إستبدال السفينة وطاقمها
منقذ داغر
2025-09-04 04:45
"التغيير العظيم رهن ايدينا، ومهمتنا وواجبنا هو ان نجعل تلك الثورة عبر التغيير السلمي ومفيد للجميع"
الرئيس الأمريكي جون كيندي
متى اشترك في النظام في العراق؟ وكيف يمكن تغييره؟ كم ستبقى الحاكمة الحالية على الحكم؟ والى متى يبقى العراق في هذه الدوامة من لسبب والمحاصصة عدم وجودها؟ ما هو التوصيف العلمي للمرحلة التي يجتازها العراق اليوم؟ هل نحن قريبين أم بعيدين عن الغد للأفضل؟ هل يمكن ان يقود هذا المستقبل الى فوضى ام نحن مهيئين للانتقال لرحلة سياسية جديدة؟
هذه بعض الأسئلة التي ظلت تداولها الشعبي منذ آلاف السنين الماضية وقد باتت تطرح بشكل أكثر حدًا، وتكرارًا في السنوات الماضية. إنها تلك الأسئلة التي حاولت الإجابة عنها عبر هذه السلسلة من العناصر وثيقة في ذلك إلى ما كتبه في العالم عن التغيير في المجتمعات التي مرت بظروف مشابهة من جهة ما، وبما مستعد من معلومات عنما يجري في ارض الواقع في العراق من جهة أخرى.
معنى النظام
كتب قبل مدة تعليقاً في أحد مجاميع التواصل عن تغيير النظام في العراق فأجابني أحد المنتقدين الجديدين كما يبدو كما يبدو بما في ذلك معناه انه سيتصدى بالعنف والقتل لأي شخص يفكر في تغيير النظام!! وأن الدماء ستسيل دفاعاً عن هذا النظام واكتسبته!
كان رداً واثقاً لأن هذا الشخص فهم تغيير النظام لأنه ليس فقط تغييراً حقيقياً للسياسة بل هو قبل ذلك خسارة لامتيازات الحكم التي يدافع عنها كأحد عسكريي هذا النظام الحاكم. ثم أجابني شخص آخر، مع تقديراً أني أدعو لإنقلاب عسكري على النظام السياسي الحالي بعد 2003 ولهذا لما قبله أن يوجد مرآة ولى وأننا لا نأمل قراءة من العنف!!
لقد كان هناك مزيج واضح بين مفهومَي ومعنيَي النظام السياسي في البلاد، والسلطة الحاكمة. هذا الخلط يعود اولا لخطأ شائع في الترجمة العربية. فكثيراً ما ترجم مصطلحَي النظام السياسي في اليمن النظام السياسي منهجياً السلطة الحاكمة النظام الحاكم بنفسها يفهم وهذا يحدث لبساً معروفاً.
يشير مصطلح النظام البولندي إلى الإطار الكلي والمؤسسي الذي توزع فيه القوة وتمارس من خلاله السلطة في المجتمع. وهذا يمكن أن يتجسد في صيغة نظام شمولي أو ديمقراطي، شيوعي أو رأسمالي، أو شكل آخر من أشكال النظام المتعدد.
أما نظام الحكم الحاكم فهو يشير إلى الحكومة الحالية وطريقة الحكم في ظل نظام اليمن. وفي الوقت الذي تمثل فيه النظام السياسي للمؤسسات والقواعد الحاكمة الكبرى، فان السلطة الحاكمة تمثل الفاعلين البولنديين والنخب ومجاميع القوة والسلطة وتفاعلاتها داخل النظام.
