كيف أثر هبوط اسعار النفط على ميزانيات التسليح في العالم؟
عبد الامير رويح
2016-02-23 04:53
في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، يضاف اليها انتشار وتمدد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العديد من دول العالم، ازداد الانفاق بشكل كبير على تطوير القدرات العسكرية، حيث قدر حجم الإنفاق العالمي في هذا الجانب وكما تنقل بعض المصادر، حوالي 1650 مليار دولار عام 2015، وبشكل إجمالي فقد ارتفع حجم صادرات السلاح على الصعيد العالمي خلال خمس سنوات بنسبة 16%، وأن استيراد الأسلحة ارتفع في جميع أرجاء العالم باستثناء أوروبا، حيث انخفضت وارداته بنسبة 36%. هذا السباق الخطير من اجل بناء القدرات العسكرية اثار الكثير من المخاوف، خصوصا بعد تنامي وانتشار الفكر المتطرف وبروز المجموعات الإرهابية المتطرفة ومنها تنظيم داعش الارهابي، الذي استطاع الحصول على العديد من الأسلحة والمعدات المتطورة، وتشير التقارير الدولية إلى أن دول الشرق الأوسط التي تعاني من مشكلات امنية خطيرة تحتل الصدارة في قائمة مستوردي السلاح، مسجلة تقدمًا مطردًا بسبب الحروب المستعرة في المنطقة التي كانت سببا في نمو واتساع اسواق السلاح. التي تأثرت بشكل جزئي جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية الامر الذي دفع بعض الدول المهمة الى تقليص نفقاتها العامة، لكنها لاتزال تنفق مليارات الدولارات على الاسلحة والمعدات العسكرية.
وفي هذا الشأن فقد أظهر تقرير أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الإنفاق الدفاعي بمنطقة الخليج -وهي واحدة من أكبر أسواق السلاح في العالم- وأن ميزانيات الدفاع تقلصت هذا العام لأول مرة منذ عشر سنوات ويتوقع انخفاضها أكثر في 2016. وقالت شركة آي.إتش.إس للمعلومات ومقرها لندن إن الإنفاق الكلي تراجع إلى 81.6 مليار دولار في 2015 من 86.7 مليار العام الماضي رغم التدخل العسكري العربي الخليجي باليمن وليبيا وإرسال إمدادات من الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية ورغم الضربات الجوية التي تستهدف تنظيم داعش في سوريا.
وأضافت آي.إتش.إس في التقرير أن الإنفاق العسكري تراجع بالسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات بينما سجل إنفاق سلطنة عمان زيادة قليلة. ورغم هذا التراجع ظل الإنفاق على السلاح أعلى بوضوح مما كان عليه قبل أربع سنوات حين قفز في أعقاب الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي وأثارت قلق حكام المنطقة. وأقامت دول الخليج العربية الخليجية أيضا دفاعات صاروخية في مواجهة إيران. وهذه المخاوف الأمنية إلى جانب إيرادات النفط القياسية جعلت الشرق الأوسط أسرع أسواق السلاح الإقليمية نموا. وتشير بيانات آي.إتش.إس إلى أن الإنفاق الخليجي في 2012 ارتفع إلى 71.9 مليار دولار من 59.1 مليار في 2010.
ويجيء تقليص الموازنات هذا العام في إطار جهد واسع للحد من الإنفاق الحكومي مع تأثر موارد دول الخليج بتراجع أسعار النفط. ويعني تقليص الميزانيات أن دول الخليج تحد من طموحاتها فيما يتصل ببنود مكلفة مثل الطائرات الحربية والدفاعات الصاروخية وتركز بدلا من ذلك على متطلبات أكثر إلحاحا كالذخيرة. وجاء في التقرير أن الاتجاه الخليجي دفع الإنفاق للتراجع في منطقة الشرق الأوسط ككل في 2015 وإن كان يرجح أن يظل ثابتا بدرجة كبيرة عند 170 مليار دولار خلال العامين القادمين. وذكرت آي.إتش.إس أن السعودية مازالت صاحبة الإنفاق الأكبر على الدفاع بالمنطقة بواقع 46.3 مليار دولار تقريبا وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانيات العسكرية بالخليج وما يجعلها ثامن أكبر منفق في العالم على أوجه الدفاع.
