئيسية على تمويل عمليات: حيازة واستخدام أصل من الأصول والانتفاع به من جانب شركة من الشركات ... مع اشتراط أن يكون هذا الاستئجار لمدة كافية لسداد مبلغ التمويل وأعباؤه.
مزايا الاستئجار بدلا من الشراء:
لكل نظام من الأنظمة مزايا، كما أن له أعباء، ويتعين حساب كل من المزايا ومقارنتها مع الأعباء حتى يمكن الاختيار والمفاضلة ومعرفة كل جانب من الجوانب.
لكن لماذا يفضل البعض الاستئجار بدلا من شراء الأصل مباشرة؟ وإجابة هذا السؤال تحتوي على أكثر من سبب كما يلي:
أولا: توفير ثمن شراء الأصل
في حالة الاستئجار فإن المستأجر لا يكون مضطرا إلى إيجاد مصدر تمويل كبير لتوفير ثمن الشراء الأصل، فكما ذكرنا فإن الاستئجار التمويلي يعتبر مصدرا كاملا للتمويل في حد ذاته وبدلا من أن يتحمل المستأجر ثمن الأصل بالكامل يقوم فقط بتحمل أقساط إيجاره.
ثانيا: عدم وجود مخاطر الملكية أو مخاطر الإفلاس
مخاطر الملكية للأصل تعني احتمال تقادم الأصل. وهذه المخاطر تتحول إلى مؤجر الأصل (المالك الحقيقي للأصل) الذي يقوم بإيجاره. فملكية الأصل بشرائه، تختلف عن استخدام الأصل باستئجاره، فبينما يكون المالك مقيدا بالأصل وضرورة الانتفاع به واستعادة ما انفق فيه من رأسمال.
ثالثا: المرونة
يتمتع الليزنج بمرونة واسعة وكاملة يحصل عليها المستأجر وبشكل كامل، حيث يكون أمامه الخيار الواسع في الاختيار أو الاستبدال، أو إنهاء التعاقد.
رابعا: معالجة مشكلة الوصول إلى الطاقة القصوى للاقتراض :
عندما تصل المنشأة إلى الحد الأقصى لما يمكن أن تقترضه من أموال من البنوك، فإن الاستئجار يمكنها من التغلب على هذه المشكلة، ودون أن يؤثر ذلك على الهيكل التمويلي للمنشأة المستأجرة.
الليزنج :
سجل الليزنج نجاحا مرموقا وملحوظا في خمسين دولة من دول العالم ، في أوربا،أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جنوب شرق أسيا، وبعض بلاد الشرق الأوسط.
وقد انتشر هذا الأسلوب التمويلي في هذه الدول نتيجة لما ساهم به بشكل مباشر في تخفيف أعباء الضمانات المصرفية وغير المصرفية، وبما أسهم به من زيادة قدرة المشروعات على تخطيط مدفوعاتها.
قرار الاستئجار التمويلي:
قرار الاستئجار التمويلي هو غالبا قرار طويل الأجل من حيث الزمن والوقت، حيث يكون الأصل موضوع الاستئجار مرتبطا بالأجل الطويل الذي يكفي لسداد قيمته، وإن كان هذا القرار يرتبط بالقدرة الإيرادية التي يغلها استغلال هذا الأصل. وسوف يتوقف اتخاذ هذا القرار على مدى اتفاق وجهة نظر كل من المؤجر والمستأجر،وبمعنى أخر يحقق مصالح كل من الطرفين، ويحمي حقوق كل منهما لدى الأخر، ويجعل كل منهما يوفي بالتزاماته تجاه الأخر.ومن ثم فإن عقود الليزنج عقود رضائية تتمتع بالقدرة التفاوضية للطرفين، وهي عقود قائمة على إحساس كل طرف بالأخر. وبمراعاة كل طرف لظروف الأخر وقدرته وتفهمه لهذه الظروف، حتى تأتي العقود ملزمة من حيث العدالة ومن حيث القدرة على تنفيذ الالتزامات الواردة به.
أولا : القرار من وجهة نظر المؤجر:
المؤجر في حقيقة الأمر يقوم بدور الوسيط المالي مثله مثل البنوك التجارية أو الشركات التأمين. وهو عادة ما يقوم بتحديد أنواع المعدات التي يقبل تأجيرها مثل: المعدات الصناعية، ومعدات البناء والتشييد، واليات ووسائل النقل وتجهيزات المعامل والمعاهد والمستشفيات والجامعات ..الخ، ويضع المؤجر عادة مجموعة من الشروط التي يحددها بشكل عام للقيام بعمليات الليزنج وتتضمن : الحد الأدنى للتمويل، والحد الأقصى لمبلغ التمويل، ومدة السداد، وطريقة الدفع للأقساط، سواء شهرية، أو ربع سنوية.
ثانيا: القرار من وجهة نظر المستثمر
إن أهم ما يركز عليه المستأجر (من وجهة نظره) فكرة أن الاستئجار هو بديل الاقتراض أي أن المستأجر عليه المقارنة بين : هل يقترض لشراء الأصل أم يستأجر الأصل مباشرة. ويدخل في حساب هذه التفضيلات عدة عوامل من بينها: مقدار الوقت، والجهد، والتكلفة التي يتحملها إذا ما اختار أي من البديلين، وفي الوقت ذاته مقدار وفرة الأنظمة البسيطة السهلة التي تدعم اختيار كل بديل من البدائل، وتفضله عن البدائل الأخرى.
والمستأجر قبل أن يقرر مدى حاجته للاقتراض أو استئجار الأصل فإن عليه أن يقرر مدى جدوى حصوله على الأصل من أساسه، ولذلك فإن المستأجر يتخذ قرارين في نفس الوقت:
القرار الأول: قرار بجدوى الاستثمار ذاته (قرار استثمار طويل أو متوسط الأجل)
ويتعلق هذا القرار أساسا بالمشروع الذي سيتم الاستثمار فيه، وهو قرار متعدد الجوانب والأبعاد، وسواء كان القرار هو إنشاء لمشروع جديد، أو إجراء توسعات في المشروع قائم بالفعل، أو إجراء عمليات إحلال وتجديد، ومن ثم فإن هذا القرار قرار يتم اتخاذه في إطار من رشادة التكلفة والعائد، ومن حسابات إدارية متكاملة.
القرار الثاني: قرار المفاضلة بين الاستئجار والاقتراض لشراء الأصل (قرار تمويل متوسط أو طويل الأجل)
وفي واقع الأمر فإن هذا القرار يأتي في مرحلة لاحقة بعد حساب جدوى الاستثمار ذاته، حيث يكون الحصول على رأس المال الكاف والمناسب هو العقبة الرئيسية أمام المشروع، ومن ثم يكون على متخذ القرار البحث عن وسيلة من وسائل التمويل الخارجية.