امريكا في مرمى الارهاب والخلايا النائمة على وشك الايقاظ
عبد الامير رويح
2016-07-16 06:40
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود حملة عسكرية وإعلامية كبيرة لمحاربة الارهاب الدولي، الى تكثيف جهودها الاستخبارية واعتماد خطط وقرارات جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة، خصوصا بعد ازدياد حوادث العنف والعمليات الارهابية التي نفذها تنظيما داعش والقاعدة فى عدد من الولايات الأمريكية.
ويرى بعض الخبراء ان الحكومة الامريكية تواجه تحديات صعبة وغير متوقعة بسبب التهديدات المتواصلة لتنظيم داعش، الذي نجح في تجنيد أفراد نشأوا فى أمريكا يمكنهم العمل والتنقل بحرية تامه، دون أن يتم كشفهم او التعرف عليهم من قبل اجهزة الامن، وهو ما سيمكنهم من اختيار اهداف خاصة يصعب حمايتها حمايتها بشكل كامل فى بلد مترامى الأطراف مثل الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الوزارة ستعلن عن منح بقيمة عشرة ملايين دولار لمنظمات غير هادفة للربح وكليات لتطوير برامج إرشادية وغيرها من الخدمات لإبعاد الناس عن التطرف العنيف. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الوزارة تقر بأن قدرة تطبيق القانون محدودة في التدخل قبل تحول أي شخص للتشدد مثل عمر متين الذي قتل 49 شخصا في أورلاندو.
وبعد حوادث القتل على أيدي إسلاميين متطرفين في سان برناردينو بكاليفورنيا وبوسطن وجارلاند بتكساس وجد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي أن أفراد عائلات ومجتمع الجناة تشككوا في نواياهم لكنهم لم يعرفوا كيف يتصرفوا. وتهدف المنح إلى دعم عيادات الصحة النفسية والجماعات المحلية والأماكن الأخرى التي يمكن أن يحال إليها الأشخاص للمساعدة قبل أن ترصدهم أجهزة إنفاذ القانون. وخصص الكونجرس مبلغ العشرة ملايين دولار محاولة من وزارتي العدل والأمن الداخلي لإطلاق نهج مجتمعي أكثر ليونة في مواجهة رسائل التطرف مثل تلك التي ينشرها تنظيم داعش على الإنترنت.
اموال الارهاب
وفي هذا الشأن قال مسؤول كبير في وزارة المالية الاميركية ان منظمات ارهابية وعصابات مخدرات تستخدم شركات وهمية مسجلة في الولايات المتحدة الاميركية في "اخفاء وتبييض" اموالها. وكتب ادام زوبين مساعد وزير المالية المكلف مكافحة الارهاب "في كل تهديد نتابعه سواء من ارهابيين اجانب او عصابات المخدرات أو انظمة تتعرض لعقوبات او قراصنة، يجد محققونا انفسهم ازاء شركات وهمية اميركية تستخدم لاخفاء المال وتحويله". واضاف في مقال نشر في مجلة "ذو هيل" المتخصصة في الشؤون البرلمانية "وهنا تتوقف ملاحقتهم".
وتسمح عدة ولايات اميركية بانشاء شركات واجهة دون كشف هوية المسؤول الحقيقي عنها موفرة سرية تامة يستخدمها مهربو اسلحة ومخدرات. كما استخدمت شركات اوفشور مسجلة في الولايات المتحدة في الالتفاف على العقوبات الاميركية بحق ايران. وقال المسؤول الاميركي "ان الشركات الوهمية الاميركية تملك الميزة المؤسفة كونها الوحيدة التي توفر الوسيلة الوحيدة لتبييض الاموال التي تؤمن سرية تامة تضمنها وكالة حكومية"، واعلنت واشنطن بعد فضيحة وثائق "اوراق بنما" عن العديد من الاجراءات لمكافحة هذه السرية. بحسب فرانس برس.
