الناخبون في العراق وجهوا صفعة لحلفاء إيران.. فماذا هي فاعلة؟
وكالات
2021-10-14 03:18
بقلم: رويترز و فرانس برس
وجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة ما زال مسألة تتسم بحساسية سياسية في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.
كان الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، بالصورة التي رسمها لنفسه كمعارض شرس لكل من إيران والولايات المتحدة. بحسب رويترز.
وبث الصدر البهجة والسرور بين أنصاره عندما أعلن النتيجة "انتصار الشعب على... الميليشيات".
وفي معقله بمدينة الصدر في بغداد، قال يوسف محمد العاطل الذي يبلغ من العمر 21 عاما "أهم ما في هذه الانتخابات هو أن دولا أجنبية مثل إيران لم تتدخل في التصويت.. نحن نحتفل منذ ليل أمس".
وسًعت كتلة الصدر، وهي الأكبر بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، قاعدة تمثيلها النيابي إلى 73 مقعدا، صعودا من 54 في البرلمان السابق. وانهار تحالف الفتح المنافس الرئيسي لها منذ سنوات، والذي يضم فصائل مرتبطة بجماعات مسلحة موالية لطهران، بعد أن انكمشت رقعة تمثيلها النيابي إلى 14 مقعدا نزولا من 48.
وعلى غير المعتاد جاءت كتلة سنية موحدة في المرتبة الثانية، مما قد يمنح الأقلية السنية أكبر قدر من النفوذ تتحصل عليه منذ سقوط صدام حسين. المثير أيضا أن كل التكهنات حول تفوق الأحزاب القديمة انهارت أمام مجموعات جديدة من الإصلاحيين الذين شنوا حملات على النخبة الحاكمة. على سبيل المثال نالت كتلة يرأسها صيدلاني بعشرة مقاعد.
رغم ذلك، لا تزال هناك مؤشرات تدلل على أن العراق لم يتخلص من قبضة النفوذ الإيراني الهائل. أبرز هذه المؤشرات تحقيق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حليف إيران، مكاسب هائلة، بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بحصوله على 37 مقعدا.
وقال دبلوماسي غربي إن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني كان في بغداد لحظة إعلان النتائج الأولية، ولا يزال يفتش في جعبته عن وسيلة للاحتفاظ بالسلطة في أيدي حلفاء طهران.
أضاف الدبلوماسي الغربي "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، كان قاآني في اجتماع مع (أحزاب الجماعات الشيعية) أمس. سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشكيل أكبر كتلة (في البرلمان) رغم الصعوبة الشديدة لإدراك هذا الهدف نظرا للقوة التي يتمتع بها الصدر".
وفي العلن نفت طهران وبغداد وجود قاآني في العراق، لكن مصدرين إيرانيين اتصلت بهما رويترز أكدا وجوده.
وقال قائد فصيل واحد على الأقل من الفصائل الموالية لإيران إن الجماعات المسلحة جاهزة للجوء لسيناريو العنف إذا لزم الأمر لضمان بقاء نفوذها بعد ما يعتبرونها انتخابات مزورة.
أضاف "سنستخدم الأطر القانونية الآن. وإذا لم ينجح ذلك سنخرج إلى الشوارع ونقوم بعمل نفس الشيء الذي تعرضنا له خلال فترة الاحتجاجات - حرق مباني الأحزاب" الخاصة بأتباع الصدر.
ساحة حرب بالوكالة
تحول العراق إلى ساحة لحرب بالوكالة على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران منذ الغزو الذي قادته واشنطن في 2003، وأطاح بصدام حسين ومهد الطريق لسيطرة الأغلبية الشيعية على السلطة في مشهد احتلت فيه شخصيات مقربة من طهران موقع الصدارة.
وفي 2014، وجدت واشنطن وطهران نفسيهما تقفان في نفس الخندق عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية السني على ثلث أراضي العراق. كان كلاهما يقدمان المساعدة لبغداد لمحاربة الدولة الإسلامية.
