الحقوق والحريات في إيران... حلم بعيد المنال
شبكة النبأ
2014-10-06 08:12
شبكة النبأ: هل استطاع الرئيس الإصلاحي في إيران (حسن روحاني) تنفيذ وعوده الانتخابية، التي قطعها على نفسه لناخبيه ولعموم الشعب الإيراني؟، سؤال كثيرا ما يطرح في سائل الاعلام، وبين المؤيدين والمعارضين، وحتى امام روحاني نفسه، كما تناوله الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الإيراني.
الرئيس الإصلاحي الذي انتخب بعد انتهاء فترة ولايته الرئيس (احمدي نجاد) المحسوب على التيار المحافظ، وعندما رشح نفسه كرئيس لإيران، قدم برنامجه الانتخابي على أساس ركنين أساسيين من الوعود:
1. وعود خارجية: تمثلت في تحسين العلاقات الخارجية، ورفع الحصار الاقتصادي الخانق المفروض من الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي (الذي تعتقد انه أقيم لأغراض غير سلمية، بعكس مزاعم إيران التي ما زالت تصر على سلمية برنامجها النووي)، كما وعد، أيضا بحل مشكلة الخلافات مع الغرب حول هذا البرنامج النووي.
2. وعود داخلية: أطلق روحاني جملة من الوعود العريضة حول إطلاق الحريات العامة والفردية، ومنع التضييق عن حرية التعبير، ورفع القيود المفروضة ضد الانترنت ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية، إضافة الى حرية ابداء الراي وعدم التعرض للنشطاء بالتهديد او الاعتقال او التعذيب، وغيرها من الوعود الكبيرة.
بالمقابل، وعند مقارنة الأوضاع الحالية، وبعد مرور أكثر من عام على تولي الرئيس الإصلاحي لمنصبة، مع الوعود الكبيرة التي أطلقها، يرى محللون ومراقبون لأوضاع إيران، وبالاعتماد على تقارير اممية، وما ينقله النشطاء في داخل إيران، إضافة الى شهود العيان والعديد من القرائن الأخرى، ان روحاني وتياره الإصلاحي لم يستطع احداث التغيير المطلوب، او الوفاء بالتزاماته الانتخابية التي قطعها امام الشعب الإيراني، خصوصا على مستوى الوعود الداخلية التي كان الكثير من الشارع الإيراني يعتقد بوجود فرصه حقيقية للتغير مع صعود الإصلاحيين الى السلطة.
ويرى متابعون ان روحاني لم يستطع احداث التغيير بسبب جملة من العوامل المانعة لهذا التغيير، ربما يأتي في مقدمتها سيطرة المحافظين على اغلب مرافق الدولة ومؤسساتها، والتي جابهت بالقوة أي محاولة للتغيير من قبل روحاني.
المحافظون ووعود روحاني
في سياق متصل وبعد عام على تسلمه مقاليد السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجح الرئيس حسن روحاني في مواصلة تحسين العلاقات مع الغرب لكنه أخفق في الوفاء بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية من أجل إطلاق مزيد من الحريات في الداخل، وقال ناشطون إنه بشأن عدد من القضايا الرئيسية مثل أحكام الإعدام والسجناء السياسيين فضلا عن حرية الصحافة لم يكن أداء روحاني (ذي الشخصية الواقعية) أفضل أو حتى أسوأ من سلفه المحافظ محمود أحمدي نجاد، بيد أن المدافعين عن روحاني يقولون إنه يبدو وكأنه يمضي بعزم لا يلين لإبرام اتفاق نووي مع الغرب على أمل أن يعزز ذلك من رصيده السياسي ويتيح له الانقضاض على القوى المحافظة التي تقف في وجه سياساته المحلية.