التكنولوجيا العسكرية
من جانب اخر ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان تفوق الغرب في التكنولوجيا العسكرية "ينحسر" خصوصا امام الصين وروسيا. وذكر المعهد، ومقره لندن، في تقريره السنوي حول حالة الجيوش في العالم ان سهولة حصول الجماعات من غير الدول على التكنولوجيا يعني ان العالم يواجه "توازنا للقوة العسكرية يزداد تعقيدا". واشار التقرير الى ان روسيا والصين تسعيان الى تحديث جيوشهما "وتنشطان بشكل متزايد في تطوير ونشر القدرات العسكرية المتطورة".
وصرح جون تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد "لقد شعرنا في السابق بان الدول الغربية هي بطلة التكنولوجيا الجديدة وتحظى بتفوق تكنولوجي كبير على منافساتها من الدول الاخرى او الجماعات من غير الدول". واضاف "اما الان، فان التفوق التكنولوجي ينحسر". واكد تشيبمان ان القوة العسكرية في القرن الحادي والعشرين لا تنحصر فقط في الطائرات والدبابات والسفن، بل تتعداها الى تكنولوجيات مثل امن المعلوماتية، واسلحة المعلوماتية والطائرات بدون طيار.
وذكر المعهد كذلك ان ميزانيات الدفاع الاوروبية التي عانت من اقتطاعات كبيرة منذ سقوط جدار برلين في 1989، لا تزال متدنية جدا. والعام الماضي لم تحقق سوى اربع من اصل 25 دولة اوروبية في حلف شمال الاطلسي، هدف تخصيص 2% من اجمالي ناتجها المحلي للانفاق الدفاعي، وهي بريطانيا واليونان وبولندا واستونيا. وبحسب التقرير فان اكبر خمس دول انفقت على الدفاع العام الماضي كانت الولايات المتحدة (597,5 مليار دولار)، والصين (145,8 مليار دولار) والسعودية (81,9 مليار دولار) وروسيا (65,6 مليار دولار) وبريطانيا (56,2 مليار دولار).
وشهدت روسيا، التي نشرت قوات في سوريا في ايلول/سبتمبر الماضي، نموا كبيرا في ميزانية الدفاع، بحسب المعهد. اما نسبة انفاق الولايات المتحدة الاجمالي على الدفاع الى اجمالي الناتج المحلي فقد انخفضت من 4,63% في 2010 الى 3,27% في 2015. الا ن المبلغ الذي يتم انفاقه على التواجد العسكري الاميركي في اوروبا زاد اربعة اضعاف الى 3,4 مليار دولار. ونسب تشيبمان ذلك الى "التهديد المتزايد من روسيا خصوصا لدول البلطيق ودول اوروبا الشرقية" وطلبها "طمأنتها وحمايتها من المضايقات الروسية". اما في الشرق الاوسط فان رفع العقوبات عن ايران عقب ابرام الاتفاق النووي العام الماضي فيزيد من احتمال ان تحدث طهران معداتها العسكرية التي يعود تاريخ الكثير منها الى السبعينات، طبقا للمعهد.
وقد يؤدي ذلك الى تغييرات في اسلحة دول المنطقة. ورجح التقرير ان "دول الخليج -- التي تدرك ان ايران ستكون متفوقة من حيث حجم القوة -- ستسعى الى شراء اسلحة اكثر تطورا مثل الصواريخ العالية الدقة او صواريخ كروز التي تسمح لها بضرب اهداف عسكرية بدقة". وقال تشيبمان ان الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا بين الدول الكبرى وايران يؤخر حصول ايران على اي اسلحة نووية بنحو 15 عاما.
دبابة لوكليرك
على صعيد متصل اعلن مصدر فرنسي ان السعودية تدرس شراء "بضع مئات من الدبابات" وتبدي اهتماما بالدبابة الفرنسية "لوكليرك"، التي تمتلك دولة الامارات العربية المتحدة عددا منها. وقال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية "لقد سمعنا ذلك من (الشركة المصنعة) نكستر، سيكون خبرا جيدا جدا" مضيفا "نحن نتحدث عن اعداد كبيرة من الاليات (...) بضع مئات من الدبابات". وتوقفت مجموعة الدفاع الفرنسية نكستر التي تحالفت في عام 2015 مع الالمانية كراوس مافي-فيغمان التي تصنع دبابة ليوبارد، عن انتاج لوكليرك ابان سنوات الالفين لكنها قادرة على اعادة اطلاق تصنيعها، وفق المصدر.
