سيناريو عراقي ينتظر لبنان على وقع محادثات إيرانية سعودية
وكالات
2022-05-21 06:37
تركت نتائج الانتخابات اللبنانية البرلمان منقسما إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يراوح فيه.
وأثارت النتيجة مقارنات مع العراق، الذي أسفرت الانتخابات التي أجريت فيه في أكتوبر تشرين الأول وسط غضب شعبي من الفقر والفساد عن أداء ضعيف للفصائل المدعومة من إيران.
ولا يزال العراق يعاني حالة من الشلل السياسي منذ ذلك الحين، وهو سيناريو يعتقد كثير من المحللين أنه بانتظار لبنان الذي يعد نظامه الطائفي انعكاسا للوضع في العراق، لكن اللبنانيين لن يتمكنوا من تحمل مثل هذا السيناريو مع تزايد الصعوبات.
يأتي ذلك في وقت تجري فيه السعودية وإيران محادثات مباشرة في محاولة لاحتواء التوتر عبر خمس جولات من المحادثات استضافها العراق حتى الآن.
نصر الله يسلم بالخسارة
سلم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الأربعاء بخسارة الجماعة الشيعية وحلفائها الأغلبية البرلمانية، لكنه قال إنه لا يسع أي فريق أن يدعي أنه حازها، وذلك في أول خطاب تلفزيوني له منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.
وقال نصر الله "تركيبة المجلس الجديد الحالي هي إنه لا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد خلافا لما كان عليه الحال في 2018...أن يدعي أن الأغلبية النيابية مع هذا الفريق أو مع ذاك الفريق". بحسب رويترز.
وحصل حزب الله وحلفاؤه على 62 مقعدا من أصل 128 في البرلمان في اقتراع الأحد، مقارنة مع الأغلبية التي حققوها في 2018 عندما حصلوا على 71 مقعدا.
وحافظ حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه على سيطرتهما على 27 مقعدا مخصصة للشيعة، لكنهما خسرا بعض أقدم حلفائهما من السياسيين الدروز والمسيحيين والسنة.
وحقق خصمه اللدود حزب القوات اللبنانية بعض التقدم في عدد المقاعد (18)، بينما كمنت المفاجأة في وصول 13 نائبا على الأقل من المعارضة المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية بكاملها التي انطلقت في 2019.
وعلى الرغم من أن حزب القوات اللبنانية المسيحية المتحالف مع السعودية، والخصم الرئيسي لحزب الله يشكل أقلية في البرلمان الجديد، فقد فاز بمقاعد. وفاز مسلمون سنة يتشابهون معهم في التفكير أيضا بمقاعد اضافية فضلا عن عدد من المستقلين.
وتشكل النتائج ضربة لحزب الله رغم أن نصر الله وصفها بأنها "انتصار كبير جدا للمقاومة".
ودعا الى "التعاون" بين الجماعات السياسية بما في ذلك الوافدون الجدد، قائلا ان البديل سيكون "الفوضى والفراغ"
وتركت النتائج البرلمان منقسما إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يراوح فيه.
تخوف من شلل سياسي أكبر
ويرى محللون أن خسارة حزب الله وحلفائه للأكثرية في البرلمان اللبناني قد تعقّد إنجاز الاستحقاقات المقبلة الملحة، ما ينذر في أحسن الأحوال بشلل سياسي طويل أو حتى احتمال الانزلاق الى العنف.
وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان، ما دفع خصومه الى الاحتفال، لكن الحزب المدعوم من إيران يبقى القوة الأكثر نفوذا على الساحة السياسية، ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة يقول إنها لمواجهة إسرائيل، لكن معارضيه يتهمونه باستخدامها "للترهيب" في الداخل وببناء "دولة ضمن الدولة".
وستجعل هذه النتيجة تركيبة البرلمان مشتتة، من دون أكثرية واضحة لأي طرف.
وتقول مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز تشاتام هاوس لينا الخطيب "سيسعى الحرس القديم إلى تأكيد هيمنته السياسية في مواجهة التغييريين الذين دخلوا البرلمان للمرة الأولى".
انتخاب رئيس المجلس النيابي
وتبدأ ولاية المجلس الجديد في 22 أيار/مايو، وسيكون أمامه مهلة 15 يوما لانتخاب رئيس له، وهو منصب يشغله رئيس حركة أمل نبيه بري منذ العام 1992، ولا ينوي التنازل عنه رغم بلوغه الرابعة والثمانين.
