من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
تحت خيمة الليبرالية
مجلة النبأ
2018-12-27 07:01
محمد إبراهيم المصبّح
الوسط الجديد حاكمية رأس المال
في إحدى القصائد الشعرية للشاعر أحمد مطر إطلالة رائعة يقول فيها: (متطرفون بكل حال\\ أما الخلود أو الزوال)، ألتمس العذر ممن قد تبغضه تلك العبارة، وأؤكد بأنها لم تكن سوى مثلا أستهل به الكلام عن تيارين ما انفكا يسيطران على العمل السياسي في مجتمعنا - وخصوصاً بلدنا العراق- هذان التياران هما اليمين واليسار وعلى الرغم من أن ظاهرة سيادة تلك المفاهيم قد ارتبطت بالذهنية (الجزم) التي تقوم على (إما.. أو) الذين يمثل أحدهما الخير ويمثل الأخر الشر، ورغم أن تلك الذهنية قد أكل الدهر عليها وشرب إلا أننا لم نزل متمسكين فيها وغالبا ما نحلل وندرك الواقع ونتنبأ بالمستقبل من خلالها.
أعود إلى تاريخ المشكلة وأرجو إن لا أتوغل بعيداً لطالما كان اليمين باعتباره يمثل فئة وطبقة اجتماعية تحتكر رأس المال والسلطة والنفوذ يثير اشمئزازا لدى السواد الأعظم في مجتمعنا- هذا الكلام تحديدا في زمن الحكم الملكي في العراق- والسواد الأعظم كان يمثل الأغلبية من الكادحين فلاحين أو عمال، ولطالما كان اليسار يمثل رد الفعل المجتمعي الذي تجسد من خلال التيار المعارض، وأنواع المعارضة كانت متعددة ومتنوعة بفعل تعدد وتنوع ثقافات الطبقات الفقيرة والمغلوب على أمرها في المجتمع، فهي تارة معارضة ذات صفة دينية، وهي تارة أخرى شيوعية أممية، وأخرى قومية.. وغيرها، ولكن العامل المشترك الأهم بينها أنها كانت تملك بريقا يخلب العقول والمشاعر تحت وطأة الطبقة ومصادرة الحقوق السياسية ولو نسبيا.
لقد كان التغيير هو معقد الآمال لعموم من ينطبق عليهم وصف اليسار وبغض النظر عما سيؤول إليه الحال، لقد جاء التغيير وتحول العراق من ملكي إلى جمهوري فتنفس أصحاب اليسار الصعداء، وقد بذل الجمهوريون شتى الجهود من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من العدالة، حتى أصبح نسبة من هم في صف المعارضة أقل بكثير عما سبق، ولكن من يصفون أنفسهم باليسار استمروا بالعمل المعارض فعادوا ليصفوا من هم بسدة الحكم على أنهم معسكر اليمين.
لم يدم الوضع طويلا حتى حصل التغير الثاني بانقلاب سيطر من خلاله بعض أصحاب التيار القومي الذين راحوا يفاخرون اقرأنهم بأن اليسار قد تسلم السلطة وأن الوعد الإلهي سوف يتحقق ويتم العدل على هذه الأرض، لقد تصاعدت وثائر العنف كسبيل لحسم الجدل الفكري الذي ظل مستمرا حول اليمين واليسار، وفي الحقيقة أن بروز مظاهر العنف ودخوله كحالة طارئة على الحياة الفكرية قد تصاعد منذ التحول الجمهوري في العراق.
في انقلاب أخر لم يبتعد كثيرا من حيث الجذر الفكري عن سابقه حدث في عام 1968، ليفتتح مرحلة جديدة بدأ البعض ممن كانوا يزجون أنفسهم في عداد اليسار الإصلاحي يصفونها وكأنها (نهاية التاريخ)، وتصاعدت حمى الشعارات القومية التي نالت من عقول ووجدان الكثير من أبناء الشعب المتعطش للإصلاح والعدل والحرية، ولكن القسر والعنف عاد ليجد طريقه من خلال أولياء الأمر الجدد لتبدأ من جديد دوامة العنف والعنف المضاد لتحتدم معارك الجدل الفكري الحادة.
إن المعارضة ظاهرة طبيعية جداً وهي ناتج طبيعي لاختلاف وتباين السمات الفكرية والنفسية والعقلية بين الأفراد والجماعات، ولكن إدراك الآخر والكيفية التي يتم بموجبها التعامل معه هي جوهر المشكلة، حيث إن استخدام العنف كسبيل لمعارضة الحكم، أو استخدامه لقمع المعارضة يعد عملاً أقرب إلى الإرهاب ويعكس حالاً من التخلف السياسي العام، وبالتالي يؤدي إلى تغذية الروح العدائية وجعل المجتمع قائماً على صراع كامن قابلاًِ للانفجار في أي حين.