لكن بعد هزيمة التنظيم في 2017 أصبحت إيران الفائز الأكبر. فقد فرضت الفصائل المسلحة الموالية لها هيمنتها على مساحة هائلة من الدولة العراقية.
كانت تلك التطورات مقدمة لرد الفعل العنيف في 2019 عندما خرج مئات الآلاف معظمهم من الشبان إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والبطالة والنفوذ الأجنبي. وقتلت قوات الأمن والفصائل المسلحة 600 منهم بالرصاص. اضطر رئيس الوزراء المقرب من إيران عادل عبد المهدي لتقديم استقالته، مما مهد الطريق للانتخابات المبكرة التي أجريت هذا الأسبوع.
في مشهد نادر الحدوث برز الصدر، وهو سليل عائلة من رجال الدين الموقرين من بينهم أب وعم قُتلا في عهد صدام، كعدو وخصم لكل من واشنطن وطهران، بعد أن قاد في البداية انتفاضة شيعية ضد الاحتلال الأمريكي، ثم شن حملة على النفوذ الإيراني.
ورغم زهده في تولي أدوار قيادية في الائتلافات الحاكمة، تمكن أتباعه والموالون له من السيطرة بخطوات واثقة على وزارات وصناعات في حكومات ترأستها فصائل شيعية أخرى معظمها مرتبطة بطهران.
لكن معظم أعضاء المؤسسة السياسية الشيعية في العراق ما زالوا يناصبونه العداء أو تساورهم الشكوك فيه، بما في ذلك قادة قوات الأمن الذين قاتلوا أتباعه في الماضي. وربما يكون هذا عاملا ساعد المالكي الذي قاد، عندما كان رئيسا للوزراء، حملة منذ أكثر من عقد نجحت في انتزاع المدن الجنوبية وأحياء بغداد من أتباع الصدر.
وقال حمدي مالك المتخصص في شؤون الفصائل الشيعية المسلحة في العراق بمعهد واشنطن إن المالكي أنفق أموالا طائلة على الحملات الانتخابية وضرب على وتر الحنين إلى الماضي بين صفوف القوات المسلحة مشددا على صورته كقائد قوي.
قال مسؤول من منظمة بدر، وهي من المنظمات الكبيرة الموالية لإيران بالعراق، إن أحد أسباب سوء نتائج تحالف فتح هو أن أنصاره حولوا ولاءهم ونقلوا أصواتهم إلى المالكي، معتبرين أنه حصن أشد قوة في مواجهة الصدر.
أضاف المسؤول "المالكي أثبت مسبقا" أنه قادر على الوقوف بوجه الصدر.
قوى عراقية موالية لإيران تتحدث عن احتيال وتلاعب
بعدما سجلت تراجعاً كبيراً في الانتخابات التشريعية العراقية، نددت قوى شيعية بارزة موالية لإيران بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، التي تفتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على برلمان مشرذم.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج قامت وكالة فرانس برس باحتسابها، إلا أن لعبة التحالفات قد تزيد من حصته لاحقاً.
لكن هذا التيار السياسي المتحالف مع إيران يبقى لاعباً لا يمكن الالتفاف عليه في المشهد السياسي العراقي. ففي بلد يطبع الانقسام السياسي الحاد مشهده، لا تقتصر اللعبة السياسة على أروقة البرلمان، بل يبقى للشارع كلمة مع امتلاك الأحزاب الكبرى ورقة ضغط متمثلة بفصائلها المسلحة.
وفي نتيجة غير مفاجئة، أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا حلول التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.
وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية يضم خصوصاً تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
بدوره قال المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي في كلمة "يجب على المفوضية أن تعلن النتائج بشفافية وكذلك تقديم كل الأدلة والشواهد والاثباتات التي تثبت أن الأصوات لم تحجب"، وكان رئيس التحالف هادي العامري قد شدد على عدم القبول "بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، قائلا "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".