وأعلن "التغييريون" والمعارضون الآخرون، وبينهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنهم لن ينتخبوا بري رئيسا للبرلمان. لكن قد لا يكون اعتراضهم مجديا، كون كل النواب الشيعة ينتمون الى حركة أمل وحزب الله أو ما يعرف بـ"الثنائي الشيعي"، وبالتالي، لن يكون لديهم مرشح بديل لتقديمه، علما ان رئاسة المجلس النيابي تعود للشيعة في لبنان. فهل تشكّل عملية انتخاب رئيس المجلس أول اختبار للمعارضين لمعرفة الى اي مدى هم مستعدون للمخاطرة بتحدي حزب الله؟
وسارع الحزب الى البدء بتوجيه رسائل الى النواب المعارضين له فور ظهور نتيجة الانتخابات، وقال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمّد رعد "نتقبّلكم خصومًا في المجلس النيابي، ولكن لن نتقبّلكم دروعًا للإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي".
ويثير هذا الانقسام الحاد مخاوف من تكرّر حوادث العنف التي شهدتها منطقة الطيونة في بيروت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بين أنصار القوات اللبنانية وأنصار حزب الله وحركة أمل على خلفية تظاهرة احتجاجية.
واشارت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الصادرة بالفرنسية الى أن الغالبية التي كان يتمتع بها حزب الله في البرلمان خلال السنوات الأخيرة مكنته "من فرض قراراته من دون اللجوء الى العنف وحماية خطوطه الحمراء".
ويقول الباحث دانيال ميير الذي يتخذ من فرنسا مقرا "هناك خطر حقيقي بحصول شلل تام"، مضيفا "الطرق المسدودة اختصاص لبناني".
خلال ولاية البرلمان المنتهية ولايته الأخيرة، سنتان من أصل أربع كانتا بإشراف حكومة تصريف أعمال تملك قدرة محدودة على إنجاز أي شيء، فيما القوى التقليدية النافذة تسعى الى التوافق على تركيبة حكومية تقوم على المحاصصة.
ويرأس نجيب ميقاتي حكومة يفترض أن تقدم استقالتها بعد بدء ولاية البرلمان الجديد، منذ أيلول/سبتمبر 2021 بعد فراغ استمر 13 شهرا. ويفترض أن الحكومة مؤلفة من وزراء تكنوقراط بمعظمهم، لكن تبين أن لكثيرين منهم مرجعية سياسية واضحة توجههم.
ويستبعد أن يشارك أي من المعارضين الجدد الذين ينتهجون خطابا جديدا عصريا بعيدا عن اللغة التقليدية للسياسيين اللبنانيين المتجذرين، في أي حكومة ائتلافية.
ويقول المحلل السياسي سامي نادر "هناك تغيير في ميزان القوى، لكن ذلك لن يترجم في برنامج تغييري، لأنه، على الرغم من كل شيء، يحتفظ حزب الله بقدرته على الفيتو".
وقد يجد ميقاتي نفسه في موقع من يدير حكومة تصريف أعمال الى أن يحين موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في نهاية هذه السنة.
الانتخابات الرئاسية
وسيكون انتخاب الرئيس ليخلف ميشال عون (88 عاما) بدوره استحقاقا صعبا آخر على جدول أعمال المجلس النيابي.
ويتم التداول بأسماء عدة لخلافته بينها صهره جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب والوزير السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش جوزف عون. لكنها كلها أسماء لا تلقى إجماعا ويصعب أن تحصد أكثرية في مجلس النواب.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت جوزف باحوط "سنشهد على الأرجح فترة طويلة من الشلل داخل البرلمان"، مشيرا الى أن الأزمات يمكن أن تؤخر الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي في مقابل تقديم مساعدة ملحة الى لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، منذ أكثر من سنتين.
خبر سار نادر من لبنان للسعودية
تمثل الخسائر التي مُني بها حلفاء إيران في الانتخابات العامة اللبنانية بالنسبة للسعودية خبرا سارا، نادرا ما يأتي من بلد يتعاظم فيه دور طهران منذ زمن طويل، ويمكن أن يصب في مصلحة الرياض في صراع إقليمي على النفوذ.
فخسارة حزب الله للأغلبية البرلمانية التي حققها هو وحلفاؤه في عام 2018 ردة إلى الوراء وانتكاسة للجماعة المدججة بالسلاح والقوة المهيمنة في لبنان منذ سنوات بدعم قوي من إيران الشيعية. وقد تصبح هذه الخسارة هدية للسعودية التي يغلب عليها السنة، إذ تتيح لها فرصا جديدة لإعادة توطيد النفوذ في بيروت.