وفاز روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013 بعد إطلاقه وعودا بتحسين علاقات طهران التي تتسم بالعداء مع العالم الخارجي وتخفيف القيود الاجتماعية والسياسية التي تزعج الكثير من الإيرانيين، وحقق روحاني في الشق الأول من الوعود قدرا من التقدم مع إبرام ايران اتفاقية مؤقتة بشأن برنامجها النووي مع القوى الدولية في العام الماضي غير أن التوصل لتسوية نهائية لا يبدو مؤكدا، ويقول دبلوماسيون إن الطرفين يبذلان جهودا مضنية للتوصل لاتفاق بحلول نهاية المهلة المحددة في 24 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ومن المؤشرات على تحسن العلاقات اقدام الولايات المتحدة على ابلاغ إيران مسبقا بنيتها توجيه ضربات لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وقال الرئيس روحاني إن التوصل إلى اتفاق نووي ينهي العقوبات الغربية على ايران سيتيح تعاونا أعمق بشأن السلام الإقليمي والاستقرار ومحاربة الإرهاب. بحسب رويترز.
وأيد روحاني ضرورة تحسين العلاقات مع لندن خلال محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على هامش جلسات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك في اجتماع مباشر هو الأرفع بين مسؤولي البلدين منذ الثورة الاسلامية عام 1979، وقال هادي غائمي الرئيس التنفيذي للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران إن روحاني لم يعد لديه ما يعد به في حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية، وقال غائمي "إنه مزيج من الحريات السياسية والاجتماعية وما أدلى به بشأن تغيير في السياسات على الكثير الكثير من الجبهات لم يتحقق منه شيء"، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقه من الزيادة التي افادت بها تقارير بشأن أحكام الاعدام في ايران.
وذكرت قاعدة بيانات على موقع يرصد عقوبات الاعدام في العالم في جامعة كورنيل إن بين 624 و727 حكما بالإعدام نفذ العام الماضي بارتفاع عن العدد المسجل عام 2012 والذي تراوح بين 314 و580، وفي تقريره السنوي إلى الجمعية العام للأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران قال بان إن القيود على حرية التعبير لا تزال تؤثر على العديد من مناحي الحياة في البلاد، ويحظى روحاني بدعم المرشد الأعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي في السعي للتوصل إلى اتفاق نووي الأمر الذي وقاه شر انتقادات الحرس الثوري الايراني (القوة العسكرية الأكبر في البلاد) غير أن هذا الدعم لم يشمل وعود روحاني في القضايا المحلية، ومن أبرز التعهدات التي قطعها روحاني خلال حملته الانتخابية كان وعدا ضمنيا بحل مسألة الاقامة الجبرية المفروضة على المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين لا يزالان قيد الاقامة الجبرية ومعهما زوجة موسوي زهرة راهنافارد.
وقالت فاطمة زوجة كروبي إن كروبي نقل الى المستشفى بسبب ظروف اعتقاله غير المناسبة، كما ذهبت أدراج الرياح وعود روحاني بالمزيد من حرية التعبير، ففي يوليو تموز الماضي اعتقل مراسل صحيفة واشنطن بوست جايسون رضائيان وزوجته يجانه صالحي (وهي صحفية أيضا) وهما لا يزالان قيد الاعتقال من دون أن تقدم السلطات أي تفاصيل عن سبب اعتقالهما، لكن ربما يحجم روحاني عن مواجهة خصومه في المسائل السياسية المحلية على أمل تحقيق درجة ما من النجاح في المفاوضات النووية وتخفيف العقوبات التجارية والمالية التي أضرت كثيرا بمصالح الإيرانيين، وقال مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد عباس ميلاني "إنه مستعد للتنازل إلى حد كبير لتحقيق ما يعتقد انها أهداف واقعية، ففي هذه اللحظة لا يعتقد روحاني أن الصراع من أجل إطلاق موسوي مثلا أو من أجل مواضيع تتعلق بحقوق الانسان أمر يكتسب أولوية".
لكن روحاني عرض نفسه لهجمات شرسة من خصومه جراء رهانه على نجاح المفاوضات النووية عوضا عن الضغط في المسائل المحلية، ففي الشهر الماضي سحب المحافظون في البرلمان الثقة من وزير العلوم في حكومة روحاني لسماحه بعودة الطلاب والأكاديميين الذين منعوا من دخول الجامعات اثر التظاهرات الحاشدة التي تلت انتخابات عام 2009، وواجه روحاني نفسه انتقادات (حتى من حلفائه السياسيين) لغيابه عن جلسة البرلمان التي حجب فيها النواب المحافظون الثقة عن وزيره، وهدد المدعي العام المحافظ غلام محسني أجيحي وزير الاتصالات في حكومة روحاني باتخاذ تدابير قانونية ضده إذا لم يحظر تطبيقات فايبر وواتس آب وتانجو في غضون شهر.
