ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
مجموعة الازمات الدولية
2020-04-30 04:30
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺎﻻﺕ ﻧﻔﻂ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻔﺎء ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺬﺭﺓ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻁﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮﻥ، ﻣﺪﻋﻮﻣﻴﻦ ﺑﺄﻁﺮﺍﻑ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮﻭﺍ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺣﻮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺻﺮﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺮ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﺍﻟﺘﻲ –ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ– ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﻋﻼً ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻣﺘﻘﻄﻌﺎً، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺘﺬﺑﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮﺻًﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﻗﺎﺋﻲ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ. ﻭﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻭﺃﻥ ﺗﻄﻠﻘﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺃﺻﻼً ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻋﻨﻴﻔﺔ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﻋُﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻭﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019؛ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ 20 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺴﻴّﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻫﺠﻮﻡ ﺻﺎﺭﻭﺧﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ 14 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﻓﻲ 3 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺍﻏﺘﺎﻟﺖ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ– ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛ ﻭﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ 11 ﻭ12 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺯٍ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.ُ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﻹﺻﻮﻝ ﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮﻡ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ. ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺩِّ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻱ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻭﻷﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻋﺒّﺮﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺭﺩﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺼﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻫﺬﻩ ﻭﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ – ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺗﻌﻄﻲ ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻭﺏ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ﻭﺗﺘﻘﺎﻁﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺍﻟﺤﺮﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺗﻮﺿﺤﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻗﻞ ﻋﻨﻔﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺭﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺨﺼﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﻴﺪ19– ﺃﻁﻠﻖ ﻧﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ – ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﺎء ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ. ﺇﻥ ﺇﺩﺍﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺣﺎﻓﺔ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺧﻄﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﺗﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ. ﻭﺳﻮء ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ – ﻭﻫﻲ ﺣﺮﺏ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﺭﺟﻠﻬﻢ ﻛﺎﻟﻤﻨﻮﱠﻣﻴﻦ.
ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻮﺿﻊ. ﻟﻘﺪ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻭﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻵﻟﻴﺘﻬﺎ. ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ؛ ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺭﺅﻳﺔ، ﻭﻣﺴﺎﺭﺍً ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﺏ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﺎﺩﺍً. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ. ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪَ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ – ﺃﻭ، ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺳﻮ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019 ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻟﻢ ﺗﺜﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮﻩ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﺭ 1.5 ﻭﻣﺴﺎﺭ 2 ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺘﺮﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺳﻜﻴﻦ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺪﻟﻊ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻋُﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﻤﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ – ﺃﻱ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮﻭﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً؛ ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃﻭﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ. ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ: ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻟﻜﻦ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻀﺮﺭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺟﺮﺍء ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻭﺳﻊ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﻠﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1975 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﺍﻥ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ. ﻭﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﺽ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻼﺳﺘﺴﻼﻡ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺷﻖ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺭﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺃﻳﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻬﺬﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺼﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً.
I. ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﺮﺑﺎً ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻪ، ﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺻﺮﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ. ﻭﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺎﻡ 2015 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﻋُﻤﺎﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؛ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﻴﺮﺍﻥ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﻖ ﻭﺧﺮﻳﺺ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ؛ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ 3 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﻭﻗﺘﻠﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ.
ﺗﻢ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﺴﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﺣﺠﺎﻡ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ. ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻫﺎﻣﺶ ﻋﺮﻳﺾ.
ﺛﻤﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻁﺮﻗﺎً ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ.
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ – ﺃﻱ ﺃﻥ ﺟﻬﺪﺍً ﺟﻤﺎﻋﻴﺎً ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ – ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ. ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺛﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1975، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺁﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻅﻠﺖ ﺫﻛﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ. ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻭﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.1 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻁﺮﺣﺖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﻣﻨﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻧﻈﻤﺖ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.2 ﻭﻁﺮﺣﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺮﻣﺰ ﻟﻠﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﺩﻋﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.3 ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺃﻣﻨﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ.4 ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻲ – ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺟﺴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔُﺮﺱ. ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻴﺘﺔ – ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺭﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.5 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻠّﺖ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻً.6
ﺗﺒﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺄﺟﺰﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺕ ﻧﺎﺿﺠﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ. ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﺧﺘﺒﺮﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻹﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ.
ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺽ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ 21 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019 (ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ)، ﺗﺒﻌﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ 24 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ، ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺟﻤﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ.7 ﺃﻁﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ. ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ.
II. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ. ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻮﺿﻊ، ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ؛ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ.
ﺁ. ﺷﺒﻜﺔ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺭﺩﺕ ﺑﻘﺴﻮﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻗﺪ ُﺣﻀﺮﺕ ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺃﺷﺪ ﺣﺪﺓ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻢ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﺎﺻﺮ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﻣﻔﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻭﺃﺩﻯ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﺟﺘﺬﺑﺖ ﺗﺪﺧﻼً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.8 ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ، ﻟﻜﻦ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.9
ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ، ﺃﻭ ﺻﻨﻌﺎء ﺃﻭ ﺻﻌﺪﺓ ﺃﺛﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻋﺪﺩًﺍ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺣﺴﺐ. ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ. ﺍﻧﺠﺬﺑﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻓﺮﺻﺎً ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻫﺎ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ، ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻁﻴﻒ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺩﻭﻝُﺃﺿﻌﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﺕ
ﻛﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﺓ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﺗﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺗﺼﺮﻓﻮﺍ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺩﻭﻝ. ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﺍﺳﺨﺔ.10 ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ.
ﺏ. ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﺷﻲ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﺃﻳﻀﺎً. ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ، ﻭﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺿﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻳﺮﺍﻫﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ. ﻟﻘﺪ ﺃﻓﺮﺯ ﻧﺸﻮء ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
- ﻋﺎﻧﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.11 ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒِ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﻣﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻭﺭﺍء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ (ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ) ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ (ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎءﺍً ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ). ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻋﻄﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻗﻮﺓ ﻋﻈﻤﻰ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﻷﺣﺪ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺷﻌﻮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﻞ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻪ.
- ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2235 ﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺭﻓﺾ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺨﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ 4 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017 ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻥ ﺷﻴﺨﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 12.2017
ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﻗﻮﻱ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ، ﻭﻳﺨﺼﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ.
- ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً. ﻟﻜﻦ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺤﺎﺯﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ (ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻓﺮﺽ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ"، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ – ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ)، ﺃﻭ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻜﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ (ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ). ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ.
- ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.13 ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻛﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻷﻭﺳﻊ، ﻓﺒﻨﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﻁﻴﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً – ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ)، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً، ﻭﺗﺮﺩﻉ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﺮﻭﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
- ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻹﻧﻬﺎء ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ. ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻳﻌﻘّﺪﻫﺎ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻷﺣﺪ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻛﻤﺎُﺗﻀﻌﻒ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.14
- ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺭﺍﺿﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻳﻀﻌﻔﻮﻥ ﻭﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﻢ ﻫﻨﺎﻙ. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻵﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ؛ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺧﻴﺮ.15
ﺃﻁﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎﻝ. ﻓﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﺜﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ) ﻣﺴﻴﺴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ. ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ (ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﺪﺍ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ) ﻟﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ. ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺟﺪﺕ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.16
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﻘﻮﺽ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪّﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎءﻫﺎ. ﻭﺗﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.17
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ. ﻓﻤﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺑﺴﺤﺐ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ("ﺟﻨﻴﻒ ("II ﺭﻏﻢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺼﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﺇﻥ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ – ﺳﻮﺍء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻈﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻪ – ﻳﻌﻄﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻋﺎﻕ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺿﺪ ﻋﺪﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ (ﺃﻧﺼﺎﺭ ﷲ)، ﺳﻮﺍء ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﺨﻦ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ. ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻗﻮﺽ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ، ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
III. ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺁ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻻﻧﺘﻬﺎﺝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ/ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ" ﺃﻭ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ. ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ، ﻭﺃﻥ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺣﺮﻳﻘﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎً.