ولا يشكّل تراجع شعبية القوى الموالية لإيران مفاجأة بالنسبة لمراقبين، في بلد تصاعدت حدة الغضب تجاه طهران خصوصاً بعد القمع الدموي لاحتجاجات "تشرين" في العام 2019، مع اتهام ناشطين "مجموعات مسلحة" في إشارة إلى فصائل شيعية مدعومة من إيران، بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه الفصائل.
وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدماً ملحوظاً عن العام 2018، بعدما كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يشغل 54 مقعداً. ويرى التيار أن نتائجه القوية من شأنها أن تجعل منه القوة الأكبر في البرلمان.
في الأثناء، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى "حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يعيشها العراق على صعيد الحكم والأمن والاقتصاد".
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إنه "من المهم على جميع اللاعبين تقبل النتائج وأن تتم معالجات أي شكاوى بسرعة"، فيما أعربت فرنسا عن أملها في "أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تشكيل حكومة سريعاً".
وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن المفوضية ستبدأ غداً أو بعد غد "بعدّ وفزر أكثر من 3 آلاف محطة يدوياً أمامكم" سوف "تضاف نتائجها التي أعلناها أمس".
ورداً على سؤال حول اتهامات الموالين لإيران بالتزوير، أشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة".
وأضافت "من وجهة نظرنا كانت العملية منظمة ومدارة بشكل جيد، تقنياً كانت على ما يرام، ولا سبب لإطلاق تهم" بحصول تزوير.
وشهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة.
وبلغت نسبة المشاركة الرسمية 41% وهي نسبة غير مفاجئة في بلد ترفض فيه غالبية الرأي العام النظام السياسي، إذ رغم الثروات النفطية الهائلة التي يملكها العراق، يقبع ثلث السكان في الفقر، بينما يستشري الفساد في كل مفاصل الدولة.
ورأت فون كرامون في تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحافي أن "غياب الناخبين رسالة واضحة للطبقة السياسية".
وأضافت "كان يفترض بهذه الانتخابات أن تكون بداية جديدة وفرضة لتغيير المشهد السياسي من أجل مستقبل مختلف للبلد. لكن يبدو أن كثراً (للأسف) لم يكونوا مؤمنين بهذه الفرصة".
وأعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن "ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".
وسيكون الصدريون، في حال تأكدت النتيجة، بموقع يسمح لهم بالضغط في اختيار رئيس للوزراء، فيما يرى خبراء أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات من أجل تسمية رئيس جديد للوزراء.
وتمكّن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، حيث أشار مسؤول في الحركة لوكالة فرانس برس إلى حصوله "على 37 مقعداً في البرلمان".
من جهته، أكد حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول "على أكثر من 40 مقعداً".
وتوضح الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيغل في حديث لفرانس برس أنه "حتى ولو تحالف الصدر" مع أطراف أخرى، "فإن عليه أن يتوصل إلى التوافق داخل البيت الشيعي. لا يستطيع الصدر أن يستبعد الأطراف الشيعية الأخرى".
في الأثناء، حققت حركة "امتداد" وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، خرقاً في البرلمان مع حصولها، وفق احتساب أجرته فرانس برس بناء على النتائج الأولية، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية.
وذكرت قناة العهد العراقية أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وهو أحد أقوى الشخصيات المؤيدة لإيران في العراق، رفض نتائج الانتخابات العامة ووصفها بأنها "مفبركة".
ونقل حساب القناة الموالية لإيران على تليجرام عن العامري قوله "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة". بحسب رويترز.
وتلقت الأحزاب المدعومة من إيران، والتي لها صلات بجماعات مسلحة متهمة بقتل جزء من نحو 600 شخص لقوا حتفهم في احتجاجات حاشدة في عام 2019، ضربة في الانتخابات. وحصدت هذه الأحزاب عدد مقاعد يقل عما فازت به في الانتخابات السابقة في 2018.
