حماية وإدماج أقليات سنجار وكركوك: خارطة طريق للعودة الآمنة والعدالة الانتقالية
علي الطالقاني
2025-12-06 03:35
الملخص
شهدت بعض المكونات في العراق، خصوصاً في سنجار وكركوك، سلسلة من التحديات بين منذ عام 2018، نتيجة التوترات الأمنية والصراعات السياسية. وفي سنجار، يعيش أكثر من 100 ألف نازح -أغلبهم من الإيزيديين- في مخيمات النزوح بعد 11 عاماً من الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش، مع استمرار النقص في الخدمات الأساسية وصعوبات العودة، كما توثق التقارير الدولية حول واقع النازحين.(2)
أما في كركوك، فتستمر النزاعات حول الأرض والموارد والتمثيل السياسي بسبب التعقيدات الديموغرافية وتداخل السلطات المحلية والاتحادية، وهو ما تناوله عدد من التقارير البحثية الدولية.(5)
تواجه "أقليات" سنجار وكركوك أزمات مركبة تشمل إبادة جماعية، ونزوح طويل، ونزاعات ملكية، وهشاشة أمنية ونقص تمثيل سياسي، ولضمان عودة آمنة ومستدامة توصي الدراسة بتنفيذ إجراءات عاجلة تشمل العدالة عبر محاكمة مرتكبي الجرائم، وتعويضات واستعادة الحقوق، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتأمين العودة، ونزع سلاح القوى الخارجة عن القانون، وتمثيل ومشاركة عادلة "للأقليات"، وتعداد شفاف وإدارة النزاعات، وتقديم دعم إنساني ونفسي مستمر، وضمان تنسيق ومتابعة فعّالة، مع التأكيد على أن التنفيذ المتزامن لهذه الإجراءات بشفافية ومسائلة هو شرط أساسي لعودة كريمة وحماية حقوق "الأقليات" في العراق.
المقدمة
منذ عام 2014، عانت "الأقليات" في سنجار من جرائم إبادة جماعية شملت القتل الجماعي، وخطف النساء، وتدمير البنية التحتية. وتشير تقييمات الأمم المتحدة إلى تضرر البنى الأساسية في المنطقة بدرجات كبيرة، مما أعاق عودة السكان.(1)
وفي كركوك، ينعكس التنوع العرقي -العرب، الأكراد، التركمان، والمسيحيون - على شكل صراع سياسي ومجتمعي حول التمثيل والموارد.(5)
تباطأ خروج النازحين من المخيمات بحلول عام 2025 نتيجة ارتباط العودة بغياب الخدمات وفرص العيش، وفقاً لما رصدته منظمات.(2) (10)
تدل هذه المعطيات على أن أزمات سنجار وكركوك تمتدّ إلى ما هو أبعد من آثار النزاع العابر، فهي مزيج من انتهاكات جسيمة ومشكلات هيكلية. ولتحقيق العودة الآمنة والمستدامة للنازحين، تتطلب الاستجابة استراتيجيات متكاملة تشمل العدالة الانتقالية، وتعزيز الأمن، وصرف التعويضات الفعّالة، وإعادة الحقوق والخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة.
أولاً: سنجار والإرث الإبادي
1.1 الخلفية التاريخية والاجتماعية
شهدت سنجار عام 2014 هجوماً واسعاً من تنظيم داعش خلّف دماراً كبيراً في البنية التحتية والمساكن والمواقع الدينية. وتشير تقارير تقييم الأضرار في نينوى إلى أن نحو 80% من البنى العامة والمرافق كانت مدمرة أو متضررة بشدة بحلول 2018.(1)
1.2 النزوح ومخيمات الإقليم
منذ 2018، استمرت مخيمات إقليم كردستان في استضافة عشرات الآلاف من النازحين الإيزيديين، فيما أظهر تتبّع النزوح من قبل منظمة الهجرة الدولية أن المخيمات تعاني نقصاً في التعليم والصحة والمياه.(2)
وتؤكد التقارير أن 23 مخيماً تستضيف أكثر من 157 ألف نازح، معظمهم من سنجار.(2)
وتحدد تقارير أممية متعددة معوّقات العودة، مثل دمار المنازل، فقدان الوثائق، ووجود جماعات مسلحة تحول دون الاستقرار.(10)
لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش. بحسب احاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول/نوفمبر 2025.