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻟﺘﺠﺘﺬﺏ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﺘﺮﺍﻛﺰﺓ. ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺍﺗﺒﻌﺘﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ. ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺳﺘﺘﻤﻜﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻓﻀﻞ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻁﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً. ﺇﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ. ﺑﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻀّﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء. ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻏﻮﺍ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ.
ﺏ. ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
1. ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎً، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ (ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﻄﺮ، ﻭﻋُﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ) ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺃﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺷﺪﻫﺎ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺼﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺣﻮﺍﺭﺍً ﻧﺎﺟﺤﺎً ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً، ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﻌﻴﺪﺍً. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﻷﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﺗﺤﺘﻔﻈﺎﻥ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻓﺈﻥ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺺ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ – ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.
ﻟﻘﺪ ﻁﺮﺣﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﺻﻼً ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ – ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺮﻣﺰ ﻟﻠﺴﻼﻡ.18 ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻹﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﻠﻴﺠﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻁﺮﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﺣﻴﺎﺩﻳﺎً. ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻟﺖ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎﺩﻱ ﻧﺴﺒﻴﺎً – ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻋُﻤﺎﻥ – ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ. ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳُﺒﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ: ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1975، ﺣﻴﺚ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼً ﻓﻜﺮﺓ ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﺔ، ﻭﺟﺮﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ.19
ﻟﻘﺪ ﻋﺒّﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻋﻦ ﺧﻮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺮ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ.20 ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺴﱡﺲ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 21.2019 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻳﻠﻤﺤﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﺪﺭﻛﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ.22 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.23 ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺣﺘﻰ "ﺗﻐﻴﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ. ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ؟ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻭﻅﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻨﺎ.... ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ.24
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺗﻮﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺮﻣﺰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺣﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻟﻌﺰﻝ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ –ﺃﻱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ– ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻠﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻛﺮﺯﻣﺔ.25 ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ ﻋﻠﻴﻪ.26
2. ﺩﻭﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺷﺮﻁﺎً ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻹﻁﻼﻗﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻳﺒﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﺭ. ﻓﺈﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻨﺨﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎﺩٍ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.27 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – 2019 ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺘﺠﻬﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻼﺷﺖ ﻣﻊ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺿﻐﻮﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﺛﻤﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭ/ﺃﻭ ﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.28 ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.2020 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻭﺇﺫﺍ ُﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﻓﺾ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ – ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ. ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻗﻠﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺖ. ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﻭﻓﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺎءﺓ. ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺏ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻏﻴﺮﺕ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﺣﺎﻟﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺫﻟﻚ، ﺃﺩﺕ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ.29 ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
3. ﺩﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻢ ﻭﺿﻮء ﺃﺧﻀﺮ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﻤﺄﻧﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﺤﻀﺮ ﺃﺭﺿﻴﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻟﻺﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ (ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ).
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019، ﺑﺪﺃ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ.30 ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ: 2019
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ.... ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻗﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ. ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺟﺰءﺍً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ.31
ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎً، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً، ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺑﻠﺪﺍً ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ، ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺑﺈﺑﻄﺎء ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻐﺎً ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺄﺛﺮﺍً، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ – ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﻜﺔ، ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ – ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺠﺮﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ، ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.32
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻨﺰﻋﺠﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ، ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻸﻁﻠﺴﻲ. ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﺃﻛﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺪ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.33 ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺷﺘﺪﺍﺩ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ 10 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﻣﻨﺢ ﻭﺯﺭﺍء ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺑﻮﺭﻳﻞ، ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً "ﺑﺒﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ34." ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺧﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺤﺠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺠﻬﺪ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ.35 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎً ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻪ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺠﻼء ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻢ ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ (ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ)، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ (ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ)، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ.36
4. ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻛﻞ ﻁﺮﻑ، ﻭﻫﻮﺍﺟﺴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻪ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ؛ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ (ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻳﺔ)، ﻣﺜﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﺃﺻﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻣﺜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ (ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ، ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ)، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ/ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ. ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﺃ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ (ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮﺍء ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ).
