الجزائر.. بوادر تغيير أم مرتع ازمات؟
عبد الامير رويح
2016-06-23 04:22
تعيش الجزائر التي تعاني من أزمة خانقة بسبب تراجع عائداتها المالية على خلفية أزمة النفط، التي افقدتها ما يقرب من100 مليار دولار، صراعاً داخلياً خطيرا يمكن ان يسهم وبحسب بعض الخبراء في خلق مشكلات اضافية يصعب السيطرة عليها، خصوصا مع تفاقم واتساع رقعة التهديدات الامنية التي تعاني منها المنطقة، ويبدو أن الرئيس الجزائري الذي يعاني من متاعب صحية جمّة، يسعى ومن خلال التعديلات والقرارات التي ازدادت في الفترة الاخيرة وشملت اهم مؤسسات الدولة التي اصبحت تدار من قبل رجالات الرئيس، تأمين الطريق للشخصيات المقربة التي يتهمها البعض بخداع الشعب فيما يخص صحة وسلامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واتخذت مؤسسة الرئاسة عبر العامين الماضيين حزما متتاليةً من القرارات، تم اعتبارها مؤشرات صريحة على الصراع الدائر بينها وبين باقي المؤسسات ومنه جهاز الاستخبارات. ويبدو أن الجزائر تشهد حاليا وبحسب بعض المصادر، الفصل الأخير من صراعٍ مستترٍ داخل أروقة الحكم، وبين أجنحته الرئيسية الثلاثة. وهو الأمر الذي دفع المراقبين إلى تشبيه الوضع السياسي في الجزائر بالوضع في أكتوبر 1988، أي قبل انفجار أول انتفاضة شعبية جزائرية أدت إلى تغيير طبيعة النظام أو شكله، دون تغيير النظام في حد ذاته الذي تأقلم وتعايش مع التعددية الحزبية التي أفرزتها تلك الانتفاضة الشعبية. ويمكن القول أن طبيعة الصراع الحالي لم تختلف كثيرا عن مسارات الصراعات السابقة التي نشأت عقب الاستقلال.
فالنظام الجزائري كان دائما كان يسير بمنطق الصراعات والتحالفات في آن واحد، وهي السمة التي ما زالت مستمرة حتى الآن، مع فارق ليس بالبسيط وهو أن الصراعات أصبحت تخرج إلى العلن جزئيا، فالكثير من الصراعات حُسمت بالقوة وبالسلاح وبالتصفيات الجسدية، لكن مع الحفاظ على المظهر العام، فالانقلاب العسكري ضد الرئيس "أحمد بن بلة" في 19 يونيو 1965 سُمي تصحيحا ثوريا، وحينما دُفع الرئيس "الشاذلي بن جديد" في يناير 1992 إلى التخلي عن الحكم سُمي ذلك استقالة، وعندما تم الضغط على الرئيس "اليامين زروال" واستقال في أكتوبر 1998 سُمي ذلك تقليصا للولاية الرئاسية.
وفي عام 2004، حين اختلف قادة المؤسسة العسكرية بشأن ترشيح بوتفليقة نفسه لولاية ثانية، لم يظهر هذا الصراع إلى السطح، ولكن، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وفوز بوتفليقة، غادر مجموعة من الجنرالات والعُقداء مناصبهم طوعا أو كراهية بسبب وقوفهم ضد ترشح بوتفليقة. أمّا أبعاد الأزمة الحالية، فقد ظهرت – جزئيا – على العلن، وبدت حالة الاصطفاف بين مؤسسات الحكم واضحة. فكل المؤشرات السياسية، والقرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة منذ فوز بوتفليقة بولاية رابعة في إبريل 2014، تؤكد على وجود صراع حاد بين مؤسسة الرئاسة وأركان الجيش من جهة، والاستخبارات من جهة أخرى، الامر الذي قد يدخل الجزائر في متاهات غير متوقعة.