وباتت المؤسسات المالية الاميركية ملزمة على كشف هويات المالكين الحقيقيين للشركات المسجلة في الولايات المتحدة قبل فتح حسابات بنكية. وقال المسؤول ان الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هو الجهة الوحيدة التي يمكنها تلافي هذه الثغرة من خلال مطالبة المستفيد من تسجيل شركة في الولايات المتحدة من كشف هويته عند تسجيلها. وتم تقديم مقترحات قانون بهذا الاتجاه في السنوات الاخيرة لكن تم التخلي عنها بضغط من مراكز النفوذ، بحسب المسؤول الاميركي الذي قال "ببساطة هذا غير مقبول". واوصت قمة العشرين منتصف نيسان/ابريل الماضي، باعتماد وسائل لمعرفة من يتخفى خلف الشركات الوهمية.
حوادث وتوقعات
إذا كان عمر متين قد تصرف بمفرده في التخطيط للمذبحة التي راح ضحيتها 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو فقد كان ذلك الاستثناء لا القاعدة في القضايا الأمريكية التي دارت الشبهات فيها حول أنصار تنظيم داعش. فقد أدت أسوأ عملية إطلاق نار على أعداد كبيرة من الناس في التاريخ الأمريكي الحديث إلى تجدد تحذيرات المسؤولين من المهاجمين المنفردين وهو مصطلح يستدعي للذهن صورة أفراد منعزلين اعتنقوا الأفكار المتطرفة من خلال الانترنت وما فيها من دعايات تدعو للعنف وخططوا لتنفيذ عمليات وحدهم.
لكن مراجعة لنحو 90 قضية التنظيم طرف فيها رفعتها وزارة العدل منذ عام 2014 توصلت إلى أن ثلاثة أرباع المتهمين اتهموا بأنهم جزء من جماعة تتراوح بين فردين وأكثر من عشرة متآمرين التقوا وجها لوجه لبحث خططهم. وحتى في الحالات التي لم تحدث فيها لقاءات شخصية كان المتهمون على اتصال دائم تقريبا بمتعاطفين آخرين سواء عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو مواقع شبكات وذلك حسبما ورد في وثائق قضائية. وفي أقل من عشر حالات كان المتهم يتصرف من تلقاء نفسه بالكامل.
ويقول خبراء في التشدد الديني ومكافحة الإرهاب إن صورة المهاجم المنفرد تحجب المدى الذي يقطعه الأفراد في التحول إلى اعتناق الأفكار المتطرفة من خلال الارتباط الشخصي بأشخاص لهم توجهات فكرية متماثلة فيما يمكن أن يطلق عليه "عرائن الذئاب/الخلايا". وقالت كارين جرينبرج التي تدير مركز الأمن الوطني بجامعة فوردهام في نيويورك "نحن نركز جدا على المادة الموجودة على الانترنت لدرجة أننا نغفل وجود الصلة البشرية."
وأجرت السلطات الأمريكية تحقيقا فيما إذا كان متين الذي أعلن مبايعة لداعش قد تلقى أي مساعدة لكن المسؤولين شددوا على أنهم يعتقدون أنه لا يوجد مهاجمون آخرون. وقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إن دوافعه ما زالت غير واضحة غير أن ثمة مؤشرات قوية على أنه يستلهم فكر جماعات إرهابية أجنبية وإن السلطات على "ثقة شديدة" أنه تحول إلى الفكر المتشدد عبر الانترنت جزئيا.
وقد بدأت جهود أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة التطرف النابع من الداخل تركز بدرجة أكبر على الديناميات التي تحرك الجماعات. وفي ديسمبر كانون الأول ألقى كومي خطابا في مؤتمر عن مكافحة الارهاب في نيويورك قال فيه إن المحققين سيحتاجون لمساعدة الأسر والأصدقاء في التعرف على الافراد الذين يحتمل أن يتحولوا إلى الفكر المتشدد الذين قد لا يكون لهم وجود ملحوظ على الانترنت. وقال "إذا خرجوا وتفاعلوا مع جماعات صغيرة من الناس فمن يراهم؟ أفراد الطائفة."