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ "ﺻﻔﻘﺔ ﻛﺒﺮﻯ"، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﺏ ﻛﺒﺮﻯ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﻣﻔﻴﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺩﺭﻭﺳﺎً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1975 ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 37.1648 ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﻯ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻹﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ؛ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﺮﺹ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﱠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺣﻮﺍﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ (ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ)، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ.38
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺃﻗﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺁﺭﺍء ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ.39 ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺴﻮﺩﺓ ﻻ ﻭﺭﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻁﻼﻗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﺮﺩ ﺻﺮﻳﺢ. ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻁﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ.40 ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ.
ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺼﺎﺅﻫﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻗﺪﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.41
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.42
ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﻮﺍء. ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﺰﻝ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻹﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.43 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍً ﺩﺍﻋﻤﺎً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً. ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻌﻄﻼً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮﺓ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 598 (ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (8 ﻟﻌﺎﻡ 1987، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﺪﻭﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.44 ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺆﻳﺪ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺴﺎﻋﺪﺍً ﻣﻔﻴﺪﺍً، ﺗﻘﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ.
ﻻ ﺗﺒﺪﺃﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺎً ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺭﺳﻤﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﻴﻦ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﺮﻧﻴﻦ. ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟﻪ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭَﺑﺔ –ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺳﻴﻂ ﺑﺘﻨﻘﻼﺕ ﻣﻜﻮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ– ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍء ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺩﻧﻰ (ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ) ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﺞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.45
ﺍﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ "ﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ" ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ. ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻷﻱ ﺟﻬﺪ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ. ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﺘﻨﺠﺢ.
IV. ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎً ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺢ.
ﺁ. ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟـ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻹﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭﺳﺮﻳﻊ، ﻳﺸﻌﻠﻪ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺪﻭء. ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﺷﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﺇﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019 ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ؛ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺆﺷﺮ ﺁﺧﺮ.
ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺣﻮﺍﺭ.
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ. ﺣﻘﻘﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺎ ﺃﺭﻋﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻭﺩﻕ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﻁﻮﻗﺎً ﺣﻮﻝ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019 ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.46 ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻬﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺎﺩﻻً.
ﺩﻭﻝ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. ﺗﺒﻌﺚ ﺩﻭﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺣﺮﺏ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﺒﻌﺚ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ ﺩﻭﻻً ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ (ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ) ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺰﻟﻖ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ، ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻘﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻗﺪ ﻣﻮﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻭء، ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ؛ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﺣﻮﺍﺭ ﻫﺎﺩﺉ. ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 1.5 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺑﻘﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ. ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﺎﻻﺕ ﺳﻮء ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ؛ ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 1 ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻨﻀﺞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﺬﻟﻚ.47
ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ.19– ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺻﺎً ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. ﻭﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﻴﺪ– 19 ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ. ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ 19 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﺮﺍً ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.48 ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻗﻄﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.49 ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ. ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻗﻒ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﻓﻴﺪ19– ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻹﻏﻼﻕ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
ﺏ. ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻅﺮﻭﻓﺎً ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻹﻁﻼﻕ ﺟﻬﺪ ﺃﻣﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎً. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻓﺘﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ. ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺒﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺳﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮﺓ. ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻟﻮﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ.50 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺎﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺤﺠﻢ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻱ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺩﻕ ﺇﺳﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺬﻭ ﺣﺬﻭ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.51 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ. ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺘﻰ، ﺳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ.
V. ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻌﻮﺍ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺳﺘﻔﺸﻞ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻀﻮﻱ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ:
- ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.
- ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.
- ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ –ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ– ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً، ﺗﺼﺪﺭ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻬﺎ ﻹﻁﻼﻕ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ.
- ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺧﻄﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻄﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻹﺣﺎﻁﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ.
VI. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺣﺮﺑﺎً ﺗﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪﺓ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﺃﻭ ﺳﻮء ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ﻟﻘﺪ ﺃﺗﻘﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻌﺒﺔ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺰﻕ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻼ ﺣﺮﺏ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ.