فلسطين.. بين وهم السلام واضغاث احلام الدولة
عبد الامير رويح
2016-02-17 02:36
تطالب دولة فلسطين بإعادة إنشائها في الجهة الفلسطينية الرسمية على جزء من أرض فلسطين التاريخية وهو الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب ما يسمى الدولة الإسرائيلية الحالية، التي اُنشئت على ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، كما أنها تحتل الضفة الغربية المحاذية للأردن في الشرق وقطاع غزة في الجنوب الغربي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط ومصر مسيطرة بالتالي اليوم على كامل مساحة فلسطين بحسب ترسيم الحدود حتى عهد الانتداب البريطاني، اما دولة فلسطين فلاتزال مثار جدل ونقاش كونها لم تنل استقلالها الفعلي بعد، بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيل بتوسيع سياسة الاستيطان، ورفض جميع الحلول والمبادرات الدولية التي تهدف الى لحل النزاع المستمر ومنها حل الدولتين.
ويرى بعض المراقبين ان السنوات الاخيرة شهدت بعض التطورات فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث اعترفت العديد من الدول بدولة فلسطين وهو ما اثار غضب سلطات الاحتلال التي لا تعترف وكما تنقل بعض المصادر، بوجود دولة فلسطينية مستقلة، واتخذت موقفًا بأنه لا يمكن إنشاء هذه الدولة إلا من خلال المفاوضات سعت دائما الى عرقلتها من خلال وضع شروط وقرارات صعبة. وكانت القضايا الرئيسية التي تعرقل الاتفاق هي، الحدود، الأمن، حقوق المياه، وضع القدس وحرية الوصول إلى الأماكن الدينية، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، والجوانب القانونية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة.
اغلاق الباب امام السلام
في هذا الشأن قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون إنه لا يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقية سلام مستقرة مع الفلسطينيين في حياته، ويمثل التصريح أحد أكثر التصريحات تشاؤما لوزير في مجلس الوزراء الإسرائيلي منذ انهيار محادثات السلام العام الماضي. واتهم يعلون أحد أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفلسطينيين "بإغلاق الباب" أمام جهود إبقاء المحادثات مستمرة وقال إنهم رفضوا اتفاقات الأرض مقابل السلام طوال 15 عاما على الأقل.
وقوبلت تصريحات يعلون التي أدلى بها أمام مؤتمر استراتيجي بالرفض من قبل مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية قال إن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية الجمود. وانهارت محادثات السلام في أبريل نيسان 2014 بسبب خلافات بشأن البناء في المستوطنات الإسرائيلية في أراض محتلة يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة وبسبب اتفاق المصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال يعلون "بالنسبة لإمكانية التوصل لاتفاقية... فهناك شخص يقول إنه لا يتوقع أن يحدث هذا خلال فترة توليه السلطة" في إشارة إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي. وأضاف يعلون "لا أتوقع اتفاقية مستقرة في حياتي وأنوي أن أعيش لفترة أطول." وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز إن الحكومات الإسرائيلية السابقة والحكومة الحالية أغلقت "الأفق السياسي" عن طريق السعي إلى "شطب حق العودة... إضفاء الشرعية على ما يسمى الكتل الاستيطانية." وقال أبو يوسف إن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن الجمود الحالي بسبب أنشطتها الاستيطانية ورفضها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ومطالبتهم بالاعتراف بإسرائيل دولة لليهود.
من جانبه اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استعداده للقبول باقامة دولة فلسطينية ولكن بشروط، وقال نتانياهو "ما زلت ملتزما بفكرة ان الطريق الوحيد للتوصل الى سلام دائم هو من خلال مفهوم دولتين لشعبين". واكد ان الدولة الفلسطينية يجب ان تكون "منزوعة السلاح" و"تعترف بدولة اسرائيل اليهودية". ونفى نتانياهو مرة اخرى ان يكون خلال حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية الاسرائيلية، قد دفن فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا انه قال فقط ان "الظروف الحالية لاقامة دولة فلسطينية لم تتحقق". واعتبر نتانياهو ان "المشكلة لا تكمن في المستوطنات (الاسرائيلية) ولا الحدود (...) بل ما هي الترتيبات الامنية وراء تلك الحدود".
الانفصال عن الفلسطينيين
من جهة اخرى قال زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتسوغ ان عملية السلام غير ممكنة في الوقت الراهن مع الفلسطينيين وعلى اسرائيل، لضمان امنها، ان تبدا بالانفصال من طرف واحد عن الفلسطينيين كلما واينما كان ذلك ممكنا. وكان هرتسوغ يتحدث عن خطة جديدة وضعها لمبادرة امنية دبلوماسية سببت له الكثير من الانتقادات من السياسيين الاسرائيليين واثارت انتقادات من داخل حزب العمل الذي يراسه.
ويريد هرتسوغ في خطته فصل مناطق فلسطينية من ضواحي القدس مثل العيسوية وصور باهر ومخيم شعفاط عن المدينة نفسها واستكمال بناء الجدار العازل الذي بات يحيط معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة. واقترح السماح للعمال المقدسيين بعبور الجدار للعمل عبر تصاريح لانه يمكن مراقبتهم بخلاف ما يمكن ان يحدث عندما "يستيقظ شاب عمله 17 عاما يحمل سكينا ويسير إلى منطقة اخرى ليطعن شخصا يبلغ من العمر 16 عاما". واحتلت اسرائيل مدينة القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم اعلنتها عاصمتها الابدية في 1980.
وكان هرتسوغ دعا في مؤتمر معهد دراسات الامن القومي في كانون الثاني/يناير الى فصل القرى الفلسطينية عن القدس الشرقية. وقال انه بعدها يمكن "اعادة توحيد القدس من دون مئات الالاف الفلسطينيين الذين سيكونون في الجانب الثاني من الجدار"، مشددا على "ان العيسوية ومخيم شعفاط للاجئين لا يجب ان يكونا جزءا من عاصمة اسرائيل الابدية ولن يكونا". واعتبر هرتسوغ ان "رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون قام بالعمل الصائب عندما اقام الجدار الذي منع تسلل المخربين الانتحاريين، لكنه لم يستكمل العمل. ونريد نحن استكمال بناء الجدار ليفصل بيننا وبينهم".
وكشف هرتسوغ عن خطته في مؤتمر صحفي وقال "علينا ان نفهم الواقع الذي يدعونا للقول ان السلام ليس قاب قوسين او ادنى غدا (...) ما يجب القيام به هو الانفصال عن الفلسطينيين قدر الإمكان، وهذا يعني ان نحدد مصيرنا بايدينا". وتاتي خطة رئيس حزب العمل وسط موجة من هجمات ومحاولات هجوم بالسكاكين والسلاح وعمليات ومحاولات صدم بالسيارة يقوم بها فلسطينيون بحق جنود وافراد شرطة ومستوطنين ومدنيين اسرائيليين في الضفة الغربية والقدس. واعتبر هرتسوغ "ان هذا العنف يرقى الى مستوى انتفاضة جديدة".
واكد هرتسوغ رئيس المعسكر الصهيوني الذي يقوده حزب العمل "انه ما زال يريد حل الدولتين، ولكنه لا يؤمن بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس قادران على تحقيق اي انفراج في عملية السلام". وقال "يجب ان يعطى للفلسطينيين سلطة مدنية اكبر في الضفة الغربية نفسها كجزء من اجراءات بناء الثقة" بالرغم من انه شدد على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل في اي مكان يراه ضروريا في الضفة الغربية. وقال انه يهدف في مبادرته الى "الحفاط على حل الدولتين مع ادراكنا انه لا يمكن التقدم بدون توقف العنف" وقال انه لم يقم اي حزب اخر او ز زعيم بتقديم خطة واقعية". ويذهب هرتسوغ بمقترحاته ابعد من ذلك اذ انه يريد "مؤتمرا للامن" يشمل كل الاطراف المعتدلة في المنطقة لمعالجة مجموعة من القضايا في الشرق الأوسط.
وتبنى المعسكر الصهيوني مبادرة ومقترحات هرتسوغ على الرغم من ان البعض من داخل الحزب ومن السياسيين اليساريين قالوا بان هرتسوغ تخلى عن المفاوضات وتحرك بعيدا اتجاه اليمين على امل ان يحصل على مكاسب سياسية على الارض ينافس بها نتانياهو. واستطاع نتانياهو الذي يراس واحدة من اكثر الحكومات اليمينية في تاريخ اسرائيل ان يفوز على هرتسوغ رئيس المعسكر الصهيوني في انتخابات اذار/مارس 2015. لكن نتانياهو يواجه انتقادات لعجزه عن وقف موجة الهجمات الفلسطينية . والمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ انهيار محادثات السلام في نيسان/ابريل 2014. بحسب فرانس برس.
ويرى بعض المحللين ان الاحباط الذي يعيشه الفلسطينيون من الاحتلال الاسرائيلي وفقدان الامل وعدم احراز اي تقدم في عملية السلام وانقسام القيادة الفلسطينية كل هذه العوامل تغذي الوضع المضطرب. وتتهم اسرائيل القيادة الفلسطينية بانها تقوم بالتحريض على العنف عبر وسائل الاعلام. وترمي خطة هرتسوغ للحفاظ على الكتل الاستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية وان يشملها الجدار الفاصل، على اساس مبدا تبادل الاراضي الذي يمكن التفاوض عليه في وقت لاحق. اما بالنسبة للمستوطنات العشوائية فقال انه يمكن تفكيكها. ولقد ناقش افكاره حديثا وبشكل منفصل مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
حل الدولتين
في السياق ذاته أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الفلسطينيين لم يعودوا يؤيدون حل الدولتين لإنهاء الصراع مع إسرائيل رافضين بذلك الهدف الذي دارت حوله المساعي الدبلوماسية الدولية على مدار أربعة عقود. وقال الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية -وهو مؤسسة أبحاث بارزة في الأراضي الفلسطينية- إن 51 في المئة من الفلسطينيين يعارضون حل الدولتين ويؤيده 48 في المئة. وتظهر الأرقام تراجعا عن تأييد نسبته 51 في المئة مقابل معارضة 48 في المئة قبل ثلاثة أشهر. وشارك في المسح 1270 شخصا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وحل الدولتين - الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل - هو الهدف الرئيسي للمفاوضات منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وكان المحور الأساسي للمساعي الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة على مدى الأعوام العشرين المنصرمة. ولعل الأكثر مدعاة للقلق هو أن ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع (65 في المئة) قالوا إنهم لا يعتقدون أن حل الدولتين هو حل عملي بسبب أنشطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجري الاستطلاع في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولاسيما بسبب اشتباكات في محيط المسجد الأقصى. ويأتي الاستطلاع في ظل انقسامات عميقة في المشهد السياسي الفلسطيني بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وقال المسؤول عن الاستطلاع خليل الشقاقي في تعليق له إن التطورات في هذا الاستطلاع ربما يكون سببها الغضب من العالم العربي إذ تعتقد الأغلبية الساحقة أن العرب لم يعودوا يكترثون بمصير الفلسطينيين.
