كيف أصبح الصراع في ليبيا حربا بالوكالة؟
عبد الامير رويح
2019-12-16 04:30
يبدو ان الحرب الاهلية في ليبيا والتي شهدت في السنوات الاخيرة تصعيدا خطيرا، لن تنتهي قريبا، بسبب التدخلات الأجنبية والدعم المستمر لقوات حفتر في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تغرق ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى مع صراعات على السلطة وانتشار الميليشيات المسلحة، ورغم حظر فرضته الأمم المتحدة، ما زالت الأسلحة وكما نقلت بعض المصادر تتدفق على المعسكرين المتناحرين في ليبيا، حيث يوشك هجوم لقوات المشير خليفة حفتر ان يتحول حربا بالوكالة بين قوى اقليمية ودولية تسعى الى تحقيق مصالحها في هذا البلد المهم.
وحفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعوم من دولة الإمارات ومصر ودول اخرى. ولا يحظى بدعم تركيا وقطر اللتين تساندان قوات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، والتي تعترف بها الأسرة الدولية، ومقرها طرابلس. وفي 4 نيسان، بعد السيطرة على مواقع في جنوب ليبيا، شن حفتر هجوما على طرابلس، أملا في السيطرة سريعا على العاصمة. لكن قواته واجهت مقاومة شرسة لم تتوقعها من قوات حكومة الوفاق الوطني المدعوم من مجموعات مسلحة غرب البلاد. ومنذ ذلك الوقت لم تتغير المواقع العسكرية عند مداخل العاصمة، حيث لا تزال تدور معارك في ضاحيتها الجنوبية.
وكشفت اعترافات سابقة لقائد عسكري في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نقلتها بعض المصادر الاعلامية، أن الإماراتيين يديرون الطيران المسيَّر التابع للأخير بالكامل، في حين يخطط الروس لسير المعارك ميدانياً، في إطار الهجوم المستمر على طرابلس منذ أشهر. جاء ذلك ضمن اعترافات لعامر يوسف الجقم، مساعد آمر سلاح الجو بقوات حفتر، نشرها حساب «فيسبوك» الخاص بالمركز الإعلامي لـ «عملية بركان الغضب»، التي أطلقتها الحكومة الليبية لصدّ هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، أوائل أبريل/نيسان الماضي.
وقال الجقم إن الطيران المسيَّر الداعم لحفتر تتم إدارته بالكامل من قِبل ضباط إماراتيين في قاعدة الخروبة التابعة لمنطقة المرج (إلى الشرق من بنغازي)، ولديهم غرفة عمليات خاصة بهم في منطقة الرجمة (25 كم إلى الشرق من بنغازي). أما بخصوص الروس، فأوضح الجقم أنهم هم من يخططون منذ وصولهم، لسير المعارك ميدانياً، ويقدمون الدعم الفني والتكنولوجي، ويتمركزون في أماكن محددة بمنطقة قصر بن غشير (الضاحية الجنوبية لطرابلس) ومدينة ترهونة (90 كم جنوب شرقي طرابلس).
روسيا وامريكا
وفي هذا الشأن انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المؤتمر المقرر قريبا عقده في برلين حول النزاع في ليبيا منتقدا عدم مشاركة الأحزاب السياسية الليبية. وقال لافروف "مؤتمر برلين فاجأني لعدم دعوة الأحزاب الليبية ودول الجوار وهو بالتالي فرصة ضائعة" مرحبا ب"مبادرة" المستشارة أنغيلا ميركل. وأضاف "آمل في أن نحرز تقدما في المستقبل مع مقاربة أكثر شمولية". وفي وقت سابق أعلن لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أن "أي طرف له صلة بليبيا وأيضا بالاتحاد الافريقي الذي أبقي بلا سبب بعيدا عن مؤتمر برلين يجب دعوته إليه".
