تيارات تطرف العنف والارهاب في اوربا في نهاية 2016
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
2017-07-27 05:30
بقلم: انتوني كوردسمان
الناشر: مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، نقلا عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية
ترجمة: وحدة الترجمة في مركز الفرات
يتناول هذا التقرير موضوع الارهاب والتطرف الاسلامي بشكل واسع في خضم جميع اشكال الارهاب والتطرف، بضمنها جرائم الكراهية. ويتناول هذا التقرير الذي اصدرته مؤسسة يوروبول حول انماط الارهاب في اوربا حتى نهاية عام 2016. ولاحظ ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية لا توفر معلومات مشابهة حول انماط الارهاب، وبالتالي يعتبر التقرير الاوربي نموذجاً، الى حد ما يجب على الولايات المتحدة الامريكية ان تحذو حذوه لوضع اساسيات معدلات المقارنة لأي نوع من الارهاب، وتوفير المعلومات حول فعاليات جهود الدفاع الداخلي.
ويلاحظ ان التقرير الاوربي يبين بوضوح ان التطرف الاسلامي هو أحد اشكال الارهاب، رغم ان هجمات الجهاديين في الاتحاد الاوربي عام 2016 كانت المصدر الرئيس للإصابات وحالات الوفاة – حيث بلغت الاصابات 374 و135 قتيلاً، كما تم القاء القبض على 718 من 1002 مشتبهاً في مجالات الارهاب (72%). وفي الوقت ذاته، كانت هذه الهجمات مخططة لتحقيق العداء بين غير المسلمين والمسلمين والتركيز على زيادة عدد الاصابات. فقد جرت 13 هجمة ارهابية في اوربا من 142 هجمة، اي بنسبة ( 2ر9%) في عام 2016، وكانت جزءاً من نمط اوسع للتطرف والعنف السياسي.
وتشبيهاً بالولايات المتحدة الامريكية، لم يحسب تقرير يوروبول جرائم الكراهية كنوع من انواع الارهاب، وبالتالي قلل من اهمية التهديد الواسع الذي شكلته التصرفات المتطرفة في مجالات العنصرية والدوافع الدينية، مثل العداء للسامية. وقد يبدو، في بعض الاحيان، ان الولايات المتحدة مهووسة بدولة الخلافة الاسلامية في العراق، وتناول تقرير اليوروبول اعادة ظهور منظمة القاعدة وهجماتها على شكل الذئب المنفرد. فقد ركزت على التهديد المتمثل في الاتصالات المتطرفة والدعاية، وتحاول ان تنظر للأمر بشكل اوسع من الاوربيين في تحليل التداخل بين التهديد الارهابي في اوربا وبقية المناطق في العالم.
يبين هذا التحليل كم هو جدي التهديد الارهابي خارج منطقة الغرب، باعتباره مشكلة عالمية، وان هزيمة دولة الخلافة الاسلامية سيؤدي، حتماً، الى وقف التهديد الشامل الذي فرضه التطرف العنيف. أما التقرير الثاني فيشير الى المعلومات والبيانات شبه الرسمية حول الارهاب الموجودة في بيانات مؤسسة ستارت التي تساعد في معلومات وكالة التحقيقات الفيدرالية الامريكية بشكل سنوي حول جرائم الكره وتبيان كيفية مقارنة الارهاب في امريكا مع الانماط الواسعة في مجالات جرائم الكره والارهاب. وقد صدر هذا التقرير في 5 تموز 2017.
تعتبر هذه البيانات انذاراً سوداوياَ يوضح الاعمال الاجرامية للعنصرية، التي ما زالت قائمة كتحد رئيسي في المجتمع الامريكي. فقد شكلت 59% من جميع حالات "النزعة الفردية " لجرائم الكره – اكثر من 3449 حالة، و5850 من حالات النزعة الفردية التي تم التعرف عليها، اضافة الى 6885 حالة في اعتداءات مبعثها النزعات ضد العرق والاصول العائلية، والدين والاتجاهات الجنسية والعوق والجنس وتحديد نوعية الجنس. وقد شملت هذه الارقام الحوادث التي تم الابلاغ عنها في جرائم الكره وهي اقل شمولاً من الهجمات الارهابية – التي جميعها استحوذت على الاهتمام الاعلامي.
كان الدين السبب الرئيسي الثاني في جرائم الكره – 2ر59% منها توجهت نحو العرق، والانحياز العائلي، و7ر19% كانت بسبب الانحياز الديني، و7ر17% بسبب الاتجاهات الجنسية. وقد أدت هذه الاسباب الثلاثة لوحدها الوصول الى ما نسبته 6ر96% من النزعات الفردية لجرائم الكراهية. وبالمقارنة وجدت بيانات مؤسسة ستارت – التي تستخدمها وزارة الخارجية الامريكية لتقدير حجم الارهاب عن بقية الاسباب – ان 38 حالة هي من حالات الارهاب في الولايات المتحدة الامريكية في عام 2015. وذكرت مؤسسة ستارت ان 16 هجمة من 38 هجمة كان لها علاقة بالدين، الا انها لم تحدد هوية الدين المشمول بها.
