المقاتلون الاجانب.. الهجرة والهجرة المضادة ترعب دول العالم
عبد الامير رويح
2015-06-21 09:46
قضية المقاتلين الأجانب الساعين إلى الانضمام والقتال في صفوف الجماعات والتنظيمات الارهابية المتشددة ومنها تنظيم "داعش الارهابي " الذي بات من أكثر التنظيمات استقطابا للمقاتلين من جميع أنحاء العالم، اصبحت اليوم وكما يقول بعض الخبراء محط اهتمام عالمي من قبل العديد من الدول والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وخصوصا الدول المصدرة لهؤلاء المقاتلين التي تخشى من عودتهم بعد ان اكتسبوا مهارات قتالية غير تقليدية. يضاف الى ذلك صعوبة احصاء اعداد المقاتلين بسبب عدم وجود احصاءات رسمية دقيقة.
وقد تعززت المخاوف العالمية وكما تشير بعض المصادر، من تهديدات هؤلاء المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، عقب قيام بعض الخلايا الارهابية بتنفيذ عمليات مسلحة في العديد من الدول، وتشير تقارير أممية إلى أن 100 دولة تمد داعش بالمقاتلين، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انضمام أكثر من 25 ألف مقاتل من 100 دولة، لصفوف التنظيم في سوريا والعراق، مبينا أن أعمار المقاتلين تتراوح بين الـ15 و الـ35 عاما، لترتفع نسبة المقاتلين الأجانب إلى 70 بالمئة منذ منتصف عام 2014.
وعلى مستوى تقديرات عدد المقاتلين الأجانب غير العرب في سوريا، أصدرت مجموعة سوفان البحثية الأمريكية دراسةً أعدها ريتشارد باريت، الرئيس السابق لفريق الأمم المتحدة لمراقبة طالبان والقاعدة، أشارت إلى أن التقديرات تؤكد وجود ما لا يقل عن 12000 من المقاتلين الأجانب في سوريا ينتمون لحوالي 81 دولة، فيما يقدر عدد المقاتلين المنتمين لدول غربية بحوالي 3000 مقاتل أغلبهم أعضاء في تنظيم داعش، الأكثر قدرة على اجتذاب وتجنيد المقاتلين الأجانب.
في المقابل، أصدر المركز الدولي لدراسة التطرف بالجامعة الملكية في لندن تقديرات مغايرة في منتصف أبريل 2014 حول وجود ما لا يقل عن 11 ألف مقاتل أجنبي، من بينهم 1900 متطوع من دول أوروبية، ويأتي على رأس قائمة المتطوعين مواطنون فرنسيون وصل عددهم إلى حوالي 421، تليها بريطانيا بحوالي 366، وحوالي 269 من بلجيكا، و249 من ألمانيا.
وفي هذا الإطار أكدت دراسة جامي ديتمر حول تهديدات المقاتلين الأجانب للدول الأوروبية، والتي نشرها معهد الشرق الأوسط بواشنطن؛ أن تدفقات المقاتلين على سوريا تعد بمثابة طفرة غير مسبوقة في الانتشار العالمي للتنظيمات الجهادية مقارنةً بالحرب الأفغانية السوفيتية في ثمانينيات القرن الماضي التي لم تتمكن إلا من استقطاب 10 آلاف متطوع من الدول العربية والإسلامية فقط، واستندت الدراسة إلى نتائج دراسة أجراها توماس هيجهامر في فبراير 2013 على المقاتلين الأجانب في حروب أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك، والتي أثبتت أن 11% من المقاتلين الأجانب العائدين من بؤر الصراعات الجهادية ينضمون لخلايا إرهابية محلية تقوم بعمليات إرهابية على غرار العمليات الإرهابية التي شهدتها لندن ومدريد وموسكو وبالي في إندونيسيا.