تعديلات جديدة
وفي هذا الشأن اقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزيري المالية والطاقة بعد عام من دخولهما الحكومة، في ظل الازمة الاقتصادية التي تحاصر البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط. وخلف وزيري الطاقة والمالية صالح خبري وعبد الرحمان بن خالفة المعينين السنة الماضية، كل من نور الدين بوطرفة وحاجي بابا عمي اثر تعديل حكومي اجراه بوتفليقة وشمل نحو عشر حقائب. وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومة عبد المالك سلال منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.
وجاء التغيير الحكومي بعد ايام من اجتماع ثلاثي ضم الحكومة ورجال الاعمال واتحاد العمال تم تخصيصه لمناقشة "النموذج الاقتصادي الجديد للنمو (2016-2019)" للخروج من التبعية شبه المطلقة للنفط والغاز. ورغم ان رئاسة الجمهورية لم تذكر اسباب التعديل الحكومي الا ان الصحف والخبراء يربطونه مباشرة بالمصاعب المالية التي تواجه السلطة. وعزته صحيفة الوطن الى "قلق الحكومة من تقارير المنظمات الدولية وتحذيرات الملاحظين من ازمة اقتصادية على الأبواب".
وبحسب الموقع المتخصص في الاقتصاد "مغرب ايمرجنت" فان "انهيار قطاع الطاقة هو السبب الرئيسي وراء التعديل الحكومي". ويوفر هذا القطاع 60% من ميزانية الجزائر و95% من مداخيلها من العملة الصعبة، الا ان انهيار اسعار النفط كبح الاستثمارات الاجنبية ما اثر على الانتاج. وشهدت البلاد تراجعا لمداخيلها النفطية بنسبة 39% خلال الفصل الاول من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015، بحيث تم تسجيل 5,5 مليارات دولار مقابل 9,1 مليارات دولار.
ولمواجهة هذا التراجع لجأت الحكومة الى استخدام احتياطي العملة وتخلت عن العديد من المشاريع والغت التقاعد قبل سن الستين سنة. لكن اجراءات اخرى قد تكون مؤلمة منتظرة مع وزير الطاقة الجديد نور الدين بوطرفة، المهندس الذي بقي على رأس شركة الكهرباء والغاز لأكثر من عشر سنوات. ويعرف بوطرفة بانه من الداعين الى رفع الدعم عن الكهرباء وتحرير الاسعار في وقت يتزايد الاستهلاك وخصوصا في فصل الصيف في البلد الحار ذي الاربعين مليون نسمة.
وبحسب الخبراء فان استهلاك الطاقة تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الاخيرة، ليصل الى 58 مليون طن تعادل النفط في 2015 مقابل 17 مليونا في 2005. واوضح وزير مالية سابق فضل عدم ذكر اسمه انه "مع انهيار اسعار النفط يعرف بوطرفة بانه لن يتمكن من انجاز برنامج استثمار 25 مليار دولار وهو يناضل من اجل رفع اسعار الكهرباء". وفي تحليل موقع "مغرب إيمرجنت" فان "هذه النظرية وحدها لا تكفي لبلورة سياسة كاملة في موضوع الطاقة، لكنها يمكن ان تنفع كقاعدة لتخفيض التبذير في استهلاك الطاقة".
وفي قطاع المالية ترك عبد الرحمان بن خالفة حقيبته لنائبه الوزير المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي. وكان رحيله متوقعا منذ الهجوم الذي تعرض له من جانب زعيم حزب الاغلبية، جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني الذي وصفه بانه "غير كفؤ". وكان مصيره مماثلا لمصير محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي الذي حمله سعداني احد المقربين من الرئيس بوتفليقة، مسؤولية "انهيار الدينار الجزائري". وبحسب الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال فان "بن خالفة وعد باجراء كثير من الاصلاحات بدون ان يكون لديه الامكانات لتحقيقها". واعتبر ان "من غير العادي" ان يتم تغيير وزير المالية بعد سنة واحدة فقط، "فهذا دليل على ان الرؤية غير واضحة" لدى السلطة. بحسب فرنس برس.
