بعد خمسة اعوام.. ماذا جنت تونس من ربيع الياسمين؟
عبد الامير رويح
2016-01-17 12:49
خمس سنوات مرت على ما بات يعرف بـ"ثورة الياسمين" التونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد بيد من حديد لمدة 23 عاما، ولاتزال هذه البلاد وكما يقول بعض المراقبين، تواجه الكثير من التحديات والمشكلات السياسية و اقتصادية واجتماعية وأمنية، التي اسهمت بتفاقم معاناة الشعب التونسي خصوصا مع تراجع نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وتقهقر السياحة، يضاف الى ذلك المشكلات والاخطار الإقليمية المتفاقمة، وانضمام العديد من الأشخاص إلى الجماعات المتشددة مثل داعش وتنظيم القاعدة. حيث شهدت السنوات الخمس الماضية تصاعدا ملفتا للإرهاب في البلاد. وتفيد إحصائيات أصدرها مركز "سوفان غروب" للدراسات الاستراتيجية، ومقره نيويورك، بأن عدد المقاتلين التونسيين في صفوف داعش تجاوز حاليا ستة آلاف فرد.
ويرى بعض الخبراء ان النخبة السياسية في تونس قد فشلت في انقاذ البلاد، بسبب الانقسامات الحادة والصراعات المستمرة التي اثارت القلق حول مستقبل البلاد، خصوصا وانها تعيش اليوم أزمة سياسية معقدة بسبب انقسام حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية النيابية، وذلك بعد إعلان عدد كبير من قيادات ونواب حركة نداء تونس الاستقالة سواء من الحركة أو من الكتلة البرلمانية. وهو ما سيسهم بتغير المشهد السياسي في تونس.
وتبعا لأخر التطورات، فقد أصبحت كتلة حركة النهضة تتصدر طليعة المشهد البرلماني بـ69 نائبا يليها حزب نداء تونس بـ65 مقعدا، لتتحول مجموعة الـ22 نائبا المستقيلين من كتلة النداء في صورة تكوينهم كتلة جديدة إلى القوة الثالثة فيما تأتى كتلة الاتحاد الوطني الحر في المرتبة الرابعة بـ16 مقعدا فـالجبهة الشعبية بـ15 نائبا ثم كتلة آفاق تونس بـ8 مقاعد.
في هذا الشأن ستظل مشاهد انهيار نظام زين العابدين بن علي التي تناقلتها وسائل الإعلام قبل خمس سنوات راسخة بذاكرة التونسيين ومعهم جميع الشعوب المغاربية والعربية، كانت من أبرزها فرار الرئيس من البلاد على متن طائرة بمعية أسرته، ومشهد ذلك الرجل الكهل في شارع الحبيب بورقيبة وهو يردد "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية". وتحيي تونس مرور خمس سنوات على ذكرى "ثورة الياسمين" التي أتت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بمجلس تأسيسي احتل فيه إسلاميو حركة النهضة أغلبية المقاعد، ما مكنهم من تشكيل حكومة "ترويكا" في عهد ما بعد بن علي، اتهمت لوقت طويل بغض الطرف عن أنشطة الإسلاميين المتشددين، وازدادت حدة الاتهامات مع تعرض رموز للمعارضة للاغتيال.
وظهرت حركة نداء تونس في 2013 كقوة سياسية داخل المشهد التونسي مناهضة لحركة النهضة صاحبة القرار في البلاد، وفي 2014 فازت "نداء تونس" في أول انتخابات تشريعية تنظم في تونس ما بعد الثورة، لكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وتحالفت مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة. وبرزت في الآونة الأخيرة خلافات عميقة داخل حركة نداء تونس أدت تطوراتها إلى انشقاق 32 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب، ما قلص عدد نوابها، لتصبح كتلة نواب حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان.
ويعيب النواب المنشقون على حركة نداء تونس التقارب الكبير الحاصل بين حركة النهضة وحزبهم السابق، وهناك من يعتبر أن القرارات الحكومية تخضع لتأثير كبير من قبل إسلاميي "النهضة". وقال عضو منشق عن الحزب "إن باجي قائد السبسي خدع الشعب وتوحد مع حركة النهضة، ليس هناك أي فرق بين الاثنين".
وردا على ذلك، قال جلال غديرة، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وعضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، إن "القرارات تؤخذ بالتوافق، ولا يمكن لأي حزب في الوقت الحالي أن يحكم بمفرده". ويرجع غديرة هذا الوضع إلى الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، موضحا أن "الشعب لم يمنحنا الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة دون تحالف مع حزب آخر" ممثلا في حركة النهضة القوة السياسية الثانية في البلاد.
وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حضر المؤتمر التأسيسي لحركة نداء تونس في ولاية سوسة، الشيء الذي أثار اهتمام الإعلام المحلي والدولي، وقال الغنوشي في كلمة له بالمناسبة إن "تونس هي طائر يحلق بجناحين، هما نداء تونس والنهضة". ويعيب المنشقون على "نداء تونس" أيضا "الدور الكبير الذي أصبح يلعبه نجل الرئيس في قرارات الحزب، فيما اعتبر غديرة أن نجل الرئيس قيادي في الحزب كباقي القياديين، داعيا منتقديه إلى منافسته في انتخابات تجديد هياكل الحزب.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سوسة التونسية قضت بالإفراج عن 6 طلاب متهمين بالمثلية الجنسية بموجب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي. وجاء هذا الإفراج بعد إدانات واسعة للحكم ولما تعرضوا له من ممارسات اعتبرت "ماسة بالكرامة" من قبل منظمات حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش. واعتبرت المنظمة الأمريكية أن الإدانات "تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها الدستور التونسي لسنة 2014".
كما أثارت المنظمة في أكتوبر 2015 وفاة شخصين كانا محتجزين من قبل الشرطة "في واقعتين منفصلتين بتونس العاصمة"، في ظروف، اعتبترها "مثيرة للشبهات". وقالت المنظمة "إن أهالي الرجلين قدموا صورا تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها". ويرى غديرة أن تونس أصبحت تتمتع بالحريات التي افتقدتها خلال عهد بن علي بينها :"حرية التعبير والاحتجاج، وتطور الأداء الأمني الذي لم يعد خاضعا للإدارة السياسية، والقطع مع المراقبات اللصيقة التي كانت تمارس بحق المعارضين".
وأعلنت الرئاسة التونسية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها قررت تمديد حالة الطوارئ لشهرين إضافيين. وكانت تونس فرضت حالة طوارئ بعد مقتل 12 من عناصر الأمن، في تفجير انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تبناه تنظيم "داعش". وقطعت تونس عموما شوطا هاما في عملية الانتقال الديمقراطي، وتراهن في السنوات القليلة المقبلة على دمقرطة كل مؤسسات البلاد، ويقر غديرة بهذا الخصوص بوجود مجموعة من المؤسسات لا تزال تسير بالتوافقات. بحسب فرانس برس.
ولا تزال تونس تواجه الكثير من الصعوبات للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الحكومة بحسب غديرة إلى وضع سياسات تساعد على تجاوز هذه الصعوبات خاصة في القطاع السياحي، حيث "تعمل على إيجاد أسواق جديدة". كما أن الاقتصاد التونسي تأثر كثيرا بالوضع الذي كانت عليه الأحواض المنجمية بسبب الإضرابات وبالأزمة الليبية بحكم أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الجارين. وستطرح الحكومة التونسية على الفاعلين الاقتصاديين، يقول غديرة، "المصالحة الاقتصادية" بغرض إرجاع الثقة إلى المستثمرين.
التنظيمات الجهادية
الى جانب ذلك ومنذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في مطلع العام 2011، انضم آلاف التونسيين الى تنظيمات جهادية، في ظاهرة يردها محللون الى قمع بن علي للإسلاميين والفراغ الذي تلى سقوطه، بالإضافة الى الفقر وترامي الحدود مع ليبيا حيث تنتشر شبكات تجنيد وتدريب لتنظيم الدولة الاسلامية. وذكر تقرير صادر عن "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" في 2015 ان أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما، انضموا إلى التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا، مشيرا الى ان عدد المقاتلين التونسيين "هو بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".
وأرجع مركز "كارنيغي" الاميركي للابحاث في دراسة نشرها اخيرا، انتشار الفكر الجهادي في تونس الى "تضييق الخناق على الفاعلين الدينيّين" في عهد بن علي خصوصا بعد "الأداء الانتخابي القوي نسبياً للحركة الإسلامية" سنة 1989. وقال المركز "أدّى سقوط النظام إلى خلق فراغ سمح للمجموعات الراديكالية بنشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد في صفوف الشباب المحرومين". وقال مسؤول امني كبير "الفراغ الذي نتج عن محاصرة بن علي للشأن الديني، ملأته مواقع الانترنت والفضائيات الدينية الاجنبية التكفيرية خصوصا منذ منتصف التسعينات، ما ادى الى انتشار الفكر الوهابي المتطرف في دولة مالكية أشعرية". وتابع "نحن اليوم ندفع ضريبة سياسة بن علي الخاطئة في التعاطي مع الدين".
