فلسطين.. معركة الآفاق المفتوحة على جميع الاحتمالات
عبد الامير رويح
2015-01-05 01:21
مع بداية العام الجديد دخلت فلسطين مرحلة جديدة في صراعها المرير ضد الاحتلال الإسرائيلي، هذه المرحلة جاءت بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية، من بينها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد ثلاثة أعوام. و قرار انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الذي اغضب إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وبحسب بعض المراقبين، هو خطوة مهمة وايجابية تمنح فلسطين الكثير من نقاط القوة، وستمكنها من رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
لكنها في الوقت نفسه تنطوي على بعض السلبيات، فقبول فلسطين ببنود ميثاق روما وكما يقول بعض الخبراء سيحتم عليها أولاً تعديل قوانينها لتنسجم من القانون الدولي، والأهم، التعاون مع المحكمة في حال طلبت منها تسليم مسؤولين وقادة فصائل بتهم ارتكاب جرائم حرب، وهو ما قد ينعكس على فصائل المقاومة الفلسطينية، كما ان هذا القرار ربما سيسهم بتفاقم معاناة الفلسطينيين خصوصا وان سلطة الاحتلال الاسرائيلي ستسعى الى اعتماد قرارات انتقامية ومنها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة عباس التي تواجه ضائقة مالية، هذا بالإضافة الى القرارات الاخرى التي قد تتبعها الولايات المتحدة الامريكية في سبيل معاقبة السلطة الفلسطينية التي تحصل على معونات سنوية تقدر بنحو نصف مليار دولار. وقد حجبت هذه المعونات مرارا من قبل ردا على حملات دبلوماسية فلسطينية سابقة في الأمم المتحدة.
ومن الصعوبات الاخرى وكما يقول بعض المراقبين، هو أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية، وبالتالي، لا يُتاح لمحققي المحكمة دخول أراضيها، ولا يتحتّم عليها تسليم مسؤوليها للمساءلة، لذا، فإن أي قرار تصدره المحكمة يتطلب موافقة من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع حتى يكون نافذاً، وهو ما لن يتحقق، وعليه، فإن أقصى ما تستطيع السلطة تحقيقه في هذه الحالة، هو تقييد تنقلات القادة الإسرائيليين المطلوبين للمحكمة، وتوثيق تلك الجرائم دوليّاً، بحكم أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.
رفض أممي أمريكي
وفي هذا الشأن رفض مجلس الامن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في غضون ثلاث سنوات، وحصل مشروع القرار، الذي تقدم به الأردن، على تأييد ثمانية أعضاء من بينهم روسيا وفرنسا والصين، التي تتمتع جميعها بعضوية دائمة في مجلس الأمن. وكان من الضروري أن يحصل المشروع، الذي صاغه الفلسطينيون، على تأييد تسعة أعضاء لضمان تمريره في مجلس الأمن، شريطة عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو".
وصوتت دولتان ضد القرار وهما استراليا، والولايات المتحدة التي رفضت الخطوط العامة له قائلة إنه لا يراعي مخاوف إسرائيل الأمنية. وامتنعت خمس دول، من بينها بريطانيا، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، عن التصويت. وقالت المندوبة الامريكية سامانثا باور عقب التصويت "صوتنا ضد مشروع القرار ليس لأننا مرتاحون بالوضع القائم، بل لإيماننا بأن السلام ينبغي ان يكون نتيجة حلول وسط صعبة تحصل على طاولة المفاوضات." وأضافت أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من اشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة."
من جانبها، قالت مندوبة الاردن دينا قعوار إن نتيجة التصويت يجب الا تعرقل الجهود المبذولة لحل الصراع. وقالت قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط." وأضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية."
ويطالب مشروع القرار اسرائيل بالانسحاب كليا من الاراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية عام 2017، وبالتوصل الى اتفاق سلام شامل في غضون سنة واحدة. كما يطالب مشروع القرار بإجراء مفاوضات جديدة تعتمد على الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967.
وجاء التصويت في مجلس الأمن بعد ترويج الفلسطينيين لمشروع القرار داخل الأمم المتحدة على مدار ثلاثة أشهر. وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها تعارض مشروع القرار، وانها تصر على حل متفاوض عليه بين اسرائيل والفلسطينيين وليس برنامجا مفروضا. وترى واشنطن أن مشروع القرار تهديد للأمن الإسرائيلي. وكانت بريطانيا قد عبرت عن معارضتها لمشروع القرار. وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت - قبل التصويت - "هناك صعوبات في النص، وخاصة فيما يخص التوقيتات. كما هناك عبارات جديدة ادخلت فيما يخص اللاجئين. لذا اعتقد سنواجه بعض المصاعب." بحسب بي بي سي
وشكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوفود التي صوتت لصالح القرار، وأشار إلى أن نوابا في عدد من الدول الأوروبية دعوا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وتابع قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي البغيض والإفلات من العقاب الذي جلب لشعبنا الكثير من المعاناة." وقال منصور "نتيجة تصويت تدل على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام... من المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولا." وأضاف أن القيادة الفلسطينية "يجب الآن أن تدرس خطواتها التالية."