كان للهجمات الارهابية السيئة النتائج المهمة اكثر من جرائم الكراهية. فقد قتلت ما مجموعه 44 شخصاً في عام 2015 وجرحت 52 اخرين- أي 96 ضحية داخل الولايات المتحدة الامريكية. وتقدر مؤسسة ستارت ان 16 حادثة من 52 كان لها نوع من الدوافع الدينية. وفي الوقت ذاته، حقق التأريخ الامريكي في المحاباة والتعصب الديني حوادث اكثر من الرقم 1354 حالة مبلغ عنها في مجال معاداة السامية، التي شكلت 51% من الحالات، الا ان الخوف من الاسلام قد بدأ يتزايد وشرع يشكل خطراً جدياً. فقد اصبحت الحوادث المعادية للإسلام هي الثانية من المجموع العام، اي 2ر22% من 301 حالة. وكان هذا أكثر بثمانية اضعاف من الرقم الكلي لحوادث الارهاب و19 مرة من الرقم الكلي لحوادث الارهاب التي سجلتها مؤسسة ستارت والتي لها علاقة بالدين.
ولم تحسب الحالات حيث اختلط غير المسلمين بالمسلمين، فهناك 4% من الجرائم مسجلة ضد الطائفة المسيحية، وهو انخفاض كبير من الانماط السابقة في جرائم الكراهية حتى بداية الستينات من القرن الماضي، رغم عدم توفر المعلومات والبيانات الدقيقة بهذا الخصوص. وإذا نظر الفرد الى الخسارة البشرية لجرائم الكراهية، فإنه من الصادم ان جرائم الارهاب شكلت 96 حالة في 2015. ويجب مقارنة هذا الرقم بـ 7121 ضحية من ضحايا جرائم الكراهية، وان 806ر2 من هؤلاء الضحايا عانوا من جرائم الكراهية جسديا مقارنة بالأشخاص الذين تعرضوا لهجمات جرائم القتل. فهناك معاناة 883 حالة من 2608 حالة عانت من الهجمات الشديدة ومنها 18 جريمة قتل و13 حالة اغتصاب.
فشل الحكومة الامريكية في تقديم معلومات عن الارهاب
من سخريات القدر – او ربما من أحد مآسيه- ان الاتجاه الامريكي حول الارهاب لا يعطي تصوراً شفافاُ للآراء الرسمية حول انماط الارهاب، وثمن مكافحته وفعالية الجهود المناوئة للإرهاب. ولعل الجهد الرسمي المعلن لتقدير انماط الارهاب – الذي نظمه المعهد القومي لمكافحة الارهاب– قد جرى الغاؤه قبل سنوات. كما ان المصدر شبه الرسمي الوحيد هي بيانات المعلومات الخاصة بمؤسسة ستارت، التي تستخدمها وزارة الخارجية الامريكية في ملحقها الاحصائي الخاص بتقريرها الحكومي حول الارهاب، الا انها مجبرة على الاعتماد على التقارير الاعلامية التي تكون متطرفة بنوعيتها وصدقيتها على مستوى القطر والمنطقة.
ولا تقوم حكومة الولايات المتحدة الامريكية بتوفير اي تقرير حول تكاليف "حربها" ضد دولة الخلافة الاسلامية، كما ان التقرير الوحيد حول الدفاع الوطني كان غامضاً في المجال التحليلي الخاص بالميزانية الرئاسية الذي أطلق عليه "تحليل تمويل الامن القومي" لتقدير كلفة مختلف الوكالات التي تدعي مشاركتها في الدفاع الوطني. شمل هذا التقرير المتاحف كجزء من الدفاع الوطني وتجنب الجهات الاستخبارية التي تعمل مع وزارة العدل الامريكية مثل وكالة التحقيقات الفيدرالية. ولم يوفر هذا الملحق بيانات تتعلق بفعالية او تفسير لماذا لا تعتبر فعاليات هذه الدوائر والوكالات مناسبة للأمن الوطني.
