ماذا يمنع المسلم من الاندماج بأوروبا؟
عبد الامير رويح
2019-02-13 04:25
اتسعت في الفترة الاخيرة ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من الدول الاوروبية، وهو ما اثر سلباً على حياة الاقليات المسلمة في اروبا بشكل عام، خصوصا مع صعود الاحزاب اليميني المتطرفة التي استفادت كثيرا من العمليات والهجمات الارهابية لبعض الجماعات الاسلامية، حيث اكدت بعض التقارير ان الساحة الأوروبية تشهد ارتفاعا ملحوظا في ظاهرة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) من قبل السياسيين المعروفين بخطاباتهم اليمينية المتطرفة والعنصرية. بات الإسلام وكما نقلت بعض المصادر يمثل مشكلة أساسية في العديد من الدول بعد ازدياد اعداد المهاجرين، حيث ترى الغالبية العظمى من سكان تلك الدول أن المساجد والحجاب وتزايد عدد المسلمين "ثقافة سلبية جدا" على مجتمعاتهم.
فى تصاعد لظاهرة «الإسلاموفوبيا» فى أوروبا وأمريكا، كشفت أحدث استطلاعات للرأى الأوروبى عن أن الإسلام هو الدين الأقل تفضيلا فى الغرب، إذ اعتبر نحو نصف الفرنسيين والألمان أن تعاليم الدين الحنيف تتعارض مع قيم مجتمعاتهم، مقابل ثلث الأمريكيين والبريطانيين. وقال الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة «يوجوف» البريطانية ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية نتائجه، إن 47% من الألمان عبروا عن وجود صراع أصولى بين تعاليم الدين الاسلامى وقيمهم المجتمعية، فيما تصل النسبة فى فرنسا إلى 46%، مقابل 38 % فى بريطانيا، و36% فى الولايات المتحدة.
وأضاف الاستطلاع، أن 20% فقط من الألمان اعتبروا أن الإسلام ملائم لمجتمعهم، مقابل 22% فى فرنسا. وبالرغم من ذلك، أكد الاستطلاع أن نحو 59%، ممن شملهم البحث فى فرنسا، و63 % فى ألمانيا، اعترفوا بأنهم لا يعرفون شيئا عن تعاليم الدين الإسلامي. كما أكد أكثر من من ثلث البريطانيين والألمان أنهم لايعرفون مسلمين بشكل شخصي. وحول الخوف من انتشار الإرهاب الذى يرتكب باسم الإسلام فى الغرب، أعرب 72% ممن شملهم البحث فى الدول الأربع عن قلق بالغ أو متوسط حيال الأمر، فيما أبدى 48% من الألمان، و47%من الفرنسيين، مقابل 33% من الأمريكيين، و27%من البريطانيين، أنهم سيفكرون كثيرا ف
بلجيكا
وفي هذا الشأن أصبح الذبح "الحلال" على الطريقة الإسلامية (ذبح الحيوان دون صعقه أو تخديره وإسالة دمه قبل تناوله) في الإقليم الفلامندي الناطق بالهولندية في شمالبلجيكا محظورا ابتداء من الفاتح من يناير/كانون الثاني 2019. ويستهدف القانون الجاليتين اليهودية والمسلمة. ودخل حيز التنفيذ بعد أن تم التصويت عليه السنة الماضية من قبل البرلمان المحلي على غرار برلمان إقليم والونياوسيتم.
وسيقتصر المنع في الوقت الحالي على نوعية من الحيوانات المستهلكة من طرف الجاليتين المسلمة واليهودية، خاصة الدواجن، في انتظار توفير البنية التحتية لتعميمه على جميع أصناف الحيوانات. ويفرض القانون الجديد صعق الحيوانات قبل ذبحها، وهو ما يعتبره المسلمون واليهود مخالفا لشعيرة الذبح، وفقا لما تنص عليه ديانة كل منهما حيث يجب أن يكون الحيوان واعيا.
وكانت أولى ردود الفعل على دخول منع الذبح حيز التنفيذ من قبل الجالية اليهودية في المنطقة القريبة من الحدود مع هولندا، إذ وصف بانشا غولدشميدت، وهو أحد مسؤوليها، موعد بدء العمل بقانون منع الذبح الحلال في المنطقة الفلامندية، بـ"اليوم الأسود في تاريخ الحريات الدينية".