وذكر موقع خبر أونلاين أن الحرس الثوري اعتقل 11 شخصا بسبب انتشار نكات عن مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله روح الله الخميني عبر تطبيقات الرسائل، ولم يرد روحاني على هذه الهجمات بعد، وقال غائمي "لم يصد أيا من هذه الهجمات، وبعد مرور عام فإن خصوم روحاني الذين خسروا الانتخابات أمامه انخرطوا فعليا وأكثر من أي وقت مضى في تحديه"، لكن يبدو أن الرئيس يطلب من مناصريه التحلي بالصبر، وقال روحاني للتلفزيون الرسمي في وقت سابق من هذا العام "لم انس شيئا وأشكر الله أن ذاكرتي كانت جيدة ولا تزال" مضيفا "أعرف تماما الوعود التي قطعتها وما يتوجب علي فعله".
انتقادات اممية
الى ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جديد بشأن إيران إن وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني لتعزيز الحريات في الجمهورية الإسلامية لم تثمر عن أي تحسن كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، كما عبر التقرير السنوي للأمين العام للامم المتحدة بان جي مون بشأن حقوق الإنسان في إيران عن الانزعاج من الزيادة الأخيرة في حالات الإعدام، وقال التقرير "الرئيس روحاني تعهد بتخفيف القيود على حرية التعبير وضمان الامن للصحافة، مع الاسف هذه الوعود لم يترتب عليها حتى الآن تحسن كبير والقيود على حرية التعبير مستمرة في التأثير على العديد من مناحي الحياة"، لكن بان قال إن الصحفيين مستمرون في مواجهة القيود والمصاعب الأخرى.
وجاء في التقرير "الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الأخرى يتم استدعائهم أو احتجازهم بواسطة القضاء أو يواجهون مضايقات وهجمات من قوات الأمن"، وفي أبريل نيسان وعد روحاني الذي تولى السلطة في أغسطس آب 2013 بأن الأقليات الدينية والعرقية "يجب ان تشعر بالعدل"، وقال التقرير إن روحاني لم يلتزم بتعهد آخر يتعلق بالرقابة على الإنترنت، وفي تصريحات سابقة هذا العام قال روحاني إن إيران يجب ان تشجع الإنترنت بدلا من ان ترى انها تهديد، وأضاف التقرير "غير أن الأمين العام يندد بحقيقة ان هذه الكلمات لم تترجم إلى إجراءات عملية وان القضاء أمر باغلاق العديد من منابر التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت"، وتابع "تجدر الإشارة إلى انه بينما حجب موقعا تويتر وفيسبوك على معظم الإيرانيين فإن القيادة تستخدم على نحو متزايد مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرسائل". بحسب رويترز.
وحذر خبراء في الامم المتحدة من موجة التوقيفات والاحكام الاخيرة التي طاولت صحافيين في ايران بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست في طهران، وقال احمد شهيد مقرر الامم المتحدة عن وضع حقوق الانسان في ايران في بيان وقعه خمسة خبراء اخرين في المنظمة الدولية ان "ادانة افراد لانهم يعبرون عن ارائهم امر مرفوض تماما"، ومنذ 22 ايار/مايو، اوقف 36 شخصا على الاقل بينهم صحافيون ومدونون ومخرجون وكتاب او صدرت بحقهم احكام على خلفية نشاطهم الصحافي او تعبيرهم عن ارائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق خبراء الامم المتحدة، واوقف مراسل واشنطن بوست جايسون رضيان ومصور ايراني اميركي مع زوجتيهما في 22 تموز/يوليو .