4 آلاف مقاتل أجنبي
وفي هذا الشأن فقد كشفت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هويات أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي في العراق وسوريا. بحسب ما أعلن أمينها العام. وقال شتوك "في أيلول/سبتمبر 2014 تحققت "الإنتربول" من هوية تسعمئة مقاتل أجنبي على الأقل. واليوم بعد أقل من سنة هناك أكثر من أربعة آلاف صورة (لأشخاص) متوافرة في قاعدة معطياتنا".
وأدلى الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية بهذه التصريحات عند افتتاح لقاء دولي في برشلونة بشمال شرق إسبانيا يجمع مختلف وحدات الشرطة المتعاونة مع "الإنتربول" بغية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ولمكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب دعا يورغن شتوك الدول إلى تقاسم أفضل لمعلوماتها وإلى تسهيل وصول السلطات الدولية إليها. بحسب فرانس برس.
وأكد "ينبغي التذكير فعلا بأنه حتى وإن كان تقاسم المعلومات يجري بشكل أفضل عبر الحدود فإن ذلك يبقى أكثر بطئا بكثير من (الوقت الذي يضعه) الإرهابيون الأجانب للتجنيد ولدخول أو الخروج من مناطق النزاعات". وتابع "هناك أيضا هوة بين عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين حددناهم وأولئك الذين نقدر أنهم دخلوا إلى مناطق نزاع. علينا العمل بغية ردم هذه الهوة".
تضليل الحكومات
من جانب اخر عمد المرشحون للجهاد الراغبون في الذهاب الى سوريا او العراق الى تغيير تكتيكاتهم بغرض تضليل الحكومات التي تسعى للتصدي لهم، من خلال تجزئة مسارهم او الاستعانة بمجرمين سابقين بحسب الامين العام للانتربول. وقال الامين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالانتربول يورغن شتوك امام مجلس الامن الدولي ان التدابير المتخذة لوقف المقاتلين الاجانب الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش "ادت فعلا الى تغييرات تكتيكية" من قبل الذين يجندونهم اذ انهم باتوا يرسمون مسارات مقسمة الى عدة اجزاء لتضليل سبل مراقبتهم.
ويستعين المكلفون التجنيد ايضا بمدانين سابقين لمساعدتهم على تشكيل "شبكات مهربين" تسمح للمرشحين للجهاد بالوصول الى وجهتهم. واعتبر يورغن شتوك ان تقاسم المعلومات اساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام الى التنظيمات الجهادية. وقال "ان الاستخبارات تعبر الحدود لكن بوتيرة تقل سرعة عن المقاتلين الارهابيين الاجانب".
وقبل جلسة مجلس الامن عبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور عن اسفها لان الحكومات لا تتخذ تدابير كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سوريا والعراق. وقالت باور "اننا بحاجة الى ان تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة اذا لم تكن قد فعلت ذلك، وفي حال وجدت عليها ان تطبقها، وان تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر".
وقد طلبت 51 دولة فقط من شركات الطيران العاملة على اراضيها تزويدها مسبقا بالمعلومات عن ركابها لتسهيل عمليات المراقبة. واظهرت الدراسة التي اجراها فريق من خبراء الامم المتحدة زيادة بنسبة 71 في المئة لعدد المقاتلين الاجانب في الفترة بين منتصف العام 2014 واذار/مارس 2015. وتلاحظ الدراسة "ان هذا التدفق هو الاكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية اكيدة في ليبيا".
وتبنى مجلس الامن في ايلول/سبتمبر 2014 قرارا يدعو الحكومات لملاحقة مواطنيها الذين ينضمون او يحاولون الانضمام الى الجماعات الجهادية. ولكن هذا لم يمنع عددا كبيرا من المقاتلين الاجانب من السفر للالتحاق بالتنظيمات الجهادية، من المغرب وتونس وفرنسا او روسيا. وتؤكد الامم المتحدة حتى انها عثرت على اثر جهاديين انطلقوا من المالديف وفنلندا وترينيداد-وتوباغو وكذلك من بلدان افريقية جنوب الصحراء الكبرى. بحسب فرانس برس.
