مصر والارهاب: حرب مفتوحة تفاقهما اخطاء الدولة العميقة
عبد الامير رويح
2017-05-25 05:10
حالة العنف والإرهاب التي تعيشها مصر اليوم، والتي تفاقمت بشكل خطير بعد الإطاحة بنظام مبارك وما أعقبها من تطورات سياسية وأمنية خطيرة، ما تزال محط اهتمام واسع خصوصا وان بعض المراقبين يرى ان أعمال العنف قد تستمر لفترة طويلة بسبب استمرار العداء والصراع السياسي الداخلي بين السلطة والجماعات المتطرفة، التي تعمل على توسيع أعمالها الإرهابية ضد بعض الأقليات من اجل إثارة الرأي العام وخلق أزمات جديدة من خلال استهداف رجال الأمن والمسيحيين، الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، وتشير تقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 10% من إجمالي عدد سكان البلاد، الذي يزيد على 90 مليون نسمة. حيث تعرض الأقباط على مدار العقود الماضية لأحداث عنف واعتداءات، استهدفت أشخاصا ممتلكات وكنائس لأسباب مختلفة.
هذه التطورات المهمة دفعت الحكومة المصرية الى اتخاذ إجراءات قانونية خاصة من اجل محاربة الارهاب والتطرف، الامر الذي اثار انتقاد بعض الجهات والمنظمات الحقوقية، التي تخشى ان تكون هذه الإجراءات موجهة ضد الخصوم والمعارضين، خصوصا وان ملف حقوق الانسان في مصر قد شهد العديد من التجاوزات والانتهاكات التي ازداد بعد عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي.
وفي هذا الشأن قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان. وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف "إن حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر.
وأضاف "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب". وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها. وتقول الحكومة إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة. كما تطالب بأخذ الأمن بعين الاعتبار عند الحديث عن وضع حقوق الإنسان في البلاد. وقال الأمير زيد "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".
القاهرة تستنكر
الى جانب ذلك استنكرت وزراة الخارجية المصرية تصريحات للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين والتي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان له إن هذا التصريح يعتبر تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف مضيفا أن "مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمرا مخجلا ، لاسيما حينما يفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لإنتشار التطرف والإرهاب في مصر."
وقالت الخارجية المصرية إن الإرهاب ظاهرة عالمية تضرب العديد من المجتمعات، وليس مقتصرا على مصر. وقال متحدث الخارجية المصرية في بيانه إن إصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في الوقت الذي لاتوجد فيه جلسات لمجلس حقوق الانسان ، ولا تقارير منتظرة منه عن حالة حقوق الإنسان فى أي من دول العالم "يثير علامات الاستفهام حول مغزي وهدف إصدارها."
ودعا أبو زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان الي تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة غير المتوازنة للأوضاع في مصر. وقال إننا لم نر المفوض السامي ينتقد دولا أخري في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنكر أن تكون هناك حملة على منتسبي المجتمع المدنى فى مصر. وأضاف الحسين بأن الحملة الصارمة علي المجتمع المدني في مصر من قرارات منع السفر وتجميد الأرصدة وقوانين منع التظاهر تدعم حالة التطرف فيها.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات بشأن ملف حقوق الانسان منذ عزل الجيش المصري تحت قيادة السيسي قد عزل محمد مرسي من سدة الحكم إثر احتجاجات شعبية مناهضة له في يوليو/تموز 2013. وأكدت الحكومة مرارا أن إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار في مصر التي تعاني من اضطرابات منذ ثورة 25 يناير عام 2011. وعلى مدار الأعوام الماضية، شهدت مصر هجمات يشنها مسلحون ضد قوات الجيش والشرطة، خاصة في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد.
الأزهر يستنكر
في السياق ذاته استنكر الأزهر قول رجل دين مسلم بارز إن المسيحية "عقيدة فاسدة" مؤكدا حرصه على الإخاء "مع شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين". وكان سالم عبد الجليل الذي تخرج في الأزهر وشغل العديد من مناصب وزارة الأوقاف قد قال في برنامج تلفزيوني "يا يهود ويا نصارى انتو طيبين وبشر وهنعاملكو كويس وزي الفل وانتو اخواتنا في الإنسانية لكن الفكر اللي انتو عليه والعقيدة اللي انتو عليها عقيدة فاسدة.. ليست عقيدة صحيحة".