وإلى جانب زيادة الشكوك بشأن احتمالات الحل السلمي مع الإسرائيليين فإن هناك عدم ثقة مترسخا في عباس والقيادة الفلسطينية كما أن هناك تزايدا في الدعم للعودة للصراع المسلح مع إسرائيل. ويريد قرابة ثلثي الفلسطينيين (65 في المئة) من عباس الذي شغل منصب الرئاسة على مدى عشرة أعوام أن يستقيل. وتراجع الرضا عن أدائه في منصب الرئاسة من 44 في المئة قبل أشهر إلى 38 في المئة.
وإذا أجريت انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية يقول 35 في المئة إنهم سيصوتون لحماس بينما سيصوت 35 في المئة لفتح نزولا من تسعة وثلاثين في المئة قبل ثلاثة أشهر. وسئل المشاركون في الاستطلاع ما هو أكثر السبل فعالية لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل فقال 42 في المائة إنه العمل المسلح وقال 29 في المائة التفاوض. وقبل أشهر قال 36 في المائة فحسب إن العمل المسلح أفضل سبيل لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. بحسب رويترز.
وقبل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في مارس آذار قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية ولكنه لم يلبث بعد أيام أن راجع نفسه وعاود الالتزام بهدف حل الدولتين. ومهما يكن من أمر فإن الاستطلاع أظهر أن 78 في المائة من الفلسطينيين يرون أن احتمالات قيام دولتهم في السنوات الخمس القادمة "ضئيلة أو غير موجودة".
الاعتراف بدولة فلسطين
من جانب اخر تبنى البرلمان اليوناني قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، خلال جلسة خاصة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس ان جميع احزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية الى "اتخاذ الاجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام" في المنطقة. ورأى تاسوس كوراكيس نائب رئيس البرلمان ان هذا التصويت "خطوة مهمة نحو الاعتراف بدولة فلسطين".
من جهته قال عباس انه "فخور لوجوده في البرلمان اليوناني مهد الديموقراطية" وشكر النواب اليونانيين على هذه الخطوة التي "تساهم في اقامة دولة فلسطينية". وياتي التصويت بعد قرار بهذا المعنى صدر بالاجماع عن لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان. وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اعلن في ختام مباحثاته مع عباس اعتماد اسم فلسطين رسميا في الوثائق اليونانية ليحل مكان "السلطة الفلسطينية" المستخدم حتى الان.
واكد ان "اليونان تتعهد بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام جنبا الى جنب مع اسرائيل". وقرر البرلمان اليوناني القيام بهذا التصويت على غرار دول اوروبية اخرى كمجلس الشيوخ الفرنسي الذي صوت في كانون الاول/ديسمبر 2014 على قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين. ويستند النص الذي تبناه البرلمان اليوناني الى سلسلة قرارات دولية والى قرار البرلمان الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر 2014 وتصويت برلمانات في دول اخرى بهذا المعنى.
وحصل تقارب بين اليونان واسرائيل في السنوات الاخيرة خصوصا في مجال الطاقة مع الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الفلسطينيين. وحول اعتراف اليونان بدولة فلسطين اعرب تسيبراس عن الامل في ايجاد "حل دائم" بعد "مفاوضات جوهرية". وقال ان اليونان "سترى الوقت المناسب" لهذا الاعتراف اخذة في الاعتبار "العلاقات الاخوية مع الشعب العربي وعلاقات التعاون مع اسرائيل". بحسب فرانس برس.
ومن رام الله اكد صائب عريقات امين سر منظمة التحرير الفلسطينية "نود فعلا ان تاخذ الحكومة اليونانية بقرار البرلمان اليوناني وتعترف رسميا بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وكان تسيبراس زار اسرائيل والاراضي الفلسطينية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وخلال هذه الزيارة دعا عباس لزيارة اثينا لحضور تصويت البرلمان للاعتراف بدولة فلسطين. واعترف 136 بلدا بدولة فلسطين منها ثمانية بلدان في اوروبا هي جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا في حين اعترفت مالطا وقبرص بها قبل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. واعترفت السويد بدولة فلسطين في تشرين الاول/اكتوبر.