وبامكان الجيش الفرنسي الذي لديه 290 دبابة لوكليرك ان يقدم دبابات من ترسانته الخاصة بانتظار اعادة الانتاج "بكل قوة" بحسب المصدر نفسه. وفي اذار/مارس 2015، ابلغت وزارة الدفاع الفرنسية نكستر انها تريد تحديث 200 دبابة لوكليرك، بعقد قيمته 330 مليون يورو على ان يكون التسليم اعتبارا من عام 2020. ولدى السعودية القوات المسلحة الافضل تجهيزا في الخليج. وهي عادة من زبائن صناع الاسلحة الاميركية والبريطانية لكنها تشتري في بعض الاحيان من اوروبا. ويملك جيشها 600 من الدبابات الثقيلة الاميركية (200 من طراز ابرامز و400 من نوع ام 60 اي 3). بحسب فرانس برس.
وقد تفاوضت المملكة مع فرنسا على عقد لشراء 30 زورق دورية ينبغي ان "يتم البت فيه سريعا"، بحسب اوساط وزير الدفاع جان ايف لو دريان. وفي 2015، باعت فرنسا السعودية معدات عسكرية بنحو 100 مليون يورو اي اقل من 1٪ من صادرات الاسلحة الفرنسية (16 مليار يورو)، وفقا للمصدر. ورغم ذلك، فان السعودية القوة السنية الرئيسية بمواجهة ايران هي شريك استراتيجي مهم لفرنسا في المنطقة.
مقاتلات إف-18
الى جانب ذلك قال اللواء الركن عبد الله الفودري قائد سلاح الجو الكويتي إن سلاح الجو متشبث بخطط شراء مقاتلات إف-18 سوبر هورنيت من إنتاج شركة بوينج لتحل محل مقاتلات متقادمة وذلك رغم عملية الموافقة الطويلة بالكونجرس الأمريكي. وقال الفودري خلال معرض جوي مقام في البحرين "السوبر هورنيت أحد أفضل الحلول بالنسبة لنا." ويزداد القلق بين المسؤولين الأمريكيين بهذا القطاع والمسؤولين العسكريين بالولايات المتحدة من التأخر في الموافقة على بيع 28 مقاتلة من طراز بوينج إف/إيه-18إي/إف للكويت في صفقة قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار.
وتزيد أهمية المقاتلات بالنسبة للكويت وسط تزايد التوترات في المنطقة بين السعودية وإيران بعدما هاجم محتجون غاضبون لإعدام رجل الدين السعودي الشيعي البارز نمر النمر السفارة السعودية في طهران. والكويت حليفة للسعودية وهي طرف في التحالف الذي تقوده المملكة باليمن وتدعم ذلك المجهود بقواتها الجوية ومقاتلات إف/إيه-18 في الأساس. وقال الفودري إن سلاح الجو سيلعب أهم دور لدى التعامل مع التهديدات الإقليمية. وأضاف "علينا أن نحدد الأولويات ونشتري قدرات جديدة حتى يمكننا أن نتهيأ لهذا الموقف." بحسب رويترز.
وفي وقت سابق قال وزير البحرية الأمريكي راي مابوس إن المبيعات العسكرية للخارج ساعدت في ضمان استمرار إنتاج أنظمة الأسلحة الأمريكية مثل المقاتلة إف/إيه-18إي/إف كما ساعدت الجيش الأمريكي وحلفاءه على العمل بيسر في عمليات عسكرية مشتركة. إلا أنه دعا لمواصلة الجهد لتسريع ما وصفه بعملية الموافقة البطيئة و"المعذبة" على المبيعات العسكرية لعملاء أجانب.
داعش وتجارة السلاح
في السياق ذاته قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستهتار في تجارة السلاح" تسبب في تأجيج الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش، وأضافت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أن "عقودا من التنظيم السيئ لعمليات تدفق السلاح إلى العراق، وتراخي الضوابط المفروضة عليها وفرت ترسانة من الأسلحة ليستخدمها في "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية." ولفت التقرير إلى أن مقاتلي التنظيم استولوا على أسلحة مصنعة في مختلف أنحاء العالم من الجيش العراقي عقب الاستيلاء على الموصل في يونيو/حزيران 2014.
وأفاد التقرير - الذي يحمل عنوان "جردة حساب: تسليح تنظيم داعش" أن مقاتلي التنظيم استخدموا أسلحة نهبوها من مخازن الجيش العراقي لتنفيذ "حملة مروعة من الانتهاكات". وجرى تصنيع الأسلحة في نحو 25 دولة من بينها بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. وقال أوليفر سبراغ، مدير برنامج الأسلحة بالمنظمة في بريطانيا: "عقود من تدفق السلاح بلا ضوابط على العراق جعلت مسلحي تنظيم داعش عقب سيطرتهم علي هذه المناطق أشبه بأطفال في متجر حلوى".