تعددت وتنوعت أشكال المعارضة إبان السبعينات والثمانينات، فقد نشأت من داخل اليسار الذي مسك السلطة طبقة برجوازية تحكم البلاد من خلال القوة وتسيطر على مداخل رأس المال، وهذه الطبقة بطريقة وبأخرى تحولت إلى أعتى أشكال تيار اليمين حيث تأسست سمة المحافظة على الوضع الراهن منذ البداية وتعززت بشكل كبير في مرحلة السبعينات، وراحت قوى الإصلاح الأخرى تحاول أن تجد لها مأوى خارج حدود البلاد ولتمارس عملا لمعارضة مسلحة في بعض أحيان وغير مسلحة في أحيان أخرى، لقد استمرت الحرب سجالا بين اليمين واليسار حتى جاء التدخل الخارجي لينهي حقبة تاريخية، طويلة وليبدأ مرحلة المجهول، فبعد احتلال العراق ماذا حل باليمين واليسار؟
قد لا يكون من المناسب الإجابة على هذا السؤال في هذا المقام قبل توضيح ما ينبغي توضيحه من الكلام السابق. إن من حق أي معترض أن يعترض بان مصطلحي (اليمين واليسار) لم يكونا دارجين في العراق، وهما بالفعل لم يكون كذلك ولكن ذكرهما لم يكن إلا من باب المقاربة بين الواقع وما يصلح له من المفاهيم حيث إن اليمين واليسار (كمفاهيم) كانا دارجين ولكن كاصطلاح لم يكونا كذلك فاليمين يمثل الفئة التي تحاول دائما المحافظة على مصالحها وإن كانت على حساب الأغلبية، وبالتالي محاربة التغيير والإصلاح، أما اليسار فدوما يمثل التيار الرفض للجمود والداعي للإصلاح والعدالة، ويلاحظ إن تبادل الموقع بين القوة والسياسية في العراق دخولا إلى السلطة وخروجاً منها قد أفرز آلية للتحول من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فقد أثبتت الأحداث أن معظم القوى السياسية التي كانت في صدارة تيار اليسار قد انقلبت وتحولت إلى تيار اليمين بعد أن أحكمت سيطرتها على مقاليد الحكم ولسبب واضح جدا من وراء ذلك فمقاومة التغيير والنزوع باتجاه التيار المحافظ هو الفعل المنطقي لإبقاء واستمرار السلطة التي هي بالأساس قائمة على المظاهر العسكرية والعنف وإن أي إصلاح سياسي سوف يفتح المجال أمام آخرين ليزعزع السلطة. نعود لنثير السؤال من جديد، ماذا حصل بعد الاحتلال؟
لقد أقصي تيار اليمين كعنوان رسمي عن موقع الريادة في حكم البلاد، وفتحت الأبواب مشرعة على مصراعيها أمام قوى اليسار، وقد كان من الضروري على الاحتلال أن يوجد سلطة عراقية مؤقتة لتكون حلقة الوصل مع الشعب، وكانت البدائل المتاحة لتشكيل تلك السلطة متوفرة من خلال طيف من تلك الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تمارس العمل السياسي المعارض من خارج العراق. حيث أن بعض تلك الأحزاب والقوى السياسية تمتلك قاعدة شعبية لأبأس بها، وبغياب التنظيمات الجماهيرية التي تنافسها فأنها كانت الأكثر تأهيلاً والأوفر حظاً في إدارة السلطة المؤقتة، ثم تجسدت تلك السلطة من خلال مجلس الحكم الانتقالي كحل أولي وأرضية لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
إن مجموعة القوى والأحزاب تلك يفترض أن تحتسب ضمن تيار اليسار، وقد أتيح لها لأول مرة بعد عقود من سيطرة سلطة يمينية محافظة وعنيفة أن تمارس قدراً من السلطة في العراق، ولكن هذه السلطة لم تكن حكراً على واحد من هذه الأحزاب وإنما هي موزعة مثلما هي مؤقتة، وهنا لابد التأكيد على صفة (مؤقتة) لننطلق منها للتساؤل الذي سوف يفتتح الشطر الأهم من الكلام: اذا كانت المرحلة الحالية مؤقتة، فمن ذا الذي سوف يصل إلى سدة الحكم في العراق بعد انتهاء الأجل المؤقت؟ هل هو من بين قوى اليسار التي تزدحم بها الساحة السياسية في العراق اليوم؟ أم هو اليمين من جديد؟ أم هنالك قادم جديد في الطريق؟
قبل الإجابة على تلك الأسئلة الواحد تلو الآخر لابد من التنويه إلى أمر هام جداً يتعلق بالكيفية التي سيتم من خلالها تداول السلطة، إذ أن قانون أدارة الدولة المؤقت ومجمل الإستراتيجية المتبعة من قبل جميع القوى السياسية الداخلية والخارجية التي عكفت ولاتزال على رسم مستقبل العراق، يستندان بطبيعة الحال على الأسلوب الديمقراطي كآلية لجميع الممارسات السياسية ابتداء من تشكيل السلطة، مروراً بعملية التشريع، وصولاً إلى انتهاء صلاحية السلطة وحل الحكومة.