وقالت مصادر مقربة من الصحفية الإيرانية مرضية رسولي إنها ذهبت إلى سجن ايفين لقضاء عقوبة بالسجن عامين والجلد 50 جلدة لإدانتها بنشر دعاية مناهضة للحكومة، وكتبت رسولي على صفحتها على موقع تويتر تقول إنها أدينت بنشر "دعاية ضد المؤسسة وتكدير النظام العام من خلال المشاركة في تجمعات" في قضية ترجع الى يناير كانون الثاني عام 2012، وذكرت صفحة على موقع فيسبوك مخصصة للدفاع عن قضيتها أن التلفزيون الإيراني اتهمها بعد فترة قصيرة من اعتقالها في ذلك العام بأنها على صلة بأجانب، وكانت السلطات قد أفرجت عنها بكفالة انتظار لمحاكمتها وفق ما ذكرته وسائل إعلام، وكانت رسولي فيما سبق تعمل لحساب صحف يومية إصلاحية منها شرق واعتماد وكانت تغطي اخبار الفن والموسيقى وتقوم بعرض الكتب، وأثارت القضية غضب بعض الصحفيين الإيرانيين الذين كانوا يأملون أن يأتي انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني العام الماضي بمزيد من الحريات السياسية والثقافية وهو ما لم يحدث بعد.
ودعت الولايات المتحدة الى الافراج عن الصحافيين لكن طهران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة اعتبرت انها مسالة داخلية، واعتبر الخبراء ان "هذه الحالات تظهر الاتجاه السلبي المقلق الذي يسود ايران ينبغي حماية الافراد والصحافيين الذين يمارسون حرية الراي والتعبير وليس توقيفهم او ملاحقتهم"، وانتقدوا ايضا العقوبات المشددة بالسجن التي تراوح بين ستة اشهر وعشرين عاما والتي صدرت بعد محاكمات "شابتها مخالفات"، واكد الخبراء ان "ادانة نابعة من محاكمة غير عادلة استنادا الى اتهامات لا تبرر حكم الاعدام ولا حكما طويلا بالسجن، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني"، وخلصوا الى ان "احكاما بهذه الشدة مرفوضة ببساطة وينبغي ابطالها".
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقرير ان سجناء سياسيين في سجن ايوين بايران تعرضوا للضرب من قبل حراسهم بعد تكبيلهم، وحسب المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، فان عددا من السجناء تعرضوا لضرب مبرح في 17 نيسان/ابريل من قبل حراسهم خلال عملية تفتيش لزنزاناتهم في القسم 350 بسجن ايوين (شمال طهران) حيث يعتقل سجناء الرأي، وقال سعيد بومدوحه، مساعد مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان مسؤولي الامن ردوا على المحتجين من بعض السجناء "بوحشية هائلة" حيث طرحوهم ارضا وهم يشتمونهم.
وفي تقريرها الذي جاء تحت عنوان "العدالة كلمة غريبة: سوء معاملة السجناء السياسيين في سجن ايوين"، ذكرت المنظمة ان عشرات المعتقلين في القسم 350 تعرضوا لسوء المعاملة وللضرب، واضافت المنظمة ان "السجناء عصبت اعينهم وكبلت ايديهم قبل ارغامهم على المرور بين صفين من الحراس المزودين بالهراوات الذين ضربوهم على الظهر والرأس والوجه"، ورفض بعض الجرحى تلقي العلاج كما تم نقل 32 سجينا الى زنزانات افرادية وارغم البعض على البقاء عراة قبل اعادتهم الى السجن، حسب منظمة العفو الدولية، واعلنت طهران انها فتحت تحقيقا في الاتهامات حول اعمال العنف في القسم 350.
وقال نائب الرئيس الايراني محمد باقر نوبخت ان "وزارتي العدل والمخابرات سوف تعدان تقريرا حول الحوادث في سجن ايوين"، واضاف ان "التقرير سوف ينشر للرأي العام"، وكانت السلطات الايرانية قد نفت حصول اي اعتداء بعد نشر الوقائع للمرة الاولى على مواقع الانترنت، وقالت ان السجناء هاجموا الحراس بعد ان رفضوا الخروج من زنزاناتهم خلال عملية تفتيش عادية، واطلق ناشطون محليون في مجال حقوق الانسان على الخميس 17 نيسان/ابريل اسم "الخميس الاسود".