توضح هذه المعطيات أن استمرار إقامة أعداد كبيرة من النازحين في المخيمات يعكس فشلاً جزئياً في سياسات الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الحلول الدائمة، وإن نقص الخدمات الأساسية، ووجود عراقيل قانونية مثل فقدان الوثائق، وغياب بيئة أمنية مستقرة، كلها عوامل تحول دون العودة المستدامة وتستدعي تدخلات متزامنة منها تأمين الخدمات الحيوية داخل المخيمات، وبرامج استعادة الوثائق والملكية، ومبادرات سبل عيش مستدامة، وبرامج عاجلة للتعامل مع الأثر النفسي والاجتماعي للنزوح.
1.3 قضايا الملكية والتعويضات
تعد قضايا الملكية والتعويضات من أبرز العقبات أمام عودة الإيزيديين. تذكر تقارير حقوق الإنسان أن الناجين من الإبادة ما يزالون بانتظار تعويضات فعّالة وأن التعويضات لم تغطِ الضرر الفعلي، وأن غياب التقدم الحكومي يُعد أحد أسباب استمرار النزوح.(3)
كما تشير دراسات حول إعادة الإعمار والنزاعات على الأرض في سنجار إلى استمرار التعقيد القانوني والاجتماعي في استعادة الملكية.(9)
تُظهر هذه المعطيات أن قضايا الملكية والتعويضات تشكّل جوهرية في ضمان عودة الإيزيديين واستقرارهم، فغياب تعويضات فعّالة وإطار قانوني واضح لاستعادة الملكية يتحوّل إلى مانعٍ عملي أمام العودة الطوعية.
لذلك لا يكفي إصدار قرارات رمزية بل يتطلب الأمر آليات تنفيذية شفافة وسريعة (صرف تعويضات ملموسة، واستعادة أو تعويض الملكيات، ودعم قانوني للمتضرّرين)، فضلاً عن رقابة مستقلة ومشاركة المجتمع المدني والدولي لضمان العدالة الانتقالية واستدامتها.
1.4 الأمن والسلاح خارج إطار الدولة
تشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الأمنية الدولية إلى أن الوضع الأمني في سنجار لا يزال هشاً بسبب وجود جماعات مسلحة متنافسة، وانتشار السلاح خارج إطار الدولة، وغياب المساءلة عن جرائم داعش. (4)(8)(10)
هذا الواقع يعيق الجهود الحكومية والأممية الرامية لتحقيق عودة طوعية وآمنة. يبين هذا السياق أن استعادة الاستقرار في سنجار تمر بالضرورة عبر إعادة بناء سلطة الدولة وسيادة القانون عبر ضبط السلاح، وتفكيك الشبكات المسلحة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم تعتبر شروطاً مسبقة للعودة الآمنة، ودون معالجة هذه العوامل الأمنية والعدلية، ستبقى جهود التعويض وإعادة الإعمار عرضة للفشل ولن تحقق أثرها المستدام.
ثانياً: كركوك - صراع الهوية والموارد
2.1 البنية الاجتماعية والسياسية
تعد كركوك واحدة من أكثر المحافظات العراقية تعقيداً من حيث الهويات القومية والدينية.
وتصف دراسات دولية المحافظة بأنها "نموذج مصغّر للعراق" بتنوعها وصراعاتها.(5)
كما تؤكد تقارير أخرى أن التوتر بين المكوّنات يرتبط بمسائل السيطرة على النفط والموارد(8)
تُبرز هذه الصورة أن كركوك ساحة تنازع على الهوية، وساحة للصراع على موارد استراتيجية تؤثر في بنية الحكم المحلي.
لذلك تتطلب أي إستراتيجية للاستقرار مقاربة مزدوجة: إصلاحات مؤسساتية لضمان تمثيل عادل وتقاسم سلطة ومصادر الدخل (بما فيها عائدات النفط)، إلى جانب آليات شفافة لحل نزاعات الملكية والموارد، وبرامج لبناء الثقة بين المكوّنات المحلية.
2.2 قانون إعادة العقارات
أعاد قانون فتح ملفات الأراضي المصادرة، وهو ما أدى إلى نزاعات اجتماعية بين سكان كركوك من مختلف المكوّنات. فاللوائح الرسمية للقانون العراقي توضح نطاق تطبيقه وتحديات إعادة الحقوق(6)
وتربط تقارير البحث الدولية هذا القانون بمخاوف من التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.(8) (9)
يوضح هذا السياق أن إعادة فتح ملفات الأراضي يحمل طابعا مزدوجا، فمن جهة هو محاولة ضرورية لاسترداد حقوق المتضرّرين تاريخياً، ومن جهة أخرى ينطوي على مخاطر تحويل ملفات الملكية إلى أداة تغيير ديموغرافي وسياسي إذا نُفّذ بصورة غير شفافة.