وان أهم مفردات العملية الديمقراطية ضمن هذا السياق هي الانتخابات. ووفقاً لذلك فإن الوصول إلى سدة الحكم سيكون مرهوناً بالعملية الانتخابية وبالتالي بكل ما يؤثر فيها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية وسياسية ومجتمعية أخرى.
إذا افترضنا أن الظروف ستسير مثلما هو مخطط لها وسيتم إجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فإن نتائج العملية الانتخابية ستفضي إلى تشكيل هيكل الحكومة وتعيين قمة السلطة في العراق، وبموجب الخارطة السياسية الحالية قد يكون من السهل التوقع بأن باقة القوى السياسية الداخلة ضمن مجلس الحكم سيكون لها نصيب وافر في شغل جانب مهم من السلطة المنتخبة، ولكن هذا الاحتمال ليس بمنأى عن بعض أوجه الشك، حيث أن المراقب عن كثب لظروف المرحلة الحالية والكيفية التي يتم بموجبها أداء الأحزاب السياسية الداخلة ضمن هيكلية مجلس الحكم العراقي المؤقت يمكن له أن يتبنى بعض الملاحظات، من بين تلك الملاحظات مايأتي :
إن طبيعة العمل البيروقراطي في مجلس الحكم قد أدى إلى استهلاك جانب مهم من طاقة تلك الأحزاب، فقد طغى العمل الإداري على البرامج السياسية وتقلصت أهداف بعض الأحزاب تماشياً مع مستجدات العمل السياسي ذي الصبغة الإدارية، كما أن العمل ضمن مجلس الحكم قد أدى إلى تقزم القاعدة الجماهيرية لمعظم الأحزاب المشاركة، فالانطباع المتولد لدى شرائح واسعة في المجتمع العراقي هو سلبي في الغالب حيال مجلس الحكم لا سيما مع تفاقم بعض المشاكل الداخلية وفي مقد متها المشكلة الأمنية، ومما يلاحظ كذلك أن تعدد القوى والأحزاب السياسية داخل مجلس الحكم الانتقالي، وقد أدى إلى انقسام الشرعية وعدم تمركزها.
ولا يمكن إغفال أمر هام جداً يتعلق بطبيعة المرحلة الحالية التي يعيشها البلد، فالعراق حالياً يخوض مرحلة صيرورة لنظام رأسمالي جديد ليس على صعيد العراق فقط وإنما على صعيد الوطن العربي عموماً، وإن مخرجات تلك المرحلة سوف تنطوي على تغيرات واسعة ليس على مستوى طبيعة الأداء الاقتصادي فقط ولكن تلك التغيرات ستكون شاملة وذات تأثير هام في تطلعات وميول المواطن العراقي، وفي بنية السلطة السياسية، في هذا الصدد وكما يشير (ماركوز) في كتابه (الإنسان ذو البعد الواحد) فإن السلطة سوف تنبثق من رأس المال، وان المجتمعات الخاضعة إلى مثل هذا النوع من السلطة والتي يطلق عليها تسمية (المجتمعات ذات البعد الواحد) سوف تخضع لرقابة رأس المال بدلاً من الأجهزة المركزية المكلفة بمتابعة الفرد والتجمعات لفرض السلطة.
إذا ماقارنا معطيات المرحلة الراهنة بمخرجاتها المتوقعة ومن ثم في ضوء ما ذكرنا بخصوص بعض الاشكالات، فإن مستقبل تلك الأحزاب سوف لن يكون بالضرورة متوافقاً مع طموحاتها وتطلعاتها السياسية، مما يعني أن نصيبها في حكم العراق مستقبلاً يتضاءل وهو الأمر الذي قد يوحي أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد أصابوا أهدافهم مرتين: واحدة عندما شغلت تلك الأحزاب السياسية اليسارية حيزاً حرجا جداً من الوقت كان من شأنه تهدئة الأوضاع في الداخل والخارج، وثانية عندما دفعت بتلك القوى أو بمعظمها إلى وأد مشاريعها وطموحاتها السياسية في حكم العراق.