نفضت السعودية يدها من لبنان وابتعدت عنه إلى حد بعيد بعد أن أنفقت المليارات لكسب النفوذ، ولم تر شيئا سوى صعود حزب الله وتوسع نفوذ إيران الإقليمي عبر وكلاء آخرين أكثر قربا، بما في ذلك في اليمن والعراق.
ووسط مؤشرات على تجدد الاهتمام السعودي بلبنان، يعتقد محللون أن الرياض ستناور بحذر بدلا من العودة بالكامل إلى بلد لا يزال حزب الله الشيعي، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني، أقوى فصيل فيه ويملك أسلحة يتفوق بها على الجيش الوطني نفسه.
وبفضل حليفته حركة أمل احتفظ حزب الله بجميع المقاعد الشيعية في البرلمان. لكن بعضا من أقدم حلفائه، بمن فيهم ساسة دروز ومسيحيون، فقدوا مقاعدهم. وتمثل النتيجة ضربة للحزب الذي وصف نتيجة 2018 بأنها "انتصار سياسي وأخلاقي".
وعلى الرغم من أن حزب القوات اللبنانية المسيحية المتحالف مع السعودية، والخصم الرئيسي لحزب الله يشكل أقلية في البرلمان الجديد، فقد فاز بمقاعد. وفاز مسلمون سنة الذين يتشابهون معهم في التفكير أيضا بمقاعد.
وقال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري إن النتائج "تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان" في إشارة إلى حزب الله.
ومع انقسام البرلمان، فإن هذه النتيجة تجعل من الصعب على حزب الله وحلفائه توجيه جدول أعمال تشريعي يتضمن انتخاب رئيس يخلف الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي متحالف مع حزب الله، في وقت لاحق من هذا العام.
وقال عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض، إن الانتخابات، من منظور سعودي، حسّنت الوضع في لبنان لكنها لم تحل مشكلة هيمنة حزب الله.
وقال لرويترز إن السعودية ستتوخى الحذر ولن تقفز بسرعة إلى هذا المعترك.
أتاح نفوذ حزب الله في لبنان ركيزة دعم أساسية لسوريا، وهي حليف آخر لإيران، وبات مصدر قلق لإسرائيل، التي خاضت معه حروبا عدة.
وبالنسبة للبنان، فإن عودة دول الخليج العربية، بقيادة السعودية، ستكون لها أهمية خاصة مع معاناته من انهيار اقتصادي مدمر، يعد أشد عوامل زعزعة الاستقرار في البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
أولوية إيرانية
قال مهند حاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن ربع أعضاء البرلمان الجديد أو ما يزيد عن ذلك مناهضون بشدة لحزب الله ومتحالفون مع الرياض. وأضاف أن "الأقلية الكبيرة" داخل البرلمان الذي لا يحظى فيه أي طرف بأغلبية مطلقة سيكون لها تأثير.
ومضى قائلا إن هذا "يتيح خيارات أمام السعودية. حلفاؤها في وضع أقوى مما كانوا عليه في 2018".
وتحول لبنان إلى جبهة في الصراع بين السعودية وإيران عام 2005 في أعقاب اغتيال رفيق الحريري، وهو سياسي سني كان يمثل رمزا للنفوذ السعودي. وأدانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2020 عضوا في حزب الله بالتآمر لقتل الحريري. وينفي الحزب أي دور له.
وبعد حادث الاغتيال، دعمت الرياض نجل الحريري، سعد، وحلفاءه في مواجهة سوريا وحزب الله، مما أشعل نزاعا مسلحا في عام 2008 سيطر فيه حزب الله على بيروت.
وانقلبت الرياض تدريجيا على الحريري عندما قدم تنازلات لحزب الله وحلفائه، واحتجزته لفترة وجيزة في السعودية عام 2017. وتنفي السعودية والحريري الاحتجاز الذي ترددت أخبار بشأنه على نطاق واسع.
وبعد أن نبذت السعودية الحريري، برزت حزب القوات اللبنانية كحليف وثيق لها. وتمثل مكاسبه الانتخابية تحديا لمكانة الحليف المسيحي الرئيسي لحزب الله، وهو التيار الوطني الحر بزعامة عون، كأكبر فصيل مسيحي.
وكان الحريري قد أعلن في يناير كانون الثاني الماضي أنه سيبتعد عن السياسة. وبعد أن خرج من المعترك، انقسمت المقاعد السنية بين حلفاء حزب الله ومعارضيه، ومن بينهم صقور المعارضين.
وقالت إيران إنها تحترم نتيجة الانتخابات اللبنانية.
وقال مسؤول إيراني لرويترز إن النفوذ الكبير لحزب الله في لبنان يعني أن حلفاء إيران لن يفقدوا قوتهم.
وأضاف المسؤول "من السابق لأوانه القول إن هذا التصويت سيترتب عليه ضعف جماعة قوية ومؤثرة مثل حزب الله في لبنان أو ضعف موقف ايران في الشرق الأوسط".
مقارنات مع العراق
أثارت النتيجة مقارنات مع العراق، الذي أسفرت الانتخابات التي أجريت فيه في أكتوبر تشرين الأول وسط غضب شعبي من الفقر والفساد عن أداء ضعيف للفصائل المدعومة من إيران.
ولا يزال العراق يعاني حالة من الشلل السياسي منذ ذلك الحين، وهو سيناريو يعتقد كثير من المحللين أنه بانتظار لبنان الذي يعد نظامه الطائفي انعكاسا للوضع في العراق، لكن اللبنانيين لن يتمكنوا من تحمل مثل هذا السيناريو مع تزايد الصعوبات.
لا تعتقد سنام وكيل، المحللة في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية بأن إيران ستُفَاجَأ بالنتيجة.
وقالت "بالنسبة لطهران، خاصة بعد النتيجة غير المريحة للانتخابات العراقية، يتمثل التحدي الأكبر في الطريقة التي تضمن بها أن نتائج الانتخابات" تحمي مصالحها.
يأتي ذلك في وقت تجري فيه السعودية وإيران محادثات مباشرة في محاولة لاحتواء التوتر عبر خمس جولات من المحادثات استضافها العراق حتى الآن.
ورحب طارق الحميد الكاتب السعودي في جريدة الشرق الأوسط بنتائج الانتخابات في لبنان والعراق لكنه أضاف أن "الطريق طويل".
وقال نبيل بومنصف، نائب رئيس تحرير جريدة النهار، إن لبنان لا يمثل على ما يبدو أولوية قصوى للسعودية مقارنة بالسنوات الماضية.
لكنه أضاف أن لبنان "بلا شك" أولوية بالنسبة لإيران.
ووجه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري انتقادا لحزب الله بعد أن أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية خسارة الجماعة الشيعية وحلفائها الأغلبية البرلمانية.
ودون أن يذكر حزب الله المدعوم من إيران بالاسم، قال البخاري على تويتر "نتائج الانتخابات النيابية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان".
العلاقات السعودية الايرانية
وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا تطور جديدا" في المحادثات بين إيران والسعودية منذ أبريل نيسان، وذلك بعد قليل من إعلان مشرع أن وزيري خارجية البلدين المتنافسين سيجتمعان قريبا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) "هناك عدد من القضايا على جدول الأعمال مثل كيفية استمرار المحادثات وعلى أي مستوى".
وأضاف "لم تحدث أي تطورات جديدة منذ الجولة الاخيرة من المحادثات (في أبريل) بالعراق".
وفي وقت سابق أبلغ مشرع إيراني وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية بأنه من المتوقع أن يلتقي وزيرا خارجية إيران والسعودية قريبا في العراق لبحث موضوعات منها إعادة فتح سفارتي البلدين والأزمة في اليمن.
وعندما سُئل عن هذا الاجتماع، قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة "لم تحدث أي تطورات جديدة منذ الجولة الاخيرة من المحادثات (في أبريل) بالعراق".
وأضاف "هناك عدد من القضايا على جدول الأعمال مثل كيفية استمرار المحادثات وعلى أي مستوى".
وبدأت السعودية ذات الأغلبية السنية وإيران الشيعية، المنخرطتان في صراعات بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط، محادثات مباشرة العام الماضي لمحاولة احتواء التوتر.
وعقدت الدولتان جولة خامسة من المحادثات في أبريل نيسان في بغداد وصفتها طهران بأنها "إيجابية".
وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.
عقوبات جديدة
من جهتها أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة وشركاته.
وأضافت الوزارة أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.
وذكرت الوزارة أن عبدالله مسؤول في جماعة حزب الله وعضو نشط في شبكتها المالية العالمية. وأضافت أنه دعم حزب الله لعقود عن طريق تنفيذ أنشطة تجارية في دول عدة وتحويل الأرباح للجماعة المدعومة من إيران.
وقالت الولايات المتحدة إن عبدالله استخدم كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس شركات وأعمال في أنحاء الشرق الأوسط لحساب حزب الله.