وفي وقت لاحق قال عبد الجليل في اتصال هاتفي مع قناة تلفزيونية عن المسيحيين "هم كفار لكنهم إخواننا في الوطن نتعامل معهم بالحب والوئام والود واحنا بالنسبة لهم هكذا كفار". وقال مجمع البحوث الإسلامية، إحدى هيئات الأزهر، في بيان إنه ناقش ما ورد في البرنامج ويشدد على أنه "تعبير عن رأيٍ شخصي... وهو لا يعبر عن الأزهر الذي لا يملك تكفير الناس ولا عن أي هيئة من هيئاته." وأضاف أن الأزهر "يحرص كل الحرص على البر والمودة والأخوة مع شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين". ويرأس مجمع البحوث الإسلامية شيخ الأزهر.
وجاء بيان المجمع بينما يقول أعضاء في مجلس النواب وإعلاميون إن علماء الأزهر يقاومون دعوة رسمية لتجديد الخطاب الديني وإن موقفهم من تلك الدعوة لا يساعد في نجاح حملة على التشدد في أكبر الدول العربية سكانا.
ومنذ سنوات كثف الأزهر جهوده في الداخل والخارج لتعزيز صورة الإسلام المعتدل الذي يقول إنه يمثله. واستقبل شيخ الأزهر البابا فرنسيس الذي كان في زيارة لمصر لتعزيز العلاقات مع رجال الدين المسلمين وتأكيد إدانته للعنف باسم الدين. وقالت قناة تلفزيون المحور الخاصة في بيان على شاشتها إنها تتقدم "بخالص اعتذارها عما جاء على لسان أحد مقدمي برامجها الدينية من تراشق مع عقيدة الإخوة المسيحيين". وأضاف البيان أن القناة قررت "إنهاء التعاقد مع الشيخ سالم عبد الجليل من تاريخه". بحسب رويترز.
وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الأوقاف منعت عبد الجليل من اعتلاء المنابر وإن أكثر من محام اتخذوا خطوات لمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان. وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي تشكل حديثا إنه يعتزم "اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي وسيلة إعلامية تروج لمثل هذه الآراء التي تمثل اعتداء على حقوق المواطنة الكاملة للأقباط المصريين". وبحسب سيرة ذاتية منشورة بصفحته على فيسبوك كان آخر منصب شغله عبد الجليل في وزارة الأوقاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة من 2007 إلى 2011.
إقالة احمد حسني
من جهة اخرى قالت وسائل إعلام رسمية مصرية إن شيخ الأزهر أحمد الطيب أنهى عمل رئيس جامعة الأزهر أحمد حسني طه بعد أن وصف إعلاميا بارزا بأنه مرتد. وكان بيان قال إن الطيب قرر تكليف عميد كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر محمد حسين المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس الجامعة "بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقا للإجراءات المحددة قانونا". ولم يشر بيان الأزهر إلى اتهام طه للإعلامي المثير للجدل إسلام بحيري بالردة. لكن موقع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة على الإنترنت قال إن طه ترك المنصب بعد انتقادات حادة تعرض لها إثر هذا الاتهام.
ويأتي هذا التغيير في جامعة الأزهر وسط اتهامات لعلمائه من أعضاء في مجلس النواب وإعلاميين بأنهم يقاومون دعوة رسمية لتجديد الخطاب الديني بما يساعد في نجاح حملة على التشدد. ووجه بحيري انتقادات لاذعة خلال حلقات برنامج تلفزيوني كان يقدمه لكتب أئمة كبار بينهم الإمام البخاري وقال إن كتبهم تستحق أن يتجاهلها المسلمون. وانتقد الأزهر بحيري وأبلغ النيابة العامة ضده وأحيل للمحاكمة وعوقب بالحبس عاما بعد أن أدين بازدراء الإسلام. بحسب رويترز.
وقال طه منتقدا بحيري "عندما يقوم بتكذيب الإمام مالك أو الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.. إلى أي درجة وصل هذا السفه من هذا الرجل؟". وأضاف "بهذا الكلام يمكن أن أقول إنه مرتد.. ارتد به عن الإسلام لان هؤلاء قيمة وقامة". ولاحقا اعتذر طه عن وصف بحيري بالمرتد. وقال "تبين لى بعد المراجعة أن الرد الذي رددته (على سؤال مقدم برنامج تلفزيوني) كان خاطئا تماما فرأيت أنه من باب الأمانة والموضوعية أن أوضح أن هذا الرد غير صحيح". وأضاف أن رده على السؤال "يخالف منهج الأزهر الشريف... استعجلت وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر وأعتذر عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود".
تجمعات المسيحيين
الى جانب ذلك حذر تنظيم داعش الارهابي المسلمين في مصر من الوجود في أماكن تجمعات المسيحيين وكذلك المصالح الحكومية أو في منشآت الجيش والشرطة مشيرا إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف. وقال (أمير جنود الخلافة في مصر) دون أن يورد اسمه، "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة السياسية منها والاقتصادية وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت".
ويتزايد استهداف الإسلاميين المتشددين للأقليات الدينية مما يمثل تحديا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحمايتهم من المتطرفين. وبات تنظيم داعش يضع عينه على أهداف خارج قاعدته في سيناء مما يكثف الضغوط على الحكومة ويضع تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن.
الحرب على داعش
على صعيد متصل قالت قبيلة الترابين في شمال سيناء، شمال شرقي مصر، إنها تخوض حربا مع تنظيم داعش "الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمير"، وفقا لبيان جديد نشره المتحدث باسمها موسى الدلح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأضاف البيان: "نعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة قواتنا المسلحة ونحن جزء من الدولة المصرية وجزء لايتجزأ من شعب مصر العظيم".
ونوه إلى أن القبيلة سوف تعود إلى حياتها الطبيعية بعد انتهاء ما وصفته بكابوس تنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن مبايعة تنظيم داعش في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وأكد البيان أن هدف القبيلة الأساسي هو محاربة تنظيم "داعش الإرهابي" مشددا على أن القبيلة لا تكن عداوات لأحد ولا تعتدي على أحد وليست لها أية أهداف أخرى. وختمت القبيلة بيانها بالتأكيد على أنها تكن "كل تقدير واحترام لكل جيراننا من أبناء القبائل الأخرى وغيرهم ونحترم حق كل الناس فى الحياة فى أمن وسلام".
وأعلن موسى الدلح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجموعة من أبناء قبيلة الترابين تمكنت من القبض على تسعة من عناصر تنظيم ولاية سيناء، وأنها سوف تسلمهم للجيش المصري. وأعلنت القبيلة ايضا أنها قتلت ثمانية أشخاص ممن وصفتهم "بعلوج الدواعش" من عناصر ولاية سيناء، بعد أن اشتبكت معهم في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح. ويتردد أن التنظيم وقبيلة الترابين تبادلا خطف الأفراد، أعقبه وقوع اشتباكات بينهما راح ضحيتها قتلى وجرحي من الطرفين. ودعت القبيلة القبائل في محافظة شمال سيناء إلى "التوحد ومواجهة خطر الإرهاب". وتشهد محافظة شمال سيناء استهدافا لقوات الأمن من الجيش والشرطة منذ يوليو/ تموز 2013 بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي على خلفية مظاهرات حاشدة ضد سياسة إدارته للبلاد. ويقول الجيش إنه يشن عمليات عسكرية موسعة في سيناء لمواجهة العناصر المسلحة.
امام القضاء العسكري
الى جانب ذلك قال بيان إن النائب العام المصري أحال 48 متهما بتفجير ثلاث كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا ومهاجمة كمين لقوات الأمن في محافظة الوادي الجديد إلى القضاء العسكري. وتعرض المسيحيون في مصر لهجمات خلال الشهور الماضية أسفر هجومان منها على كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا في إبريل نيسان عن مقتل أكثر من 45 شخصا بعد أربعة أشهر من تفجير في كنيسة بالقاهرة أوقع 25 قتيلا على الأقل. داعش وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.
وأضاف البيان أن المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة والكنسية المرقسية بالاسكندرية وكنيسة مار جرجس في طنطا شكلوا خليتين تابعتين لجماعة داعش في محافظتي القاهرة وقنا. ومنذ نحو أربع سنوات كثف إسلاميون متشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادهما. وأعلن المتشددون في 2014 البيعة لتنظيم داعش.
وأسفر الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد عن مقتل ضابط وسبعة مجندين وإصابة ثلاثة آخرين من قوات الأمن. ونسب البيان للمتهمين "قتل عدد من القائمين (على الكمين) من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم". وجاء في البيان أن المتهمين وجهت لهم تهمة "الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا". وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في الهجمات، بحسب البيان، أن ثلاثة انتحاريين ارتكبوا الهجمات على الكنائس الثلاث التي أسفرت أيضا عن مقتل عدد من رجال الأمن. وأوضح البيان أن 31 من المتهمين قيد الاحتجاز مضيفا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين. بحسب رويترز.
ويقول الجيش إنه قتل المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة. وفي محافظة الشرقية قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في المحافظة قضت يوم الأحد بإعدام إسلامي متشدد وسجن 34 آخرين مضيفة أنهم أعضاء في "خلية إرهابية" لها صلة بداعش. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 17 من المتهمين عوقبوا بالسجن 15 عاما لكل منهم وعوقب الباقون بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم. وقالت الوكالة إن المحكوم عليهم "تلقوا تدريبات بسوريا والعراق وتركيا على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية ودور العبادة الخاصة بالأقباط." وأضافت أن عددا من المحكوم عليهم تورطوا في مذبحة لمجندين في شمال سيناء. وقالت المصادر إنه يحق للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.