وفي فبراير شباط أطلق مكتب التحقيقات الاتحادي موقعا على الانترنت لتوعية الشباب في سن المراهقة بأخطار التطرف ومساعدة الآباء والقيادات الإسلامية على تحديد متى تتدخل ومتى تبلغ عن سلوك مثير للانزعاج. وحصلت وزارة العدل على أحكام بالإدانة في حوالي 90 قضية مرتبطة بداعش. وثمة قضايا أخرى منظورة ولم تثبت بعض الاتهامات في المحكمة وطعن المتهمون فيها. وتتراوح العلاقة بين المشاركين في التآمر وبين المعرفة العابرة والصداقات مدى الحياة بين متزوجين وأبناء عمومة وبين زملاء في السكن وأصدقاء الدراسة.
وفي بعض الحالات ضمت المجموعة عددا من المتهمين من تجمع سكني واحد مثل التحقيق الواسع في مينسوتا الذي اتهم فيه عشرة أمريكيين من أصول صومالية بالتآمر لمساعدة تنظيم داعش. وأدين ثلاثة في محاكمة واعترف ستة غيرهم بالذنب في القضية. وفي حالات أخرى مثل حالة الزوجين المسؤولين عن قتل 14 شخصا في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا كانت العلاقات أكثر حميمية.
وقد تكرر على نحو متزايد أن المتهم يتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي كمرشد متنكرا في ثياب الشريك مع تزايد اعتماد السلطات الاتحادية على الذكاء البشري وتقليل اعتمادها على وسائل التواصل الاجتماعي في تحديد المهاجمين المحتملين. وقال خبراء إن التفاعل وجها لوجه يمكن أن يعجل بالآراء المتطرفة بما يجعل الجماعة تتحول إلى العنف. كما يمكن أن يجتذب آخرين قد لا يكونون بغير ذلك عرضة لإغراء الجهاد.
وقالت جيت كلاوسن الأستاذة بجامعة برانديز والمتخصصة في التطرف "المهاجم المنفرد الحق شخص موتور في العادة وقلة قليلة جدا من الجهاديين تكون مصابة بالذهان حقا." وقال بعض الخبراء إن الدعاية على الانترنت تمثل في الواقع نفخا في النار لا إشعالا لها. وقال ماكس ابرامز الاستاذ بجامعة نورث ايسترن الذي درس الجماعات المتطرفة "من الواضح أنه لا بديل للتواصل الفعلي بصفة شخصية."
وإحدى الحالات التي تظهر الدور الحاسم لديناميات الجماعة تضم مجموعة من ستة متهمين في منطقة نيويورك. فقد قال مدعون إن نادر سعادة وصديق له طالب بجامعة نيويورك سيتي اسمه منذر عمر صالح اقتنعا في عام 2013 أن نهاية العالم قد اقتربت. وقرر الإثنان وهما في العشرين من العمر تكوين "جيش صغير" من الأصدقاء وجندا في نهاية الأمر أربعة آخرين من بينهم طالب عمره 21 عاما يدعى صامويل توباز وصديق لصالح عمره 16 عاما يدعى عمران رباني.
وقال المحققون أن المجموعة أمضت شهورا في بحث خطط الانضمام لتنظيم داعش في سوريا أو تنفيذ عملية تفجير على الأراضي الأمريكية. وعلمت السلطات بأمر الجماعة عندما اتصلت والدة توباز بمكتب التحقيقات الاتحادي في أوائل عام 2015 بعد تزايد قلقها على تصرفاته. وترك توباز - الذي ربته أمه الكاثوليكية من جمهورية الدومينيكان وأب يهودي من إسرائيل- الدراسة وبدأ يمضى معظم وقته مع سعادة وشقيقه الأكبر علاء. بحسب رويترز.