ورأى الأخير أن مؤتمر برلين المقبل "مهم جدا" لأنه يجب تفادي "الهروب إلى الأمام" بسبب وجود تدخلات خارجية عديدة. وقال لافروف "الوضع في ليبيا معقد جدا لأن هناك جهات عديدة دخيلة" مشيرا إلى "هشاشة الوضع" في البلاد. وخلال زيارة قصيرة لليبيا أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مؤخرا أن وقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية سيكون أحد أهداف مؤتمر برلين. وتتهم بعض الدول بشن حرب بالوكالة في ليبيا حيث أطلق المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، هجوما في 4 نيسان/أبريل لسيطرة على طرابلس. ووصف لافروف "الشائعات" وجود مرتزقة روس في ليبيا. وقبل شهر نفت روسيا معلومات صحافية عن وصول 200 من المرتزقة الى ليبيا حيث يشتبه في أن موسكو تدعم قوات حفتر المعادية للحكومة. وأعرب لافروف عن الأمل في استئناف الاتصالات بين حفتر ورئيس الوزراء فايز السراج المعترف به من المجتمع الدولي.
على صعيد متصل ندد وفد أميركي خلال اجتماع مع المشير خليفة حفتر ب"استغلال" روسيا للنزاع في ليبيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة وقالت الوزارة في بيان إنّ مسؤولين أميركيّين كبارا ناقشوا مع حفتر، الرجل القويّ في شرق ليبيا، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر "الخطوات الواجب اتّخاذها توصّلاً إلى وقفٍ للأعمال القتاليّة وإلى تسوية سياسيّة للنزاع". وخلال هذا الاجتماع، عبّر الوفد الأميركي الذي ضمّ خصوصا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، عن "قلقه البالغ إزاء استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي". وقالت وزارة الخارجيّة إنّ "المسؤولين أكّدوا أنّ الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة ليبيا وسلامتها الإقليميّة".
من جانب اخر قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الطائرة الأمريكية المسيرة غير المسلحة التي فُقدت قرب العاصمة الليبية طرابلس أسقطتها في حقيقة الأمر الدفاعات الجوية الروسية وتطالب بعودة حطامها. وتؤكد مثل هذه الواقعة دور موسكو القوي على نحو متزايد في ليبيا الغنية بموارد الطاقة حيث تشير أنباء إلى أن مرتزقة روسا يتدخلون لمساعدة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في الحرب الأهلية. وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت ”لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها“.
وأضاف تاونسند دون أن يخوض في تفاصيل ”لكنه يعلم الآن بالتأكيد ويرفض إعادتها. هو يقول إنه لا يعلم مكانها لكنني لا أصدق هذا“. وقال الكولونيل كريستوفر كارنز المتحدث باسم القيادة العسكرية في أفريقيا إن التقييم الأمريكي الذي لم يُكشف عنه من قبل يخلص إلى أن من كان يدير الدفاعات الجوية عندما وردت أنباء إسقاط الطائرة المسيرة يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني كانوا إما متعاقدين عسكريين روسا أو الجيش الوطني الليبي.
وأضاف كارنز أن الولايات المتحدة تعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية أطلق النار على الطائرة الأمريكية بعدما ”ظن على سبيل الخطأ أنها طائرة مسيرة للمعارضة“. وقال مسؤول في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إن مرتزقة روسا هم المسؤولون فيما يبدو. وتنفي السلطات الروسية استخدام متعاقدين عسكريين في أي ساحة قتال خارجية وتقول إن أي مدنيين روسا ربما يقاتلون في الخارج هم متطوعون. وينفي الجيش الوطني الليبي تلقي أي دعم أجنبي.
وقال متعاقد روسي حالي وآخر سابق إن الجيش الوطني الليبي حصل على دعم بري من بضع مئات من المتعاقدين العسكريين الخاصين التابعين لمجموعة روسية منذ سبتمبر أيلول. وأكد مسؤولون عسكريون على صلة بحكومة الوفاق الوطني ودبلوماسيون غربيون أيضا وجود متعاقدين روس في ليبيا.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بطرابلس إن حفتر، الذي يقول إنه يقاتل لتطهير طرابلس من الجماعات المسلحة ذات التوجهات الإسلامية، تلقى دعما من دولة الإمارات ومصر وكذلك من مرتزقة روس في الآونة الأخيرة. وقال فردريك فهري وهو عضو كبير في مؤسسة كارنيجي الدولية للسلام إن مساهمات الروس فيما يتعلق بتعزيز القدرات في جميع المجالات ابتداء من القناصة إلى الأسلحة الموجهة بدقة يمكن لمسها في ساحة القتال مما يعزز معنويات قوات حفتر.