"نحن بصدد المس بالحرية الدينية. بقوانينها وغياب التسامح تجاه الأقليات، العاصمة الأوروبية برهنت على أن الإسلام المتشدد انتصر"، قال غولدشميدت في تصريح له، نقلته إحدى الوسائل الإعلامية البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية. وكان هذا القانون أثار انتقادات الجاليتين المسلمة واليهودية منذ تبنيه في العام الماضي. وكثيرا ما أثارت قضية الذبح الحلال جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية في عدد من الدول الأوروبية. وارتفعت أصوات من اليمين المعتدل أو المتطرف في مناسبات مطالبة بمنعه. وكانت رئيسة "التجمع الوطني"، المحسوب على اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، دعت في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى منعه. بحسب فرانس برس.
كما أن المسالخ الفرنسية، أصبحت في السنوات الأخيرة عرضة للكثير من الانتقادات من طرف الجمعيات المدافعة عن الحيوانات، كاشفة في أكثر من مناسبة فيديوهات صورت بشكل سري، تظهر صورا صادمة لمعاملات قاسية مع المواشي من قبل عاملين في هذه المسالخ، ما أدى بالحكومة الفرنسية إلى فرض وضع كاميرات بداخلها العام الماضي. كما طالبت بريجيت باردو الممثلة الفرنسية المعروفة بانتقادها الكبير لطريقة الذبح على الطريقة الإسلامية، الرئيس إيمانويل ماكرون بتحقيق "معجزة" لتحسين ظروف الحيوانات، داعية مجددا لتعميم نصب كاميرات في المسالخ لمراقبتها، ومكافحة الصيد الذي يحول فرنسا "إلى مركز ترفيه لإبادة الحيوانات" حسب تعبيرها.
ايطاليا
الى جانب ذلك تدخل حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا لوقف محاولات جمعية إسلامية لتحويل كنيسة ومستشفى سابق إلى مسجد. وكانت تلك الجمعية قدمت أعلى عطاء لشراء هذه الكنيسة الموجودة في مدينة بيرجامو بشمال إيطاليا خلال مزاد نظمه مستشفى محلي متفوقة على عطاء قدمته الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تستخدم هذا المبنى من أجل طقوسها الدينية. ولكن ثبت أن هذا المشروع عمره قصير مع إعلان زعماء الرابطة في تلك المنطقة الواقعة في إقليم لومباردي الثري الذي يضم بيرجامو إنهم سيوقفون هذا البيع باستخدام قانون صدر عام 2004 يبيح لهم التدخل وحماية الأماكن الثقافية.
وقال أتيليو فونتانا رئيس إقليم لومباردي وهو عضو في حزب الرابطة على تويتر ” لم أكن سأعرض كنيسة للبيع مطلقا وإنني مندهش لعدم إدراك إدارة المستشفى مدى حساسية هذه المسألة. ”ولكننا سنمارس حقنا في رفض (البيع) من البداية ولن يكون هناك مجال لأي طعون“. ويعني الآن قراره ضرورة شراء الإقليم الكنيسة. بحسب رويترز.
وكان ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة قد حذر في وقت سابق من العام الجاري من أن الإسلام سيقضي على الثقافة والمجتمع في إيطاليا. وقال ”هناك خطر أن تختفي قرون من التاريخ إذا أصبح للأسلمة، التي يجري الاستخفاف بها حتى الآن، اليد العليا“. ولا يمثل المسلمون سوى أقلية صغيرة في إيطاليا الكاثوليكية ويقول مركز بيو للأبحاث إنهم سيشكلون 4.9 في المئة من عدد السكان بحلول عام 2020 مقابل 3.7 في المئة في 2010.
فرنسا
على صعيد متصل اعرب ممثلو الفرنسيين المسلمين عن "القلق الشديد" بعد الاعلان عن اعتقال عشرة اشخاص من اقصى اليمين المتطرف، يشتبه بتخطيطهم لارتكاب اعمال عنف بحق المسلمين. وكان عناصر من المديرية العامة للامن الداخلي الفرنسي داهموا اماكن عدة في كورسيكا والمنطقة الباريسية وشارنت ماريتيم (غرب) واعتقلوا عشرة اشخاص، كما ضبطوا بنادق ومسدسات وقنابل يدوية الصنع، حسب مصادر مقربة من التحقيق.