وفشل الوزير في تطبيق خطته لمحاربة الاقتصاد الموازي، اهم مرض يصيب الاقتصاد الجزائري، ولم يتمكن من اقناع اصحاب الاموال المخزنة من وضعها في البنوك. وتقدر كمية هذه الاموال ب 37000 مليار دينار اي نحو 37 مليار دولار. وشمل التعديل الحكومي ايضا عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الذي مضى عليه 17 سنة في العمل الحكومي منذ اول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والاشغال العمومية والنقل والسياحة. ولعل لمغادرة هذا الوزير الاسلامي المعتدل مغزى سياسي في ظل التجاذب والتساؤل حول خلافة بوتفليقة (79 سنة) المقعد منذ ثلاث سنوات.
حراك سياسي
الى جانب ذلك يرفض وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل ما يتردد عن طموحاته في الوصول إلى مقعد الرئاسة. لكن انتقال خليل الحليف المقرب من الرئيس العليل عبد العزيز بوتفليقة من مدينة إلى أخرى ولقاءاته مع المسؤولين والقيادات الدينية دفع معارضيه للقول إنه يبدو وكأنه يدير حملة دعاية انتخابية. وهو ليس الوحيد الذي يبدو أنه يناور في وقت يشتد فيه النقاش حول مدى بقاء الرئيس المخضرم- الذي لم يشاهد علانية إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة قبل ثلاثة أعوام- في منصبه ومن قد يخلفه إذا ما تنحى جانبا.
وقد أدار بوتفليقة الجزائر عضو منظمة أوبك منذ ما يقرب من عقدين من الزمان واجتاز بها انتفاضات الربيع العربي عام 2011 لعوامل من بينها المخاوف من عودة الفوضى بعد الحرب المدمرة التي عاشتها البلاد بين الاسلاميين والجيش خلال التسعينات. كذلك فإن الفوضى التي ضربت أطنابها في ليبيا الواقعة على الحدود الشرقية للجزائر تمثل تذكرة صارخة بالمسار الخاطئ الذي يمكن لفترات الانتقال السياسي أن تسلكه.
واشتد الحديث عن خلافة الرئيس بوتفليقة لقيامه برحلة طبية إلى جنيف في أبريل نيسان وبسبب صورة له نشرها على تويتر مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا التي بها جالية جزائرية كبيرة وتهتم اهتماما كبيرا بالجزائر التي كانت إحدى مستعمراتها. ولم يشاهد بوتفليقة في مناسبة علنية منذ عامين عندما أدلى بصوته وهو على كرسي متحرك في الانتخابات التي فاز فيها بفترة ولاية رابعة رئيسا للبلاد. ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلا في لقطات تلفزيونية قصيرة وهو جالس في العادة في استقبال كبار الشخصيات الزائرة مثل بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في قصر زيرالدا مقر إقامته.
ويرفض مسؤولو الحكومة والموالون بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ما يدور من شكوك حول صحة بوتفليقة ويقولون للمطالبين بخلافته إنهم سيضطرون للانتظار حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2019. وقال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في لقاء حزبي "لن يتخلص أحد من الرئيس بصورة على تويتر. الرئيس بخير والبلد بخير والحزب بخير." وقال أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للحكومة إن بوتفليقة يدير شؤون البلاد على ما يرام وإن الجزائريين كانوا يدركون حالته عندما أعادوا انتخابه عام 2014.
ولم يمنع ذلك قيادات المعارضة من الحديث عن الانتخابات المبكرة وعقد اجتماعات لتكوين جبهة موحدة ضد "فراغ السلطة". بل إن بعض الموالين لبوتفليقة نفسه يتحدثون الآن سرا عن تهيئة الأوضاع لرحيله في نهاية المطاف. ومازال كثير من الجزائريين ينسبون الفضل لبوتفليقة (79 عاما) في إخراج البلاد من عزلتها الدولية والسنوات السوداء التي شهدتها خلال الحرب مع المسلحين الاسلاميين والتي سقط فيها 200 ألف قتيل.