وتركيا التي تعتبر نقطة التقاء هامة للذهاب الى سوريا او العراق، هي التي تصوب اليها الانظار، لكن البلدان التي ينتمي اليها هؤلاء المرشحون للجهاد باتت توجه اليها الاصابع ايضا. واوضح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان هؤلاء الاجانب هم باغلبهم من الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و35 عاما لكنه اكد ايضا على الحاجة للتصدي لأسباب ذهاب نساء واطفال نحو هذه الجماعات المتطرفة.
مقاتلو البوسنة
في السياق ذاته حذرت دراسة من أن مقاتلي البوسنة العائدين من سوريا والعراق يشكلون شبكات متشددة إقليمية تمثل تهديدا مباشرا للأمن في دول البلقان وغيرها. وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة (مبادرة الأطلسي) التي لا تهدف للربح ومقرها سراييفو أن العائدين يشكلون حلقات تمتد إلى صربيا والجبل الاسود ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو وربما تجذب شبانا على هامش المجتمع إلى الفكر المتطرف.
وقال فلادو أزينوفيتش الذي شارك في إعداد التقرير "بعد أن كانت البوسنة يوما ما بلدا يقصده المقاتلون الأجانب في التسعينات أصبحت الآن البلد الأصلي لمتطوعين في حروب شعوب أخرى." واستنادا إلى مصادر مخابرات ووثائق علنية مثل سجلات المحاكم قالت الدراسة إن ما إجماليه 192 بالغا و25 طفلا تتراوح أعمارهم بين خمسة شهور و17 عاما من البوسنة سافروا إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق من ربيع 2012 حتى نهاية عام 2014.
ومن بينهم 156 شخصا معظمهم رجال ذهبوا إلى هناك للقتال وهو ما يجعل البوسنيين من أكثر مجموعات الجهاديين الأجانب من أوروبا. وأكثر من ثلث هؤلاء لهم سجلات جنائية سابقة وتتراوح أعمارهم بين 18 و74 عاما. ورغم أن غالبية مسلمي البوسنة معتدلون فإن بعضهم اتبع مذهبا متشددا تحت تأثير المقاتلين الأجانب الذين وصلوا إلى البوسنة أثناء حربها في الفترة من عام 1992 الى عام 1995 للقتال إلى جوار المسلمين ضد الصرب الارثوذكس والكروات الكاثوليك.
وبينما بقي 115 شخصا بالغا في سوريا والعراق دون نية واضحة للعودة عاد 51 إلى البوسنة "بعدما تمرسوا في القتال وتطرفت أفكارهم" وفقا لما ذكرته الدراسة. وقتل 26 في المعارك. ودعا التقرير إلى تعزيز التنسيق بين قوات الشرطة والتي ما زالت منقسمة وفقا للخطوط السياسية والعرقية في البوسنة وزيادة مراقبة شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة رئيسية لإقناع الشبان بفكر متطرف وتجنيدهم. بحسب رويترز.
وفي العام الماضي فرضت البوسنة عقوبة السجن لفترات تصل الى عشر سنوات لمن ينظمون أو يجندون أو يمولون ترحيل مواطنين للقتال في دول أجنبية. وأدين 12 شخصا في مايو ايار لقتالهم في صفوف داعش في سوريا. وتجري محاكمة واعظ مسلم لتحريضه علانية وتجنيده أشخاصا للقتال في سوريا والعراق.