ونقلت وثائق قضائية عن الأم قولها إن توباز اعتنق الإسلام وبدأ يتحدث عن السفر للخارج. وقالت إن الشقيقين سعادة كانا يحاولان تجنيد توباز باستغلال شعوره بعدم الأمان. وفي مايو أيار الماضي حكم على علاء سعادة بالسجن 15 عاما بعد اعترافه في أكتوبر تشرين الأول بالتآمر لتقديم دعم مادي داعش. أما شقيقه وتوباز ورباني فقد اعترفوا بالذنب لكنهم ينتظرون صدور الحكم عليهم.
المواجهة الازلية مع القاعدة
الى جانب ذلك حذر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الولايات المتحدة من "أوخم العواقب" إذا أعدمت منفذ تفجير ماراثون بوسطن جوهر تسارناييف أو أي سجناء مسلمين آخرين. وفي 24 يونيو حزيران العام الماضي صدر حكم بالإعدام بالحقنة المميتة على تسارناييف الذي ذكره الظواهري بالاسم في تسجيل مصور جرى بثه على الإنترنت. وصدر الحكم بعد إدانته في الهجوم الذي وقع عام 2013 وقتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 260.
وقال الظواهري في الفيديو الذي بثته مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة "إن إقدام الإدارة الأمريكية على قتل أخينا البطل جوهر تسارناييف أو أي أسير مسلم هو حكم تجلب به أمريكا على رعاياها أوخم العواقب فلا تلومن بعده أمريكا إلا نفسها." وحث الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن في قيادة التنظيم بعد أن قتلته القوات الأمريكية في عام 2011 المسلمين على أسر من استطاعوا من الغربيين خاصة "رعايا الدول الغربية المشاركة في الحملة الصليبية وعلى رأسهم أمريكا".
وقال الظواهري- وهو طبيب مصري سابق- الذي ظهر مرتديا ملابس بيضاء أمام خلفية خضراء إنه يمكن مبادلة الأسرى الغربيين بعد ذلك بسجناء مسلمين. وأضاف أن القوى الغربية "مجرمون لا يفهمون إلا لغة القوة". ومكان الظواهري غير معروف إلا أن من المعتقد أنه يختبئ في منطقة قريبة من الحدود الأفغانية الباكستانية. وعند صدور الحكم عليه قدم تسارناييف وهو من أصل شيشاني ويبلغ من العمر 21 عاما اعتذارا وأقر بأنه نفذ الهجوم بمساعدة شقيقه الأكبر تيمورلنك الذي لقي حتفه خلال مواجهة مع الشرطة بعد أيام من التفجيرات. ولم تعلن أي منظمة مسؤوليتها عن التفجيرات.
وتسارناييف محتجز في سجن "سوبرماكس" الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في كولورادو بينما يعد محاموه للطعن على الحكم بإعدامه. وقد تستمر المناورات القانونية لسنوات وربما لعقود فيما يتعلق بمصير تسارناييف. ولم يعدم سوى ثلاثة فقط من بين 74 شخصا حكم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة فيما يتصل بجرائم اتحادية منذ عام 1998.
من جهة اخرى اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان الولايات المتحدة وضعت فرع تنظيم القاعدة في جنوب اسيا على قائمتها السوداء للمنظمات "الارهابية". وتصف الخارجية الاميركية هذا الفرع الذي يغطي افغانستان وباكستان والهند وبنغلادش وبورما ب"المنظمة الارهابية الاجنبية" وزعيمه المفترض عاصم عمر ب"الارهابي الدولي". وكان تنظيم القاعدة الذي اسسه اسامة بن لادن، على هذه اللائحة منذ زمن لكن هذا التصنيف اليوم يسلط الضوء على فرع جديد له. وكان ايمن الظواهري خلف بن لادن اعلن في ايلول/سبتمبر 2014 ان هذا الفرع سيواصل النضال في الهند وباكستان وبنغلادش. بحسب فرانس برس.
