الجميع بين أكثر من راتب مخالفة دستورية
عبدالكريم ابراهيم
2017-08-16 05:00
الدستورُ العراقيُ يَنصُ عَلى أن العراقييِن مَتساوونَ فِي الحقوقِ والواجباتِ. مَع وضوحِ هذه المادةِ الدستوريةِ فَان هناكَ تميزٌ بين فئاتِ الشعبِ مَنْ خلالِ تَشريع قوانينَ خاصةٍ تمنحُ فئةً معينةً امتيازات معينة تجعلها تضحى بخصوصيةٍ ماديةٍ ومعنويةٍ ما ساهمَ في تعزيزِ الطبقيةِ المجتمعيةِ. وبِهذا انتفى عنصرُ المساواةِ قاسم المشترك الذي يجمع العراقيين تحت خيمتهِ.
ولعل أكثر ما عززَ الطبقية وحصرها في فئات معنية دون غيرها، بعض القوانين التي أجازت للعراقي الجمع بين راتبين أو أكثر. ما جعل ميزانية الدولة المنهكة من جراء هكذا قوانين تعاني من ضائقة مالية، وأصبح العراق يرزح تحت شروط صندوق النقد الدولي وسياسة الإقراض الخارجي والداخلي ما زاد مديونية البلد التي وصلت حسب خبراء إلى 120 مليار دولار.
قوانين الجمع بين أكثر من راتب هي من "عنديات" بعض الأخوة في الكتل السياسية لأجل الحصول على اكبر قدر ممكن من الامتيازات ؛ حتى أن بعض القوانين جاءت على القياس لتشمل فئة معينة، لأنها أصلاً هي من ساهمت في تشريع مثل هذه القوانين.
المشكلة أن بعض من شملتهم هذا الامتيازات عدوها مكسباً همهاً، واوهموا أنفسهم أنها حقوق مشروعة يجب الحصول عليها. ولو جزمنا أن هناك فئة متضررة من سياسة النظام البائد؛ هذا الحق لا يجيز لها أن تتفرد وتتميز عن بقية أفراد الشعب العراقي الذين عانوا الحرمان والاضطهاد جمعيا، ومن العدل والانصاف أن يحصل اغلب العراقيين على امتيازات كالتي حصل عليها أقرانهم لأسباب عديدة، منها:
لأنهم تحلموا نفس الهموم وأكلوا التراب ورقعوا سراويلهم وصبغوا قمصانهم وابتكروا وسائل جديدة للتغلب على كفاف العيش كصنع "القماصل" من البطانيات وغيرها ؛ ويذكر جيل حصة التموينية كيف كان الحال ؟!
وفي حين الذين حصلوا على الامتيازات عانوا من الاضطهاد لفترة معينة ليشعوا في ربوع المعمرة بعيداً عن أجهزة الأمن القمعية وقواطع جيش القدس والنخوة وغيرها من التسميات، ومطاردة رفاق الحزب بتقاريرهم وطرق الأبواب ليلا لأتفه الأسباب.
هنا لابد من كلمة الحق لله والوطن من هو أحق بالانصاف والعدالة الذي لمْ تلسعه شمس تموز بأشعتها العمودية و بين جيل طحين الحصة ؟! مظلومية من بقى في الداخل أعمق وأدق من الذي يحكم على الأمور من خلال التقارير التي يشاهدها في التلفزيون وهو جالس تحت حماية البلد الذي يسكن فيه.