كندا اجراءات وقوانين
من جانب اخر قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن كندا تخطط لتشديد أمن الحدود من خلال تسجيل بصمات الأصابع وغيرها من بيانات القياسات الحيوية لشرائح أوسع من المسافرين الأجانب. وأضاف أن حكومة حزب المحافظين الاتحادية ستخصص مزيدا من الموارد لمساعدة جهاز المخابرات ومصلحة الضرائب في إحباط "إرهاب الجهاديين". وقال هاربر إن الإجراءات الإضافية ستساعد كندا في إغلاق المنظمات الخيرية التي تمول المتشددين الإسلاميين وتعقب المهاجرين المحتالين وأولئك الذين يسافرون من وإلى ساحات المعارك في الخارج. وقال "سوف نتأكد من حقيقة ما يقوله الناس بشأن أنفسهم. يمكنك أن تزيف اسمك أو وثائقك .. لكن لا يمكنك تزييف بصمات أصابعك."
وسوف يتعين على كل الزائرين لكندا بتأشيرة الخضوع لفحص للقياسات الحيوية في تطور كبير مقارنة مع المتطلبات الحالية التي تلزم مواطني 29 دولة بتسجيل بصمات أصابعهم وبيانات شخصية أخرى. ويقصد بالقياسات الحيوية التكنولوجيا التي تقيس وتتحقق من خصائص الجسم البشري ومنها بصمات الأصابع وفحوص شبكية العين وأنماط الصوت. وقال هاربر إن المسافرين سيدفعون رسوما من أجل تعويض تكاليف الفحوص الإضافية.
وتحاول كندا مثل غيرها من البلدان الغربية وقف تدفق مسلمين ساخطين - أغلبهم شبان - يرغبون في الانضمام إلى حركات مثل تنظيم داعش. وتشارك طائرات كندية في مهام القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا كما أرسلت العام الماضي 70 من أفراد القوات الخاصة الكندية للمساهمة في تدريب جنود عراقيين. وكان جهاز المخابرات الكندي قد قال إن ما يصل إلى 75 كنديا ذهبوا للانضمام لجماعات متشددة في العراق وسوريا في الشهور الثلاثة أو الأربعة السابقة.
وسنت حكومة المحافظين الاتحادية تشريعا جديدا صارما يمنح الشرطة وأجهزة الأمن مزيدا من السلطات لمنع الأشخاص من السفر للخارج للانضمام إلى داعش والحركات المماثلة. ويقول هاربر - الذي يواجه تحديا صعبا للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات العامة في أكتوبر تشرين الأول - إن الأحزاب السياسية المنافسة ضعيفة فيما يتعلق بالتصدي للإرهاب وإن حزب المحافظين الذي يتزعمه هو وحده الذي يدرك جيدا التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية لكندا.
على صعيد متصل أعلن وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر ان بلاده اصبحت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية اذا ما دينوا بقضايا "ارهاب" او "تجسس"، في اجراء يهدف الى "مكافحة خطر الارهاب الجهادي". وقال الوزير ان قانون سحب الجنسية الذي دخل حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية "سحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالارهاب او الخيانة او الخيانة العظمى او التجسس لصالح حكومات اجنبية".
وكانت الحكومة قدمت في مطلع العام مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الارهاب وذلك في غمرة الهجومين "الارهابيين" اللذين نفذهما في كيبيك واوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر الجهادي. وكان مجلس النواب اقر باغلبية كبيرة قانون مكافحة الارهاب الذي احيل الى مجلس الشيوخ لاقراره. واكد الوزير الكسندر ان الهدف من هذين القانون هو "حفظ امن وسلامة" المواطنين الكنديين، مضيفا "نحن لم نتردد يوما في تسمية الارهاب الجهادي باسمه، ولهذا السبب نحن نقر اجراءات لمكافحة خطر الارهاب الجهادي". وتستضيف كندا سنويا ربع مليون مهاجر دائم، حوالى 85% منهم كانوا حتى اليوم ينالون الجنسية بعد مرور ثلاثة سنوات على اقامتهم في البلاد بصورة دائمة. بحسب فرانس برس.