وتبنى هذا الفرع مذذاك عدة هجمات نوعية بما في ذلك قتل مدونين في بنغلادش ما قد يكون دفع بالولايات المتحدة لوضع هذا الفرع على قائمتها السوداء. وبالتالي فان الارصدة والممتلكات المرتبطة بهذه المجموعة او زعيمها ستجمد في الولايات المتحدة. واعلن هذا الفرع مسؤوليته عن هجوم السادس من ايلول/سبتمبر 2014 على حوض لبناء السفن في باكستان وفقا للخارجية الاميركية. واعلن مؤخرا ايضا مسؤوليته عن اغتيال عدة ناشطين مثليين مثل شولاز منان الذي كان يعمل لحساب وكالة "يو اس ايد" الاميركية او مدونين مدافعين عن العلمانية بينهم الاميركي افيجيت روي.
سجن إماراتي
في السياق ذاته وجهت هيئة محلفين في ولاية أوهايو، الاتهام إلى إماراتي يشتبه بأنه خطط لقتل قاض فدرالي أمريكي. وفي حال إدانته يواجه الإماراتي إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما. وقالت وزارة العدل في بيان إن يحيى فاروق محمد (37 عاما) اتهم بمحاولة قتل القاضي الذي يتولى القضية التي أودع السجن بسببها، وبارتكاب عمل عنيف وباستخدام البريد وهاتف خليوي (وهي خدمات تتجاوز حدود الولاية) لتوظيف شخص من أجل تنفيذ جريمة قتل.
وأضاف البيان الاتهامي أن محمد قال على ما يبدو لسجين معه في الزنزانة إنه مستعد لدفع 15 ألف دولار لقاء خطف القاضي جاك زوهاري وقتله. وقام السجين عندها بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وعرف محمد إلى عميل سري لل"إف بي آي". وتابع البيان الاتهامي إن محمد أخبر العميل السري على ما يبدو بأنه سيرسل دفعة على الحساب عبر البريد أو أن العميل يمكن أن يلتقي مع زوجة محمد في شيكاغو لقبض المبلغ. وأضاف أن محمد وعند سؤاله متى يريد أن يتم تنفيذ الجريمة قال على ما يبدو "من الأفضل في أسرع وقت".
وفي الخامس من أيار/مايو، التقت زوجة محمد التي أشير إليها فقط بالحرفين الأولين من اسمها "ن. ت." في البيان الاتهامي، العميل السري في مركز للبريد في بولينغبروك بولاية إيلينوي حيث أعطته ألف دولار نقدا داخل مغلف أبيض. وفي 11 أيار/مايو، أبلغ محمد السجين في الزنزانة أن باقي المبلغ سيتم إحضاره من دبي. والتقى العميل السري زوجة محمد في 16 أيار/مايو حيث عرض عليها صورة ادعى أنها لجثة زوهاري. وطالبها عندها بباقي المبلغ، إلا أنها قالت إنها ستتصل بمحمد قبل ذلك، بحسب البيان الاتهامي. بحسب فرانس برس.
ويتولى القاضي زوهاري قضية أدين فيها محمد قبل عام بتهمة التخطيط مع ثلاثة أشخاص آخرين للتوجه إلى اليمن من أجل تقدم آلاف الدولارات إلى الداعية المتطرف أنور العولقي لتنفيذ اعتداءات ضد جنود أمريكيين في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى. وأعلنت المحامية الأمريكية باربرا ماكيد في بيان "بحسب البيان الاتهامي، فإن المتهم حاول تكليف شخص بقتل قاض فدرالي من أجل عرقلة القضاء في قضية الإرهاب ضده". وتابع البيان "الادعاء يريد محاسبة المتهم على محاولة قتل القاضي وزعزعة نظامنا القضائي". ويواجه محمد في حال إدانته إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما.