بعد الاتفاق النووي.. أبواب إيران مفتوحة لـ اوربا
عبد الامير رويح
2015-07-23 06:26
يرى الكثير من الخبراء ان الاتفاق النووي الذي تتحقق بين إيران والدول الكبرى، ربما ستكون له نتائج مهمة وسريعة بخصوص تعزيز وضع الاقتصاد الايراني الذي انهكته العقوبات، خصوصا مع سعي الدول الاوربية بفتح الساحة الاقتصادية مع إيران، حيث اكدت الكثير من المصادر الاعلامية ان هناك تحركات رسمية مكثفة تقوم بها بعض الحكومات والمؤسسات والشركات الاوربية، من اجل توسيع دائرة النشاط الاقتصادية وبحث عدد من الاتفاقيات المالية والتجارية، لتعويض التعثّر التي تعاني منه القارة العجوز ومعالجة بعض المشكلات والازمات الاقتصادية كالأزمة اليونانية والديون الإيطالية والإسبانية وغيرها من الامور الاخرى.
وقد أعلن بعض المسؤولين الأوروبيين عن رغبتهم في زيارة إيران، للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة السانحة بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والقوى العالمية الست. وتشير العديد من التقارير ان هناك الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية تنتظر دخول السوق الإيرانية، التي تعدّ حوالي 78 مليون نسمة وحركة مالية سنوية تقدّر بـ600 مليار دولار وناتج محلي يلامس 370 مليار دولار، وهو ما يشكل ضمانة طويلة الأمد للشركات الأوروبية المتلهّفة للولوج إلى الاسواق الايرانية التي ستشهد حالة من التنافس الشديد. من جانب اخر اكد بعض المراقبين ان الاقتصاد الايراني سيحتاج الى سنوات عديدة لتعافي هذا اذا طبقت ايران جميع شروط الاتفاق، كما انها ستحتاج الى خطط واجراءات عاجلة من اجل تلافي بعض المشكلات المالية والادارية المتعلقة بخططها الخاصة بالاستثمارات الاجنبية.
دعم اوربي
وفي هذا الشأن فقد وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران والذي يأمل التكتل أن يرسل مؤشرا يتبعه الكونجرس الأمريكي. وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونجرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على انه لا يوجد حل أفضل آخر متاح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إنه اتفاق متوازن يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية... إنه اتفاق سياسي كبير." وترك الوزراء تفاصيل موافقتهم لما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي لكنهم التزموا رسميا برفع العقوبات تدريجيا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي أعقاب الاتفاق في فيينا وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن طهران تقول إنه سلمي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان ان إيران لن تحصل على قنبلة نووية. وقال المسؤول "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي." وحصل الكونجرس الأمريكي على نسخة من الاتفاق النووي وأمامه 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على اعتبار إيران مصدرا بديلا للطاقة في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا وقد يلجأ إلى إعادة فتح مكتبه في طهران ويسعى وراء فرص استثمار في البلاد. وقال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس الذي يعتزم زيارة إيران في سبتمبر أيلول "اتفاق إيران النووي له آثار جيو سياسية وكذلك اقتصادية على الاتحاد الأوروبي."
وتوجه زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إيران خلال ليصبح أول مسؤول كبير من حكومة غربية كبيرة يزور إيران منذ إبرام الاتفاق. ومن المقرر أن يزور فابيوس الجمهورية الإسلامية قريبا. وكان لصانعي السيارات الفرنسيين حضور قوي في صناعة السيارات الإيرانية قبل العزلة التي فرضت على إيران بسبب الملف النووي وكانت شركة توتال نشطة في قطاع النفط هناك.