ويأتي الحديث عن الانتقال في وقت حساس أثر فيه انخفاض أسعار النفط على الأوضاع المالية للبلاد وتشهد فيه دولتا مالي وليبيا المجاورتان أعمال عنف وتسعى فيه الحكومة لجلب الاستثمارات للحفاظ على مكانتها كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا. وقال علي بن فليس زعيم المعارضة والمرشح السابق "القضية الوحيدة هي إعادة سيادة الشعب عن طريق الانتخابات. فلم أكن بحاجة لرؤية تلك الصورة لمعرفة أن لدينا فراغا في السلطة."
والحياة السياسية في الجزائر مبهمة في كثير من الأحيان ويقول مراقبون إن صراعات على السلطة وراء الكواليس هيمنت عليها منذ الاستقلال ودارت حول المرشحين والسياسات بين كبار قيادات حزب جبهة التحرير الوطني وكبار رجال الأعمال المؤيدين للحكومة وقادة الجيش. وحتى قبل إعادة انتخابه عمد بوتفليقة إلى القضاء على نفوذ جهاز المخابرات العسكرية القوي الذي لعب في أحيان كثيرة دور صانع الملوك بعد الاستقلال عام 1962 وعزز نفوذه خلال حرب التسعينات.
ويقول محللون إن سنوات الحرب الدموية ستجعل قادة الجزائر يمنحون الأولوية على الدوام للاستقرار على حساب أي نزاعات فئوية سواء في أي انتخابات مبكرة تجرى أو في عام 2019. وقال المحلل السياسي أرسلان شيخاوي "الظروف والإطار القانوني لانتقال سلس مهيأة الآن. وسواء بانتخابات متوقعة أم لا كان هدف بوتفليقة الرئيسي هو ضمان حدوث تطور طبيعي في الجزائر لا ثورة." ولايزال السؤال عمن سيخلف الرئيس دون إجابة. ويقول محللون إن هذا الجدال يمثل مجازفة بتأخير إصلاحات اقتصادية تسهم في حماية الاقتصاد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وحظي شكيب خليل الخبير السابق في البنك الدولي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة بترحيب جبهة التحرير الوطني منذ عودته إلى الجزائر هذا العام بعد أن أمضى سنوات في المنفى وسط حديث عن فضيحة فساد. وقد نفى خليل - رئيس منظمة أوبك السابق - على الدوام ما تردد من اتهامات بحقه وأشار عمار سعداني الأمين العام للحزب الحاكم ومسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط إلى إمكانية الاستفادة من خبراته في إصلاحات قطاع الطاقة. وتقول وسائل إعلام محلية وشخصيات معارضة إنه يتهيأ فيما يبدو لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة.
ويزور خليل أضرحة صوفية تعد مراكز دينية واجتماعية لها نفوذ كبير لاسيما في المناطق الريفية ويتحدث مع وسائل الإعلام ويقول إنه لا يريد سوى خدمة بلاده. ويتشكك من لهم مآخذ عليه في توقيت عودته. ويشير البعض إلى أن جولاته محاولة لرد اعتباره ويقول آخرون إنها لمجرد صرف الأنظار ويتساءلون عما حدث للتحقيقات في موضوع الفساد.
لكن خليل ومرشحين آخرين محتملين لمنصب الرئيس قد يستبعدون بموجب بنود الدستور التي تحظر ترشيح من عاش في الخارج لفترة طويلة أو تزوج بأجنبية. ومن الأسماء الأخرى التي يقول المراقبون إنها قد تظهر من صفوف المؤيدين للحكومة أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وسعداني من جبهة التحرير الوطني اللذين يظهر تنافسهما علنا في كثير من الأحيان وكذلك رئيس الوزراء عبد الملك سلال بل وربما غريب على الساحة مثل الأخضر ابراهيمي مفاوض الأمم المتحدة السابق الذي زار بوتفليقة مرارا. بحسب رويترز.