والظاهرة الجهادية ليست جديدة في تونس، إذ سبق لأعداد من التونسيين ان قاتلوا في التسعينات في البوسنة والشيشان، وفي بداية سنوات الـ2000 في أفغانستان والعراق، لكن لم يسبق أن بلغ العدد ما هو عليه اليوم، وفق ما يقول فريق عمل الأمم المتحدة. ومنعت السلطات التونسية 15 ألف شاب من الالتحاق بتنظيمات جهادية في الخارج في الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2013 وتموز/يوليو 2015، بحسب وزارة الداخلية.
وقال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي ان من اسباب ارتفاع أعداد الجهاديين التونسيين في سوريا ما شهدته البلاد من "دعاية سياسية ودينية مركزة ضد النظام السوري"، زمن حكومة "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة الإسلامية من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014. وكانت تونس أول دولة عربية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وتعترف رسميا بالمعارضة السورية، وثاني دولة في العالم تستضيف على أرضها مؤتمر "أصدقاء سوريا"، ما شجع "شبكات متعددة الجنسيات" على اتخاذ هذه الاعتبارات "مبررا" لتجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى سوريا، بحسب قوله.
وتابع ان "حملة الدعاية المركزة" كانت تعمل على "تعبئة وشحن الشباب على أساس مذهبي وتقديم سوريا على أنها أرض للجهاد ضد النصيريين وحلفائهم من الصفويين الذين يقتلون المسلمين السنة الأبرياء". وأوضح أن "سلفيين وسياسيين ومثقفين" إسلاميين ودعاة خليجيين ومصريين استقدمتهم جمعيات إسلامية تونسية وحظي بعضهم باستقبالات "رسمية" في المطارات، شاركوا في هذه التعبئة.
وذكر تقرير مركز كارنيغي ان المتطرفين تمكنوا "من تجنيد المتشدّدين في ضواحي العاصمة والمناطق الداخلية". واشار المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في دراسة حول السلفية الجهادية نشرت في 2014 إلى "الارتباط الواضح بين خريطة انتشار التيار السلفي الجهادي وبين خريطة التهميش الاقتصادي والاجتماعي" في تونس. وقال أميّة نوفل الصديق من "مركز الحوار الإنساني" (منظمة دولية للوساطة في مجال النزاعات) إن تونسيين التحقوا بتنظيم داعش لأنهم يعتقدون انه يوفر لمقاتليه "مستوى عيش أفضل".
وأورد تقرير فريق عمل الأمم المتحدة ان العاملين في شبكات تجنيد المقاتلين التونسيين يحصلون على مبالغ تتراوح بين نحو 2700 و9000 يورو على المجند الجديد، بحسب "مؤهلاته". وأدّى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد الثورة وفشل الحكومة في معالجة المطالب المعيشية إلى "إذكاء تطرّف" شباب مهمش، بحسب مركز كارنيغي. وشهدت تونس في 2015 ثلاثة هجمات دموية تبناها تنظيم داعش استهدفت متحفا في باردو (شمال) وفندقا في سوسة (وسط) وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وأسفرت عن مقتل 59 سائحا أجنبيا و13 عنصر أمن.
وقتل منذ نهاية 2012 عشرات عناصر الأمن والجيش في هجمات نفذتها "كتيبة عقبة بن نافع"، وهي جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 2013، اغتال جهاديون المحامي شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي وكلاهما معارض للاسلاميين. ووصل العديد من المقاتلين التونسيين إلى سوريا والعراق بعد أن مروا بـ"معسكرات تدريب" في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو 500 كلم، ثم "أقلعوا (في رحلات جوية) من العاصمة الليبية نحو اسطنبول في تركيا قبل أخذ طريق الجبهة وفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية. وبين هؤلاء منفذو الهجومين على متحف باردو وفندق سوسة. وقررت تونس إثر الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي وضع مواطنيها "العائدين من بؤر التوتر" مثل سوريا والعراق وليبيا، قيد الإقامة الجبرية. بحسب فرانس برس.
