إنهاء الطابع الاستعماري لدراسة أفريقيا
بروجيكت سنديكيت
2019-11-30 04:25
بقلم: كينيث أماشي
إدنبرة ــ تقدم لنا التعليقات والبحوث الأكاديمية حول الدول الأفريقية صورة مختلطة من غير ريب. ومع ذلك، سواء كانت استنتاجاتها مبهجة أو قاتمة، فإنها تميل إلى تقاسم النهج غير التاريخي ذاته.
إن أفريقيا المعاصرة نتاج الاستعمار إلى حد كبير، وأيا كان موضوع التركيز ــ الاقتصاد أو السياسة أو الدين أو الجغرافيا ــ فسوف نجد بصمات الاستعمار. من الأمثلة الواضحة هنا ممارسة الديمقراطية في أفريقيا. فرغم كل إمكاناته الواعدة، ناضل الحكم الديمقراطي لتحقيق الآمال في أغلب البلدان الأفريقية.
أحد الأسباب وراء ذلك هو أن الديمقراطية متأصلة في المبادئ (الحرية، والفردانية، والتضامن، والمساواة) التي قد تعني أمورا مختلفة في سياقات مختلفة. وتميل التفضيلات، والقيم، والمعتقدات المترسخة إلى إرشاد الممارسات والسياسات التي من خلالها يجري تفعيل الديمقراطية ذاتها. وعلى هذا فإن الديمقراطية، كمجموعة متجسدة من الممارسات والسياسات، يمكن تشبيهها بالتكنولوجيا.
كل التكنولوجيات يمكن استخدامها لتحقيق أغراض متفاوتة إلى حد كبير. فالقلم يمكن استخدامه كأداة كتابة أو سلاح. والسكين يمكن استخدامه لتقطيع الخضراوات أو المشاركة في قتال شوارع. لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا محايدة أخلاقيا. بل على العكس من ذلك، يمكن التعرف على أخلاقياتها من خلال وظائفها. ولهذا السبب، من الممكن أن نتحدث عن الاستخدامات المناسبة وغير المناسبة للتكنولوجيات. ولا توجد تكنولوجيا مستقلة عن العالم الاجتماعي. فكل منها آت من مكان ما.
على نحو مماثل، تمتد جذور الديمقراطية إلى مكان بعينه أو تقليد أو ثقافة. ولتحويلها من سياق إلى آخر، يجب أن يتعرف المرء على تقاليد وثقافات المكان الذي نرغب في نقلها إليه. ولأن هذا لم يحدث في أغلب البلدان الأفريقية، فقد تحولت الديمقراطية إلى سلاح تستخدمه النخب والرجال الأقوياء لقمع الضعفاء، بدلا من كونها نظاما لحماية الحقوق ومحاسبة القادة.
يميل تراث المؤسسات الاستعمارية في أفريقيا إلى قمع ممارسات الشعوب الأصلية. والعديد من المجتمعات الأفريقية لديها طرائقها الخاصة لأداء الأمور، من إدارة الأسرة إلى تنسيق الحياة الاقتصادية والسياسية. ولا تزال أغلبها تعمل أيضا كمجموعات عِرقية يبني أعضاؤها هوياتهم على دلالات لغوية وثقافية مشتركة. ولكن بعد تفتيت أفريقيا في ظل الاستعمار، أُعيد تشكيل هذه المجتمعات التقليدية، في أغلب الحالات، على هيئة وحدات سياسية تفتقر إلى أي مصدر للهوية. ولا عجب أن العديد من هذه المجتمعات ما زالت تكافح لكي تصبح دولا قومية عاملة.
أصبحت الحدود الجغرافية التي فُرِضَت لأسباب اقتصادية وسياسية حقائق راسخة منذ ذلك الحين. وعندما تنشأ حركات تنادي بتقرير المصير، فإنها تُـقمَع عادة ــ بعنف أحيانا ــ ويتهم قادتها بجريمة الخيانة (وهي في حد ذاتها أداة استعمارية).
بمرور الوقت، تحولت الحدود الجغرافية المصطنعة إلى حدود نفسية أيضا. ومنذ ذلك الحين، بدأ الناس الذين جرى تقسيمهم بموجب هذه الحدود إلى دول مختلفة، بعد أن كانوا من قبل يتشاركون هوية عِرقية واحدة، يرون أنفسهم كأناس مختلفين. فرغم اشتراك جنوب أفريقيا في بعض المجموعات العِرقية مع زيمبابوي وموزمبيق وناميبيا المجاورة، فإنها الآن تعتبر مواطني هذه الدول أجانب وأغراب.