وأضاف: "يلزم حساب المخاطر بعناية فائقة، ولا ينبغي لنا انتظار حدوث هذا السيناريو الأسوأ قبل العمل على منع بيع الأسلحة التي قد تؤجج ارتكاب الفظائع". وتهيب منظمة العفو الدولية بالدول كافة كي تتبنى إصدار "حظر شامل" على توريد السلاح إلى قوات الحكومة السورية، وكذلك حظر توريد الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة "الضالعة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وأضافت المنظمة أن الإسلحة يجب تسليمها فقط بعد "تقييم شديد الصرامة للمخاطر المصاحبة".
ويستخدم تنظيم داعش اسلحة روسية الصنع بينها رشاش الكلاشنكوف، وكذلك اسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة. وفي اطار الاسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو التنظيم بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك" واميركية من طراز "اي 2 اس" وصينية "سي كيو" والمانية "جي 36 " وبلغارية "اف ايه ال" وغيرها. كما اشار التقرير الى ان مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية - الايرانية بين 1980-1988، وقال التقرير ان ذلك شكل "مرحلة اساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".
كما اغرق العراق بالاسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الاميركية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل اليها بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011، ما ادى الى استمرار وصول الاسلحة للبلاد. ولفت التقرير الى ان الدول المصدرة للاسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الاسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة. بحسب فرانس برس.
وفقا للتقرير ذاته، فان "تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدا مستمرا" لهم. واضاف "يجب ان يشكل نقل السلاح غير المسؤول الى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم داعش جرس انذار لمصدري الاسلحة في العالم". وطالبت المنظمة الحقوقية الى حظر كامل على تسليم السلاح الى القوات النظامية السورية، والى وضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح الى العراق. كما طالبت المنظمة المصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الاسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الاميركية والصين، الى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.
ارباح تتضاعف
من جهة اخرى تضاعفت أرباح شركة (سميث أند ويسون)، أحدى كبريات شركات انتاج الاسلحة النارية في العالم، 3 مرات وقالت الشركة إن دخلها الصافي بلغ 14,2 مليون دولار.كما قالت الشركة إن مبيعاتها من الاسلحة النارية والعتاد ارتفعت بنسبة 32,1 بالمئة فيما ارتفعت مبيعاتها من الاسلحة لوحدها بنسبة 24,6 بالمئة. وارتفع نتيجة لذلك سعر سهم الشركة بنسبة 4,65 بالمئة. وقالت الشركة إن النتائج التي حققتها فاقت التوقعات، وانها لذلك سترفع سقف توقعاتها لعام 2016 فيما يخص الدخل الذي ستحققه.
وقال بعض المحللين إن الفورة في مبيعات الاسلحة النارية التي تشهدها الولايات المتحدة مرجعه ارتفاع نسبة الجريمة علاوة على القلق من احتمال اتخاذ الحكومة اجراءات تستهدف حق امتلاك الاسلحة خصوصا في اعقاب جرائم القتل الجماعي التي شهدتها البلاد. وحق حيازة وحمل السلاح من الحقوق الاساسية التي ينص عليها الدستور الامريكي ويعتبر من الحقوق المدنية الرئيسية بحسب فرانس برس.
يذكر ان حق حيازة السلاح في الولايات المتحدة والمعنى الدقيق للنص الدستوري الذي يشرعن هذا الحق كان وما يزال موضوع جدل كبير. وفي اعقاب عملية القتل الجماعي الاخيرة التي وقعت في بلدة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا والتي راح ضحيتها 14 قتيلا، قال الرئيس باراك أوباما إن على البلاد تشديد اجراءات الحصول على الاسلحة النارية خصوصا من قبل اولئك الذين لديهم نوايا اجرامية. ولكن المطالبات بتشديد القوانين تواجه دائما بالغضب من جانب مؤيدي حق حيازة الاسلحة. ويقول المحللون إن المشكلة معقدة. ويقول احد هؤلاء، وهو بريان روتينبور، "إن الخوف هو المحرك الرئيس لزيادة مبيعات الاسلحة، الخوف من قيود جديدة على حق حيازة الاسلحة بالدرجة الاولى".