الاصلاح الضريبي يهدد سندات الولايات المتحدة الأميركية
إيهاب علي النواب
2017-12-28 05:10
نشرت الفايننشال تايمز مقالاً مهماً حول مخاطر الاصلاح الضريبي وانعكاساته على سوق الاسهم والسندات في الولايات المتحدة، اذ ومع إقرار مشروع قانون تاريخي للضرائب في الولايات المتحدة، يمكننا أن نتوقع أن ينخفض المعدل الرئيسي للضريبة على الشركات الأمريكية إلى 21 في المائة، جنبا إلى جنب مع التدابير التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في أرباح الشركات الأمريكية في العام المقبل. ماذا بعد ذلك؟ تم احتساب التخفيضات الضريبية في أسعار الأسهم في معظمها. في الأيام القليلة الماضية، تحركت أخيراً الشركات ذات معدلات الضريبة المرتفعة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي من المفترض أن تستفيد بقدر أكبر من غيرها، لتتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ككل، عند قياسها منذ يوم الانتخابات. على أن الهامش ضيق وينبغي أن يكون هناك ما هو أكثر قليلا للمتابعة.
وقد تراجعت الأسواق الأمريكية عن بقية العالم إلى أن بدأت احتمالات إقرار قانون خفض الضرائب بالارتفاع في أيلول (سبتمبر) الماضي، حتى اختفت الفجوة الآن. احتمال خفض الضرائب، رفع الأسهم الأمريكية من حيث القيمة المطلقة والنسبية. الظروف الفوضوية التي صاحبت إقرار القانون بالنسبة إلى الفائزين والخاسرين الكبار، ستظل كامنة في التفاصيل الدقيقة وغير الواضحة للقانون.وسيحتاج المختصون في انتقاء الأسهم إلى استكشاف هذه التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هناك مخاطر غير منتظمة في الأسهم، وهناك فرصة قوية بتحقيق عائد على الاستثمار في قراءة مضنية للقانون النهائي.ينبغي أن تكون الآثار المباشرة في الأسهم قصيرة الأجل. تحتاج توقعات أرباح السهم إلى تحديث إلى الأعلى لمرة واحدة، على اعتبار أن المزيد من الأرباح ستبقى مع المستثمرين.
ثم يمكن للسوق أن تستمر كما كانت من قبل. ولا ينبغي أن يكون التأثير المباشر كبيرا. وفقا لبنك باركليز، فإن معدل الضريبة الفعلي الذي تدفعه المجموعات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سينتقل من 26 إلى 20.7 في المائة. وبعد إعادة الأموال إلى الوطن، ينبغي أن يعمل هذا على رفع أرباح عام 2018 بنسبة 6.3 في المائة.هذا لن يكون منتظما. تشمل القطاعات ذات الضرائب المرتفعة في الوقت الحاضر الشركات المالية المتخلفة نسبيا، والشركات الصناعية والطاقة.الفائزون في الآونة الأخيرة، مثل شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا، يستمدون الكثير من الأرباح من خارج الولايات المتحدة، ولن يستفيدوا بالقدر نفسه. لذلك هناك احتمال بأن خفض الضرائب سوف ينذِر بتغيير في مكانة القطاعات الرائدة، التي رأينا لمحة منها في الشهر الماضي، عندما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا وارتفعت أسهم قطاعات أخرى.
مجموعة هولت التابعة لبنك كريدي سويس تشير إلى تأثير آخر ممكن، على الصفقات. انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ في الوقت الذي سجلت فيه الأسهم ارتفاعات جديدة. وفي آخر عملية كبيرة لإعادة الأموال النقدية إلى الولايات المتحدة في عام 2004، أُنفِق معظم تلك الأموال على عمليات الاستحواذ. وقد تم تأديب الشركات في مواجهة التقييمات المرتفعة – إلا أن المزيد من النقدية سيمتحن ذلك. ويمكن أن يكون هذا على الأقل جيدا بالنسبة للأهداف المحتملة للاستحواذ.
الآثار غير المباشرة في فئات الأصول الأخرى يمكن أن تكون أكثر عمقا. لنبدأ بالدولار. فمن المتوقع أن يؤدي التحفيز الأمريكي في المالية العامة، في حال تساوي جميع العوامل الأخرى، إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل. وهذا يعني ارتفاع معدلات الفروق، ويعني بالتالي دولارا أقوى، ويعتبر هذا خبرا سيئا بالنسبة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات إذا حدث.
وقد تكون عملية إعادة النقدية أكثر أهمية، حيث إنه لم يعد لدى الشركات الأمريكية أي ميزة ضريبية في تخزين الأموال في الخارج. لذلك سيكون من الأفضل كثيرا بالنسبة إليها أن تجلب أموالها بسرعة. وسيكون الدولار القوي من الناحية النسبية جيدا بالنسبة للاستثمارات المقومة بالدولار مقارنة ببقية العالم.
غير أن حدوث ارتفاع حاد في سعر الدولار سيكون أيضا بشرى سارة من حيث القيمة المطلقة للأسهم الأوروبية واليابانية، التي تستفيد من ضعف العملة. الوضع في الأسواق الناشئة سيكون مختلفا. وظهرت كثير من عملاتها أنها واقفة عن نقطة التحول إلى أزمة عندما فاز ترمب في الانتخابات. ضعف الدولار أزال تلك الأزمة. الآن، هذا الخطر قد يعود.
الأكثر أهمية من ذلك هو التأثير في أسعار الفائدة. كلما كان خفض الضرائب يعمل بمثابة حافز، أو يُنظر إليه على هذا النحو، فإن هذا سيزيد من ارتفاع عائدات السندات. ومن الشائع منذ الآن التنبؤ بأن عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ستصل إلى 3 في المائة في العام المقبل، في الوقت الذي تنتهي فيه الحوافز النقدية من البنوك المركزية. إذا تجاوز سعر الفائدة نسبة 3 في المائة، فإن من شأن ذلك أن يزيد من خطر وقوع حادث مالي، وتراجع أسعار الأسهم، والضغط على الدولار إلى الأعلى.
تعاني السندات عالميا من عمليات بيع حادة هذا الأسبوع. وهذا أمر واسع الانتشار، لذلك من الصعب أن يُنسَب تماما إلى الأحداث الأمريكية. مفعول أسعار الفائدة المذكور غمر التأثيرات الضريبية داخل الأسهم، حيث كان أكبر تراجع في أسعار الأسهم هو في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. إذا كان خفض الضرائب يؤثر على السلوك بالشكل القليل الذي يخشاه الكثيرون، فإنه كذلك لن يحرك أسعار الفائدة إلى الأعلى. وبمجرد أن يتم احتساب الأرباح المرتفعة في أسعار الأسهم في العام المقبل، لن يكون هناك تغيير كبير.
وإذا كان لذلك تأثير بالفعل، فقد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعطي أثرا مضادا لأي تحفيز إيجابي في المالية العامة، ناتج عن التخفيضات الضريبية. من الصعب أن نتجنب التوصل إلى استنتاج واحد مؤلم. على الرغم من الإثارة حول الضرائب، فإن القضية الرئيسية للأسواق لا تزال هي نفسها. في الوقت الذي ندخل فيه السنة التقويمية التاسعة من الانتعاش، هل يمكن لأسعار الفائدة البقاء عند هذه المستويات التاريخية المنخفضة إلى حد كبير؟