وقال فهري الذي عاد من ليبيا في الآونة الأخيرة ”إنها تعطي حفتر تفوقا تكنولوجيا حقيقا“. وامتنع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن التعليق بشكل مباشر على الطائرة المسيرة ولكنه قال إنه يعتقد أن روسيا تحاول التأثير في مجريات الحرب الأهلية الليبية لخلق وضع موات لموسكو. وأبدى تاونسند قلقه العميق بشأن دور روسيا المتزايد في ليبيا بما في ذلك كيفية تأثيرها على ”السيادة الإقليمية ومهمة القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لمكافحة الإرهاب“. وقال تاونسند إن ”هذا يسلط الضوء على التأثير الضار للمرتزقة الروس الذي يعملون للتأثير على نتيجة الحرب الأهلية في ليبيا والمسؤولين بشكل مباشر عن التصعيد الحاد الذي حدث في الآونة الأخيرة في القتال والضحايا والدمار حول طرابلس“. بحسب رويترز.
وقال محمد علي عبد الله مستشار الشؤون الأمريكية في حكومة الوفاق الوطني إن الطائرة المسيرة الأمريكية سقطت قرب معقل لمؤيدي الجيش الوطني الليبي في ترهونة التي تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس. وأضاف أن أكثر من 1400 من المرتزقة الروس يعملون مع الجيش الوطني الليبي. وقال”الروس فقط هم الذين لديهم هذه القدرة وقد حدث ذلك حيث يعملون. ”فهمنا أن شركاء حفتر الروس طلبوا منه إعلان المسؤولية على الرغم من عدم امتلاكه للقدرات أو المعدات اللازمة لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية“.
تدفق الأسلحة
على صعيد متصل قال خبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا أن الأردن والإمارات وتركيا انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا وأن من ”المرجح جدا“ أن طائرة أجنبية مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين. واتهم تقرير للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي كذلك السودان بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا. وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون ”نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية“.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا في يوليو تموز حث فيه الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاكات العقوبات الواردة في تقرير خبراء الأمم المتحدة. وكتب خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم ”لا يمتلك أي من الطرفين القدرة العسكرية على حسم النتيجة بشكل فعال لصالحه“. ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.
وأضاف الخبراء ”تلقى طرفا الصراع أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين وذلك في عدم امتثال لإجراءات العقوبات المرتبطة بالأسلحة“. وقالوا ”قدم الأردن وتركيا والإمارات الأسلحة بشكل روتيني وأحيانا على نحو سافر دون بذل أي جهد يذكر لإخفاء المصدر... حددت اللجنة أيضا وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية لدعم قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي“. ويتهم التقرير السودان وحميدتي بنشر 1000 جندي سوداني في ليبيا في يوليو تموز لحراسة البنية التحتية الحيوية حتى تتمكن قوات حفتر من التركيز على هجومها على طرابلس.
كما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا "من كل جهة" و"التوتر" الناشىء بين واشنطن وموسكو يعقدان سوية النزاع في هذا البلد، وعبرت واشنطن مرارا عن قلقها لتدخل روسيا في النزاع والتي يشتبه بأنها تدعم القوات الموالية لحفتر التي تحظى أيضا بدعم غير معلن من دولة الإمارات ومصر. ونفت موسكو معلومات عن وصول مرتزقة روس لدعم قوات حفتر. أما تركيا فتدعم حكومة الوفاق الوطني.
وفي إطار خطة العمل التي وضعها واقرها مجلس الأمن في تموز/يوليو، يسعى سلامة لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين وخصوصا لوقف التدخلات الأجنبية وتطبيق الحظر الأممي على الأسلحة المعلن في 2011. وصرح في مكتبه بتونس "نلاحظ أن الأسلحة تأتي من كل مكان"مؤكدا أنه يجب الاصرار في برلين على أن تكون لجنة العقوبات الأممية "أكثر فاعلية". ووفقا لتقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلفين مراقبة الحظر، خرقت تركيا والإمارات هذا الحظر. إضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي شاركت ألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا في الاجتماعات التحضيرية.