حماس وعباس تناقض وتقارب
من جانب اخر قالت حركة حماس إن فشل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن هو "فشل إضافي لخيار التسوية،" مطالبة الرئيس عباس بالتوقف عن ما وصفته "بالعبث بالمصير الوطني." وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس "إن ذهاب عباس إلى مجلس الأمن بمشروع قرار منفرداً كان بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بما ينطوي عليه من تجاهل لحق العودة وتمييع لقضية القدس، واستهتار بحق الشعب في كل ترابه الوطني". وأكدت حماس في بيان أن "على السلطة التوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير". بحسب بي بي سي
وحذرت الحركة مما اعتبرته خطورة ما تخفيه هذه الخطوة من "عودة مرة أخرى إلى دوامة مفاوضات تقود إلى أسوأ سيناريو لتصفية القضية." ودعت حماس كل القوى والفصائل الفلسطينية إلى مؤتمر وطني للتوافق على برنامج وطني يضع حداً لما وصفته بالتنازلات ويؤكد على الحقوق الثابتة، "ويستنهض الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم، معتمدين على الله أولاً ثم على المقاومة بكل أشكالها". وأضاف بيان حماس "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال".
حرب قانونية
على صعيد متصل دخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوقيعه على وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في أخطر مواجهة مع إسرائيل. فالقرار الذي اتخذه يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، بل إنه قد يؤدي إلى مقاضاة زعماء إسرائيليين أو فلسطينيين. ولقد قضى عباس الذي قارب على الثمانين من العمر السنوات العشر التي مضت عليه في منصبه في محاولة تهدئة الجماعات المسلحة وبناء اركان حكومته في الضفة الغربية المحتلة. غير أن فشل مباحثات السلام هذا العام في تحقيق هدف إقامة دولة أو منع انتشار المستوطنات الإسرائيلية ساعد على اتخاذ هذا القرار الذي يكمن فحواه في أنه حان الوقت الآن لما يسميه المعلقون في الجانبين "الحرب القانونية" أو الصراع بالوسائل القانونية.
وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع محمد أشتية "لقد جربنا كل سبيل ممكن للوصول إلى حل مع الإسرائيليين وقضينا 20 عاما من المفاوضات التي لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال علينا. ولذلك فإننا اتخذنا الآن الخيار السلمي القانوني لتدويل هذا الصراع." وكانت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة انهارت في أبريل نيسان وسط اتهامات متبادلة باللوم في ذلك. وكان هذا احدث فشل للمفاوضات التي تهدف إلى إحلال السلام وقيام دولة فلسطينية منذ خرجت إلى حيز الوجود السلطة الفلسطينية في عهد سلف عباس القائد الرمز ياسر عرفات في عام 1993 بموجب الاتفاقات الانتقالية.
وجاء توقيع عباس على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و20 من الاتفاقيات الدولية الأخرى بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في عام 2017 في كسب تأييد مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد خطوات أخرى للحصول على المظاهر المرتبطة بالدولة دون الانتظار لنتيجة المفاوضات مع إسرائيل. ففي عام 2012 حصل الفلسطينيون على وضع "الدولة المراقب غير العضو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي العام المنصرم اعترفت السويد بدولة فلسطين وأصدرت برلمانات بريطانيا وآيرلندا وفرنسا قرارات غير ملزمة تحث حكوماتها على ان تحذو حذوها.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة في عام 1967. ويرى الفلسطينيون ان انتشار المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة جريمة حرب تحرمهم من إقامة دولة لها مقومات الحياة. وحملت إسرائيل بشدة على الخطوة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي التحركات الفلسطينية الأخيرة قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في إسرائيل وقد تساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن يكسب التأييد بين الناخبين لرسالته المتشددة القائلة بأن إسرائيل لا تجد شريكا في السلام.
وتعهد نتنياهو الذي أعيد انتخابه زعيما لحزب ليكود اليميني "بالدفاع عن جنود إسرائيل". وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت -وهو عضو يميني متطرف في الحكومة الائتلافية لنتنياهو- أن حركة فتح التي يتزعمها عباس بوصفها شريكا اسميا في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس- "لا يمكنها الذهاب إلى المحكمة في لاهاي إلا كمتهم." وتظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة بين ليكود وتحالف أحزاب الوسط ويسار الوسط تسير كتفا لكتف.