وأظهرت النتائج الأولية أن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هو أكبر فائز في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت يوم الأحد.
وأجريت الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة وأطاحت بها في 2019، وأظهرت تلك الاحتجاجات غضبا واسع النطاق من الزعماء السياسيين إذ يقول الكثير من العراقيين إنهم أصبحوا أثرياء على حساب البلاد.
لكن تبين أن الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على الانتخابات البرلمانية في العراق أحبط ما اعتبره البعض فرصة لإقصاء النخبة الحاكمة وأن تأثير الاقتراع سيكون محدودا فيما يتعلق بإنهاء الوجود المستمر منذ عام 2003 للأحزاب الدينية الطائفية في الحكم.
إيران أمام سخط شعبي متزايد في العراق
تعدّ إيران لاعباً استراتيجياً رئيسياً في العراق على جميع المحاور، لكنها تجد نفسها اليوم مرغمةً على التعامل مع سخط كثيرين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في بلد يشهد انقساماً حاداً، بحسب خبراء.
ويتجسد الدور الحساس الذي تلعبه طهران في العراق في تحالفاتها مع كيانات سياسية رئيسية ودعمها لقوات الحشد الشعبي التي تضمّ فصائل موالية لها وباتت جزءاً من القوات الأمنية الحكومية. بحسب فرانس برس.
اقتصادياً، يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الطاقة من إيران الخاضعة لضغط عقوبات اقتصادية أميركية، كما أنه ثاني مستورد للبضائع الإيرانية، حيث تملأ السيارات إيرانية الصنع والزهيدة شوارع بغداد وغالبية المدن العراقية، فيما تنتشر المنتجات الإيرانية في معظم المراكز التجارية.
وفي هذا السياق، يرى خبراء بأن الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لن تنجح في إحداث أي تغيير وسيبقى "التحدي الأكبر" أمام طهران اليوم استعادة الثقة الشعبية في العراق.
وترى الباحثة العراقية مارسين الشمري بأن "واحدةً من الأمور التي ثير قلق إيران في العراق حالياً هي الشعور العام بالاستياء" من النفوذ الإيراني، مضيفةً "لم تتوقع إيران ذلك وهذا أمر جديد عليها التعامل معه".
وبدا الاستياء من النفوذ الإيراني واضحاً خلال الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، للمطالبة بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات في البلاد، إذ أعرب خلالها المتظاهرون عن غضبهم حيال طهران، متهمين إياها بأنها مهندسة النظام السياسي في العراق.
وتصاعدت حدة الغضب تجاه إيران خصوصاً بعد القمع الدموي لاحتجاجات "تشرين" الذي خلّف نحو قرابة 600 قتيل وحوالى 30 ألف جريح، واتهم ناشطون "مجموعات مسلحة" في إشارة إلى فصائل شيعية مدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه الفصائل.
يوضح الباحث ريناد منصور من مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في حديث لفرانس برس بأن "إيران خسرت جزءاً كبيراً من قاعدتها الشيعية في وسط وجنوب (العراق)، بعدما كانت تعتقد ولمدة طويلة بأنها ستحتفظ بقاعدة موالية لها هناك".
ويضيف الباحث بأن "أحزاباً كثيرة متحالفة مع إيران تواجه صعوبة أكبر في الحفاظ على شعبيتها".
نجح العديد من مرشحي الحشد الشعبي من الدخول إلى البرلمان في انتخابات العام 2018 التي شهدت نسبة مقاطعة غير مسبوقة، مدفوعين بالانتصارات التي شارك الحشد في تحقيقها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويسعى هؤلاء اليوم إلى حصد مقاعد أكبر في مجلس النواب، لكن خبراء يشككون بقدرتهم على تحقيق ذلك.