من جانب اخر صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن رئيس الوزراء البريطاني رحب في اتصال هاتفي بالاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى حول الملف النووي. من جهته سعى وزير الخارجية البريطاني إلى طمأنة إسرائيل حيث أثار الاتفاق مخاوف أمنية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رحب في اتصال هاتفي بالاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الست حول برنامج طهران النووي.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده ما زالت ملتزمة بإعادة فتح سفارتها في إيران قبل نهاية العام. وقال في هذا الصدد "ما زلنا ملتزمون بإعادة فتح سفارتنا في كل من البلدين وسنفعل ذلك بمجرد حل بعض القضايا العالقة." وكانت بريطانيا أعلنت العام الماضي أنها تعتزم إعادة فتح سفارتها في طهران. وعلقت العلاقات الدبلوماسية وأغلقت السفارة بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين المبنى في نوفمبر/تشرين الثاني عام2011 .
وسعى هاموند إلى طمأنة اسرائيل بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن هناك "إجراءات متينة" لضمان نجاحه. وقال هاموند قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لم نكن لنوافق على الاتفاق من دون التأكد من أن هناك تدابير متينة تتيح الإشراف الفعال على البرنامج النووي الإيراني". وتابع أن "تركيزنا الآن سيكون على التنفيذ السريع والكامل للاتفاق لضمان أن يبقى السلاح النووي بعيدا عن متناول إيران". بحسب فرانس برس.
من جهتها أوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا حول الملف النووي، في رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة أن إيران ستبقى تحت تهديد إعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال خمسة عشر عاما. وهذا الاتفاق الذي يستمر عشر سنوات، سيتيح رفع العقوبات في مقابل ضمانات أن طهران لن تحصل على القنبلة النووية. لكنه ينص على آلية لإعادة شبه تلقائية لهذه العقوبات اذا لم تف إيران بالتزاماتها.
المانيا وايران
في السياق ذاته قال اتحاد الصناعات الألمانية إن صادرات ألمانيا إلى إيران يمكن أن تتضاعف اربع مرات في السنوات القليلة القادمة. وستواجه الشركات الألمانية صعوبة في ممارسة أنشطة في السوق الإيرانية في مواجهة منافسة من الصين وكوريا والشرق الأوسط وأطراف أخرى ملأت الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي منعت من التجارة مع إيران بموجب العقوبات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة. لكن الشركات الألمانية سواء الكبرى منها مثل فولكسفاجن وسيمنس أو المتوسطة وحتى آلاف الشركات الصغيرة ذات الملكية العائلية تريد استعادة دورها المهيمن السابق في التصدير إلى إيران.
وقال أولريش جريلو رئيس اتحاد الصناعات الألمانية "يفتح تحديث صناعة النفط على وجه الخصوص فرصا أمام شركات تصنيع الآلات والمعدات الألمانية." وتوقع جريلو أن ترتفع الصادرات الألمانية الي إيران إلى أكثر من عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) في الأجل المتوسط من 2.4 مليار دولار العام الماضي حيث من المرجح ان تستفيد من ذلك قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وقال فولكر تيرير رئيس أنشطة التصدير بغرفة التجارة الألمانية إن صادرات البلاد الي إيران الآن يمكن أن تتضاعف إلى حوالي خمسة مليارات يورو خلال عامين فقط وليس في خمس سنوات كما توقع في فبراير شباط. وقال إن 80 شركة ألمانية لديها وحدات تابعة في إيران إضافة إلى ألف شركة أخرى لها ممثلين هناك. وتراجعت الصادرات الألمانية الي إيران من 4.4 مليار يورو في 2005 إلى 1.8 مليار يورو بحلول 2013. ورغم ذلك فإنها قفزت 30 بالمئة العام الماضي تحسبا لرفع العقوبات مدعومة بمبيعات الآلات والمنتجات الزراعية والأدوية.
على صعيد متصل وصل وزير الاقتصاد الالماني زيجمار جابرييل الى ايران مع وفد اقتصادي ليصبح أول سياسي غربي كبير يزور البلاد بعد التوصل الى اتفاق نووي مع القوى العالمية. وفي بداية الزيارة حث جابرييل ايران على تحسين علاقتها مع اسرائيل اذا أرادت إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع ألمانيا وقوى غربية أخرى. وقال جابرييل لتجمع من رجال الاعمال الالمان والايرانيين في طهران "لا يمكن ان تكون لكم علاقات اقتصادية مع ألمانيا على المدى البعيد اذا لم تبحثوا قضايا - مثل تحسين علاقاتكم مع اسرائيل - وان تحاولوا التحرك في هذا الاتجاه."