قامت حكومة الرئيس ترامب بتقدم عكسي مثير في طرح اي من هذه المشكلات. فتقارير وزارة الخارجية الامريكية عن الارهاب حول المستوى القومي تحدثت عن التشريعات المطلوبة التي يجب تقديمها بحلول 30 نيسان من كل عام، والتي لم تصدر لهذه السنة. وقد تركز الامر على الاوامر الرئاسية حول الهجرة وسمات الدخول في حين كان من الواجب البحث في مخاطر الارهاب والتبريرات الاحصائية او التفسيرات حول المخاطر المتوقعة. كانت النتيجة هي تغذية استمارات ومعلومات "الخوف من الاسلام" التي ضخمت من التهديد الحقيقي المتعلق بالتطرف الاسلامي العنيف، والتأكيد على مهاجمة جميع المسلمين والاسلام بدلا من التركيز على الخطر الارهابي الحقيقي الذي تمثله المجاميع الصغيرة للإرهابيين العنيفين. لقد ادى هذا الى الانطباع ان المتطرفين هم جزء من "الصراع بين الحضارات" المتمثل بالحقد على الغرب وغير المسلمين، في حين ان جميع البيانات على مستوى العالم تبين ان الارهاب الدولي والعنف هما الغالبية العظمى – وربما تصل الى 90% - من الاصابات التي أدت اليها هذه المجموعات المتطرفة ومن المسلمين المؤيدين لهم كانت نتيجة الحركات المتطرفة في محاولة السيطرة على الحكومات الاسلامية. وأدت النتائج عن مستويات الخوف والجهل وردود الفعل الشديدة الى خدمة مصالح هذه المجموعات المتطرفة في عزل الولايات المتحدة الامريكية والغرب وغير المسلمين عن الانظمة المعتدلة في الدول الاسلامية التي يمكن ان تكون المصدر الرئيس في مكافحة التطرف. كما ان الفشل في توفير تصورات تحليلية والتوازن في الابلاغ عن الاحداث كان واضحاً في توفير " المساعدة والراحة" للأعداء.
بديل مؤسسة اليوروبول
منذ عام 2007، وفرت تقارير مؤسسة اليوروبول تناقضاَ حاداً في توفير التغطية الاساسية وامكاناتها ونزاهتها في التقارير الداخلية الامريكية. اطلق على هذا البحث إسم (تقرير وضع الارهاب وتياراته في الاتحاد الاوربي )، الذي صدرت نسخته في حزيران 2017. لا تكون مثل هذه التقارير جيدة، بحيث اول من يعترف بذلك هم خبراء مكافحة الارهاب الاوربيين الذين يختلفون بحدة في القدرات والرغبة في معالجة التهديدات الارهابية. ويوفر التقرير مراجعة سنوية جيدة لتيارات الارهاب، والتأثير النسبي للتطرف الاسلامي مقارنة بالمخاطر الاخرى والدلالات الاساسية لفعالية النشاطات المناوئة للارهاب مثل عدد المعتقلين او الذين جرت محاكمتهم ومعدلات صدور الاحكام ومدتها.
انها تتناول عدد الهجمات والاصابات التي سببتها المجاميع الارهابية الاسلامية مقارنة بالتهديدات الارهابية والمتطرفة من جناحي اليمين واليسار لهذه المجاميع. وقد بينت ان هذه التهديدات – مع التهديدات العرقية والقومية، والحالات الفردية والجماعية- مسؤولة عن معظم الهجمات الارهابية في اوربا. وبان واضحاً ان الهجمات الجهادية في الاتحاد الاوربي في عام 2016 كانت المصدر الرئيس لحالات الاصابات والموت التي سببت ( 374 حالة من 379 اصابة – 99% - و 135 من 142 حالة وفاة – 95% - اضافة الى 718 حالة القاء القبض مقارنة بالرقم 1002 (72%).
وفي الوقت ذاته، هدفت هذه الهجمات الى عزل غير المسلمين عن المسلمين والتركيز على تضخيم عدد القتلى، فـ 13 حالة من 142 حالة من الهجمات الارهابية (2ر9%) كانت ضمن نمط اكبر من العنف المتطرف والسياسي. وكما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية، لم يتطرق تقرير اليوروبول الى حساب جرائم الكره كنوع من انواع الارهاب، وانما يستخف بالخطر الواسع الذي يفرضه المتطرفون من ذوي الدوافع العنصرية والدينية مثل معاداة السامية. وبينما تبدو الولايات المتحدة الامريكية مهووسة بدولة الخلافة الاسلامية، يركز تقرير اليوروبول على ظهور القاعدة وخطر هجمات الذئب الوحيد. فقد ركزت على التهديد الذي تقوم به الاتصالات والدعاية المتطرفة، وتتجاوز الرؤية الاوربية في تفحص التداخل بين التهديد الارهابي في اوربا وبقية مناطق العالم. بين هذا التحليل أن الخطر الارهابي الحقيقي هو خارج نطاق الغرب، اي انه مشكلة عالمية، وان هزيمة دولة الخلافة الاسلامية لن تؤدي الى توقف الخطر الذي يفرضه التطرف العنيف.