إذا هل من الممكن في ضوء تقلص احتمالات فوز اليسار بالسلطة أن يعود اليمين من جديد إلى الحكم؟ لقد ذكرنا مسبقاً بأن حكم اليمين كان قد تأسس على العنف والسيطرة الأمنية المركزية والحكم العسكري المباشر، وذكرنا في مقام أخر بأن عموم التفاعل السياسي الداخلي وبفعل قوى سياسية خارجية مسيطرة حالياً على العراق يسير باتجاه الديمقراطية الليبرالية والنظام الرأسمالي، وبالتالي فإن النقطتين لاتجتمعان ولايمكن أن يكون لليمين أي نصيب في حكم العراق في ظل توازن القوى الحالي، وأن عودة اليمين إلى العراق سوف لن تتم إلا في حالة انسحاب القوى الدولية المسيطرة على العراق والموجهة لمستقبله، أوفي حالة حصول تغيير جذري في إستراتجيتها وهو أمر مستبعد جداً لأنه يرتبط بظروف البيئة الدولية الراهنة وطبيعية المشروع العالمي للولايات المتحدة وحلفائها.
اذا كان اليمين واليسار في ظل النظام الليبرالي المتوقع في العراق قد تراجع نصيبهُ في السلطة، فما البديل السياسي الأكثر جدوى والأوفر حظاً في حكم العراق مستقبلاً؟
لاشك أن بين اليمين واليسار هنالك الوسط، وهو لا يمثل خطاً سياسياً واضح المعالم في الوقت الحالي، والسبب يعود إلى غياب التجربة الديمقراطية في العراق بالمقام الأول. ولكن إمكانية نشوء (الوسط) كظاهرة سياسية لا يتطلب الكثير وهي مسألة وقت قبل كل شيء، إن ولادة تيار الوسط في العراق قد تكون ملازمة لبعض التطورات التي حصلت ولازالت تحصل في العراق وتحديداً على صعيد البنية الاقتصادية، فالتحول باتجاه النظام الاقتصادي الرأسمالي قد فسح المجال لبعض أصحاب رؤوس الأموال من العراقيين المقيمين في خارج العراق للعودة إليه وبالتالي الشروع بالمساهمة في دفع عجلة التحول الرأسمالي، ومن ثم فإن التحالف بين قوى اقتصادية رأسمالية عراقية - خصوصاً بين القادمين من الخارج والرأسمالية المحلية - قد يجعلنا أمام كتلة اقتصادية عملاقة واحدة أو أكثر، وتلك الكتلة أو الكتل تمتلك من المؤهلات - وفي مقدمها رأس المال - اللازم للانطلاق نحو مشروع سياسي سوف يكون فعالاً دون أدنى شك، وسيكون المعيار الأساس الذي يميز تلك الكتل والقوى السياسية الجديدة في المجتمع هو مدى القدرات المتاحة لديها في مجال كسب أكبر قدر ممكن من الو لاءات، وبالتالي النجاح في خلق قاعدة جماهيرية كبيرة ضمن منظومة علاقات تقوم بالدرجة الأساس على المصالح المتبادلة وهو عامل أساسي في ظل مجتمع يتجه نحو الرأسمالية. ومن المفترض كذلك أن يكون عمل تلك الكتل والقوى السياسية مختلفاً جداً عن عمل الأحزاب السياسية على صعيد الأهداف والوسائل على حد سواء، بل أن بعض الأحزاب الصغيرة ستكون عرضة للابتلاع من قبل تلك الكتل الاقتصادية السياسية، وبالتالي قد تنشأ تحالفات لمجاميع من الأحزاب والقوى السياسية لتنضوي تحت عناوين موحدة يقودها هذا التجمع أو ذاك من بين القادمين الجدد.
والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لكثير من النقابات والاتحادات والمنتديات ذات الصفة المهنية والاجتماعية فهي الأخرى ستكون فريسة سهلة أمام تلك الكتل، حيث سيكون التركيز مسلطاً دائما على معظم تلك القوى الاجتماعية على اعتبارها تمثل طبقة مؤثرة يمكن أن توصف بطبقة صناع الرأي ومما لاشك فيه فإن الإعلام والدعاية سيكونان من بين أهم الوسائل الفعالة في تعزيز ودعم المشروع السياسي لتلك القوى والكتل.
بناء على ما تقدم فإن الوسط الجديد ممثلاً بتلك الكتل الاقتصادية السياسية سيكون أول المتصدين لحكم العراق، وهو الأوفر حظاً بفعل الطبيعة المتوقعة للرأسمالية الناشئة في العراق وآثارها المجتمعية الكبيرة، وبفعل توافره على رأس المال القادر على تنفيذ أهداف سياسية على درجة عالية من الأهمية والتكاليف داخل العراق وخارجه، وكذلك لغياب اليمين واليسار المنافسين له في ظل الليبرالية الجديدة.