وقال وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي ان هذا القرار "ليس انتقاماً ولكنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العناصر" التي "يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام". وأكد رضا صفر، كاتب الدولة المكلف بالأمن في حكومة مهدي جمعة التي قادت تونس من بداية 2014 وحتى مطلع 2015، أن "انهيار الدولة" في ليبيا ساهم في تنامي الظاهرة الجهادية في تونس. واضاف "توجد في ليبيا كل مقومات تنامي الحركات الجهادية: الرجال والايدولوجيا والأسلحة والمال".
حزب جديد
على صعيد متصل بعد في الانتخابات، شكل الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي حزبا سياسيا جديدا لأن الحكومة "عاجزة تماما" في مواجهة الوضع "الكارثي" في البلاد، بحسب ما قال وأكد المرزوقي "سنطلق حزبا بالفعل. سأقوده لعام أو عامين، ثم سأتركه للشباب في أقرب وقت ممكن". ويؤكد طبيب الأعصاب السابق (70 عاما) مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن الهدف من تشكيل هذا الحزب هو "مواصلة الحلم التونسي".
وأضاف أن "هذا الحلم هو أن نصبح شعبا من المواطنين (...) الذين يملكون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويتمتعون بها. هذه ليست الحال حتى الآن". وبعدما هزم في كانون الاول/ديسمبر 2014 في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الباجي قائد السبسي (89 عاما) زعيم حزب نداء تونس، نفى المرزوقي أي نية لـ"الانتقام" في مسيرته. وقال "أنا ذاهب للعمل بشكل كبير على مجال الثقافة والجمعيات، لأن هذه هي مهنتي الحقيقية ومكاني الصحيح".
وبعد مغادرته قصر قرطاج، وجه المرزوقي نقدا لاذعا لعمل السلطة الجديدة، شاجبا "حكومة عاجزة تماما" و"تفتقد للرؤية". وأكد "لا أقول إن السلطة في تونس سيئة، بل أقول إنه لا توجد سلطة نهائيا". وبعد خسارته في الانتخابات مباشرة، أعلن الناشط السابق في مجال حقوق الإنسان عن تشكيل حركة باسم "حراك شعب المواطنين"، مؤكدا أنها لا تأخذ شكل حزب سياسي. لكنه برر الأمر بأن الوضع الحالي "كارثي (...) رأيت هذه الكارثة تتكشف أمام عيني، رأيت انهيار السياسة الخارجية والاقتصاد".
ومن بين الاعتراضات الرئيسية على الحكومة تحضر مسألة مكافحة الإرهاب، اذ شهدت تونس اعتداءات كبيرة تبناها تنظيم داعش. ويعود انتشار التهديد الجديد إلى العام 2011، إذ قتل منذ ذلك الحين عشرات الأشخاص غالبيتهم من الشرطة والجيش والسياح الأجانب. وعلى هذا الأساس، وجهت الإتهامات إلى المرزوقي وحلفائه من حزب النهضة الإسلامي بـ"التراخي" على مدى ثلاث سنوات، لكن الرئيس السابق رفض هذه الانتقادات جملة وتفصيلا.
وقال إنه إذا كان في تونس ستة آلاف جهادي، فهؤلاء "أبناء الدكتاتورية". وأضاف "هؤلاء الشبان ولدوا في عهد بن علي، وذهبوا إلى مدارس بن علي. (...) لسنا نحن من أنتجهم". قال المرزوقي إنه في "استراتيجيته" ضد الإرهاب التي انتهجها خلال عهده أراد "مراعاة الجوانب الاقتصادية والسياسية والدينية والأمنية"، مبررا حواره مع التيار السلفي "غير العنيف". وتابع أنه مع الحكومة الحالية "فإن الاستراتيجية معاكسة: نضع الجميع في سلة واحدة، ترفض أن نرى أنه مكون" سياسي. وقال ان "اعتقال الناس بالآلاف والعودة إلى التعذيب (...) كل هذا يغذي الإرهاب". بحسب فرانس برس.
ويرى المرزوقي أن "معظم" أعضاء الحكومة "هم من النظام القديم" ويملكون "العقلية" نفسها. وأشار إلى أن بين هؤلاء "فاسدون سيئو السمعة، يدمرون الروح المعنوية للبلاد"، معبرا أنه "كان يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير" في مكافحة الفساد. وفي هذا السياق، اعتبر ان "المرحلة الانتقالية لم تكتمل، على عكس ما كنا نعتقد (...). الوضع ما زال متقلبا، وهشا، وهذا يقلقني"، غامزا من قناة نداء تونس الغارق في حرب الخلافة. وقال إن "لا مستقبل لهذا الحزب" في البلاد.