وكان الموقوفون العشرة لا يزالون قيد التحقيق ويمكن ابقاؤهم كذلك لمدة 96 ساعة قبل توجيه التهم اليهم. واوضح مصدر مقرب من التحقيق انه كانت لدى العشرة "خطط للانتقال الى ارتكاب اعمال عنف لم تتحدد معالمها بعد، تستهدف اشخاصا من الطائفة الاسلامية". وسلطت هذه الاعتقالات الضوء على اقصى اليمين المتطرف الذي تنامى نفوذه اثر الهجمات الجهادية الاسلامية التي ضربت باريس بشكل خاص خلال السنتين الماضيتين، واوقعت اكثر من مئتي قتيل.
واوضح المصدر نفسه ان هناك امرأة بين المعتقلين، وتتراوح اعمارهم بين 32 و69 عاما. وافادت شبكة التلفزيون "تي اف 1-ال سي اي" التي كشفت عن الاعتقالات، ان هؤلاء الاشخاص كانوا يخططون للاعتداء على ائمة مساجد متشددين، وعلى معتقلين اسلاميين خرجوا من السجون، وايضا على نساء محجبات يتم اختيارهن بشكل عشوائي.
وعبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عن "القلق العميق" ازاء سلامة نحو ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وتخوف من تعرض نحو 2500 مركز ديني اسلامي في البلاد للاعتداء. وطالب المجلس وزير الداخلية جيرار كولومب باتخاذ "كل اجراءات الحماية المناسبة" بعد هذه الاعتقالات. ومن المقرر ان يستقبل الوزير الفرنسي ممثلين عن المجلس. وغرد وزير الداخلية موجها تحية الى "الالتزام الثابت للمديرية العامة للامن الداخلي التي تحرص بشكل يومي على حماية الفرنسيين، بمواجهة اي عمل عنف من اي جهة اتى".
ومع ان عدد الاعمال المناهضة للاسلام التي سجلت عام 2017 تراجعت مقارنة بالعام 2016، خصوصا بسبب تراجع التهديدات البسيطة، فان اعمال العنف التي تدخل في هذا الاطار ازدادت من 67 الى 72 عملا. ويندد رجال دين مسملون ومسؤولون عن جميعات بارتفاع نسبة "الاسلاموفوبيا" بعد موجة الاعتداءات الجهادية.
وقال رئيس المرصد ضد الاسلاموفوبيا عبدالله ذكري "لم اتفاجأ بحملة الاعتقالات هذه لان اجواء الاسلاموفوبيا الحالية تشجع الانتقال الى الفعل"، في اشارة الى الانتقال الى ارتكاب اعتداءات تستهدف مسلمين او مؤسسات اسلامية. واعتبرت لجنة مناهضة الاسلاموفوبيا في فرنسا ان "عدم اعطاء اهمية للخطاب الاسلاموفوبي، وعدم تحرك السلطات الرسمية بما يكفي من الحزم، يغذيان العنف الايديولوجي ويتيحان الانتقال الى الفعل".
وحذرت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن من اقامة "اي رابط" بين الاشخاص المعتقلين وناشطي حزبها. كما قال نيكولا باي العضو في المجلس التنفيذي لحزب لوبن "لقد نددنا بشكل دائم باي استخدام للعنف". وبين المعتقلين هناك الزعيم المفترض لهذه الشبكة وهو غي اس. الشرطي المتقاعد من سكان شارنت ماريتيم، حسب مصادر قريبة من التحقيق. ويبدو ان المعتقلين كانوا يتجمعون في اطار مجموعة صغيرة تطلق على نفسها اسم "افو" (حركة القوات العملانية) وتدعو الى مكافحة "العدو الداخلي" الاسلامي. بحسب فرانس برس.
وكان مدير الاستخبارات الداخلية السابق باتريك كالفار حذر عام 2016 من احتمال حصول "مواجهة بين اقصى اليمين المتطرف والعالم الاسلامي" موضحا "العالم الاسلامي وليس الاسلاميين". وقامت اجهزة مكافحة الارهاب في تشرين الاول/اكتوبر 2017 بتفكيك مجموعة من اليمين المتطرف تتجمع حول لوغان نيسين الناشط السابق في الحركة الملكية "حركة العمل الفرنسي". ويستعيد هذا الاسم اسم مجموعة حملت الاسم نفسه كانت تناهض استقلال الجزائر عن فرنسا ابان الستينات. وكانت هذه المجموعة تنوي الاعتداء على زعيم "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون، وعلى كريستوف كاستانيه سكرتير الدولة للعلاقات مع البرلمان.