وتتهم هذه الأحزاب نتنياهو بالتخلي عن عملية السلام. ولكن المتشدين لديهم فرصة أفضل من المعتدلين لتشكيل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية القادمة مع احزاب يمينية أخرى قوية. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن نتنياهو قد يسعى إلى مقاضاة الزعماء الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية عن الهجمات السابقة للنشطاء الفلسطينيين أو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة عباس. غير إن إسرائيل قد تحجم عن الإفراط في الانتقام. فقد تعاونت السلطة الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وإحباط مخططات هؤلاء النشطاء.
وقال الوزير الفلسطيني السابق الأكاديمي غسان الخطيب "عباس يستمد القوة هنا من ضعف السلطة الوطنية وهي تتعرض بالفعل لضغوط مالية ويعرف الإسرائيليون والأمريكيون ان أي انتقام اقتصادي قد يتسبب في انهيارها الأمر الذي قد يقوض الأمن." ويقول مسؤولون فلسطينيون أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغهم في احاديث غير رسمية ان اي تحركات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تعرض للخطر معونات أمريكية سنوية. بحسب رويترز.
ومع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تهتمان بسلامة السلطة الوطنية فإن استطلاعا وجد ان مستوى رضاء الفلسطينيين عن الحكومة هوى إلى أدنى مستوى له على الإطلاق إذ يعتقد 55 في المئة من المشاركين أنها "أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني". وخلص الاستطلاع الذي أجراه في ديسمبر كانون الأول المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن حركة حماس تتمتع بشعبية أكبر من حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس. ولم يسمع أكثر من نصف الفلسطينيين قط بتحركات عباس في الأمم المتحدة.
فلسطين والحق الحضاري
من جانب اخر سلم رئيس إدارة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، بما فيها صك الانضمام وقال في كملة نيابة عن عباس، إن " فلسطين تلتزم بان تغير قوانينها مع ما وقعه السيد الرئيس من صكوك معاهدات ومواثيق، راجيين أن تكون دولة فلسطين العائدة الى خارطة الجغرافيا ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية."
وأضاف في رد على أسئلة الصحفيين أن "إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدوانا عليها، ولكن نحن نمارس حق حضاري قانوني مستند إلى القانون والشرعية الدولية." وقال إن "الذي يخشى من المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه." وأشار إلى ان ملف الاستيطان سيكون هو الملف الاساسي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد عريقات، أن رسالة القيادة الفلسطينية هي أنها لن تسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، فاذا كانت إسرائيل تعتقد انها ستستمر باحتلالها بدون كلفة، والسلطة الفلسطينية بدون سلطة، وان تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني فهي مخطئة تماما، فإما "أن تكون السلطة الفلسطينية وهي ثمرة كفاح هذا الشعب ناقلة له من الاحتلال الى الاستقلال، وإما تتحمل اسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال." بحسب .CNN
الإذاعة الإسرائيلية من جهتها ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترأس جلسة مشاورات عاجلة للتباحث حول طبيعة الرد الإسرائيلي على طلب الفلسطينيين الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية. ونقلت عن مصادر في ديوان رئيس الوزراء أن "نتنياهو هو الذي يركز العمل بهذا الخصوص وسيطرح قراراته على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للمصادقة عليها." ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إنه يبدو أن نتانياهو لا يريد إيجاد حل حقيقي للقضية وبالتالي لم يدعُ إلى الجلسة إلا أشخاصا يشاطرونه نفس الموقف."
الحلف الذي لا ينكسر
في السياق ذاته دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبحسب راديو سوا المحكمة الجنائية الدولية على رفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها، معتبرا أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل "كيان" مرتبط بمنظمة "إرهابية". وقال نتانياهو في بيان "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام اليها، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب".
وأضاف أن "دولة إسرائيل هي دولة قانون ولديها جيش أخلاقي يحافظ على جميع القوانين الدولية". وجاءت تصريحات نتانياهو في اجتماع عقده في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث الرد الإسرائيلي على طلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد رفضه المحاولات الفلسطينية في الأمم المتحدة لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقال إن بلاده "ستقف بحزم ضد أية محاولة لإملاء شروط"، مشددا على أن إسرائيل "لن تقبل إجراءات أحادية محددة بسقف زمني في وقت ينتشر فيه الإرهاب الإسلامي عبر العالم".
الى جانب ذلك قال وزير شؤون المخابرات الإسرائيلي يوفال شتانيتس إن تقديم القيادة الفلسطينية مشروع قرار لإنهاء الاحتلال هو بمثابة "إعلان حرب". وطالب الوزير الإسرائيلي بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة وتشديد الإجراءات ضدها. من جانبها انتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار الفلسطينيين وقالت إن الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون "خطوة تصعيدية" تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية في بيان "هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة تحقيقها لشعبهم". وأضاف قائلا تحركات كهذه ليست الحل. ومن الجدير بالذكر ان حصل الفلسطينيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.