وتركز أحزاب المعارضة الضعيفة في مواجهة هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني على ثلاثة من القيادات هم بن فليس الذي كان في وقت من الأوقات من رجال جبهة التحرير والسعيد سعدي مؤسس حزب ليبرالي يتركز على البربر والاسلامي المعتدل عبد الله جاب الله. وخليل مثل بوتفليقة وكثير من رجال الدائرة المقربة من الرئيس من المنطقة الغربية في البلاد ويقول محللون إن عودته كانت سببا في إيقاظ منافسات بين القيادات من الغرب والشرق ترجع إلى الفصائل التي كانت تحارب الاستعمار الفرنسي.
مجموعة الخبر الصحافية
على صعيد متصل اصدرت محكمة إدارية بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بتجميد صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحافية لرجل الاعمال اسعد ربراب صاحب اكبر ثروة في البلاد. ونطق قاضي المحكمة الادارية لبئر مراد رايس، محمد دحمان، بحكم "تجميد اثار العقد" الذي بموجبه اشترى رجل الاعمال اسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا الكترونيا ومطابع وشركة توزيع الصحف.
وتجمع عشرات من الصحافيين والعاملين في المجموعة اضافة الى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الادارية وسط حضور كثيف للشرطة. وبحسب المحامي خالد بورايو فان تفسير الحكم هو ان "صفقة البيع لن يكون لها اي اثر قانوني". واضاف "لا يمكن ان نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة" لأننا "امام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية" و" اعتقد ان القرار القضائي يتجه نحو الغاء الصفقة".
أما محامي المجموعة صادق شايب فأكد ان قرار المحكمة الادارية "غير نهائي ولا يعني غلق المجموعة" الاعلامية و"سنستانف الحكم امام مجلس الدولة. واوضح رئيس مجلس ادارة صحيفة الخبر واحد المساهمين زهر الدين سماتي "كنا ننتظر ان يصدر حكما بعدم الاختصاص لكن يبقى التجميد الف مرة احسن من الغاء الصفقة تماما كما كانت تطالب بعض الاطراف". وتابع "رغم ذلك نبقى متفائلين وسنواصل المعركة القضائية بمساعدة اصدقاءنا المحامين".
وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك الا وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا اكثر من 99% من اسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الاعمال اسعد ربراب مقابل شراء مجموعة "الخبر" ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات. وقال مدير قناة "كي بي سي" التابعة للمجموعة، مهدي بن عيسى ان قرار المحكمة غير مفهوم لكن"يبدو ان الجميع يبحث عن مخرج مشرف". وقال "ماذا يعني التجميد؟ هل اننا سنتوقف عن التنفس او نوقف اجور العاملين هل نتوقف عن العمل". وبالنسبة لمدير نشر صحيفة الخبر الشريف رزقي فان "السلطة لديها توجه استبدادي ضد كل الاصوات المخالفة لها، والمساهمون في الخبر وانا منهم باعوا اسهمهم نتيجة لذلك". بحسب فرنس برس.
واضاف "نحن نرى ان القضية تتعلق بقمع الحريات وهذا لم يبدا من اليوم، لكن ازداد التكالب على الخبر منذ 2014 منذ مجيئ هذا الوزير (وزير الاتصال حميد قرين) الى الحكومة" بعد اعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة. وتابع "كيف لوزير في الدولة يحذر المعلنين الخواص من نشر اعلانتهم في ثلاث صحف (الخبر وليبرتي والوطن) لأنها تعطي صورة سوداء عن الجزائر" وتحولت القضية الى جدل سياسي بين السلطة والمعارضة التي تتهم الحكومة بخنق الاصوات المعارضة.