اليونان
من جانب اخر تبدو مدينة كومتيني اليونانية من الخارج كغيرها من بلدات مدن اليونان لكن مع فارق كبير ففيها تسعة مساجد فيما ليس في أثينا أي مسجد. والمدينة الواقعة بشمال شرق اليونان موجودة منذ القرن الثاني واحتلتها تركيا خلال الحكم العثماني في القرن الرابع عشر. وكانت نقطة وصل بين العاصمة آنذاك القسطنطينية، كما كانت تعرف اسطنبول، بالجزء الأوروبي من السلطنة. وأصبحت المدينة تضم نحو 30 الف مسلم، يشتكي العديد منهم من التهميش.
ولعقود من الزمن كانت علاقات اليونان بتركيا متوترة بسبب خلافات تتراوح من مسائل متعلقة ببحر إيجه إلى المشكلة القبرصية المستمرة منذ سنوات. وقال مصطفى مصطفى النائب عن حزب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس من مدينته الحدودية البالغ عدد سكانها 60 ألفا إن "أبناء الأقلية المسلمة ومواطنيهم اليونانيين يتعايشون مع بعضهم البعض لكن كل جانب في زاويته الخاصة".
وقال مصطفى وهو ستيني إن "العلاقات تدهورت في الستينات وحتى 1990 كانت العديد من القرى في المنطقة تحيط بها حواجز عسكرية". وقال "لم يكن بإمكاننا الوصول إلى ممتلكاتنا أو الحصول على رخصة سوق". وقال مصطفى "نود أن نكون جسرا للسلام والصداقة وألا نكون بمثابة عائق". ومسألة الأقلية المسلمة واحدة من المسائل الحساسة في العلاقات بين الجارين. وخلال زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان لليونان في 2017 -- هي الأولى لرئيس تركي خلال 65 عاما -- زار منطقة تراقيا ودعا إلى احترام الأقلية المسلمة منددا ب"التهميش" من جانب الحكومة اليونانية.
وقالت شابة مسلمة طلبت عدم الكشف عن اسمها "من المحزن أن يتم استخدامنا". وأضافت الشابة مشيرة إلى أهالي كوموتيني التي تبعد نحو 100 كلم عن الحدود، "إنهم اشخاص عاديون مثلنا من يدفع ثمن السياسة". ويسكن في منطقة تراقيا بغرب اليونان نحو 150 ألف مسلم منحوا وضع أقليات بعد معاهدة لوزان عام 1923 عقب انتهاء حرب بين تركيا واليونان والتي اذنت بنهاية السلطنة العثمانية.
وتنص المعاهدة على تطبيق الشريعة لدى البت في خلافات عائلية واستخدام اللغة التركية في مؤسسات تعليمية. ويزيد وجود قنصلية تركية في المنطقة من مستوى التوتر. وقال رئيس بلدية كوموتيني يورغوس بتريديس "سيكون من الأفضل للجميع أن تتوقف القنصلية عن خدمة مصالح وزارة الخارجية التركية". وقالت ثاليا دراغونا من جامعة اثينا الوطنية "الذي يميز هؤلاء الأشخاص هو الهوية التعددية". وتابعت "الجيل الجديد مثقف ويريد التحرر عن التمييز بحقهم".
وروت شابة مسلمة كيف تعرضت عائلتها للانتقاد لانها ألحقت أولادها بمدارس يونانية قائلة "أصبحنا في أعينهم خونة". والسبعينية خديجة ملا ساري أقامت في كوموتيني قبل الانتقال إلى اسطنبول. وكانت قد ورثت منزل زوجها وفقا للقانون اليوناني لكن بنات حماها طعنَّ في القرار وفقا للشريعة. وبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالحها في كانون الأول/ديسمبر. حسب فرانس برس.
وقال محاميها يانيس كتيساكيس إن "القرار يوضح الوضع، إذ إنه يجعل من المستحيل تطبيق قانون الشريعة على مواطنين اوروبيين". وفي مجتمع غالبيته من الارثوذكس إذ يعتبر 76 بالمئة من اليونانيين المسيحية في جوهر هويتهم بحسب دراسة لمركز بيو للأبحاث فإن "العديد من الأشخاص يربطون الاسلام بتركيا" وفقا ليورغوس كالنتزيس الأمين العام للشؤون الدينية. وقال "عانت الدولة على يد تركيا وهذا لا يزال يثير ذكرى أليمة".
هولندا
على صعيد متصل فجر النائب الهولندي السابق يورام فان كلافيرين المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، مفاجأة كبيرة عندما أعلن اعتناقه الإسلام، خصوصا وأنه كان الساعد الأيمن للسياسي غيرت فيلدرز الذي يجهر بكراهيته للمسلمين. والمعروف عن كلافيرين أنه كان رأس حربة في معركة شرسة ضد الإسلام في مجلس النواب الهولندي، لحساب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز. والمعروف عن هذا الحزب دعوته لمنع ارتداء البرقع وبناء المآذن، كما لا يخفي رغبته في "عدم وجود إسلام في هولندا أو أقل الممكن"، حسب ما نقلت صحيفة الغمين داغبلاد.
وقال فان كلافيرين (40 عاما) في مقابلة معه نشرتها صحيفة "أن آر سي" إنه عند إعداده لكتاب ضد الاسلام، بدل قناعاته وحول كتابه الى "حجج لدحض مآخذ غير المسلمين" على الديانة الاسلامية. وأضاف "في حال كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحا، وأعتقد ذلك، فأنا في هذه الحالة مسلم بحكم أمر الواقع". ويحمل كتابه عنوان "الارتداد : من المسيحية الى الاسلام وسط الترهيب العلماني"، ومن المتوقع أن يصدر قريبا. وقد نشأ هذا النائب السابق في محيط مسيحي محافظ، وأكد أنه كان يبحث عن قناعاته الدينية "منذ زمن طويل".
وتابع فان كلافيرين "الأمر يشبه بالنسبة إلي نوعا من العودة الى الدين"، بعد أن كان أعلن اعتناقه الدين الاسلامي منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وكتبت صحيفة "اي دي" ان خطوة النائب السابق "فاجأت أصدقاءه وأعداءه على حد سواء". وكان فان كلافيرين أوقف تعاونه مع حزب الحرية منذ العام 2014 إثر تصريحات نارية لزعيم الحزب غيرت فيلدرز، عندما وعد خلال تجمع انتخابي بأن يكون هناك "أعداد أقل من المغاربة" في هولندا. وأدان القضاء الهولندي يومها فيلدرز بالتمييز، ولا تزال محاكمته مفتوحة.
بعدها أنشأ فان كلافيرين حزبه الخاص المناهض للاسلام "من أجل هولندا"، لكنه سرعان ما انسحب من الحياة السياسية اثر نتائج مخيبة سجلها خلال الانتخابات التشريعية عام 2017. وانهمرت التعليقات على هذا الموقف المفاجىء لفان كلافيرين. وقال يان روس مؤسس حزب "من أجل هولندا" مع فان كلافيرين، في تصريح لصحيفة "اي دي"، "ما لم يكن ما قام به عبارة عن عمل دعائي للترويج لكتابه، فالأمر عبارة عن خيار استثنائي لشخص كان لديه الكثير من الكلام عن الاسلام". لكنه أضاف "إن حرية المعتقد مضمونة في هولندا وبامكانه التعبد لمن يشاء".
من جهته، رحب سعيد بوحرو عضو مجلس ادارة المساجد المغربية في هولندا بموقف فان كلافيرين. وقال "الأمر رائع عندما يكتشف شخص كان مناهضا جدا للاسلام أن هذا الدين ليس بهذا السوء"، مشيدا ب"شجاعة" النائب السابق لكشف اعتناقه الاسلام "أمام العلن". ويفيد المكتب المركزي للاستطلاعات أن من أصل سكان هولندا ال17 مليونا هناك 5% من المسلمين، إلا أن هذا الرقم مرشح لأن يتضاعف بحلول العام 2050 حسب خبراء. حسب فرانس برس.
وإذا كان قرار فان كلافيرين أثار بالفعل ضجة كبيرة، فإن النائب السابق ليس أول عضو في حزب الحرية يقرر اعتناق الاسلام. ففي عام 2013 اعتنق أرنو فان دورن عضو المجلس البلدي السابق في حزب الحرية في لاهاي الاسلام. وكانت السلطات الهولندية منعت ابتداء من العام الماضي ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة والمدارس والمستشفيات.