التقييم القانوني والإنساني لحكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
جميل عودة ابراهيم
2024-02-06 08:34
أثار حكم محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل جدلا قانونا وسياسيا واسعا، بين من يعتقد بانه قرار تاريخي ينصف الفلسطينيين ويُدين الإسرائيليين، وبين من يعتقد أنه قرار عادي، مثل أي قرار يصدر عن منظمة دولية، لا تترتب عليه آثار واقعية، تحد من جرائم الإسرائيليين بحق الفلسطينيين.
فمن هي محكمة العدل الدولية؟ وماهي مهماتها وأدوارها الأساس؟ وماهي إجراءاتها؟ وماهي طبيعة قراراتها، ملزمة أم غير ملزمة؟ وكيف يجري تنفيذ أحكامها في حال امتنعت الدولة التي صدر الحكم بحقها عن الالتزام بها؟ ومن قدم دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم إبادة جماعية؟ وماهي الأدلة التي قدمتها للمحكمة الدولية؟ وماهي نتائج هذه الدعوى؟ وماذا يترتب على حكم قرار محكمة العدل الدولية في حال استمرت إسرائيل بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني؟
محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية، تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن للمحكمة أن تحكم في نوعين من القضايا، وهما "القضايا الخلافية" وهي نزاعات قانونية بين الدول؛ و"الإجراءات الاستشارية" وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة.
يمكن لأي دولة عضو أن ترفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء كانت في صراع مباشر أم لا، عندما تكون المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك. ففي قضية غامبيا ضد ميانمار على سبيل المثال، لم تكن غامبيا معنية بشكل مباشر بمزاعم الإبادة الجماعية الموجهة ضد ميانمار، لكن هذا لم يمنعها من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف. والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية. وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها. وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
نعم من الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة العدل الدّولية مُلزمة للأطراف، لكن المحكمة لا تملك بنفسها سلطة تنفيذ أحكامها جبرًا على الأطراف، ولذلك، سيتوجب على الطّرف الذي له مصلحة التوجه إلى مجلس الأمن الدّولي بوصفه جهاز إنفاذ قرارات الأمم المتحدة لإصدار قرارٍ بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، لكن هذا القرار سيخضع إلى نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن، وهو ما يعني احتمال نقضه عن طريق حق النقض في المجلس.
حدث هذا في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأمريكي لمتمردي الكونترا. وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة. ثم رفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن، فاستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة.
وفي الواقع؛ هناك خلط متكرر عند غير المختصين بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. لكن أبسط طريقة لشرح الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى هذا، فإنه في حين أن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة (على الرغم من اعتمادها من قِبل الجمعية العامة).
إن الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 ، هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. يذكر أنه في 2004 خلص رأي استشاري للمحكمة إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.
ووفقا للدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، فإن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية. كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل -من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها- يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
تستند جنوب أفريقيا في دعواها ضدّ الكيان الإسرائيلي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المصادق عليها سنة 1948. في هذه الحالة، يتعلّق اختصاص محكمة العدل الدّولية بمساءَلة الدّول عن سياسات وتصرّفات لموظفين تابعين لها يمكن أن تمثّل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. وبالفعل، فإن مداخلة مندوبة جنوب أفريقيا ارتكزت على هذَين الهدفين، حيث ذهبت بدايةً إلى تأكيد الأفعال التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من "مصادر موثوقة بمعظمها من الأمم المتحدة"، باعتبارها مسألة وقائع، وعرضت بعض الإحصائيات المقدّمة من أجهزة الأمم المتحدة لإثبات "سلوك الإبادة" للكيان الإسرائيلي.
ووصفت مندوبة جنوب أفريقيا الأفعال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين باعتبارها تشكّل انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة، خصوصًا الفقرات: "أ، ب، ج، د" من خلال أن "إسرائيل ترتكب أفعالًا تتمثل في: القتل الجماعي للفلسطينيين بوصول عدد القتلى إلى 23000، سبعون بالمائة منهم على الأقل من النساء والأطفال، والتسبّب بأضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين، وفرض ظروف لا تسمح لهم بمواصلة الحياة عبر اللجوء إلى أساليب التهجير القسري، ومنع المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى حرمانهم من مأوى آمن وصالح للعيش، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية".
من الناحية القانونية، أخفق الفريق القانوني للكيان الإسرائيلي في دفع الاتهام الأساسي المتمثل في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بشكلٍ متعمّد وممنهج والذي تثبته كمية القصف، وعدد الضحايا، ولم يناقش الأسس القانونية التي اعتمد عليها فريق المدّعِي في إثبات ادعائه. فقد كرر الفريق السردية التي ظلّ يردّدها الساسة في الكيان من قبيل "حق الدفاع المشروع عن النفس" في مواجهة "هجوم حماس الذي يهدف إلى إبادة الشعب الإسرائيلي". لكنهم لم يستطيعوا تبرير سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، والذي يعدّ قرينة قوية على وجود نية لإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، واكتفوا بعرض الصور التي كان قد عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي لترويج مزاعمه حول استغلال حماس للمستشفيات والمرافق المدنية في أعمالها العسكرية، زاعمين أنها السّبب في سقوط هذا العدد من الضحايا من المدنيين.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية. يتضمن الحكم: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
ونستخلص مما يأتي:
1. إن جنوب أفريقيا بنت طلبها على أسسٍ قانونية سليمة وقوية من خلال الاستناد إلى الوقائع الثابتة وتكييفها تكييفًا قانونيًا صحيحًا، بوصفها أفعال إبادة جماعية، وذلك كلّه بالتأسيس على نصوص اتفاقيات الأمم المتحدة التي تشكّل الإطار الموضوعي لاختصاص محكمة العدل الدولية في هذه الجريمة.
2. تكمن أهميّة دعوى جنوب أفريقيا بوصفها دعوى استعجالية بطبيعتها. والدعوى الاستعجالية في المفهوم القانوني هي طلب يهدف إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة لمنع استمرار أعمال تُفاقِم من خطورة الوضع، وينجُم عنها أضرارٌ غير قابلةٍ للإصلاح في المستقبل، ولا يمكن بالتالي الانتظار لحين الفصل النهائي للحفاظ على حقوق الأطراف التي تكون لها أولوية قصوى.
3. من الناحية الرمزية، فإن أول انتصار قانوني يجب أن يتوّج جُهد جنوب أفريقيا هو إقناع المحكمة بصلاحيتها للنظر في الدعوى، ونظرًا لأن الكيان الإسرائيلي هو أكثر من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث، وأكثر متهم غائب عن المثول أمام المحاكم الدولية، فإن مجرّد استغلال منصة المحكمة للحديث عن جرائم الاحتلال في حضوره كمُدعَى عليه هو بحدّ ذاته انتصار سياسي تجب الإشادة به.
4. في كل الأحوال، فإن المجتمع الدولي سيكون أمام امتحانٍ صعب في إثبات جديته في وقف استمرار جريمة الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزة، وسيحيي هذا الحكم الآمال في جدوى المنظومة القانونية والقضائية الدولية في تحقيق الهدف الأسمى لها، وهو توفير حماية فاعلة لحقوق الإنسان في العالم دون تمييز.