وينص القانون الجديد على انه من اجل الحصول على الجنسية يجب على المتقدم بطلب التجنيس ان يثبت انه امضى على الاراضي الكندية اربع سنوات من اصل السنوات الست السابقة لتاريخ تقدمه بالطلب. وينطبق قانون سحب الجنسية ايضا على الكنديين المزدوجي الجنسية الذين تثبت "مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية" سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة اخرى او مقاتل "في مجموعة ارهابية" مثل التنظيم كما اوضح الوزير.
اعتقالات جديدة
من جانبها اعتقلت الشرطة السويدية شخصين في مداهمات بالعاصمة ستوكهولم ومدينة أوريبرو ضمن حملة ضد تجنيد الشبان للقتال مع متشددين إسلاميين بالخارج. وانضم الاف المواطنين الأوروبيين معظمهم من المهاجرين الإسلاميين إلى الجماعات المتشدد. وتخشى حكومات الاتحاد الأوروبي من أن بعض المقاتلين الذين يحملون جوازات سفر أوروبية قد يعودون للوطن لتنفيذ هجمات وتشدد القوانين والأمن لمنع السفر من أجل الجهاد.
وقال جهاز الأمن بالشرطة السويدية في بيان إن شخصا اعتقل في ستوكهولم للاشتباه في أنه يدرب مجندين على القتال في الخارج. وأضاف أنه نفذ حملة مداهمة منفصلة في أوريبرو على بعد 140 كيلومترا غربي ستوكهولم واعتقل شخصا ذكرت وسائل إعلام سويدية أن عمره 45 عاما. ولم يذكر الجهاز تفاصيل عن عملية أوريبرو لكن بيانا قال "لدينا صورة واضحة عن وجود أنشطة تجنيد ونشر الفكر المتشدد في أوريبرو." بحسب رويترز.
وأضاف البيان أن المدينة التي يسكنها 140 ألف نسمة أصبحت رابع أكبر مصدر للمجندين في السويد بالنسبة للفصائل الإسلامية بعد مالمو وجوتنبرج وستوكهولم. وفي وقت سابق هذا العام أبلغ رئيس جهاز الأمن أن نحو 300 مواطن سويدي سافروا إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال مع جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش. ومن بين هؤلاء قتل 35 وعاد نحو 80 إلى السويد. وتعتزم الحكومة السويدية أن تجرم السفر للخارج للقتال مع منظمات متشددة.
دعوة لتكثيف الجهود
الى جانب ذلك عبر وزراء داخلية الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن قلقهم من أن بعض الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع مواطنيها من السفر الى الخارج والانضمام الى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش في سوريا والعراق. وفي تحرك جاء ردا على المكاسب العسكرية التي حققها التنظيم تبنى مجلس الامن الذي يضم 15 دولة قرارا في سبتمبر ايلول الماضي في اجتماع رأسه الرئيس الامريكي باراك أوباما يطالب كل الدول بأن "تمنع وتقمع" عمليات تجنيد وسفر مقاتلين متشددين للمشاركة في الحروب الأجنبية.
لكن المجلس قال في بيان تم اقراره بالاجماع ان النتائج حتى الان لم تكن مثالية. واشار الى "مخاوف خطيرة" من ان بعض الدول لا تقدم للسلطات الوطنية الاخرى معلومات عن الركاب سلفا بينما لم تجرم العديد من الدول حتى الان محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الارهاب. بحسب رويترز.
وقال وزير الامن الداخلي الامريكي جيه جونسون لمجلس الامن إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين انجازه". وأضاف "هناك حاجة لعمل المزيد لتعزيز النظم القانونية متى دعت الحاجة وخاصة لتجريم نوايا السفر كمقاتلين ارهابيين اجانب لارتكاب أعمال ارهابية ... وعمل ذلك بأسرع ما يمكن." وفي تقرير جديد حددت لجنة مكافحة الارهاب التابعة للأمم المتحدة مجموعة من "الاجراءات التي لها أولوية" التي يجب ان تتخذ ومن بينها تلك التي أوجزها جونسون.