قطع العلاقات التركية الاسرائيلية عملية استباقية حمائية أم مناورة مصالح غير متفق عليها
سامية بن يحي
2025-09-02 05:36
كما كان متوقعا أن يكون التصادم التركي الإسرائيلي مسألة حتمية بسبب اختلاف توجهاتهما وتصوراتهما لمستقبل الشرق الأوسط، ومن المتوقع أيضا أن يكون هذا الصراع ذا طبيعة هجومية من جانب إسرائيل على المدى القريب عكس تركيا التي انتهجت سياسة دفاعية كلما تم المساس بمصالح تركيا، الأمر الذي يجعل الإسرائيليين دائما متقدمين بخطوة على حساب الأتراك في ما يسمى بصناعة الشرق الأوسط الجديد.
ورغم أن تركيا حاولت تعزيز مكانتها لتكون معادلة إقليمية لبناء هذا الشرق الأوسط الجديد لكنها تفتقر إلى تاريخ جيد في سياستها الخارجية الإقليمية كونها لا تتبع مبدء محددا، فقد حاول حزب العدالة والتنمية أن يقدم نفسه كزعيم للعالم الإسلامي مؤكدا على أن السياسة الخارجية التركية قد صاحبها طموح كبير في أعقاب الانتفاضات العربية في الشرق الأوسط بطريقة يجب أن تعتبر حقبة جديدة في المنطقة.
لكن مالم تتمكن استباقية تركيا في التنبِؤ به هو معركة طوفان الأقصى التي خلطت كل الأوراق والتنبؤات بإحداث تغيير أساسي في السلوك الإقليمي لتركيا ومراجعة الذاكرة التاريخية لصانعي السياسة "الأتراك" أن زمن سعي تركيا إلى استغلال "النظام الجديد" الناشئ في المنطقة لتحقيق مصالحها بات مهددا.
قد نتساءل اليوم عن خلفية وأسباب قرار تركيا بقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية بشكل كامل وغلق المجال الجوي مع إسرائيل، ونحن نعلم أن إجمالي حجم التجارة بين البلدين بلغ حسب تقديرات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC) ما يقارب 7 مليارات دولار في عام 2023، بينما بلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى تركيا حتى ماي 2024 ما قيمته 57.6 مليون دولار أمريكي، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 67.8% مقارنةً بشهر ماي 2023، حيث بلغت 179 مليون دولار أمريكي. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، انخفض حجم التجارة بمعدل سنوي قدره 20.2%.
واستمرت التوترات لتتصاعد أكثر في نوفمبر 2024، حيث منعت السلطات التركية طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من دخول المجال الجوي التركي في طريقها إلى فعالية دولية في أذربيجان. ودافع الرئيس رجب طيب أردوغان لاحقًا عن القرار قائلاً: "كتركيا، علينا اتخاذ موقف من قضايا معينة".
إذن يمكن التأكيد أن هذا القرار –قطع العلاقات بين البلدين- يعود إلى مخاوف تركيا الأمنية، فهي تتعاون أيضًا مع دول في الجنوب العالمي وكتل أخرى خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تواصل دعم إسرائيل دبلوماسيًا وعسكريًا. ولم يكن قطع العلاقات أمرا جديدا بين البلدين ففي 2023 قامت تركيا بنفس الخطوة واليوم في تصعيد حاد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين في ظل الحرب الدائرة في غزة توسعت أكثر حدته لتصل إلى غلق المجال الجوي أمام الطائرات الاسرائيلية، كما منعت الحكومة السفن التركية من دخول الموانئ الإسرائيلية.
ورغم أن تركيا تشكل مصدرًا بارزا لواردات عديد المنتجات الإسرائيلية غير أن إسرائيل تحاول التقليل من آثار هذه المقاطعة وهو ما أكده البنك المركزي الإسرائيلي بأن قرار تركيا لن يؤثر كثيرا على اقتصاد اسرائيل خاصة أنها تمتلك مصادر أخرى للاستيراد، وقطع العلاقات من جانب تركيا ما هو إلا محاولة من تركيا لفرض توازن استراتيجي في الشرق الأوسط وليس تضامنا مع فلسطين كما تصرح به، وبذلك تركيا تُعيد تموضعها كقوة موازنة أمام هيمنة إسرائيل الإقليمية في الشرق الأوسط الجديد.
في المقابل تؤكد تركيا على فعالية موقفها وتُصدِّره لدول المنطقة والعالم على أنه قرار تاريخي يجب على المجتمع الدولي تثمينه والمضي قدما من أجل معاقبة اسرائيل وعزلها بسبب ما ترتكبه من جرائم حرب ومجازر الإبادة وحرب التجويع والسير إلى جعل المنطقة برمتها في وضع يهدد استقرار المنطقة ويهدد الأمن والسلم العالميين.
هل هي فعلا مناورة مصالح غير متفق عليها؟
لنعد إلى الخلف قليلا وهنا سأقول بوضوح تام رغم الإشادة بموقف تركيا وتضامنها مع فلسطين غير أن هناك من يُشَككُ في قدرة تركيا على أن تكون السّباقة في عزل إسرائيل اقتصاديا وتجاريا من جهة مدى فعالية هذا القرار وتأثيره على مصالح تركيا في الإقليم وعلاقاتها.
فقد رأينا منذ أن أطلقت تركيا مبادرة المصالحة في الشرق الأوسط عام 2021 تضم كل سوريا ومصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تستجيب هذه المبادرة جزئيًا للديناميكيات الإقليمية المتطورة والتحديات الخاصة التي تواجهها تركيا مثل أزمتها الاقتصادية المطولة وعزلتها الإقليمية. لكن الجدير بالذكر لم تعد المتغيرات نفسها اليوم التي انطلقت منها تركيا آنذاك خاصة مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وانكفاء الدور الايراني والضغط على لبنان، في حين وصلت العلاقات مع مصر إلى مستوى التطبيع الدبلوماسي الكامل للعلاقات. بينما ذهبت المصالحة مع الإمارات العربية المتحدة إلى أبعد من ذلك.
لقد أدت تداعيات الربيع العربي إلى صراع إقليمي على النفوذ، حيث تنافست تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية على الهيمنة. مع ذلك شهدنا فشل محاولات تركيا لتغيير النظام وتنصيب حلفاء في سوريا ومصر، وواجهت إيران قيودًا في جهودها للتوسع بل ما لم يكن في الحسبان الهجوم الاسرائيلي والأمريكي الذي أضعف تأثير إيران ونفتح قوسا هنا طالما نتحدث عن إيران فهي اليوم من بين الدول الأكثر استهدافا ثم تليها تركيا في مشروع بناء الشرق الأوسط الجديد.
ورغم أن دول المنطقة انتهجت سياسة البراغماتية، وأعطت الأولوية للاقتصاد والتجارة والعلاقات الدبلوماسية على منافسات السياسة الخارجية والتنافس الإيديولوجي والنشاط العسكري غير أن دعم أمريكا المطلق والأوروبي لإسرائيل لم يمنح فرصة لنجاح البراغماتية الاقتصادية بالرغم من أن فهم الصراع في الشرق الأوسط يستند على تحقيق البعد الاقتصادي والإيديولوجي والأمني لإسرائيل الكبرى.
في ظل هذه الخلفية المتذبذبة، فإن قرار قطع العلاقات التركية مع اسرائيل له بُعد جيوسياسي مهم من شأنه أن يعيد ترتيب العلاقات مع الدول العربية، من جهة تعزيز مصالح تركيا الاقتصادية، فقد أدت السياسة الخارجية التركية الحازمة إلى عزلة دولية متزايدة، لا سيما في العالم العربي، حيث أصبحت قطر حليفها الوحيد على مستوى الدولة. وامتدت هذه العزلة إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا، وعززت تحالفًا مناهضًا لتركيا يضم اليونان وقبرص - وهما خصمان قديمان - ويضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وتتجلى عزلة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل أوضح في محاولاتها إدارة موارد الغاز الطبيعي الكبيرة المكتشفة في المنطقة. ففي عام 2020 تأسس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) من قِبل الدول المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا، اللتين تمتلكان شركات كبرى في قطاع الغاز الطبيعي، ورغم امتلاك تركيا لأطول خط ساحلي، فقد استُبعدت من المنتدى، مما دفع تركيا إلى اعتباره تحالفًا معاديًا لها.
على الرغم من أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تركيا دفعت بها إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية والسعي إلى المصالحة مع الجهات الفاعلة الإقليمية، إلا أنه من الخطأ اعتبار مبادرات المصالحة هذه حزمةً واحدة. فلكل حالة دوافعها ونقاط قوتها وعقباتها الخاصة، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من النتائج في نهاية مبادرات المصالحة، إذ حققت مصر وتركيا تطبيعًا دبلوماسيًا كاملًا، لكن الخلافات حول ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط لا تزال قائمة.
يتمتع التعاون في المجال الاقتصادي بإمكانية امتداده إلى المجال الجيوسياسي خاصةً إلى التعاون الأمني، فمن الواضح أن تركيا ترغب في لعب دور أكثر أهمية في البنية الأمنية للمنطقة، علاوة على ذلك تُعد منطقة الخليج عمومًا سوقًا مهمة لقطاع الدفاع التركي المتنامي.
فتركيا لديها الآن حصة مهمة في الحفاظ على علاقات جيدة مع العالم العربي، ومن المرجح أن تستمر في النظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها ورقة رابحة مهمة في تنافسها على النفوذ الإقليمي مع إيران وإسرائيل لذلك، فإن النهج الذي تتبعه تركيا تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي له أهمية عملية، فمنذ أن أسس حزب العدالة والتنمية، زاد حجم التجارة والتعاون الأمني بين تركيا وإسرائيل بشكل مطرد رغم ذلك، تبقى آراء الفلسطينيين تجاه تركيا إيجابية لكن التهديدات الأمنية المتنامية قوضت الرؤية التكاملية والإنسانية التي سعت تركيا إلى إبرازها.
حيث عززت تركيا علاقاتها الأمنية مع حلف الناتو والتحالف الغربي، هذه السياسة ليست محفوفة بالمخاطر وغير كافية فقط، قد تثبت أيضا أنها غير متوافقة مع أهداف أنقرة الإقليمية الطويلة الأجل، وهذا يتطلب تبني خطابا جديدا متوازنا، لأن تركيا بنت نفوذها إلى حد كبير من خلال سياسة القوة الناعمة، من جهة فإن المزيد من التركيز على الأمن يهدد بتقويض اتصال تركيا ووضعها كمنافس تقليدي للقوة الإقليمية، وبهذا الشأن ُنصح المسؤولون الأتراك بتجنب المخاطرة بأوراق اعتمادهم الديمقراطية في مواجهة المخاوف الأمنية المتزايدة، حيث وصفت تركيا نفسها بأنها دولة منظمة للنظام في المنطقة، وهذا يتضمن ضمنيا دور موفر الأمان، ومع ذلك فإن مطالبة تركيا لا تتوقف على الأصول الأمنية القوية من خلال رؤيتها التكاملية.
هذا الدور يتطلب دبلوماسية دقيقة مع اتباع نهج دقيق لكل ممثل، بالإضافة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في بناء القواعد والمؤسسات في بيئة غير مستقرة للغاية، وعلى هذا الأساس يجب على تركيا إصلاح موقفها ضد الأرصدة الناشئة في الشرق الأوسط مما يجبر تركيا على إعادة تشكيل استراتيجيتها الدبلوماسية الإقليمية، وقد أعاق عدم القدرة على تنسيق تفضيلات السياسة مع الميول الإقليمية تقدم تركيا بعد بداية واعدة على الرغم من مزايا جدول أعمالها المعلن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
فلطالما ظلت العلاقات التركية الإسرائيلية باردة، إذ كثيرا ما انتقدت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة، حيث وصف الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية، وقارنها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأدولف هتلر.
خلفية الأزمة والصراع بين البلدين
يعيدنا التاريخ مرة أخرى في تحليل التوترات التي عرفتها العلاقات التركية الإسرائيلية لأول أزمة عميقة شهدها البلدين في عام 2010 بعد "حادثة مافي مرمرة" والتي حاولت من خلالها مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية كسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة وتوصيل المساعدات عبر البحر. قامت آنذاك اسرائيل بقتل تسعة مواطنين أتراك. صاحب هذا الفعل انهيار العلاقات بين تركيا وإسرائيل حتى تم التوصل بين الطرفين إلى مصالحة في عام 2013. ومع ذلك، لم تتعافى العلاقات الثنائية تمامًا وظلت متوترة بسبب مناصرة تركيا للقضية الفلسطينية والحركات الإسلامية في المنطقة.
ثم عاد التوتر مجددا في العلاقات بين البلدين سنة 2018 في أعقاب مقتل 60 فلسطينيًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال الاحتجاجات ضد قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس. أين قامت تركيا بطرد السفير الإسرائيلي مما دفع إسرائيل للرد بالمثل. بعد ذلك سارت العلاقات مع إسرائيل نحو التعافي، حيث أعلن كلا البلدين عن استعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء في 17 أوت 2022. حتى إعادة انتخاب نتنياهو في نوفمبر 2022 لم تؤثر على عملية المصالحة بين البلدين، والتقى أردوغان ونتنياهو وجهًا لوجه في نيويورك في سبتمبر 2023.
أبدت تركيا حينها حرصًا على المصالحة مع إسرائيل لأنها تُمثل خطوة استراتيجية لتركيا لتخفيف عزلتها في شرق البحر الأبيض المتوسط. كما أن المصالحة مع إسرائيل مهمة فيما يتعلق برؤية نظام أردوغان في الغرب، وقد أدركت تركيا أهمية دعم إسرائيل في تهدئة المعارضة السائدة في الكونغرس الأمريكي بسبب المشاعر المعادية لتركيا. علاوة على ذلك تُعدّ المصالحة مع إسرائيل الدليل الأبرز على جدية أردوغان في بدء عهد جديد من السياسة الخارجية القائمة على البراغماتية والاعتدال.
أخيرًا كان الرهان من قبل تركيا أن تكتسب العلاقات التركية الإسرائيلية بُعدًا اقتصاديًا قويًا للغاية على المدى الطويل إذا طورت الدولتان علاقة تعاون في حقول الغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، وسيكون لخط أنابيب الغاز الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ومن تركيا إلى أوروبا تأثير دائم على العلاقات بين الطرفين.
ومع ذلك، لم يصل التقارب التركي الإسرائيلي قط إلى مستوى يُلزم إسرائيل بتعاون اقتصادي طويل الأمد من شأنه "خلق ترابط متبادل لصالح تركيا" لذلك، أجّلت إسرائيل في عدة مناسبات، الزيارات المخطط لها لوزير الطاقة التركي حتى تتطور العلاقات السياسية بشكل أكبر لذلك، فإن المحادثات الثنائية بشأن التعاون في مجال الطاقة ستبقى مُعلّقة بسبب التوترات في العلاقات التركية الإسرائيلية نتيجةً للعمليات الإسرائيلية في غزة وماصاحب ذلك من قرار قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ومنذ السابع من أكتوبر أي بعد اندلاع معركة طوفان الأقصى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لم تبدي تركيا موقفا قد يوصف بالمؤثر ومع استمرار الحرب وتزايد الانتهاكات الإسرائيلية غيرت تركيا من خطابها على لسان رئيسها أردوغان واصفًا إسرائيل بـ"دولة إرهابية"، ومتهمًا المجتمع الدولي بغض الطرف عن جرائمها مما أجبر تركيا على إعادة حساباتها السياسية، ووقف المصالحة التي كانت تسعى إلى تحقيقها مع اسرائيل لتوطيد العلاقات بشكل أوسع خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، ورغم محاولات أردوغان في إظهار موقف تركيا المتضامن مع الفلسطينيين غير أنه من جهة أخرى حاول الوقوف ضد انهيار العلاقات التركية الاسرائيلية. لكن مع تسارع الأحداث على غرار الحرب الاسرائيلية على إيران والهجمات على اليمن من جهة فظاعة الحرب الشرسة على قطاع غزة وخوض حرب الإبادة والتجويع لم يكن من تركيا إلا فهم حقيقة واحدة وهي لا أمان لإسرائيل التي جهرت بأنها أمام فرصة تاريخية لبناء إسرائيل الكبرى.
ومع ذلك، نرى في المستقبل القريب أن تركيا بالفعل قد تعيد حسابات علاقاتها إذا انتهت الحرب الاسرائيلية الفلسطينية، وتم تعيين رئيس جديد لإسرائيل. من زاوية أخرى نتوقع امتداد رقعة الصراع إلى دول أخرى فلم تنه اسرائيل بعدُ حساباتها مع إيران ولن تدع مجالا لتركيا في تحقيق طموحها التوسعي وستكون المرحلة القادمة حبلى بأحداث أكثر تأثيرا على أمن المنطقة.