دراسة انماط هجمات الارهاب في اوربا
لقد طرحت هذه الموضوعات في العديد من تقارير بروك التي اشارت الى الفروقات والمشاكل في الابلاغ الرسمي الامريكي. ففي تقرير حديث تناول اخر تقارير اليوروبول تم التركيز على التقديرات الاحصائية والبيانية المختلفة للتهديدات الارهابية في اوربا. واطلق على هذا التقرير اسم (تيارات العنف المتطرف والارهاب في اوربا حتى نهاية 2016).
ويمكن الحصول على هذا التقرير من موقع:
https://www.csis.org/analysis/trends-extremist-violence-and-terrorism-europe-through-end-2016.
ويشير هذا التقرير على عدد من النواحي الرئيسة المتعلقة بالتقرير الاوربي:
* في عام 2016، تم الابلاغ عن 142 هجمة فاشلة او تم ابطالها او انجزت في الدول الثمان الاعضاء، حيث اكثر من نصفها (76) كانت في بريطانيا. وابلغت فرنسا عن 23 هجمة، وايطاليا 17 هجمة، واسبانيا 10 هجمات، واليونان 6 هجمات، والمانيا 5 هجمات، وبلجيكا 4 هجمات وهولندا هجمة واحدة.
* من بين الـ 142 هجمة، اقل من نصفها (47) تم انجازها، فقد ابلغت الدول الاعضاء بوفاة 142 شخصاَ نتيجة الهجمات الارهابية واصابة 379 شخصاً بجروح.
* كانت معظم حالات الوفاة بسبب الهجمات الارهابية الجهادية. وان الرقم النهائي (142) كان استمرارا للتيار الذي بدأ في عام 2014 حيث حصلت 226 هجمة، اعقبتها 211 هجمة في عام 2015.
* من الممكن القول ان اكبر ارقام الهجمات التي ارتبطت بالإرهابيين قد تمت من قبل متطرفين عرقيين وقومين وانفصاليين (99). أما الهجمات التي قامت بها الاجنحة اليسارية لمتطرفي العنف فقد تصاعدت منذ عام 2014، حيث وصلت الى 27 هجمة في عام 2016 تم الابلاغ عن 16 منها في ايطاليا لوحدها.
* تضاءلت الهجمات الارهابية الجهادية من 17 هجمة في عام 2015 الى 13 هجمة في عام 2016، ارتبطت 6 منها بالدولة الاسلامية. ولا يمكن تحقيق التقييم الدقيق في الاتحاد الاوربي لأن بريطانيا لم تقدم معلومات مصنفة عن الهجمات.
* تم استخدام المتفجرات بنسبة 40% من الهجمات، بأرقام مشابهة في عام 2015.
* وانخفض استخدام الاسلحة النارية من 57 هجمة في عام 2015 الى 6 في عام 2016.
* واذا استثنينا الجهاديين، والحالات العرقية والقومية والهجمات المتطرفة، نلاحظ وجود هجمات من افراد ومجموعات يمينية التي تمت ملاحظتها في مخلف انحاء اوربا، وعلى الخصوص في العامين الماضيين التي هدفت الهجوم على طالبي اللجوء والاقليات العرقية بشكل عام.
* وعلى كل حال، لا يمكن اعتبار هذه الهجمات على انها ارهابية، وبالتالي لا يمكن درجها في اعداد الهجمات الارهابية التي ابلغت عنها الدول الأعضاء، ما عدا استثناء واحد في عام 2016 والذي ابلغت عنه دولة هولندا.
ويبين التقرير، ايضاً، ان الهجمات القليلة في اوربا كان لها اثرها في التهديد الشامل على الصعيد العالمي في مجالات الارهاب والتطرف وزيادة معدلات الاصابات في بقية اقطار العالم – التي وقعت معظمها في الدول الاسلامية. كما بين التقرير محدودية الهجمات والاصابات في اوربا والولايات المتحدة مقارنة بالمناطق الاخرى، اضافة الى توفير المقارنة لبيانات مؤسسة ستارت حول تيارات الهجمات في اوربا التي تبين اختلافاً عن تيارات الارهاب التي يمكن مقارنتها مع مختلف المصادر، وبالتالي الحاجة الى المعلومات السرية الرسمية الخاصة ببيانات وقاعدة معلومات الولايات المتحدة.
هناك نقطتان حرجتان بقاعدة بيانات مؤسسة ستارت وهي عدم القدرة على الوصول الى تقديرات الاصابات والتمييز بين الهجمات الجهادية وتأثيراتها من هجمة الى اخرى.
وبين القسم الاخير ان جزءاَ صغيراَ من التهديدات ناجم عن دولة الخلافة الاسلامية او من القاعدة، كما ان المرتبطين او المجموعات التي تلهمها دولة الخلافة الاسلامية يشكلون خطراً مستمراَ للغرب وبقية المناطق في العالم بغض النظر عما سيحدث لدولة الخلافة الاسلامية في العراق وسوريا.