في مقابلة تلفزيونية في أيلول/سبتمبر، أعرب أحمد الأسدي أحد الشخصيات البارزة في الكتلة البرلمانية التابعة للحشد والمرشح للانتخابات المقبلة عن أهمية العلاقة مع طهران من وجهة نظر الفصائل الموالية لها، قائلاً إن "علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية ليست علاقة ناشئة، هي علاقة استراتيجية".
وأضاف "ليست علاقة تبعية ولا علاقة انحياز، هي علاقة استراتيجية مبنية على توازن بين مصلحة العراق ومصلحة الجمهورية الإسلامية".
وهو ما أيده محمد محي، المتحدث باسم كتائب حزب الله أبرز فصائل الحشد الشعبي، قائلا لفرانس برس بهذا الخصوص، إن "العلاقة إيجابية لصالح الشعب العراقي وينبغي أن تُعزز".
وأضاف "لم نشهد من الجمهورية الإسلامية أي تدخل سلبي في الشأن العراقي، وعادة ما تكون إلى جانب خيارات الشعب العراقي ولا تعترض على أي خيارات إيجابية للشعب العراقي".
وأشار من جهة ثانية إلى أن "أولوية" مرشحي الحشد في جهودهم داخل البرلمان "تقديم الخدمات العامة واعادة البنى التحتية بشكل كامل وبناء المنظومة التربوية والصحية كذلك البنية الأمنية".
وأثار في الوقت نفسه هدفاً أساسياً آخر على "المستوى الأمني والاستراتيجي هو إخراج القوات الأميركية من العراق واكتمال السيادة وتعزيز القوات الأمنية"، حيث تعدّ الولايات المتحدة القوة النافذة الأخرى المتواجدة في العراق وتسعى إلى مقارعة النفوذ الإيراني في البلاد.
وفي بلد تتبدّل فيه التحالفات بعد الاستحقاق الانتخابي، تحمل المفاوضات الهادفة إلى تشكيل حكومة أهمية تفوق أهمية الانتخابات وتوزيع المقاعد في الحكومة.
يخشى لذلك مراقبون ودبلوماسيون وقوع عنف في حال أرادت الفصائل الموالية لإيران مثلاً الضغط لضمان التمثيل الذي تطمح إليه في الحكومة.
يرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر بأن الفصائل الموالية لإيران "تحاول بشكل جاد وحقيقي تثبيت نفسها وغرز جذورها عميقا في رحم العملية السياسية وفي الحكومات المتعاقبة".
وأوضح بأن الفصائل "تعمل بشكل مكثف على التواجد في قطاعات مختلفة كالجوانب الدبلوماسية والثقافية والرياضية"، لتغيير نظرة الشارع العراقي إليها بأنها "لا تستطيع التواجد خارج (إطار) المنظومة الأمنية والعسكرية".
لكن في بلد عادة ما يأخذ فيه تبلور التحالفات السياسية داخل البرلمان حيزاً كبيراً بعد الانتخابات، ستكون المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الملف الأساسي في المرحلة المقبلة.
وتعتبر الباحثة في الشأن العراقي في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل بأن طهران ستبحث عن "رئيس وزراء يمكنها العمل معه ويكون مقبولاً لبرنامجها".
وأضافت "في العادة، مرشح الحل الوسط ليس بالخيار السيئ" لأنه مساوٍ "لرئيس وزراء ضعيف". وفي هذه الحال ترى هيجل بأن طهران يمكنها "العمل إما بشكل مباشر مع مكتبه، أو على الأقل مع جهات فاعلة أخرى من حوله".
وفي هذا الخصوص، يؤكد منصور بأن "النقطة المحورية ستكون الصفقات التي تجري خلف الكواليس لتشكيل الحكومة"، مضيفاً أنه "في هذه العملية، لطالما اضطلعت طهران تاريخياً بدور كبير. لقد أثبتت إيران بأنها اللاعب الخارجي الأكثر نفوذاً عندما يتعلق الأمر بتشكيل حكومة في العراق".