لذلك يتطلب تطبيق القانون إجراءات وقائية واضحة عبر آليات تسجيل عامة وشفافة للملكية، وبرامج تعويض بديلة حين تعذر الاسترداد، وآليات تسوية نزاعات سريعة ومستقلة، ومشاركة أصحاب الشأن (بما في ذلك المهجّرين) في كل خطوة، وإشراف مستقل لضمان الحياد ومنع استغلال إعادة العقارات كوسيلة للتهجير أو التهميش.
2.3 التمثيل السياسي وتوزيع المناصب
تشير تقارير أممية عن المشاركة السياسية إلى أن "الأقليات" في كركوك، مثل التركمان والمسيحيين، تشعر بأنها غير ممثلة بشكل عادل في المؤسسات الأمنية والإدارية.(7)
كما توضح الأبحاث حول ديناميات الحكم المحلي استمرار الخلافات بين الأحزاب الرئيسية بشأن توزيع السلطات.(5)
تشير هذه المعطيات إلى أن غياب التمثيل العادل "للأقليات" في المؤسسات الأمنية والإدارية لا يقتصر على بعد رمزي، بل يؤثر هيكلياً على قدرة هذه المجتمعات على الوصول إلى الخدمات وحماية مصالحها. لذلك تتطلب المعالجة إصلاحات مؤسساتية ملموسة تشمل آليات كوتا واضحة وشفافة، وسياسات توظيف وتعيين تعتمد معايير عادلة، وبرامج بناء قدرات للممثلين المحليين، إلى جانب آليات رقابة مستقلة لضمان تنفيذ الالتزامات والحدّ من الاحتكاكات الحزبية.
2.4 مخاوف التعداد السكاني
تسلّط منظمات بحثية الضوء على مخاوف المكوّنات المحلية من أن يستخدم التعداد السكاني لتغيير التوازن السياسي والعرقي في المحافظة.(8)
وتشير الدراسات إلى أن نتائج التعداد ستؤثر في توزيع الموارد والتمثيل البرلماني، حيث تؤكد هذه المخاوف أن التعداد السكاني قد يتحول من أداة إحصائية إلى عامل تغيير سياسي وديموغرافي ذا أثر بعيد المدى.
لذلك كان من الضروري اعتماد آليات ضمان شفافية صارمة منها منهجية إحصائية معلنة مسبقاً، ومشاركة ممثّلة لكل المكوّنات في تصميم وتنفيذ التعداد، ورقابة وطنية ودولية مستقلة، وآليات طعن وسحب أخطاء البيانات، وضمانات بعدم ربط النتائج بإجراءات إزاحة أو سحب حقوق، حيث فقط بإجراءات شفافة ومحايدة يمكن للتعداد أن يخدم توزيعاً عادلاً للموارد والتمثيل بدل أن يكون سبباً في تصعيد النزاع.
ثالثاً: مقارنة بين سنجار وكركوك
- سنجار
تُعد الأزمة ذات جذور أمنية وإنسانية ناتجة عن الإبادة الجماعية والدمار واسع النطاق(1) (3) (9)
- كركوك
الأزمة ذات طابع سياسي- ديموغرافي متعلق بالنفوذ والهوية، وتظهر بوضوح في الصراع حول الأراضي والتمثيل والموارد(5) (8)
رابعاً: التوصيات
4.1 لسنجار
تسريع صرف التعويضات وتأمين حقوق الملكية.(3) (9)
إعادة إعمار البنية التحتية قبل تشجيع العودة.(1) (10)
محاسبة مرتكبي جرائم داعش وتفعيل برامج العدالة الانتقالية.(4)
توفير دعم نفسي واجتماعي للناجين، خصوصاً النساء والأطفال.(3) (10)
عدم استغلال المكونات الضعيفة والهشة لأغراض سياسية أو عسكرية.(11)
4.2 لكركوك
تطبيق قانون العقارات بعدالة وشفافية.(6) (8)
ضمان مشاركة عادلة لجميع المكونات في الإدارة المحلية.(5) (7)
إشراك منظمات متخصصة في نتائج التعداد ومنع التحريف الديموغرافي.(8)
دعم مبادرات المصالحة المجتمعية ومعالجة نزاعات الأراضي. (9) (10)
عدم استغلال المكونات الضعيفة والهشة لأغراض سياسية أو عسكرية.(11)
خامسا: التوصيات العامة
1. متابعة محاكمات مرتكبي جرائم داعش عبر آليات قضائية وطنية ودولية ملائمة.
2. فتح ملفات قضائية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالتغيير الديموغرافي ونزاعات الملكية.