استهداف النشطاء
فيما حكم على الزعيم الطلابي الاصلاحي السابق سراج الدين ميردمادي بالسجن ست سنوات مع النفاذ بتهمة القيام بأعمال تتعارض مع الامن القومي ودعاية ضد النظام كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، وقالت محاميته غيتي بورفاضل ان "ميردمادي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع النفاذ لعمله ضد الامن القومي وبالسجن سنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام"، واضافت "سنستأنف بالتاكيد هذا الحكم"، وميردمادي الزعيم الطلابي السابق عمل ايضا في وزارة الداخلية ابان حكم الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وغادر ايران في 2001 للاقامة في فرنسا قبل ان يعود الى ايران بعد انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني، واعتقل في مطلع ايار/مايو وهو في السجن حاليا. بحسب فرانس برس.
كما حكمت محكمة ثورية ايرانية بالسجن لمدد تتراوح بين 11 و21 عاما على ثمانية شبان متهمين بالقيام بنشاطات ضد النظام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الإيرانية، وقالت وسائل الاعلام ان الشبان الثمانية الذين لم تكشف هوياتهم ادينوا بالقيام "بنشاط ضد الامن القومي والدعاية ضد النظام واهانة القيم الدينية والقادة الايرانيين"، بدون ان تضيف اي تفاصيل عن هذه النشاطات، والشبان الذين حكم عليهم يقيمون في مدن يزد وشيراز وعبدان وكرمان وطهران، ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك وتويتر محظورة في ايران، وفي نهاية ايار/مايو تحدث موقع كلمة المعارض عن احكام بالسجن بين سبع سنوات وعشرين عاما على ثمانية شبان بسبب نشاطات معادية للنظام على فيسبوك.
فيما حكم على استاذ جامعي ايراني بالسجن 18 شهرا لانه تساءل حول الفائدة التي يمكن ان تجنيها ايران من برنامجها النووي وحول حكم بالاعدام بحق مسؤول مصرفي شنق لادانته بالاختلاس، واعلن صادق زيبا كلام استاذ العلوم السياسية في جامعة طهران والمحلل السياسي المعروف، على صفحته على فيسبوك انه ادين بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"ترويج شائعات" و"اهانة القضاء"، واوضح زيبا كلام انه استأنف الحكمين دون او يوضح متى صدرا، وتساءل الجامعي البالغ من العمر 66 سنة في رسالتين وجههما الى مسؤولين ايرانيين يعارضون الاتفاق المرحلي المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر بين ايران والدول الكبرى، حول "الفائدة التي عاد بها (البرنامج) النووي على البلاد".
وادانت اوساط ايرانية محافظة الاتفاق المرحلي الذي جمدت بمقتضاه بعض انشطة ايران النووية مقابل رفع جزء من العقوبات عنها، وخصوصا الشخصيتين اللتين ارسل لهما خطابيه وهما رئيس تحرير كيهان حسين شريعتمداري والنائب حميد رسائي، وقال المحلل زيبا كلام "بينما كنت ادافع عن جهود الحكومة من اجل تسوية الازمة النووية تساءلت ما الفائدة التي جنتها البلاد من النووي في مجال التقدم والتنمية والنمو الاقتصادي"، ويدعم هذا الاستاذ في جامعة طهران الرئيس حسن روحاني الذي اعاد اطلاق المفاوضات مع الدول الكبرى بعد سنوات من التعثر وكان ايضا يوجه انتقادات شديدة الى سياسة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، كما ادين لانتقاده حكم الاعدام بحق مصرفي ايراني ادين باختلاس 2,6 مليار دولار، وشنق مهافريد امير خسروي نهاية ايار/مايو لتورطه في اكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الاسلامية كشفت في 2011، ويسيطر المحافظون على النظام القضائي.
وأعلن حسن روحاني في كلمته التي نقلها التلفزيون مباشرة أن "القضاء ينبغي أن يبقى غير منحاز قرارات محكمة يجب أن تصدرها المحكمة وليس من قبل أي كان يعتبر أنه يتمتع بنفوذ"، وأضاف أن "الفصائل السياسية يمكن أن تدلي بتعليقات لكن ينبغي أن لا يكون مسموحا لها بإصدار قرارات ينبغي أن لا تتمتع أي مجموعة مصالح بإمكانية التأثير على المحكمة أو على القاضي"، من دون أي توضيحات، وطلب روحاني من القضاء أن يعمل على سيادة قرينة البراءة التي "لا تطبق أحيانا"، وقال إن "على المحكمة أن تتحدث وفقا للقانون وتعمل بموجبه أيا كان المتهم".