لكن هذه الديناميكية تعمل في كلا الاتجاهين. فقد واصلت مجموعة الهاوسا فولانيس العِرقية عبر دول أفريقيا في منطقة الساحل التأكيد على هويتها المشتركة بصرف النظر عن الحدود الوطنية. ومع ذلك، أصبح هذا التماسك ذاته مصدرا للتوترات، بقدر ما يغذي الشكوك بين المجموعات الأخرى التي تعيش داخل هذه الدول المصطنعة.
لا يزال هذا التأكيد الذي دام طويلا على الحدود الاستعمارية، على حساب المجموعات العِرقية التقليدية عادة، يوجه السياسات والعلاقات الدولية حتى يومنا هذا. فكثيرا ما تفكر وتعمل المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، في إطار الحدود الاستعمارية الضيقة. ويصدق نفس القول على الإدارة الاقتصادية والتنسيق عبر الحدود: فكل القرارات تستند إلى مصالح "وطنية"، والتي تقوم ذاتها على الموروثات والعلاقات الاستعمارية. وعلى الرغم من هوياتهم العِرقية المشتركة، فإن الناطقين باللغة الإنجليزية والناطقين باللغة الفرنسية في غرب أفريقيا يتصادمون في كثير من الأحيان حول مسائل اقتصادية وسياسية.
ولكن حتى خارج نطاق الاقتصاد والسياسة، تميل الدراسات الأكاديمية التي تتناول أفريقيا إلى الالتزام بما يسميه عالما الاجتماع أندرياس فيمر ونينا جليك شيلر "القومية المنهجية": تطبيع الدولة القومية ورؤية مفادها أن الدول عبارة عن وحدات طبيعية للدراسات المقارنة. وعلى نطاق واسع، جري تبني هذا النهج، الذي يفترض ببساطة أن الدولة القومية تمثل مجتمعا متماسكا، بما في ذلك من خلال مستشارين مأجورين في الإدارة. على سبيل المثال، ساعدت "رؤى هوفشتاد"، التي استنبطت من أعمال عالِم النفس الاجتماعي الهولندي خيرت هوفشتاد، في إضفاء الطابع السلعي على القومية في تقديم المشورة للعملاء حول كيفية الإبحار عبر ثقافات بلدان بعينها.
تتمثل إحدى النتائج المباشرة لأدب "الثقافة الوطنية" في الأدبيات التي تتناول المؤسسات الوطنية، وخاصة "أنماط الرأسمالية المتعددة". المغزى الضمني هنا أن الرأسمالية، كممارسة، تختلف وفقا للتكوينات المؤسسية للدول القومية. ولكن مرة أخرى، تنزلق هذه المنطقة بالكامل من الدراسة إلى فخ القومية المنهجية. إذ يُفتَرَض التماسك الوطني ببساطة، على الرغم من حقيقة مفادها أن العديد من المجتمعات المنفصلة يمكنها أن تتعايش ضمن حدود الدولة القومية.
كل من يستكشف الأدبيات الأكاديمية اليوم سيجد دراسات تركز على ممارسات تنظيمية وأنظمة اقتصادية بعينها داخل بلدان أفريقية مختلفة. وكل منها موجه نحو شرح أي دولة من خلال عدسة الثقافة والمؤسسات "الوطنية"، وهي بالتالي تسلم بالحدود الاستعمارية كحقيقة مسلم بها. ولكن لأن هذه الحدود رُسِمَت غالبا بشكل بالغ السوء واستندت إلى مصالح وأولويات خارجية، فيتعين على المرء أن يتساءل حول مدى جدارة هذه النتائج بالثقة.
في النهاية، البلدان الأفريقية ليست متجانسة. ويتعين على الأكاديميين من ذوي المصالح في القارة أن يفكروا بشكل أكثر انتقادية في الثقافات والمؤسسات الأفريقية، وحول تعين الحدود العِرقية التقليدية التي تسبق الحدود والترتيبات السياسية القائمة اليوم. ومن المرجح أن يسفر نهج مصاغ بشكل أكثر دقة وعناية عن رؤى جديدة قيمة حول الصعوبات المتصلة بالحوكمة، والقيادة، والإدارة في مختلف أنحاء القارة. وقد لا يكون الأمر على نفس القدر من سهولة المنهجية الحالية، لكن يتعين على الباحثين الأفارقة والباحثين الذين يتناولون أفريقيا بالدراسة أن يتعاملوا معها على أنها مشروع يستحق السعي إلى إقامته.