وقال "التشكيك في حق هذه الدولة (اسرائيل) في الوجود شيء لا يمكن ان نقبله نحن الالمان." وأضاف انه في الوقت الذي يمكن فيه لبرلين وطهران اقامة علاقات أوثق فإن من الضروري الحديث عن حقوق الانسان. وقال جابرييل الذي سيجري محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني وبعض الوزراء انه يريد ان يتحدث الى ممثلين لحقوق الانسان في بلد تقول الامم المتحدة انه مذنب بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ضد النساء والاقليات الدينية والصحفيين والنشطاء.
وبسفره الى طهران مع وفد من ممثلي مجموعة صناعية ومسؤولي شركات يرسل جابرييل اشارة قوية بأن ألمانيا تريد اعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية بسرعة مع ايران بعد مواجهة استمرت 12 عاما بشأن برنامج طهران النووي. وقال جابرييل قبل ان يبدأ زيارته "الاتفاق الذي تم التوصل اليه وضع الاساس لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران." وقال جابرييل الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة الالمانية "الشرط المسبق لذلك هو ان الخطوات التي وردت في الاتفاق تنفذ الان."
وتوقعت غرف التجارة الالمانية ان تتضاعف صادرات ألمانيا الى نحو خمسة مليارات يورو خلال عامين فقط وتحرص شركات مثل فولكسفاجن وسيمنز والاف الشركات الاخرى المملوكة لأسر الى استعادة دورها في تصدير شحنات الى ايران. صرح جابرييل لصحيفة بيلد انه سيستخدم هذه الزيارة ليقترح ان تكون ألمانيا وسيطا بين ايران وعدوها اللدود اسرائيل وقال انه سيؤكد على ضرورة ان تعترف الحكومة الايرانية بحق اسرائيل في الوجود. بحسب رويترز.
وقال جابرييل "وجود علاقات مستقرة وجيدة حقا مع ألمانيا هي التي يمكنها ان تتطور اذا تم قبول هذا في السياسة الايرانية. سأواصل توضيح ذلك أثناء زيارتي الى ايران." وقال انه بينما الاتفاق النووي خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات مع ايران فإنه يجب القيام بمزيد من الخطوات من حيث دور ايران في الصراعات في المنطقة وخاصة العلاقات مع اسرائيل. ونقل عنه قوله "ألمانيا يمكنها وتريد ان تقدم نفسها كوسيط في هذا."
صرامة باريس لن تضر
من جانب اخر قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن النهج المتشدد الذي تتبناه بلاده مع طهران في المفاوضات النووية لن يضر شركاتها عندما تعود لإيران بعد رفع العقوبات. وسيزور فابيوس إيران في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية فرنسي للجمهورية الإسلامية منذ 12 عاما بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع طهران.
وتبنت فرنسا أحد أكثر المواقف تشددا بين القوى الست الكبرى التي ناقشت الاتفاق رغم التاريخ الطويل لعلاقاتها التجارية والسياسية والاجتماعية مع إيران حيث عاش زعيم الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني في المنفى قرب باريس. وقال فابيوس في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية "صحيح أن فرنسا كانت صارمة للغاية... هل ستتم معاقبة الشركات الفرنسية؟ إجابتي هي لا.. لأنه في الماضي كان لنا وجود مهم في إيران. ما لنا (من خبرة) في الكثير من المجالات ممتاز والإيرانيون جادون. أنتم تعرفون السياسة الخارجية وأعتقد أنكم لا تخسرون شيئا من احترام الآخرين لكم."
ولن يصطحب فابيوس كبار رجال الأعمال معه في هذه الزيارة على عكس وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل الذي اصطحب وفدا تجاريا كبيرا كأول شخصية غربية بارزة تزور إيران منذ التوصل إلى الاتفاق. لكن باريس تستعد لعملية رفع العقوبات التي قد تبدأ في الربع الأول من 2016 إذا حققت إيران التزاماتها التي حددها الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسي فرنسي بارز إن من المقرر أن يقوم دبلوماسيون بإطلاع نحو 50 من كبار المسؤولين التنفيذيين ببعض الشركات الفرنسية الكبرى على اتفاق إيران النووي في وقت لاحق. وسيرسل اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) وفدا مكونا من نحو 80 شركة إلى طهران نهاية سبتمبر أيلول القادم.
وكانت شركات فرنسية مثل بيجو لصناعة السيارات وتوتال النفطية من كبار اللاعبين في السوق الإيرانية لكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على طهران عام 2011 أبعدت هذه الشركات عن السوق الإيرانية. وهبطت الواردات الفرنسية من إيران إلى 62 مليون يورو فقط في 2013 مقارنة مع 1.77 مليار في 2011. وهبطت الصادرات الفرنسية إلى إيران إلى 494 مليون يورو في 2013 من 1.66 مليار يورو في 2011 وفق تقديرات وزارة الخارجية الفرنسية.
وتم فرض غرامة قدرها نحو تسعة مليارات دولار على بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي في 2014 بسبب معاملات انتهكت الحظر الأمريكي. وقال دبلوماسي فرنسي آخر "إنه لأمر مهم أن ترى كيف تتفاعل الشركات الفرنسية والبنوك الأمريكية والعالمية مع رفع العقوبات وبأي سرعة وبأي محاذير." وأضاف "لكي يقوم رؤساء الشركات بالاستثمار فإنهم يحتاجون لأمان كامل. يحتاجون تمويلا لكن البنوك لن تقدم تمويلات إلا إذا كانت متأكدة من عدم معاقبتها لاحقا." واتفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع الولايات المتحدة على ألا تتم معاقبة شركاتهم على أنشطتها في إيران إذا أعيد فرض العقوبات بعد رفعها.
الى جانب ذلك قالت بيجو ستروين الفرنسية إنها تجري محادثات بلغت مراحل متقدمة بشأن مشروع إيراني لصناعة السيارات مع شريكها التاريخي إيران خودرو وتوقعت إحراز تقدم سريع مع رفع العقوبات المفروضة على طهران. وقال جون كريستوف كيمار رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط لدى بيجو إن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الغربية من شأنه ان "يمهد الطريق لتقدم كبير في مباحثاتنا".
وبخلاف الشراكة القائمة التي تقوم إيران خودرو بموجبها بإعادة تجميع طرز قديمة لسيارات بيجو المصنعة في أوروبا قال كيمار إن المشروع الجديد سينتج السيارات من الصفر باستخدام أحدث هياكل ومحركات المجموعة الفرنسية. وقال "سيحقق هذا المشروع قفزة ضخمة." وكانت بيجو في مقدمة الشركات الأجنبية العاملة في إيران قبل فرض العقوبات في 2011 وستواجه منافسة صعبة في سوق كسبت فيها الشركات الصينية موطئ قدم كبير منذ ذلك الحين. وتهدف منافستها المحلية رينو إلى إنعاش إنتاج سيارتها الاقتصادية لوجان المعروفة في السوق المحلية باسم توندار. بحسب رويترز.
وتقول مصادر بصناعة السيارات إن شركات غربية أخرى مثل فولكسفاجن وفورد كانت تتأهب منذ وقت طويل للعودة إلى السوق الإيرانية. وأعادت الشركتان التأكيد على أنه لا مشاريع لهما في إيران حاليا. وقال كيمار إن المشروع المزمع سيخدم أسواق التصدير أيضا. وقال متحدث باسم الشركة إنها تجري مناقشات مع شركاء إيرانيين محتملين آخرين لكن المحادثات "أكثر تقدما مع إيران خودرو".