وقال سلامة إن مؤتمر برلين الهادف لإعطاء "تغطية دولية لاتفاق محتمل بين الأطراف الليبيين" يتوقع أن يعقد مطلع العام 2020 موضحا أنه قد يتم دعوة دول أخرى للمشاركة فيه. وسيعقبه اجتماع بين الأطراف الليبيين "على الأرجح خلال النصف الأول من كانون الثاني/يناير" في جنيف. لكنه تدارك ان "الطريق لا يزال مليئا بالعقبات والتعقيدات". وذكر أن العقدة الأولى "تتعلق بالتوتر الروسي-الأميركي حول احتمال وجود شركات أمن روسية في ليبيا" من دون أن يؤكد هذا الوجود. وأضاف "يتحدث شركاؤنا الليبيون عن ذلك كل يوم تقريبا. لا سبب محددا للشك في هذه المزاعم".
وأوضح أنه سجل "اهتماما أميركيا متناميا" بليبيا "ربما لأنهم يعتقدون بان هناك وجودا روسيا" في هذا البلد. وتابع "حتى الآن كان اهتمام الأميركيين محدودا (...) بمكافحة الارهاب وبيع الانتاج النفطي بشكل طبيعي". واجتمع مسؤولون أميركيون في تشرين الثاني/نوفمبر مع حفتر وعبروا عن "قلقهم العميق لاستغلال روسيا للنزاع". وبعد زيارة لوفد من حكومة الوفاق الوطني لواشنطن دعت الولايات المتحدة حفتر لوقف هجومه على طرابلس. وقال سلامة "هذا لا يعني أن هناك سياسة أميركية في غاية الوضوح" في الملف الليبي. بحسب فرانس برس.
وسأل "ماذا سيضع الأميركيون في المقابل؟ هل هي مجرد أمنية أن يوقف حفتر هجومه أم أنه قرار أميركي قد تليه تدابير ردا عليه؟". وعلى الصعيد الانساني أشار سلامة إلى "دمار كبير" جنوب طرابلس حيث تتركز المعارك بين الموالين لحفتر والداعمين لحكومة الوفاق الوطني والتي أوقعت على قوله ما لا يقل عن 200 قتيل بين المدنيين. كما قتل أكثر من ألفي مقاتل ونزح 146 ألف ليبي. وبحسب سلامة عبر أكثر من 100 ألف ليبي الحدود للجوء إلى تونس من دون تسجيلهم. ورغم العقبات اكد سلامة إنه "عازم" على المضي قدما"، مضيفا "سأواصل جهودي لأني واثق بوجود أمل".
اتفاق تركي جديد
من جانبه رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الانتقادات الموجة لاتفاق عسكري بحري مع حكومة الوفاق الليبية يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة تطالب بها دول أخرى من بينها اليونان. ولم تنشر تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط. وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص. وقال اردوغان "هذه الخطوة حق سيادي لليبيا وتركيا". وتابع "لن نناقش هذا الحق السيادي معكم. سنبلغهم هذا بوضوح".
واعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية. وقال ميتسوتاكيس إن "الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر". كما هددت أثينا بطرد السفير الليبي إذا لم تفصح طرابلس عن تفاصيل الاتفاق العسكري. وذكر الإعلام التركي أنّ أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل "منطقتها الاقتصادية الخالصة" الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركيّ قانوناً بشأنها. بحسب فرانس برس.
والاتفاق محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود اصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة. ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سوريا ضد المقاتلين الاكراد. ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر خصوصا ويبدو أن إيطاليا القوة المستعمرة السابقة تساندها، تلبية هذا الطلب. أما خصمها المشير حفتر فيتمتع بدعم مصر والإمارات العربية وكذلك بدعم سياسي من الولايات المتحدة وروسيا. وتتهم فرنسا بأنها تفضله لكنها تنفي ذلك.