3. إنشاء صندوق تعويضات مركزي لصرف مبالغ وتعويضات عينية للمتضرّرين مع معايير واضحة.
4. برامج قانونية وإجرائية عاجلة لاستعادة الحقوق العقارية أو تعويض أصحابها، مع آليات طعن سريعة.
5. خطة إعادة إعمار مرحلية تسبق دعوات العودة تشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية.
6. تمويل مشترك (حكومي/دولي) لمشروعات البنية التحتية في المناطق المتضررة.
7. برامج فورية لفرض سيطرة أمنية موثوقة ونزع السلاح خارج إطار الدولة.
8. نشر آليات حماية مجتمعية حقيقية وذات خبرة لتهيئة بيئة آمنة للعودة الطوعية.
9. تحسين الخدمات الأساسية داخل المخيمات (صحة، تعليم، ماء) وتجهيز برامج سبل عيش ترتبط بخطوات العودة.
10. اعتماد آليات تمثيل محلية (كوتا أو غيرها) لضمان مشاركة "الأقليات" في المناصب الإدارية والأمنية.
11. برامج بناء قدرات للممثلين المحليين ومراقبة شفافة لتوزيع المناصب.
12. إنشاء لجان مستقلة لحل نزاعات الملكية تتكون من ممثلين محليين، قضائيين، ومراقبين دوليين.
13. سياسات شفافة تضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين المكوّنات.
14. اعتماد منهجية تعداد معلنة ومشاركة ممثلين عن جميع المكوّنات، ورقابة وطنية ومستقلة، وآليات طعن للبيانات.
15. فصل نتائج التعداد عن أي إجراءات فورية قد تُستخدم لتغيير الحقوق أو الإقصاء.
16. برامج مموَّلة لدعم الصحة النفسية وإعادة التأهيل الاجتماعي للناجين، مع أهداف قياسية زمنية.
17. برامج تعليمية موجهة للأطفال المتضررين لتقليل أثر الجيل الضائع.
18. آلية تنسيق واضحة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة التنفيذ.
19. اصدار تقارير مرحلية سنوية شفافة تُقيّم التقدّم وتحدد الثغرات وتتيح تدخلات تصحيحية سريعة.
الخاتمة
تتطلب حماية "أقليات" سنجار وكركوك نهجاً شاملاً يجمع بين العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وضمانات أمنية وإدارية فعالة. فان التنفيذ المتزامن للتعويضات، واستعادة الملكية، ونزع سلاح خارج اطار الدولة، مع مشاركة حقيقية "للأقليات" في صنع القرار، يشكلان شرطاً لعودة طوعية كريمة.
على الحكومة العراقية والشركاء الدوليين تكثيف الدعم المالي والتقني، وإنشاء آليات رقابة مستقلة شفافة، وبرامج مستدامة للصحة النفسية والتعليم وفرص العيش، وبدون إرادة سياسية ومتابعة دولية ومساءلة واضحة، ستبقى الحلول مؤقتة. ينبغي تخصيص صندوق تعويضات مركزي ومراقبة دورية وتدابير ملموسة لمتابعة التنفيذ. بمشاركة المجتمع المدني والمحلي.
لا تزال التحديات التي تواجه "الأقليات" في سنجار وكركوك مرتبطة بغياب الحلول السياسية الشاملة، وتعقيدات الأمن، وتأخر إعادة الإعمار. وتشير التقارير الدولية المتعددة إلى أن الحل يكمن في الجمع بين العدالة الانتقالية، وسياسات حماية "الأقليات"، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع. (3) (4) (5) (10)
ولا يمكن تحقيق الاستقرار دون إرادة سياسية جادة وتعاون شامل يضمن احترام الحقوق وإعادة بناء الثقة والعيش المشترك.
المصادر
1. UNDP (2018). Damage and Needs Assessment in Nineveh Governorate.
2. IOM (2022). Displacement Tracking Matrix — Master List Report.
3. Human Rights Watch (2021). Iraq: Yezidis Still Waiting for Justice.
4. UNAMI/OHCHR (2023). Human Rights Report on Minorities in Iraq.
5. USIP (2020). Kirkuk in Transition:Stabilizing Iraq’s Most Contested Province.
6. قانون إعادة العقارات
7. UNAMI (2021). Report on Political Participation and Protection of Minorities.
8. International Crisis Group (2023). Identity Politics and Demographic Fears in Iraq.
9. PAX (2022). Communities at Risk: Land, Identity and Reconstruction in Iraq.
UNHCR & IOM (2023). Durable Solutions Strategy for IDPs in Iraq.10
11. توصيات حلقة نقاش لملتقى النبأ للحوار بتاريخ 3/12/2025.