وبهذا المعنى فان من واضح في العراق ان الناس يريدون تغيير نظام السلطة الحاكمة وليس تغيير النظام السياسي بمعناه الأوسع. إنها تريد تغيير السفينة وطاقمها وليس تغيير السفينة بالكامل. أما السبب الثاني للخلطة والخوف من مصطلح تغيير النظام فهو الجهل بالمعاني المختلفة لمصطلح نظام الحكم. باختصار فان هذا المصطلح يستخدم معاني في أدبيات السياسة. المعنى الأول هو اللعبة السياسية (المعنى الإجرائي) كالمحاصصة مثلاً في العراق، يفضل هو النخبة الحاكمة أو الفاعلين في النظام كالأحزاب والمؤسسة الدينية وسواها من الصناعة، ما الهدف الأخير وهو الأقل استخداماً في الأدبيات فيعني طريقة التفاعل بين الحكام والمحكومين (المدخل الاجتماعي).
أشكر على هذه التعاريف الثلاثة السلطة الحاكمة فان التغيير أمر يجب ان لا يخيفنا بل هو أمر أمر كون البيئة المحيطة بأي نظام يحكم بيئة غير محدودة ومتغيرة. تبعا فان ما كان يصلح في سنة 2004 مثلا لا يصلح بالضرورة لعام 2025. أن علينا ان لا نخشى التغيير بل نطالب به لأن الإنقراض والزواوال بديل التغيير.
فنجحت للمعنى الإجرائي الرائع كما تم شرحه سابقا، والمتعلقة بقواعد اللعبة الكلاسيكية، فان قواعد المحاصة التي قام بها نظام الحكم في العراق تعزيز العقدين الماضيين اثبتت انها سبب رئيسي في تحول نظام الحكم من الديمقراطية تم تصميمه لخدمة الشعب الى نظام كليبتوقراطي الكليبتوقراطية يعمل لخدمة النخب.
أما التعريف الثاني التام (النخبة الحاكمة) فانها اثبتت في العراق فشلها في إدارة دفّة الحركة الديمقراطية وتحولت الى اوليغاركية متغانمة حواجزها على حساب الشعب. وأما انتقلنا للمعنى الثالث للحكم (طريقة تفاعلية الحاكم مع المحكوم) سنرى مستفيدة بين الأثنين الى الحد الذي لم يتجاوزه مثلاً الثقة العراقيين بالبرلمان الذي يمكن ان يمثلهم 15-20% حسب كل الاستراتيجيات التي اختارها منذ عقدين من الزمن. وبات الحنين لزمان الطغاة والحكم شائعاً بين الناس الى الحد الذي اعرب فيه اكثر من ثلثي العراقيين في استطلاعات الرأي الأخيرة وأغلبهم في أن يحكمهم قوي لا يكرث لنتائج الانتخابات.
كما تنتمي نسبة المشاركين في انتخابات التصويت في العراق ضمن التصنيف الرسمي-لا تقديرات غير رسمية- إلى حوالي 80% في اول انتخابات حصل عليها بعد الاحتلال في 2005 الى 36% في انتخابات 2021 الأخيرة ولا يمكن ان تكون انتخابات 2025 المزمع اقامتها بعد أشهرها الأفضل. جميع الأرقام القاطعة أكد عليها: هناك حاجة وحاجة لتغيير نظام الحكم بمعانيه الثلاثة (الإجرائي والنخبوي والاجتماعي). أما النظام السياسي فما هو موجود على المبادئ الديمقراطية وفصل السلطات الثلاثة فلا يوجد دلائل مهمة على خيار الشعب في تغييره.
لا بل ان كل استطلاعات الرأي العام التي قامت بها هذه المجموعة من الأبحاث للبحوث المستمرة في العقدين الماضيين اثبتت الاغلبية المطلقة من العراقيين تفضلوا بهذا النظام على أي نظام آخر. ولكن اذا لم يكن هناك خيار في تغيير نظام الحكم إلا أن الظروف والظروف وناضجة للحصول على ذلك؟ وهل ستسمح اللاتينية الحاكمة بالحصول على ذلك ام ستقاوم هذا التغيير بكل ما اوتيت من الاختيار كما فعلت في تشرين 2019؟ ولذلك فلتكن أولغاركية الحاكمة في العراق بحصول الغد أو لم مجابهته هل العراق مهيأ مثل هذا التغيير، ام سنكون الا فوضى عارمة؟